نشریه امنیت اقتصادی
سال سوم شماره 4 (پیاپی 16، تیر 1394)

اکثر پرو‌ژه‌های عمرانی کشور در حال حاضر با مشکل طولانی شدن مدت اجرا و چند برابر شدن هزینه تمام شده مواجه هستند. بررسی علل تاخیر در پروژه‌های عمرانی ملی در این گزارش نشان می‌دهد که در بین عوامل اعتباری؛ تخصیص اعتبار، در بین عوامل اجرایی؛ دستگاه‌های اجرایی و در بین عوامل محیطی؛ کمبود عوامل تولید از جمله زمین و مشکلات اجتماعی از عمده‌ترین دلایل طولانی شدن زمان بهره‌برداری طرح‌های عمرانی محسوب می‌شوند. بنابراین ارزشیابی مراحل اجرا و کیفیت پس از اجرای پروژه‌های عمرانی و شناسایی عوامل ایجادکننده تاخیر در اجرا پروژه‌ها می‌تواند در تسریع بهره‌برداری از پروژه‌ها، حداقل رساندن هزینه‌ها و بهبود کیفیت اجرای پروژه‌های عمرانی بسیار بااهمیت باشد.

طبق بررسی‌های انجام شده و اعلام مسیولان، مشاغل کاذب در چند سال اخیر رواج بیشتری یافته‌اند. ریشه‌های رواج مشاغل کاذب را می‌توان در عواملی نظیر: افزایش نرخ بیکاری، افزایش مهاجرت به شهرها، بیکاری افراد تحصیلکرده، افزایش سهم شاغلان بخش خدمات، ضعف مهارت‌های شغلی، فقر و کاهش درآمد حقیقی دانست. افزایش مشاغل کاذب اثرات مخربی بر امنیت اقتصادی و ملی دارد که مهم‌ترین‌ آن‌ها شامل: افزایش جرم، هدر رفتن سرمایه‌های انسانی، اخلال در آمار اقتصادی و کاهش ظرفیت مالیات ستانی هستند. در راستای بهبود وضعیت کنونی می‌توان اقداماتی چون: ایجاد شغل، کاهش سود‌آوری مشاغل دلالی، افزایش ارتباط بین آموزه‌های دانشگاهی با نیازهای بازار کار و برنامه‌ریزی در جهت افزایش رفاه خانوارها را انجام داد.

سیاست‌های اقتصادی عمدتا در سال‌های اخیر و به ویژه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بیشتر حول چهار محور کنترل تورم، افزایش رفاه اقتصادی، افزایش رشد و کاهش بیکاری بوده است و تا حدودی موفقیت‌هایی نیز در برخی حوزه‌ها به‌دست آورده است. به نظر می‌رسد در سال 1394 دولت باید اقدامات اصلاحی در حوزه اقتصاد را در دستور کار خود قرار دهد. تمرکز بر «اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور» و «کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت» دو راهبردی هستند برای ایجاد اقتصاد باثبات می‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد.

بانک‌های خصوصی که فعالیت خود را از سال 1379 شروع کردند، در شرایط فعلی بزرگ‌ترین بخش نظام پولی در کشور هستند. به طوری که 67 درصد از نقدینگی کل کشور را در اختیار دارند. از این میزان نقدینگی بیش از 81 درصد آن که سهم 4/54 درصدی از نقدینگی کل را تشکیل می‌دهد به صورت سپرده‌های مدت‌دار نزد این بانک‌ها قرار دارد. این امر در کنار نوع فعالیتی که این بانک‌ها در کشور دارند به تهدیدی علیه امنیت اقتصادی تبدیل شده است، از این رو ضروری است بانک مرکزی با افزایش نظارت بر فعالیت بانک‌ها، جمع‌آوری موسسات مالی نامعتبر و... مانع از بروز مشکلات بیشتر در اقتصاد شود.

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. افزایش درآمدهای مالیاتی به هر قیمتی توجیه پذیر نیست و تنها در صورتی با سیاست های اقتصاد مقاومتی سازگار خواهد بود که افزایش این درآمدها با افزایش فشار مالیاتی بر بخش تولیدی اقتصاد همراه نباشد و منجر به کاهش تولید ملی نشود. افزایش فشار مالیاتی بر مودیان در دوران رکود اقتصادی با افزایش نارضایتی عمومی همراه خواهد بود که می‌تواند بی اعتمادی مردم نسبت به دولت را افزایش دهد و تهدیدی بر امنیت ملی باشد. بر این اساس پیشنهاد می شود مالیات ها به گونه ای تعیین شوند که حداقل مزاحمت را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و انگیزه سرمایه گذاری را کاهش ندهند.

بررسی وضعیت توزیع منابع و فرصت‌ها در استان‌های مختلف گویای وجود عدم توازن منطقه‌ای در روند نیل به توسعه کشور است. روند واگرای بنیه تولیدی و دسترسی به رفاه میان استان‌ها می‌تواند منجر به فقر، نابرابری در درآمد و عدم توان تامین نیازهای اساسی و ضروری میان استان‌های محروم کشور شود. تشدید این روند واگرا زمینه بروز تنش‌های اجتماعی را تقویت کرده و حتی می‌توان گفت تهدیدی علیه امنیت ملی کشور بشمار می‌رود. در این بین می‌توان دو دلیل عمده بروز و تشدید عدم توازن منطقه‌ای را «برنامه‌ریزی‌های ناکارآ و سیاست‌گذاری‌های نادرست» و «فشارهای سیاسی جهت اجرای طرح‌های فاقد توجیحات فنی و اقتصادی با انگیزه تبلیغات سیاسی» دانست که لزوم بازنگری در نظام برنامه‌ریزی کشور و اصلاح سیاست‌گذاری را آشکار می‌کند.

پس از گذشت حدود چهار ماه از امضای توافقنامه ترجیحی بین ایران و ترکیه، مشاهده می‌شود میزان صادرات ایران به این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل با 30 درصد کاهش و میزان واردات از ترکیه در همین مدت نسبت به زمان مشابه سال قبل با رشد 32 درصد مواجه شده است. شاید یکی از دلایل کاهش صادرات ایران را بتوان مربوط به فصلی بودن کالاهای صادراتی مورد قرارداد دانست. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت در امضای این‌گونه توافقات بر واردات کالاهای واسطه‌ای تاکید کرده، توجه به مزیت نسبی کالاها و همچنین حمایت کافی از تولید داخلی را سرلوحه کار خود قرار دهد.

مجمع جهانی اقتصاد به منظور مقایسه و بررسی توان رقابت پذیری کشورها، گزارش سالیانه رقابت پذیری جهانی را ارایه می‌کند. هرچند به دلیل ملاحظات سیاسی انتقاداتی به این گزارش وارد است، اما در مجموع این شاخص ملاک مهمی برای تصمیم سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. در این گزارش جایگاه ایران در سال 2015-2014 میلادی نسبت به سال قبل یک پله تنزل داشته و به رتبه 83 در میان 144 کشور رسیده است. هرچند این جایگاه و کاهش امتیاز 2015-2014 میلادی نسبت به سال قبل تاییدکننده وضعیت نامناسب رقابت‌پذیری کشور است، اما با توجه به سقوط این شاخص در سال‌های گذشته، تنزل یک پله‌ای‌ این شاخص حکایت از کاهش شدت سقوط جایگاه شاخص رقابت‌پذیری کشور دارد. در این راستا ایجاد زمینه‌های تجاری‌سازی نتایج نوآوری جهت عملیاتی شدن طرح‌های پژوهشی و افزایش حمایت‌های مادی و معنوی طرح‌های پژوهشگران و... می‌تواند به بهبود جایگاه رقابت‌پذیری کشور منجر شود.