نشریه امنیت اقتصادی
سال هفتم شماره 6 (پیاپی 65، شهریور 1398)

قاچاق کالا پدیده‌ای است که از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... جامعه را متاثر می‌سازد و متعاقبا می‌تواند امنیت ملی کشور را تحت‌‌ الشعاع خود قرار دهد. یکی از بارزترین عوارض قاچاق، عوارض اقتصادی آن است که با خروج اقتصاد کشور از مسیر درست، باعث کاهش فعالیت‌های مولد و در پی آن کاهش تولید ناخالص داخلی، آسیب به تولید داخلی و کاهش فرصت شغلی می‌شود. براساس این موضوع، می‌توان گفت، لازم است با انتخاب سیاست‌ها و رویکردهای مناسب، با قاچاق کالا مقابله موثر کرد و جامعه را از عوارض و اثرات مخرب قاچاق نجات داد. در گزارش حاضر، اتحادیه اروپا و چین به‌عنوان نمونه‌های موفق برای مقابله با قاچاق کالا مورد توجه قرار گرفته‌اند و سیاست‌های این دو در زمینه مقابله با قاچاق کالا بررسی شده است. بنابر یافته‌های این مطالعه، افزایش هزینه و ریسک فعالیت قاچاق در کشور، استفاده از کارکنان و ماموران خوش‌سابقه در گمرک، همکاری گمرکی با کشورهای همسایه و هم‌مرز با کشور، فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی جامعه از اثرات مخرب قاچاق، توجه ویژه به اشتغال‌زایی در مناطق مرزی و تسهیل فرآیند ترخیص کالا  از جمله راه‌های موفق برای مقابله با قاچاق کالا در کشور هستند.

تامین کالاهای اساسی به‌عنوان کالاهایی که وابستگی بالایی به منابع ارزی و دنیای خارج دارند، با وجود تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا علیه ایران، در سال 1398 با چالش‌های جدی روبه رو خواهد بود. بنابراین، تامین این کالاها ضرورت اساسی سال 1398 کشور به‌منظور حفظ قدرت خرید و رفاه مردم و در نتیجه، صیانت از امنیت ملی  کشور است. با توجه به اهمیت مسیله، به‌منظور حفظ قدرت خرید مردم در سال 1398، راهکارهایی مانند سهمیه‌بندی کالاهای اساسی برای خانوارهای کم‌درآمد، اولویت‌بندی تخصیص اعتبارات ارزی، تعدیل نسبی نرخ ارز رسمی و تشکیل کمیته هماهنگی بین مسیولان مرتبط پیشنهاد می‌شود.

در اقتصاد کشور، نظام بانکی به‌طور کلی بخش عرضه را از طریق تسهیلات پرداختی - به‌ویژه بانک‌های توسعه‌ای- و بخش تقاضا را اغلب از طریق کارت‌های اعتباری خرید و تسهیلات رهنی در راستای حمایت از تولید ملی تقویت می‌کند، اما متاسفانه عملکرد بانک‌های توسعه‌ای و غیرتوسعه‌ای در جهت گسترش تولید نبوده و اثرگذاری کارت اعتباری خرید کالا قابل توجه نبوده است. ازاین‌رو، برای افزایش تاثیر حمایت نظام بانکی از تولید داخلی، تغییر در اولویت‌بندی بانک‌های توسعه‌ای، انجام مشاوره‌های اقتصادی و فنی توسط بانک های تخصصی- توسعه‌ای، اجرای سیاست‌های مکمل مالیاتی برای به‌روزرسانی فناوری تولید و تقویت بازار اوراق رهنی پیشنهاد می‌شود.

مشکلاتی مانند تجدیدناپذیر بودن و محدودیت منابع سوخت‌های فسیلی، در کنار بحث افزایش آلاینده‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف این نوع سوخت‌ها و در خطر بودن امنیت انرژی به دلیل وابستگی بیش از حد به سوخت‌های فسیلی، باعث شده است کشورهای توسعه‌‌یافته در سال‌های اخیر به سمت تنوع سبد انرژی و کاهش نقش سوخت‌های فسیلی در اقتصاد حرکت کنند. این کشورها برای رسیدن به اهداف خود استفاده از برق را به‌جای بنزین در سیستم حمل‌و‌نقل، در دستور کار خود قرار داده‌اند. همچنین به‌منظور تولید برق با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر از روش‌هایی مانند پنل‌های خورشیدی، آینه‌های مقعر و جاده‌های خورشیدی بهره برده‌اند تا به این طریق از مشکلات مربوط به آلودگی ناشی از تولید برق کاسته شود. با توجه به بالا بودن مصرف انرژی در بخش حمل‌و‌نقل و روند رو به رشد آن در ایران، یکی از راهکارهای کاهش مصرف انرژی، استفاده از خودروهای برقی و سیستم حمل‌و‌نقل عمومی برقی است، اما با توجه به وابستگی بالای تولید برق در کشور به سوخت‌های فسیلی، به‌منظور دستیابی به موفقیت در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، قبل از حرکت به سمت سیستم حمل‌و‌نقل برقی، ضروری است سرمایه‌گذاری‌های لازم برای گسترش تولید برق با استفاده‌ از انرژی‌های تجدیدپذیر در اولویت قرار گیرد. نکته درخور تامل این است که سرمایه‌گذاری‌های اولیه برای جایگزینی انرژی‌های پاک با سوخت‌های فسیلی بالا بوده، اما با توجه به کاهش هزینه‌های جاری ناشی از استفاده از این حامل انرژی (در هر دو بخش حمل‌و‌نقل و تولید برق) و توجه به مسایل زیست‌‌محیطی، سرمایه‌گذاری در این زمینه به لحاظ اقتصادی قابل توجیه است.

اگر نهادها را به صورت قواعدی اجتماعی و قانونی در نظر بگیریم که موجب ایجاد ساختارهایی انگیزشی برای انجام معاملات مالی و اقتصادی می‌شوند، آنگاه می‌توانیم بگوییم که این ساختارهای انگیزشی می‌توانند به صورت تضمین حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها، حمایت از فرد متضرر در برابر اهمال طرف مقابل قرارداد در عمل به شرایط از پیش تعیین ‌شده، اجرای قراردادها تحت نظارت طرف سوم، بهبود ثبات سیاسی و... بروز کنند که در نهایت، به کاهش هزینه‌های کسب و پردازش اطلاعات، هزینه‌های اجرای قراردادها، ریسک‌ها و نااطمینانی‌های پیش‌ روی فعالان بازار مالی منجر می‌شود و بدین‌ترتیب، تاثیر مثبتی بر شاخص‌های توسعه مالی دارد. بالطبع توسعه مالی نقش پررنگی بر برخی متغیرهای کلیدی امنیت اقتصادی کشور، از جمله: رشد، توسعه، توزیع درآمد، فقر، نااطمینانی‌ها و پیامدهای تورمی و سرمایه‌گذاری ناشی از آن خواهد داشت. ازاین‌رو، در گزارش حاضر ضمن بررسی مقایسه‌ای وضعیت شاخص‌های بین‌المللی ریسک کشوری به‌عنوان نماینده‌ای از توسعه نهادی بین ایران و کشورهای ژاپن، مالزی، ترکیه، هند، کره جنوبی و برزیل، اثر فزاینده بهبود این شاخص‌ها بر وضعیت توسعه مالی بررسی می‌شود. ازاین‌رو، در این چهارچوب بر برخی از اقدام های نهادی از جمله مبارزه با فساد، تصویب قوانینی جهت شفاف‌سازی اطلاعات، ارایه ضمانت برای حاکمیت قانون، تلاش برای تمرکززدایی و بهبود کیفیت دیوان‌سالاری به منظور بهره‌مندی نظام مالی کشور از اثرات مثبت توسعه نهادی و سرریز آن به سایر بخش‌های اقتصاد تاکید شده است.

امروزه در کشورهای مختلف جهان سیاست های معطوف به گسترش صنایع خرد، کوچک و متوسط ([1]MSME)، به سیاست هایی مهم و محوری تبدیل شده است و پیشرفت صنایع کوچک نقش موثری در توسعه اجتماعی-اقتصادی و ارتقای امنیت اقتصادی کشورها دارد. واحدهای صنعتی کوچک در تمام کشورها نقشی اساسی در تامین اشتغال، افزایش تولید ملی، توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی ایفا می‌کنند. بررسی وضعیت MSMEها در جهان (گزارش IFC[2]) حاکی از آن است که سهم قابل تاملی از اشتغال در کشورهای با درآمد بالا در MSMEها قرار دارد. همچنین بررسی MSMEها در ایران و با استفاده از داده های مرکز آمار نشان داده که تعداد کارگاه های صنعتی فعال و همچنین اشتغال در این بخش طی سال های 1394 و 1395 نسبت به سال های قبل رشد قابل ملاحظه ای داشته است. با توجه به اینکه ایجاد اشتغال و از بین بردن بیکاری، همواره یکی از شعارهای اصلی دولت بوده و برخورداری ایران از نیروی کار جوان و به‌طور عمده تحصیل کرده نوعی موهبت است که در صورت برنامه ریزی کارشناسانه و ایجاد بسترهای لازم می تواند محرک رشد و توسعه اقتصادی باشد، ازاین‌رو، توجه بیشتر به ایجاد بسترهای لازم برای توسعه MSMEها قادر است علاوه بر افزایش به کارگیری نیروی کار در بخش های مختلف تولیدی و صنعتی، سطح تولید، صادرات و... را افزایش دهد و ضمن تسریع در فرآیند توسعه اقتصادی کشور، موجب بهبود امنیت اقتصادی شود.

بنابر تجارب کشورهای نوظهور و رشد اقتصادی معجزه‌آسای آنها می‌توان گفت، بخش صنعت یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است و نقش مهمی در افزایش توان تولید و فرصت‌های اشتغال کشور دارد. با بهره‌مندی از ظرفیت‌های تولیدی این بخش علاوه بر افزایش حجم تولید و فرصت شغلی ناشی از این ظرفیت، فرصت افزایش ارزش‌افزوده و جذب نیروی انسانی در سایر بخش‌های اقتصادی نیز افزایش می‌یابد و ازاین‌رو، اهمیت این بخش برجسته‌تر می‌شود. با این حال، با نگاه به وضعیت بخش صنعت و معدن کشور در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود که به دلایل متعدد از جمله تشدید تحریم‌های اقتصادی، مشکلات ساختاری اقتصاد و سوءمدیریت‌های گسترده، بخش صنعت و معدن جایگاه شایسته خود را در اشتغال کشور نداشته است. بدون شک، این موضوع باعث آسیب‌پذیری اقتصاد و تشدید معضل بیکاری و بی‌ثباتی اشتغال در جامعه شده است. داشتن چشم‌انداز و استراتژی مناسب، افزایش بهره‌وری، تکمیل زنجیره تولید، ایجاد برند و متمایزسازی محصولات از جمله راهکارهای موثر برای افزایش قدرت تولید بخش صنعت و متعاقبا گسترش فرصت‌های شغلی هستند.