نشریه آراء
سال سوم شماره 3 (پاییز 1399)

با توجه به اینکه داوری روش خصوصی حل و فصل اختلافات است که متکی به توافق طرفین می باشد این روش نتوانسته کاملا مستقل از نظارت دستگاه قضایی حرکت کند. زمانی که طرفین موافقت می کنند که اختلافات خود را به داوری ارجاع نمایند، آنها انتظار دارند که دعوا از حیطه دادگاه خارج شده و به صورت خصوصی و مطابق با توافق طرفین حل و فصل شود. حال اگر دادگاه ها بخواهند در داوری ها نظارت کنند یا این که بخواهند مرجع تجدیدنظر از داوری باشند یا رای صادره را به دلایل گوناگون ابطال نمایند در این صورت داوری نمی تواند به صورت واقعی یک روش حل و فصل خصوصی تلقی گردد. درحالی که نمی توان داوری را کاملا از نظارت، کنترل و حمایت محاکم جدا کرد، اما این که چه سطحی از نظارت را برای دادگاه ها می توان قایل شد محل بحث است و این که با فرض نظارت، ماهیت و آثار این نظارت چگونه است می تواند متفاوت از توافق طرفین باشد. در این تحقیق می خواهیم که تفاوت میزان نظارت دادگاه ها در آرای صادره از داوری را بررسی نماییم. این که یک سیستم حقوق ملی خواستار نظارت در کلیه آراء داوری باشد که در اقصی نقاط دنیا انجام می گیرد، امری بی فایده و عبث خواهد بود که فاقد منطق صحیح و مخالف اصول بین المللی حاکم بر داوری است.

در زندگی اجتماعی امروز بشر، تحولهایی صورت گرفته و با تاثیر از آن جرایم نیز اشکال متفاوتی به خود گرفته است؛ که جرایم رایانهای مصداق بارز این تحولها درزندگی اجتماعی انسانها میباشد. با توجه به تحولات عظیمی که در عرصه تکنولوژی بوقوع پیوسته و انقالبهای مختلفی که در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در طی چند سال اخیر شاهد آن بوده ایم و با توجه به کارکرد مثبت این فن آوری؛ گاه دیده می شود که بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فراگرفتن دانش و مهارت لازم در پی سوء استفاده از کاربران و همچنین ایجاد و بروز یک سری مشکلات هستند و خسارات فراوانی را به بار می آورند. لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی میگردد و دولت ها درصدد و به دنبال پیدا نمودن راه حلهای مختلفی در جهت ریشه کن کردن و یا کم کردن یا حتی جلوگیری از جرایم مزبور میگردند. از جمله مصادیق این جرایم میتوان به کلاهبرداری رایانه ای اشاره کرد که در واقع یکی از جرایم مهمی است که قانونگذار کیفری آن را جرم انگاری کرده است و به دلیل خسارت جبران ناپذیری که به بار میآورد نیاز به مقابله و پیشگیری از جرم مزبور لازم می آید. در نوشتار پیش رو به دنبال این مهم هستیم که با بررسی کلاهبرداری رایانه ای و پیشگیری آن کمکی به نظام عدالت کیفری نماییم.

پدید هی مرز یکی از عوامل سیاسی انفکاک مادی و معنوی اشخاص است که بر روابط حقوقی آنان تاثیر میگذارد. دولت ها در قلمرو حاکمیت خود، حقوقی را برای اتباعشان در نظر می گیرند که بیگانگان از آن محروم هستند یا تکالیفی را بر عهده ی ایشان می نهند که بیگانگان از آن معافند. یکی از مصادیق این سنخ از روابط در نظام حقوقی ایران، اخذ تامین از اتباع دول خارجی به هنگام طرح دعوی به طرفیت خوانده ی ایرانی در محاکم داخلی، موضوع ماده ی 144 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. چنان چه طرف دعوا، تبعه ی هیچ یک از دول تهای خارجی نباشد و به عبارتی بی تابعیت باشد، این پرسش مطرح میشود که آیا چنین حقی برای اتباع ایرانی؛ و در مقابل، چنین تکلیفی برای اشخاص ب یتابعیت وجود دارد؛ یا آنکه باید گفت، الزام آنها به دلیل فقدان نص قانونی، اجحاف در حق ایشان و نوعی بی عدالتی است.

مرحله تحقیقات مقدماتی دارای دو معنای عام و خاص است. معنای عام هر نوع اقدام تحقیقی را که تا قبل از محاکمه صورت می پذیرد، پوشش می دهد و در معنای خاص به استناد ماده 90 قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود. این مرحله بدان جهت واجد اهمیتی وافر است که مهم ترین دلایل ارتکاب وقوع جرم توسط شخص متهم ، طی آن تحصیل خواهند شد، لذا دلایل تحصیل شده در این مرحله می توانند در سرنوشت پرونده نقشی بنیادین را ایفا نمایند. در این میان، نگارنده با بر شمردن انواع نظام های حقوقی حاکم بر مرحله تحقیقات مقدماتی در صدد برآمده تا از این طریق شناخت هر چه بهتری از نظام کنونی حاکم بر مرحله تحقیقات مقدماتی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به دست دهد.

حسین ربانی * چکیده یکی از ابداعات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع توبه درجرایم تعزیری می باشد که علاوه بر حدود، متاثر از درجه بندی این گونه جرایم حسب مورد، می تواند در سقوط یا تخفیف مجازات جرایم تعزیری تاثیرگذار باشد.به طوری که در جرایم درجه ی 6تا8 موجب سقوط ودر درجه ی 1تا5 موجب تخفیف مجازات می گردد واین رویکرد دوگانه ی قانون گزار وتسری توبه از جرایم حدی به جرایم تعزیری قابل تامل ونقد می باشد. نظر به این که یکی از اهداف مجازات تنبه متهم یا مجرم است . لذا این امر گاهی بدون اعمال مجازات هم امکان پذیر می باشدو توبه می تواند یکی از این راه ها باشد که درکنار امتیازات قانونی دیگری که در قانون مجازات جدید پیش بینی شده است باعث کاهش انگیزه ی ارتکاب جرم در متهم می گردد. در قانون مجازات اسلامی تشخیص و احراز توبه ی متهم را به عهده ی قاضی نهاده است هرچند راهکار خاصی را برای این احراز مشخص نکرده است. برخلاف برخی ازنظریات که اعتقاد دارند قاضی اعم از قاضی داد سرا و دادگاه است اما با توجه به عمومات قانون جزا و قوانین موجود به نظر می رسدمنظور از قاضی همان قاضی دادگاه چه در مرحله ی بدوی وچه در مرحله ی تجدید نظرو بالاتر می باشد. برای جلوگیری از سوء استفاده ی مرتکب وضمانت واقعی بودن توبه ی وی چنانچه معلوم شود که توبه ی متهم واقعی نبوده است مقررات توبه در مورد تکرار جرم اعمال نمی شود.

یکی از اهرم های کنترل کننده که در جمهوری اسلامی ایران برای برخورد وکنترل وپیش گیری از تخلفات وجرایم صنفی و قاچاق کالاوارز وبهداشتی ودارویی پیش بینی شده است سازمان تعزیرات حکومتی است که سازمانی شبه قضایی با ساختار اداری قضایی وابسته به وزارت دادگستری است جزء قوه مجریه محسوب می شود و زیر نظر وزیر دادگستری انجام وظیفه می کند تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی در درون قوه مجریه تجلی بارزی از مداخله دولت در حفظ حقوق عمومی ومنافع ومصالح همگانی می باشد و رسالت اصلی سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی است که رکن قضایی قوه مجریه در این زمینه محسوب میشود و قوه مجریه با توسل به این رکن به مقابله با تخلفات اقتصادی در کشور جمهوری اسلامی ایران میپردازد. لذا در این پژوهش سعی بر آن است تا با استفاده ازمنابع معتبر علمی ونظر کارشناسان ومتخصصین امر ضمن بررسی به بررسی وچگونگی روند دادرسی وتشریفات خاص دادرسی ناظر بر جرایم وتخلفات صنفی درمرحله بدوی تا مورد شناسایی و تبیین قرار گرفته و به منظور دست یابی به اهداف عالیه اقتصادی وپیشگیری وکاهش این تخلفات پرداخته شود و چالش ها و ابهامات که از حیث صلاحیت وشیوه دادرسی حاکم بر جرایم و تخلفات صنفی وغیر صنفی بر سر راه سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد برطرف و تعدیل گردد.