نشریه امنیت اقتصادی
سال پنجم شماره 8 (پیاپی 43، آبان 1396)

فرآیند عمومی سیاست‌گذاری شامل مراحل شناسایی مشکل، در دستور کار قرار دادن مشکل، شکل‌گیری، تهیه و تدوین، مشروعیت سیاست، اجرا و ارزیابی سیاست است. در فرآیند سیاست‌گذاری کشور، افراد و نهادهای مختلفی از جمله: رهبر معظم انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و قوه قضاییه ایفای نقش می‌کنند. فرآیند سیاست‌گذاری در ایران، به‌رغم مشارکت افراد و نهادهای مختلف، دارای ضعف‌ها و کاستی‌هایی است. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌‌شود، سیاست‌گذاران به‌منظور بهبود سیاست‌گذاری‌ها، مواردی از جمله: گسترش نهادهای علمی، پژوهشی و تخصصی، اطلاع‌‌رسانی عمومی در هنگام تدوین سیاست‌ها و کارشناسی دقیق سیاست‌ها قبل از تصویب و تشویق مشارکت بخش خصوصی را در سیاست گذاری مد نظر داشته باشند.

با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در افزایش تولید و امنیت اقتصادی کشور، بررسی روند سرمایه‌گذاری داخلی در سال‌های اخیر، روند مثبتی را نشان نمی‌دهد. این موضوع ناشی از عوامل متعددی از جمله، فقدان نگاه بلندمدت به مقوله سرمایه‌گذاری در بین تصمیم‌گیران اقتصادی، فقدان چتر حمایتی دولت از سرمایه‌گذاران، عدم رشد متوازن بخش‌های اقتصادی، حضور پررنگ دولت در فعالیت‌های اقتصادی، دخالت عوامل سیاسی و جناحی در مقوله سرمایه‌گذاری، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار، ضعف نظام بانکی و مشکلات ناشی از تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری و... است. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود با محدود کردن بخش غیرمولد، ایجاد محیط باثبات سیاسی، پرهیز از شوک‌درمانی‌ها، اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه و حذف انحصارات دولتی، به بهبود جذب سرمایه‌گذاری داخلی بپردازیم.

امروزه با توجه به اهمیت  انکارناپذیر انرژی در توسعه و پیشرفت جوامع، امنیت انرژی از جایگاه مهمی در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی کشورها برخوردار است. در این بین، منطقه غرب آسیا از سال‌های دور، به دلیل برخورداری از حجم بالای منابع نفت و گاز، مبدا اصلی صادرات انرژی بوده و انتظار می‌رود، در دهه‌های آینده نیز این نقش ادامه داشته باشد. این نقش حتی با فرض پیشرفت مستمر در صرفه‌جویی انرژی، بهبودهای عمده در عرضه سوخت‌های تجدیدشدنی و افزایش اساسی در عرضه انرژی گاز، زغال‌سنگ، نیروی اتمی و منابع تجدیدپذیر، همچنان حفظ خواهد شد. حال، با توجه به جایگاه ژیواستراتژیک و ژیواکونومیک ایران در منطقه غرب آسیا، لزوم توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور و برنامه‌ریزی برای ارتقای جایگاه ایران در تعاملات بین‌المللیجمله توجه ویژه به کریدور انرژی شمال – جنوب و شرق – غرب  ضروری است. ازاین‌رو، برای نیل به این اهداف، اتخاذ راهبردهایی مانند تبیین استراتژی امنیت انرژی جمهوری اسلامی ایران و پی گیری دیپلماسی انرژی و اقتصادی در سطح منطقه، همکاری و تعامل وزارت نفت با وزارت امور خارجه در ارتقای دیپلماسی کشور و انتخاب مشتریان راهبردی برای تامین امنیت تقاضای نفت و گاز ایران در کنار اتخاذ رویکردهای اقتصادی در مناسبات سیاسی با کشورهای همسایه، توصیه می‌شود.

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که همواره بین ایران و عراق وجود داشته، آب‌های مرزی مشترک است،‌ ایران به‌عنوان کشور بالادست عراق برخلاف ترکیه ادعایی بر حاکمیت مطلق رودخانه‌های خود در خاک عراق ندارد و حتی به قطع جریان این آب‌ها تهدید نکرده است‌. با وجود این، دولت عراق مدعی بوده که ایران مانند ترکیه عمل کرده است‌. با توجه به اینکه موضوع آب و استفاده از آب‌های مرزی مشترک می‌تواند سبب بروز بحران و منازعه بین دو کشور شود، الزامی است تا با همکاری و کمک‌ به‌ روند بازسازی این کشور، عراق را به پذیرش مفاد عهدنامه 1975 متقاعد کرد‌. همچنین باید بتوان با کمک به توانمندی عراق در یاری گرفتن از جامعه جهانی برای مقابله با تبعات زیست‌محیطی سد ایلی‌سو در قالب پروژه گاپ، از سلطه‌طلبی ترکیه بر منابع آبی دجله و فرات کاست‌.

به‌رغم سهم بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از جمعیت بیکار کشور، پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی قابل توجه است. این در حالی بوده که عدم تناسب نیاز بازار کار با سطح تحصیلات دانشگاهی، دربرگیرنده پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی تهدیدکننده برقراری امنیت ملی کشور خواهد بود. در این بین، برنامه‌ریزی منسجم به‌منظور توسعه کیفی نظام آموزشی، مهارت‌آموزی و تقویت روحیه کارآفرینی در نظام آموزشی، متناسب کردن آموزش زنان با نیاز بازار کار، سیاست‌گذاری مناسب به‌منظور برقراری توازن پذیرش دانشجو و... می‌تواند به برقراری تعامل بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار در کشور بینجامد.

بررسی روند شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران طی 15 سال اخیر نشان‌دهنده آن است که نمره این شاخص همواره منفی بوده و رتبه کشور در این شاخص، با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. همچنین عمده محصولات صادراتی ایران را کالاهایی ساده با درجه پیچیدگی پایین تشکیل می‌دهند. پایین بودن نمره و رتبه کشور در این شاخص می‌تواند دلالت بر این موضوع داشته باشد که اقتصاد ایران دانش‌محور نبوده، به این معنا که دانش در فرآیند تولید کاربردی نشده، این در حالی است که برخی از کشورهای منطقه توانسته‌اند در سال‌های اخیر بهبود ملموسی در این شاخص داشته باشند. از‌این‌رو، به‌منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص پیچیدگی و حرکت به ‌سمت اقتصاد دانش بنیان، گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه داخلی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایجاد نظام تحقیقاتی منسجم در کشور، حرکت به سمت خصوصی کردن بخش تحقیقات در کشور و به کارگیری ابزارهای تشویقی برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی دانش بنیان پیشنهاد می‌شود.

بیمه نوسانات نرخ ارز یکی از روش های کنترل ریسک نرخ ارز است که برای حمایت از صادرات و تولید کشور انجام می گیرد، اما از زمان تصویب بیمه نامه ارز تا حال چندان مورد استقبال (از سوی بیمه گر و بیمه گزار) قرار نگرفته است که دلایل ساختاری و اقتصادی مانند نبود بازار مشتقه ارز، نظام دونرخی و روند مستمر صعودی نرخ ارز برای آن وجود دارد. ازاین رو، پوشش بیمه نوسانات نرخ ارز برای واردات کالاهای واسطه‌ای، کاهش تدریجی فاصله بین نرخ ارز اسمی و حقیقی، یکسان‌سازی نرخ ارز با لحاظ میزان درآمد ارزی کشور و تقویت تولیدات صادرات محور پیشنهاد می‌شود.

یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش زمینه‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، توسعه بازارهای مالی، نهادها و ابزارهای این بازار و ارتباط آن با بدنه اقتصاد ملی است. توسعه بازارهای مالی به عنوان واسطه‌هایی که وظیفه تجهیز پس‌اندازها و تخصیص منابع، نظارت، تولید اطلاعات، کاهش ریسک نقدینگی و تسهیل مبادلات را برعهده دارند، تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند ساختار مناسب قانونی و سازوکار اجرایی بخش‌های بازارهای مالی، ارتقای دانش سرمایه‌گذاری و تقویت و آموزش نیروی انسانی مجرب و متخصص برای حضور در بازارهای مالی قرار می‌گیرد. در این گزارش، ضمن بررسی بازار پول و سرمایه به عنوان دو رکن مهم بازار مالی، به ارتباط متقابل و نحوه تاثیرگذاری این دو بازار بر یکدیگر می پردازیم. به منظور داشتن یک بازار مالی خوب و منسجم، بهبود سیاست‌گذاری در بازار پولی و مالی و هماهنگی بیشتر این سیاست ها، هدایت نظام بانکی به سمت تامین مالی کوتاه‌مدت اقتصاد و کاهش نرخ سود بانکی پیشنهاد می شود.