نشریه امنیت اقتصادی
سال چهارم شماره 6 (پیاپی 30، شهریور 1395)

با افشای حقوق‌های نامتعارف و نجومی برخی مدیران در ماه‌های اخیر، شوک بزرگی بر پیکره جامعه وارد شده و با کاهش اعتماد عمومی، امنیت اقتصادی را به خطر انداخته است. براساس بررسی‌های انجام شده، به این نتیجه می‌رسیم که بخشی از این اتفاق در ویژگی‌ها و شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور ریشه دارد. عواملی مانند کاهش باورهای دینی و انقلابی برخی مسوولان نظام، بازی‌های سیاسی و کوتاه بودن عمر پست‌های مدیریتی، بی‌توجهی به شایسته‌سالاری و سیاست‌زدگی در انتخاب پست‌های رده‌بالا، فقدان آزادی مطبوعات و دیگر رسانه‌ها و سمن‌ها[1] در انجام امور تحقیقی و پرسشی، وجود خلاهای قانونی و امکان سوءاستفاده از قانون، نبود شفافیت در اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد، وجود اقتصاد نفتی و رانت‌گونه و عدم نیاز به پاسخگویی به مردم، فقدان اقتصاد آزاد رقابتی و... مهم‌ترین آن هستند. برای بهبود این وضعیت توصیه می‌شود که اقدام‌هایی به این شرح انجام شوند: تحکیم جایگاه مدیران و ضابطه‌مند شدن تغییرات در سطح کلان، توجه به شایسته‌سالاری و سیاسی نبودن انتخاب مدیران، آزادی مطبوعات و دیگر رسانه در انجام امور پژوهشی و تحقیق در زمینه مبارزه با فساد، ترمیم قوانین فسادزا و رفع ضعف‌های قانونی، شفاف شدن میزان دارایی و دریافتی مقام‌ها و مسوولان، اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی به‌جای درآمدهای نفتی، حرکت به سمت اقتصاد رقابتی، بها دادن به نسل جوان و متخصص و بهره‌گیری از آنها، احیای روحیه ایثار و ازخودگذشتگی مقام‌ها و مسوولان و ارتقای سطح دین‌داری آنها.

امنیت انرژی اتحادیه اروپا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنند‌گان عمده نفت در جهان، با تهدید خروج بریتانیا مواجه است، زیرا بریتانیا یکی از معدود اعضایی است که منابع و ذخایر نفتی اتحادیه اروپا در آن قرار دارد و اصلی‌ترین تامین‌کننده داخلی نفت و گاز اتحادیه به ‌شمار می‌رود. در چنین شرایطی که احساس ناامنی برای امنیت انرژی اتحادیه اروپا ایجاد شده است، ایران باید با استفاده از موقعیت به‌وجود آمده در خصوص خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این سیگنال را برای مقام‌های اتحادیه اروپا بفرستد که در استراتژی جدید امنیت انرژی، برای رفع این نگرانی‌ها، کشورمان بهترین بازار نفت خاورمیانه است و می‌تواند شریک قابل اعتمادی باشد. پیشبرد چنین هدفی نیازمند همکاری و تعامل سازنده دو وزارتخانه نفت و امور خارجه با یکدیگر، افزایش تعاملات سیاسی دیپلماتیک با بریتانیا و همچنین ارتقای رایزنی‌های سیاسی و نهادینه کردن همکاری‌های تجاری با اتحادیه اروپاست.[1]

بخش بانکی برخلاف وظیفه خود که تامین مالی پروژه‌ها و سرمایه در گردش بخش تولید است، به کسب درآمد از طریق بنگاه‌داری پرداخته و دارایی‌ها و سرمایه‌های خود را به ‌انجام معامله در بازار سهام، مسکن، ارز، طلا و... منتقل کرده است. از این‌رو منجر به کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده و از طرفی در رقابت با بخش تولید عمل کرده است، چنین رفتار بخش بانکی تبعات سویی در اقتصاد داشته است. در حالی که در مقررات پولی و بانکی کشور و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ممنوعیت ورود بانک‌های کشور به ‌بنگاه‌داری قید شده است. راهکارهای مانند ارایه برنامه تشویقی، ایجاد محدودیت حقوقی و اقتصادی، انتقال مالکیت تدریجی و...  به‌منظور کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها پیشنهاد می‌شود.

مدیریت تقاضای انرژی کشور به‌رغم اهمیت غیرقابل انکار و ارتباط تنگاتنگ آن با امنیت انرژی، در قیاس با بخش عرضه انرژی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به شدت فزاینده مصرف انرژی در کشور به دلیل قیمت واقعی نشده حامل‌های انرژی در داخل کشور، بازده پایین فناوری‌های تبدیل انرژی، مصرف غیرمنطقی و ناکارآی سوخت و اتلاف فراوان انرژی در زنجیره تولید تا مصرف آن، لزوم بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور به یک ضرورت تبدیل شده است. در این بین،‌ توجه به راهکارهایی مانند راه‌اندازی و گسترش سامانه مدیریت اطلاعات مصرف و ممیزی انرژی، کاهش اتلاف زنجیره تولید حامل‌های انرژی و بهبود بهره‌وری انرژی از طریق واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی در راستای ارتقای امنیت انرژی کشور ضروری است.

عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران، گویای آن است که این مناطق نه‌تنها در رسیدن به اهداف خود به‌طور قطع با شکست مواجه شده‌اند بلکه اخلال در بخش تجاری و اقتصادی کشور را نیز به دنبال داشته‌اند تا آنجا که روند جذب و تحقق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مناطق آزاد ناامیدکننده بوده و این مناطق تاکنون به ‌عنوان سکوی وارداتی کالا عمل کرده‌اند. به همین دلیل می توان علل ناکامی این مناطق را  تحت دو عنوان کلی عدم اختصاص ردیف بودجه مستقل از سوی دولت و قوانین حاکم بر مناطق آزاد دسته بندی کرد. در این بین با توجه به ارایه لایحه پیشنهادی دولت برای سومین بار به مجلس مبنی‌بر ایجاد مناطق جدید، انتظار می‌رود دولت با عدم ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید، کاهش مدت زمان استفاده از معافیت‌ها و تخفیف‌ها، تعیین سقف ورود کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، اختصاص ردیف‌های بودجه‌ای مستقل در قوانین بودجه سالیانه، از بین بردن خلاهای قانونی در زمینه واگذاری زمین و... زمینه پیشرفت و تحقق اهداف مد نظر را فراهم کند.

با وجود اهمیت توسعه کارآفرینی در تحقق توسعه اقتصادی، گسترش کارآفرینی در ایران با موانع و محدودیت‌هایی مواجه است. موسسه توسعه جهانی کارآفرینی (GEDI)[1]، وضعیت اکوسیستم کارآفرینی کشور‌ها را برای سال 2016 میلادی پیش‌بینی کرده است. در این پیش‌بینی، وضعیت شاخص کارآفرینی کشور، جایگاه 80 را در بین 132 کشور مورد مطالعه کسب کرده است. با وجود بهبود امتیاز این شاخص، همچنان شاخص کارآفرینی کشور در مقایسه با متوسط امتیاز منطقه منا در وضعیت نامناسبی قرار دارد. در این بین، اتخاذ سیاست‌‌هایی در راستای بهبود وضعیت زیرساخت‌های اقتصادی، بهبود فضای کسب‌و‌کار، حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های کارآفرینان نوآور، حمایت از بنگاه‌های دانش‌بنیان، تقویت بازار سرمایه، توسعه صادرات و... به بهبود وضعیت اکوسیستم کارآفرینی کشور می‌انجامد.

دستیابی به نرخ اشتغال مطلوب، یکی از اهداف مهم دولت‌هاست، کاهش بیکاری در بین جوانان و افراد تحصیلکرده، از مهم‌ترین شعارهای نامزدهای ریاست‌جمهوری در انتخابات نیز هست. در ایران با توجه به بالا بودن نرخ رشد جمعیت در دهه 1360، افزایش عرضه در بازار کار، به‌خصوص در بین فارغ‌التحصیلان از اواسط دهه 1380 مشاهده می‌شود. با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی در کشور و با وجود نظام آموزشی ناکارآ، با اشتغال بسیار اندک فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی در بخش کشاورزی روبه‌رو هستیم. بدین منظور، برای حل این مشکل مواردی مانند آموزش عملی در رشته کشاورزی، هماهنگی تقاضا با عرضه نیروی کار و تاکید بر اقتصاد دانش‌بنیان توصیه می‌شود.

بازار مسکن در سال های 1391 و 1392 شاهد افزایش قیمت و از سوی دیگر، شاهد افزایش شدید سرمایه گذاری در ساخت و ساز بود، در پی این وضعیت، از یک سو، قدرت خرید مردم و تقاضای مسکن کاهش و از سوی دیگر، عرضه مسکن نوساز افزایش شدیدی یافت. در دو سال اخیر مازاد عرضه و رکود به کاهش سرمایه گذاری در ساختمان های جدید منجر شده است و پیامد این وضعیت، کاهش عرضه ساختمان های جدید تا حدود 50 درصد در سال های 1395 و 1396 خواهد بود. شواهد گویای خروج تدریجی بازار مسکن از رکود در سال 1395 است و براسا برآوردهای صورت گرفته، ذخیره واحدهای مسکونی فروش نرفته در کشور می تواند فاصله بین عرضه و تقاضای مسکن را تا زمان بازگشت عرضه واحدهای نوساز به سطوح قبلی پوشش دهد.گسترش تسهیلات خرید، هدایت تسهیلات ساخت به بافت‌های فرسوده، ایجاد بازار اوراق رهنی مسکن و دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن، راهکارهایی هستند که می توانند به افزایش قدرت خرید مسکن توسط خانوار و عملکرد بهتر بازار یاری رسانند.