نشریه امنیت اقتصادی
سال هشتم شماره 3 (پیاپی 74، خرداد 1399)

نگاهی به برخی آمارهای موجود در کشور نشان می‌دهد، بهره‌مندی افراد از منابع مالی برحسب میزان تلاش و بهره‌وری آنها صورت نگرفته که نتیجه آن، ایجاد شکاف درآمدی بین اقشار ضعیف و ثروتمند جامعه است. هرچند در برخی سال‌ها، اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی به بهبود وضع معیشتی طبقات ضعیف جامعه منجر شد، اما به دلیل صحیح اجرا  نشدن این سیاست‌ها، افزایش نرخ تورم و... در جامعه، شاهد بازگشت نابرابری در توزیع درآمد و ثروت بین اقشار مختلف مردم در کشور بودیم  تا جایی که این بی‌عدالتی در توزیع درآمد و ثروت، می‌تواند امنیت سیاسی و اقتصادی کشور را مورد تهدید قرار دهد و از مشروعیت نظام بکاهد. ازاین‌رو، برخی راهکارهای عملی به‌منظور کاهش این نابرابری می‌تواند اعمال مالیات بر مصرف، مالیات بر درآمد، اعطای یارانه نقدی، ایجاد فرصت‌های شغلی برای طبقات ضعیف جامعه و به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی برای دهک‌های پایین درآمدی باشد. همچنین برخی راهکارها به‌منظور کاهش و کنترل نابرابری در توزیع درآمد مانند تقویت پایه‌های آماری کشور، اجرای درست سیاست‌های اقتصادی، توجه ویژه به سرمایه‌گذاری در دهک‌های پایین درآمدی، کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، تقویت نظام تامین اجتماعی و بیمه کشور، اهتمام جدی و عملی برای مبارزه با فساد و ایجاد شرایط برابر برای بهره‌مندی افراد از منابع و فرصت‌ها می‌تواند موثر واقع شود.

امکان تغییر رفتار راهبردی امارات در قبال ایران به دلایل گوناگون از جمله میزان سرمایه گذاری و حجم تجارت آمریکا و متحدانش با این کشور که در مقایسه با ایران وزنه سنگین تری دارند، دشوار است؛ بنابراین، خروج نیروهای نظامی امارات از یمن و ورود هیات نظامی برای مذاکره با ایران صرفا حرکت تاکتیکی به شمار می آید. درک تهدیدهای ناشی از گسترش چالش با ایران، فشار کنگره آمریکا و نیاز امارات به تعمیق روابط با همه ابعاد ساختار قدرت در آمریکا، تقویت نیروهای نظامی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی و جلب حمایت عمومی در داخل و قدرت گرفتن انصارالله یمن، مجموعه عواملی هستند که تغییر رفتار تاکتیکی امارات را در پی داشته اند. عادی سازی روابط ایران و امارات می تواند پیامدهایی مانند تضعیف راهبرد دولت ترامپ در خاورمیانه، تضعیف اتحاد راهبردی عربستان سعودی و امارات و تضعیف سیاست مداخله گرایانه این کشور را در سطح منطقه به دنبال داشته باشد. برای بهره گیری از ظرفیت های تغییر تاکتیکی امارات، راهکارهایی مانند تداوم سیاست های ایذایی ایران، تاکید بر ابعاد غیررسمی برای گسترش روابط، استفاده از ظرفیت های لابی گری ایرانیان مقیم امارات و استفاده از ظرفیت های دبی و شارجه برای تاثیرگذاری بر سیاست های کلی امارات پیشنهاد می شود.

تحقق برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور به مهیا بودن برخی امکانات و زیرساخت‌های ضروری در کشور وابسته است. نگاهی به سابقه کشور در زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی نشان می‌دهد، دولت در این حوزه به نحو شایسته‌ای عمل نکرده است. شاید بتوان دلایل اصلی عدم موفقیت دولت در این زمینه را ناشی از کمبود منابع مالی، وابستگی بیش از حد بودجه کشور به درآمدهای بی‌ثبات نفتی، اعمال تحریم‌های خارجی و... دانست، اما عوامل اعتباری (تخصیص اعتبار، اعتبار مصوب و...) و اجرایی (دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران و...) نیز سهم بسزایی در عدم موفقیت دولت و اتلاف سرمایه‌های ملی در این حوزه داشته‌اند. ازاین‌رو، به‌منظور بهبود وضع موجود و حفظ و تقویت امنیت اقتصادی و ملی کشور رعایت مواردی مانند تخصیص منابع از محل درآمدهای باثبات، پاسخگویی مدیران پروژه‌ها، ساماندهی و اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، استفاده از توان بخش خصوصی و مشارکت عمومی، افزایش نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات عمرانی، الزام نهادها و مدیران به ارایه گزارش‌های منظم از روند اجرای طرح‌ها و نحوه تخصیص منابع، عدم اجرای طرح‌های جدید عمرانی تا پایان طرح‌های نیمه‌تمام و... پیشنهاد می‌شود.

با بررسی روند چگونگی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها طی نه سال گذشته و به‌رغم برخی تلاش‌های دولت برای اجرای دقیق این قانون، متاسفانه شاهد ضعف حکمرانی در حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی در کشور بوده‌ایم؛ به همین دلیل، تحقق اهداف تعیین شده در قانون با مشکلاتی از جمله کسری شدید بودجه، افزایش نرخ تورم، افزایش فاصله طبقاتی و... روبه رو بوده است. این در حالی است که عوامل بیان شده می‌تواند به‌نوعی تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور باشد. برخی دلایل ضعف حکمرانی نیز می‌تواند ناشی از استفاده از سیاست یارانه نقدی برای حفظ محبوبیت دولت، عدم موفقیت در سایر سیاست‌های اقتصادی، نبود پاسخگویی لازم در نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی در میان‌مدت و بلندمدت، نبود اهتمام لازم برای اجرای صحیح قانون، نبود دیدگاه کلان‌نگر در تحلیل آثار سیاست‌ها و...  باشد. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود دولت به بازنگری در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تدوین الزام قانونی در اجرای صحیح سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها، الزام نهادهای اجرایی بر ارایه گزارش‌های منظم و پاسخگویی در خصوص آنها و ایجاد بانک اطلاعاتی برای شناسایی دقیق اقشار ثروتمند و نیازمند مبادرت ورزد.

آمار و اطلاعات اقتصادی گویای آن است که بخش بانکی همچنان پیشتاز تامین مالی اقتصاد ایران بوده و بازار سهام از لحاظ جایگاه در تامین مالی اقتصاد، بهبود زیادی را تجربه نکرده‌ است. بازار سهام به‌واسطه درصد پایین شناور بودن سهام شرکت‌ها، بالا نبودن تعداد سهام‌داران حقیقی (تعداد کدهای معاملاتی)، زیاد نبودن نهادهای مالی، بالا نبودن نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی، از لحاظ توسعه‌یافتگی و عمق بازار، در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد. با وجود این، مطالعه آمار مربوط به بازار سهام نشان می‌دهد که ارزش فروش‌ شرکت‌های حاضر در بورس در سال‌های 1395 و 1396 روند مثبت و رو به رشدی داشته است و با وجود تخفیفات مالیاتی که برای شرکت‌های حاضر در بورس در نظر گرفته شده، در سال 1396 یک‌چهارم پرداخت‌های مالیاتی اشخاص غیردولتی مربوط به این شرکت‌هاست. وجود این علایم، نشان‌دهنده آن است که بازار سهام ظرفیت بالایی برای افزایش تولید، اشتغال‌زایی و تامین درآمدهای مالیاتی دارد. ازاین رو، فراهم کردن شرایط برای افزایش عمق بازار سهام می‌تواند برای نیل به اهدافی مانند کاهش‌ فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و افزایش تولید و اشتغال‌زایی، کمک به تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت مفید باشد. در این زمینه، پیشنهاد می‌شود، دولت به‌منظور افزایش عمق بازار سهام سیاست‌هایی مانند ایجاد مشوق‌های‌ انگیزشی برای افزایش تعداد شرکت‌های حاضر در بورس و افزایش درصد شناور بودن سهام شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در زمینه افزایش سواد مالی افراد جامعه را اعمال کند.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، نرخ تورم بالا و بی‌ثباتی قیمتی بوده‌ است. تورم و بی‌ثباتی قیمتی می‌تواند آثار مخرب زیادی به همراه داشته باشد؛ در شرایط تورمی به طور معمول وضعیت توزیع درآمد بدتر می‌شود. همچنین بازده سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، مسکن و ارز نسبت به بازده سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی بیشتر و این موضوع باعث هدایت پس‌اندازها به سمت بخش‌های غیرمولد می‌شود، ازاین رو، نرخ تورم بالا و بی‌ثباتی قیمتی کاهش در تولید و اشتغال را به دنبال دارد. بررسی دلایل ایجادکننده تورم حاکی از آن است که رشد بی‌رویه نقدینگی و جهش‌های ارزی از دلایل اصلی تورم در  اقتصاد ایران بوده‌اند. افزایش ذخایر خارجی بانک‌ مرکزی و افزایش بدهی‌های دولت به نظام بانکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی در سال‌های گذشته بوده است. ازاین رو، راهکارهایی که برای کنترل تورم پیشنهاد می‌شود باید به کنترل نقدینگی و کاهش سهم درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت معطوف باشد. در این خصوص، ایجاد تنوع و افزایش صادرات غیرنفتی می‌تواند از تاثیر تحریم‌های نفتی بر نوسانات نرخ ارز بکاهد. همچنین به‌منظور کاهش تاثیر درآمدهای نفتی بر نقدینگی پیشنهاد می‌شود به‌جای آنکه بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار گیرد و بانک مرکزی موظف به خرید آن شود، برای تامین‌ هزینه‌های دولت، بانک مرکزی مبلغ مشخصی در اختیار دولت قرار دهد و متناسب با نرخ تورم سالانه آن را افزایش دهد.

سهم بالای صادرات پتروشیمی از کل صادرات غیرنفتی و نقش این صنعت در ارزش‌آفرینی و ایجاد اشتغال در کشور، موجب شده است که آمریکا، تحریم‌های گسترده‌ای را بر این صنعت اعمال کند. دراین‌بین، کارشناسان معتقدند، چنانچه توسعه صنعت پتروشیمی در بخش پایین‌دست و صنایع نهایی صورت گیرد، اثر تحریم‌ها بر این صنعت به میزان زیادی کاهش خواهد یافت. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، در دو دهه اخیر، به‌رغم افزایش زیاد در ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی و بهره‌برداری از طرح‌های مختلف، الگوی توسعه این صنعت در ایران به‌درستی شکل نگرفته است و ‌اکنون عمده مجتمع‌های پتروشیمی کشور، محصولات بالادستی و پایه‌ای را تولید می کنند و سهم تولید محصولات نهایی در سبد تولید و صادرات پتروشیمی ایران اندک است. ازاین‌رو، به‌منظور تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی که مترادف با افزایش ارزش‌آفرینی در این صنعت و ارتقای امنیت اقتصادی است، توجه به مواردی مانند بازنگری در سیاست‌های مالیاتی مرتبط با صنعت پتروشیمی، راه‌اندازی رگلاتور (تنظیم‌گر بخشی) در صنعت پتروشیمی، ارایه مشوق‌های غیرمالیاتی مانند تخفیف خوراک و جوایز صادراتی به صنایع پایین‌دست (تولیدکننده محصولات نهایی) پتروشیمی، استفاده از توان و ظرفیت داخلی برای تامین مالی طرح‌های حوزه انرژی با تاکید بر نقش صندوق پروژه و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی، می‌تواند راهگشا باشد.

بررسی سهم مالیات‌ از کل منابع عمومی، شاخص پوشش مالیاتی و نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید‌ ناخالص داخلی برای کشور در سال‌های 1383 تا 1396 و مقایسه با برخی کشورهای منتخب برای سال 2016 بیان‌کننده آن بوده که دولت در زمینه مالیات‌ستانی عملکرد قابل قبولی نداشته است. عدم حساسیت بالای دولت به مالیات‌ستانی به دلیل وجود بخش نفت، معافیت‌های مالیاتی، فرار مالیاتی و عدم تنوع پایه‌های مالیاتی و ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی را می‌توان از دلایل عملکرد نامناسب دولت در زمینه مالیات‌ستانی در سال‌های گذشته دانست. ازاین رو، به‌منظور اصلاح نظام درآمدی دولت و افزایش سهم مالیات‌ها از درآمدهای دولت به‌عنوان یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی، حذف معافیت‌های مالیاتی ناکارآمد، گسترش پایه‌های مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی پیشنهاد می‌شود.