نشریه امنیت اقتصادی
سال هفتم شماره 5 (پیاپی 64، امرداد 1398)

با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی، کشورهای جهان ناگزیر به تعیین مواضع خود در برابر ایران و آمریکا شدند که این مسئله روابط اقتصادی و سیاسی آنها با ایران را دچار تحولاتی کرد. این تحولات در روابط اقتصادی و سیاسی کشورها در برابر ایران به‌طور عمده شرایط اقتصادی کشور را دگرگون کرد. با عنایت به تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ماه‌های گذشته، بدیهی است که مواضع جدید کشورهای جهان در برابر ایران می‌تواند شرایط داخلی کشور را با تحولات بیشتری روبه‌روکند. ازاین‌رو، با توجه به اهمیت موضوع، به‌منظور کاهش تبعات تحریم‌های آمریکا راهکارهایی مانند تمرکز بر گسترش روابط تجاری- سیاسی با کشورهای همسایه، جلوگیری از افزایش تنش بین ایران و کشورهای اروپایی، تلاش برای فرهنگ‌سازی به‌منظور مقابله با ایران‌هراسی در جهان، تلاش برای تقویت مناسبات سیاسی، تجاری و مذهبی با کشورهای عربی منطقه و اولویت‌بندی تخصیص اعتبارات ارزی پیشنهاد می‌شود.

بازار سرمایه نماگری از اقتصاد کشور است و از تصمیمات سیاسی و اقتصادی کشور اثر می‌پذیرد. به‌طور کلی، عواملی مانند سیاست خارجی، بازارهای موازی، سیاست‌های ارزی، وضعیت بازارهای کالایی جهانی، تسهیل تامین مالی و برنامه‌های توسعه‌ای از مهم‌ترین عوامل موثر بر بازار سرمایه هستند. بازار سرمایه در سال 1397، شرایط مناسبی را پشت سر گذاشت و با رشد مناسبی در شاخص‌ها روبه‌رو شد. در سال 1398 نیز می‌توان گفت که چشم‌انداز افزایش نرخ تسعیر ارز شرکت‌های صادراتی، به‌واسطه شروع به کار بازار متشکل ارزی، به سهم خود باعث رونق بازار سرمایه خواهد شد و در طرف مقابل، تنش‌های سیاسی و تحریمی موجود، مهم‌ترین عوامل برای کاهش رونق بازار سرمایه خواهند بود. لذا به منظور توسعه و رونق هر چه بهتر بازار سرمایه پیشنهاداتی مانند لزوم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی بازار سرمایه، لزوم حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، لزوم تسریع در طراحی و ارایه ابزار فروش استقراضی، لزوم اعمال معافیت مالیاتی شرکت‌های شفاف از نظر اطلاعاتی، لزوم تنوع‌بخشی به پرتفوی صادراتی کشور، لزوم ارایه مجوزهای ارزی مربوط به تامین‌کنندگان مواد اولیه و تجهیزات و لزوم کاهش دخالت‌ها در قیمت‌گذاری در بورس کالا پیشنهاد می‌شود.

مروری بر شاخص‌های عملکرد سرمایه‌گذاری کشورهای جهان و ایران حاکی از آن است که گرچه وضعیت بازدهی و نسبت تامین مالی و... صندوق‌های بازنشستگی در این کشورها رو به بهبود می‌باشد، اما این شاخص‌ها برای ایران چندان مناسب ارزیابی نمی‌شود؛ برای مثال، نرخ بازده سرمایه‌گذاری صندوق تامین اجتماعی کشور طی دوره 1396-1391، همواره منفی بوده که حاکی از ناتوانی این صندوق در پوشش تعهدات مالی خود از ناحیه بازده دارایی‌های (سرمایه‌گذارهای) خود است. به‌علاوه، بررسی وضعیت کشورهای جهان حاکی از تلاش آنها برای متنوع‌سازی هرچه بیشتر پرتفوی صندوق‌های بازنشستگی  است، در حالی که در ایران به دلیل مشکلات مختلف از جمله: ناکارآیی بازار سرمایه، عدم جذابیت بازار پول و سرمایه، عدم امکان بهره‌برداری از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی برای کاهش ریسک پرتفوی و... تلاش برای متنوع‌سازی پرتفوی صندوق‌های بازنشستگی کشور با مشکلات زیادی همراه است. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد، با توجه به عملکرد کشورهای مختلف مورد بررسی، به‌منظور بهبود وضعیت مالی این صندوق ها، اقدام‌هایی از جمله: اصلاح ساختار حکمرانی صندوق‌ها، شفاف‌سازی عملکرد مالی آنها، انتخاب ترکیب مناسبی از طرح‌های مزایای معین و مشارکت معین و تلاش برای رفع چالش‌های نظام مالی و متنوع‌سازی پرتفوی این صندوق‌ها از اولویت‌ بسیار بالایی برخوردار است.

یکی از مسایل مهم در تعریف رابطه دولت و بانک مرکزی، به‌ویژه در کشورهای نفت‌خیز، نحوه تسویه درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، بین دولت (به‌عنوان مالک درآمدهای نفتی) و بانک مرکزی (به‌‌عنوان سیاست‌گذار ارزی) است. این مسئله در کشورهایی نظیر ایران که نرخ ارز در عمل، به‌عنوان لنگر اسمی تورم نقش ایفا می کند، اهمیت مضاعفی دارد. بررسی ها نشان می دهد، به دلیل فقدان تعریف رابطه صحیح بین دولت و بانک مرکزی در این خصوص، نحوه تبدیل درآمدهای ارزی دولت (حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی) به ریال و واریز این وجوه به خزانه داری کل کشور، همواره یکی از کانال های انتقال بی انضباطی مالی دولت به ‌نظام پولی و یکی از مصادیق سلطه مالی در اقتصاد بوده است. در واقع، هرگونه نوسان در درآمدهای نفتی دولت، بلافاصله در سیاست های پولی (به‌‌واسطه تغییر خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی) یا در سیاست های ارزی (به‌واسطه تغییر حجم منابع عرضه ‌شده در بازار) نمود می یابد. با عنایت به مطالب یادشده و با توجه به ضرورت کاهش اتکای بودجه عمومی دولت به نفت پیشنهاد می‌شود، از طریق راهکار سقف گذاری ریالی منبع نوسان‌دار، نحوه استفاده از منابع حاصل از نفت در بودجه تغییر کند.

بازار جهانی نفت در سال جاری تحت تاثیر تحولات اقتصادی، فنی و ژیوپلیتیکی سمت عرضه و تقاضا قرار گرفته که روند قیمت جهانی نفت را دستخوش تغییراتی کرده است. اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های شدید با چالش‌های زیادی از جمله نوسان متغیرهای کلان روبه‌رو شده است. با بررسی آثار تحریم‌های نفتی بر میزان صادرات کشورمان و روند قیمت‌های جهانی نفت، پیش‌بینی می‌شود، با فرض تداوم شرایط موجود، میزان صادرات نفت در سال جاری حدود 500 تا 700 هزار بشکه در روز باشد که در این صورت، خالص درآمدهای نفتی کشور در سال جاری رقمی حدود 9 تا 13 میلیارد دلار خواهد بود که حدود 55 تا 70 درصد کاهش را در درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه کشور نشان می‌دهد. در این راستا، برنامه‌ریزی دقیق به‌منظور مدیریت بهینه درآمدهای محدود ارزی کشور، توجه به مسئله تداوم احتمالی تحریم‌ها و چاره‌جویی برای مقابله با اثرات ماندگاری تحریم‌ها و تمرکز بر استفاده از روش‌های نامتعارف فروش نفت با تاکید بر مشتریان خرد می‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد.

امارات متحده عربی با واگذاری امتیاز اکتشاف و تولید از میادین، توانسته است تولید نفت و گاز خود را در سه دهه اخیر افزایش دهد. این کشور بعد از برگزاری موفق یک دوره مناقصه نفت و گاز در سال 2018، به تازگی دور دوم مناقصه بلوک‌های نفت و گاز را آغاز کرده است. برخی از بلوک‌های معرفی شده در مناقصه دور اول و دوم امارات، در مجاورت مرزهای ایران است و امکان مشترک بودن میادین واقع در این بلوک‌ها با میادین ایران وجود دارد. ازاین‌رو، برنامه‌ریزی امارات برای توسعه این میادین با توجه به عدم سرمایه‌گذاری کافی ایران در میادین مشترک با این کشور می‌تواند عدم‌النفع ایران را از برداشت این منابع نفت و گاز افزایش دهد. ضمن اینکه با سرمایه‌گذاری بیشتر این کشور و افزایش ظرفیت تولید نفت، نقش این کشور در بازارهای جهانی نفت ارتقا می‌یابد و با ثابت بودن ظرفیت تولید ایران، امکان تضعیف نقش ایران در بازارها و حذف راحت‌تر نفت صادراتی کشور در آینده فراهم می شود. از‌این‌رو، برای ارتقای امنیت انرژی و اقتصادی ایران توجه به مواردی مانند توسعه و بهره‌برداری حداکثری از تمام میادین مشترک نفتی و گازی در راستای حفظ منافع ملی کشور، استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای توسعه و تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت و گاز، اولویت‌بندی افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز طبیعی کشور از میادین مشترک و استفاده از شیوه قراردادی جدید به‌منظور ترغیب شرکت‌های خارجی برای توسعه میادین مشترک باید در دستور کار قرار گیرد.