نشریه امنیت اقتصادی
سال پنجم شماره 3 (پیاپی 38، خرداد 1396)

با توجه به اینکه ارزش ریال ایران در سال های اخیر به واسطه افزایش یک باره قیمت دلار به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است، ازاین‌رو، موضوع اصلاح پولی و تغییر واحد پولی کشور از موضوع‌های بسیار مهم حوزه اقتصادی است، اما اصلاح پولی به‌منظور اجرای بهتر مستلزم ارایه طرحی جامع از بابت لحاظ تمام جنبه ها از جمله: سیاسی، اقتصادی و اجرایی است. تجربه سایر کشورها، چه کشورهای موفق و چه کشورهای ناموفق نشان می دهد که اجرای سیاست های پولی حمایتگر و پشتیبان، عاملی تعیین‌کننده در نیل به اهداف اجرای موفقیت آمیز طرح اصلاح پولی است. ازاین‌رو، پیشنهاد می شود، قبل از اجرای این طرح شرایط باثبات اقتصادی، کنترل و نظارت بیشتر بر قیمت ها و منضبط کردن دولت و بانک مرکزی در زمینه اجرای سیاست های مالی و پولی مورد توجه قرار گیرد.

با بررسی روند چگونگی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها طی شش سال گذشته و به‌رغم ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال 1392 و اختصاص بند چهارم این سیاست‌ها به هدفمندسازی یارانه‌ها، می‌توان دریافت، این قانون نتوانسته است به اهداف تعیین شده در آن دست یابد تا آنجا که اجرای این قانون تاکنون نتایجی جز افزایش کسری بودجه دولت، پرداخت نکردن سهم بخش تولید از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون، افزایش نقدینگی و بعضا تورم و... نداشته است. به همین دلیل، اگر سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور به دنبال پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی به عنوان مسیر رشد و توسعه کشور هستند، باید در اجرای سیاست‌های اعطای یارانه، تجدیدنظرهای اساسی انجام دهند. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود، دولت به حذف ثروتمندان از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه، پرداخت سهم بخش تولید و سلامت از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون و بازنگری در قانون و اعلام پایان اجرای آن مبادرت کند.

نگاه اقتصادی[1] و تاجرمابانه ترامپ در روابط خارجی باعث شده است که نخستین سفر خارجی وی به عربستان باشد؛ سفری که بیشتر در راستای حمایت از صنایع نظامی (که مسوول درصد بالایی از اشتغال در این کشور است) انجام شده و در آن، شرایط لازم برای پیشبرد قرارداد فروش 110 میلیارد دلار تجهیزات و تسلیحات نظامی آمریکایی به عربستان فراهم شده است. عقد چنین قراردادی دنبال کردن جدی سیاست ایران‌هراسی در منطقه است که می‌تواند آثاری منفی بر امنیت اقتصادی ایران داشته باشد. ازاین‌رو، لازم است با اقدام‌هایی مانند اتخاذ مواضع سیاسی شفاف و تعامل سازنده با کشورهای اثرگذار بر معادلات جهانی، پرهیز از جهت‌گیری‌های تند و هیجانی، مقابله با ایران‌هراسی و به کارگیری دیپلماسی سیاسی و اقتصادی فعال در صحنه بین‌الملل و به‌ویژه در سطح منطقه‌ای مانع آثار منفی این موضوع بر امنیت اقتصادی و در نهایت، امنیت ملی کشور شد.

یکی  از شاخص های مهم ثبات مالی بانک ها کفایت سرمایه است، اما قضاوت براساس آن تنها می تواند با در نظرگرفتن اجزای تشکیل دهنده آن و نحوه حسابداری وقایع مالی درست باشد. نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور در وضعیت مناسبی نیست و اگر صورت های مالی بانک ها براساس استاندارد حسابداری بین المللی گزارش شوند، حتی امکان منفی شدن نسبت کفایت سرمایه برای برخی از بانک ها وجود دارد. ازاین رو، ایجاد تغییرات در استاندارد حسابداری بانک ها، پالایش و شناسایی دارایی های سمی و خارج کردن آنها از ترازنامه بانک ها، تعیین برنامه جامع تغییر ترکیب دارایی های بانک ها و به کارگیری سیستم های اعتبارسنجی مشتریان و اصلاح با برنامه و زمان بندی شده ساختار بانکی پیشنهاد می شود.

حکمرانی خوب مفهومی است که از اواخر دهه 1980 در ادبیات توسعه به‌عنوان معیاری برای توسعه اقتصادی کشورها مطرح شده و توجه بسیاری از نهادهای بین‌المللی را به خود جلب کرده است. نظر به اهمیت این موضوع، در گزارش حاضر از نگاه بانک جهانی، بررسی مقایسه‌ای از وضعیت شاخص‌های حکمرانی ایران و چند کشور منتخب جهان انجام می‌شود. براساس‌ این، ایران در بین کشورهایی با کیفیت نهادی پایین قرار گرفته است. در بین شاخص‌های شش‌گانه حکمرانی، دو شاخص «حق اظهارنظر و پاسخگویی» و «کیفیت قوانین و مقررات» در مقایسه با چهار شاخص دیگر، پایین‌ترین رتبه درصدی را کسب کرده‌اند. در این راستا برای بهبود شاخص‌های یادشده اقدام‌های زیر توصیه می‌شود: 1- افزایش شفافیت و اطلاع‌رسانی در خصوص وظایف و عملکرد دولت. 2- افزایش مسوولیت پاسخگویی مسوولان در مقابل حقوق شهروندان و رسانه‌ها. 3- تمرکززدایی از وظایف دولت. 3- تسهیل فرآیندهای اخذ مجوز و کاهش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی با حذف قوانین زاید. 4-شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌و‌کار.

این گفتار به تبیین آثار مثبت انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری بر امنیت اقتصادی کشور می‌پردازد. طبق گزارش ارایه شده در این مقاله، مشارکت بالای مردم -به‌رغم مشکلات اقتصادی- موجب بی‌اثر شدن راهبرد دشمنان در ناکارآمد نشان دادن مردم‌سالاری دینی و حاکمیت اسلامی بوده است. اثرات مثبت این انتخابات در ابعاد داخلی و خارجی موجب بهبود شاخص‌های امنیت اقتصادی از جمله حکمرانی، شاخص اثربخشی و کارایی دولت، شاخص ریسک، شاخص کسب‌وکار و آزادی اقتصادی گردیده است. از سویی دیگر از نقاط آسیب‌پذیر امنیت اقتصادی در فضای پس از انتخابات می‌توان به افزایش شدید انتظارات و نیز افزایش بدبینی مردم نسبت به فساد در بخش‌های مختلف حکومت پس از مناظرات اشاره کرد. پیش‌بینی می‌شود، با تداوم روند فعلی، دولت دوازدهم در برآورده ساختن انتظارات و توقعات ایجاد شده با مشکلات و چالش‌های زیادی دست به گریبان باشد. پیشنهاد می‌شود، برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و برآورده کردن انتظارات ایجاد شده، دولت منتخب از ظرفیت مدیریت اجرایی سایر احزاب و گروه‌های رقیب استفاده کند.

بنگاه‌های کوچک و متوسط به بنگاه‌هایی گفته می‌شود که بیشتر از 9 نفر و  کمتر از 100 نفر کارکن داشته باشند. نتایج این بررسی نشان می‌دهند، تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط و اشتغال آنها از سال 1387 تا امروز رو به کاهش و سرمایه آنها رو به افزایش بوده است. از دلایل عمده کاهش و تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توان به فقدان منابع مالی، انحراف تسهیلات بانکی و فضای نامناسب کسب‌و‌کار اشاره کرد. پیشنهاد می‌شود، از طریق نظارت موثر بر نحوه تخصیص و مصرف تسهیلات، بهبود فضای کسب‌و‌کار، رفع موانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور و حمایت ویژه از بنگاه‌های کوچک و متوسط، زمینه‌های رشد و توسعه این بنگاه‌ها و اشتغال آنها فراهم شود.

سنجش فساد از آن جهت که راهبردهای مبارزه با فساد را تا اندازه زیادی مشخص می‌کند، دارای اهمیت بالایی است. در کشور ما سنجش دقیق و درستی از فساد وجود ندارد و تنها به گزارش‌های سازمان‌ها و موسسه‌های بین‌المللی که اشکالات متعددی دارند، اکتفا می‌شود و این موضوع، آثار نامطلوبی بر امنیت اقتصادی دارد. با توجه به ارزیابی انواع شاخص‌های شناخته شده در این زمینه، پیشنهادهای زیر ارایه می‌شود: ارایه شاخصی خردنگر در زمینه مفاسد اقتصادی، ارایه شاخصی کلان‌نگر در زمینه مفاسد اقتصادی، ارایه شاخص غیرپیمایشی در زمینه مفاسد اقتصادی، ایجاد یک سازمان مستقل در زمینه ارزیابی مفاسد اقتصادی در کشور، ارایه آمارهای مربوط به مفاسد اقتصادی به صورت عمومی، اراده قوی در دستگاه‌های مسوول و بسیج همگانی در زمینه مبارزه با فساد.