نشریه پاسخ
پیاپی 3 (پاییز 1395)

مسایل انسان‌شناختی، اخلاقی و حقوقی اسلام درباره زنان، همواره مورد بحث، ارزیابی، تبیین و تنقیح بوده است. یکی از مسایلی که امروزه و بیش‌تر متاثر از تحولات فرهنگی و سیاسی و نظریات محققان غربی مطرح می‌شود، مساله نیازهای جنسی زنان وشیوه‌های  پاسخ‌دهی به آن است. از منظر اسلام، زنان نمی‌توانند نیازهای جنسی خود را جز از طریق یک همسر مشروع برآورده سازند و هر راه دیگری جز این، گناه و جرم تلقی می‌شود. در عین حال به مردان اجازه داده می‌شود، تا چهار همسر عقدی و همسران موقت متعدد اختیار و نیازهای جنسی خود را تامین کنند.
امروزه این مساله به صورت جدی مطرح است که قوانین اسلام در موضوع رفتارهای جنسی زن و مرد، عادلانه رفتار نکرده، و زنان را از روش‌هایی که مردان برای تامین نیاز جنسی، مجاز به بهره جستن از آن‌اند، محروم کرده و کرامت آنان را در نظر نگرفته است. در مقاله حاضر، ضمن تبیین معیارهای کرامت انسانی از نظر اسلام و بررسی اجمالی حقوق خانوادگی زنان، به ویژه حقوق جنسی، به پاره‌ای از حکمت‌های جواز چندهمسری برای مردان و ممنوعیت آن برای زنان، با استفاده از منابع اسلامی و تحقیقات روان‌شناختی و اجتماعی خواهیم پرداخت.

مصلحت‌سنجی و عمل به گزینه‌ای که مصلحت امت اسلامی را تامین کند، از جمله وظایف حاکم اسلامی است. اما تلقی نادرست از مفهوم و جایگاه مصلحت و نادیده گرفتن ضوابط حاکم بر آن موجب شده که هرازگاه شاهد ایراد اتهامات و شبهاتی در این خصوص به نظام جمهوری اسلامی و رهبری آن باشیم. تا آنجا  که برخی طرح مصلحت را ، به معنای نادیده گرفتن آموزه‌های دینی و کوتاه آمدن نظام در عمل به تعالیم شریعت بوده و آن را مساوی با زیر پا گذاشتن ارزش‌ها و اصول اخلاقی و موجب هرج و مرج انگاشته‌اند.در نوشتار حاضر تلاش شده با نگاهی دوباره به مفهوم و جایگاه مصلحت و تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه و جایگاه احکام حکومتی و ضوابط حاکم بر مصلحت و سازوکارهای تشخیص آن، پاسخ بسیاری از ابهامات و شبهات مطرح در این حوزه داده شود.

اصل نبوت یا همان «نبوت‌عامه» یکی از اصول بنیادین ادیان الهی است؛ در هیچ دین و مسلکی، یا دست‌کم در هیچ دین الهی، انفکاک میان دین و پیامبر ادعا نشده است. مبحث نبوت متکی بر یقین به وجود خدای عادل و حکیم است؛ ازاین‌رو مسئله توحید و صفات الهی، همچون عدل و حکمت، در این نوشتار مفروغ‌عنه به حساب آمده‌اند.
برای اثبات نبوت‌عامه دلایل محکم عقلی وجود دارد؛ نکته مهم و قابل توجه آن است که عالمان شیعه در بسیاری از این دلایل، بعضی از مقدمات براهین مذکور را مسلم و مفروغ‌‌عنه دانسته و آنها را بررسی نکرده‌اند یا در جایگاه دیگری به اثبات آن پرداخته اند؛ مثلا وقتی از برهان حکمت الهی در راستای اثبات ضرورت نبوت‌عامه بهره برده‌اند، برای اثبات ناتوانی عقل در رساندن بشر به سعادت و کمال (به‌عنوان یکی از مقدمات این برهان) دلیلی نیاورده‌اند. همین موارد زمینه‌ساز نقد «دلایل عقلی ضرورت نبوت» را از سوی برخی فراهم کرده است.
منتقدان، مهم‌ترین براهین عقلی اثبات ضرورت نبوت‌عامه را نقد می‌کنند و اصرار دارند که چنین ضرورتی غیرقابل اثبات است و عقل و تجربیات علمی بشر، به‌تنهایی می‌تواند او را به سرمنزل مقصود برساند!
یکی از کتاب‌هایی که در سال‌های اخیر با همین موضوع نگارش شده است، کتاب «نقد مبانی نظری نبوت»، مجموعه مقالات حجت‌الله نیکویی است. وی در این مقالات اصرار دارد که اصول موضوعه و پیش‌فرض‌های متکلمان مسلمان برای دفاع از ضرورت نبوت‌عامه، ناتمام و فاقد اعتبار عقلانی است؛ ازاین‌رو در نوشتار حاضر کوشیده‌ایم پیش‌فرض‌های کلامی ضرورت نبوت‌عامه را بررسی و مدلل سازیم.

این نوشتار[1] در جهت تبیین اندیشه فقهی سیاسی حضرت امام‌خمینیe و جایگاه حقوقی و سیاسی ولایت‌فقیه در نظام اسلامی از نظر ایشان و بررسی شبهاتی درباره تزاحم اختیارات رییس‌جمهور و ولی‌فقیه است. نیز به تبیین چرایی واگذاری برخی از مسئولیت‌ها، مثل فرماندهی نیروهای مسلح، عفو و تخفیف مجازات مجرمان و محکومان و اعلان جنگ و صلح به مقام رهبری است.
بازخوانی اندیشه سیاسی حضرت‌امام، مرور آثار مکتوب و غیر‌مکتوب و نیز رفتار سیاسی ایشان، روشن می‌‌شود که امام، ولایت ولی‌فقیه بر جامعه اسلامی را استمرار ولایت و حکومت سیاسی معصومA و آن را شعبه‌ای از ولایت اجتماعی سیاسی پیامبر می‌داند. در دیدگاه امام، فقیه نه ناظر، بلکه متصدی و مسیول اجرای احکام و قوانین الهی در جامعه اسلامی است.
در اندیشه سیاسی امام، ولی‌فقیه جانشین معصومA در عصر غیبت است و تمام مسئولیت‌ها و اختیارات سیاسی او را به عهده دارد. معمولا چنین اموری در سایر کشورها بر عهده رییس جمهور است؛ این امر بدان سبب است که در آن کشورها، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور محسوب می‌شود؛ این در حالی است که بنابه اصل 113 قانون اساسی، عالی‌ترین مقام سیاسی کشور در جمهوری اسلامی ایران، شخص ولی‌فقیه به‌ شمار می‌رود.

بر پایه آیات و روایات، وجود حجت و واسطه فیض الهی در همه اعصار، از امور ضروری و سنت تغییرناپذیر خداوند است. بر این مبنا، زمین، هیچ‌گاه از حجت الهی خالی نبوده و نخواهد بود؛ خواه ظاهر و آشکار باشد و خواه پنهان و گمنام؛ اما برخی با استناد به موضوع «فترت رسل» که قرآن به آن اشاره کرده مدعی شده‌اند که در دوره‌ای، هیچ حجتی روی زمین نبوده و این سنت الهی نقض شده است.
اما با تبیین معنای حجت، طرح ادله ضرورت وجود حجت الهی و بررسی آیه‌ای که بر فترت میان نبوت حضرت مسیحA و حضرت محمدJ دلالت دارد، روشن می‌شود که آن‌چه واقع شده، «فترت رسل» است، نه «فترت نبی یا وصی»؛ یعنی خداوند در دوره‌ای، «رسولی بشارت‌دهنده و انذارکننده همراه با معجزه» مبعوث نکرده، ولی این دوران خالی از «نبی» یا «وصی» نبوده است.
در این نوشتار، شبهه مذکور را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.