نشریه امنیت اقتصادی
پیاپی 12 (اسفند 1393)

درهم‌تنیدگی رشد و توسعه اقتصادی کشورها با مقوله تامین انرژی در کنار مساله پایان‌پذیری و آلودگی‌های زیست‌محیطی انرژی‌های فسیلی موجب گرایش هرچه بیشتر کشورها به استفاده از انرژی‌های پاک و تجدید‌پذیر شده است. ایران به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی، پتانسیل زیادی در بکارگیری و گسترش انرژی‌های تجدید‌پذیر دارد که در صورت تحقق این مهم، ضمن فراهم شدن امکان کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و افزایش صادرات این نوع از سوخت‌ها، گامی بلند در جهت متنوع‌سازی مبادی تامین انرژی و به تبع آن ارتقای امنیت انرژی به عنوان یکی از مولفه‌های امنیت ملی برداشته خواهد شد.

بخش نفت از جمله بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور است که نقش پیشران را در تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تاخیر در بهره‌برداری از میادین مشترک، پایین بودن ضریب بازیافت تولید، جذابیت ناکافی قراردادهای نفتی در کنار سرمایه‌گذاری ناکافی از جمله چالش‌های تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش بالادستی نفت محسوب می‌شود. در این راستا بکارگیری راهکارهایی از قبیل تسریع و تکمیل اقدامات فنی و عملیاتی مشترک با اولویت اکتشافات جدید در مرزهای مشترک و اصلاح ساختار قراردادهای نفتی کشور با هدف فراهم کردن امکان جذب فناوری و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری، الزامی است.

بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌دلیل تمرکز بر منابع داخلی، قابلیت انعطاف‏پذیری، حمایت از تولید ملی و... نقش مهمی
در خروج از رکود تورمی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کنند، اما متاسفانه این بنگاه‌ها با کمبود منابع مالی و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی مواجهند. از این‌رو با تمرکز بر روش‌های نوین تامین مالی مانند توسعه خوشه‌های متشکل از بنگاه‌‌های کوچک و متوسط، عاملیت، لیزینگ، سیستم تضمین اعتبار و شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر، ابزارهای بدهی جایگزین و... با افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش در این بنگاه‌ها، می توان زمینه‌ تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور را فراهم کرد.

روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی طی سالیان دراز، بدون تناسب با ظرفیت‌های مالی و اجرایی، حجم عظیمی از پروژه‌های ناتمام و بعضا متوقف را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده و از این گذر سبب شده تا دوره احداث بسیار طولانی شود. این پدیده علاوه بر پیامدهای اقتصادی، نظیر بروز آثار تورمی، چند برابر شدن هزینه تمام شده، اشتغال ناپایدار، پیامدهای اجتماعی به مراتب سنگین‌تری نظیر افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، کاهش مشروعیت و اقتدار سیاسی و گسترش شکاف منطقه‌ای به همراه داشته است. در این راستا خودداری از تعریف و تصویب طرح‌های جدید، اولویت بندی طرح‌های نیمه تمام و... از راهکارهای این مشکل خواهد بود.

با وجود افزایش هزینه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به کل هزینه خالص سالانه، شاهد افزایش 30 درصدی قیمت نان در سال 1393 بوده‌ایم، این در حالی است که روند نزولی میزان مصرف سرانه نان، برنج و سایر مواد غذایی حکایت از کاهش توان قدرت خرید خانوار‌های ایرانی در تامین هزینه‌های مواد غذایی و کوچک‌تر شدن سفره غذایی مردم دارد. از این‌رو به‌منظور تامین امنیت غذایی، توزیع عادلانه درآمد و تحقق عدالت اجتماعی باید تبعات رفاهی اصلاح قیمت‌ این کالای اساسی به خصوص در میان دهک‌های پایین درآمدی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

توزیع ناعادلانه درآمد ها و فاصله زیاد شکاف طبقاتی، یکی از عوامل اصلی پایین بودن سطح رفاه اقتصادی در کشور می باشد که به نوبه خود می تواند تهدیدی برای امنیت اقتصادی و ملی باشد. توزیع عادلانه درآمد ها به عنوان یکی از آرمان های انقلاب اسلامی در صورتی تحقق پیدا خواهد کرد که اهداف توزیعی درآمدهای مالیاتی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. همچنین لازم است بازنگری در طرح هدفمندی یارانه ها صورت گیرد به طوری که از پرداخت یارانه نقدی به ثروتمندان پرهیز شود و فقط به دهک های پایین درآمدی تعلق گیرد.

کارآفرینی به عنوان عاملی موثر در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی کشورها شناخته می‌شود. با این وجود به عقیده بسیاری از صاحبنظران اقتصادی مفهوم کارآفرینی در اغلب موارد با خوداشتغالی اشتباه گرفته می‌شود. در این راستا می‌توان گفت سیاست‌های اتخاذ شده در نحوه توسعه کارآفرینی اثربخشی لازم را در کشور نداشته است. از این حیث بازنگری در قانون تجارت، کاهش بوروکراسی اداری، بهبود فضای کسب و کار، مبارزه با فساد اقتصادی، حمایت از حقوق مالکیت فکری، کاهش مالیات برای کارآفرینان، تقویت نظام آموزشی و... رشد و توسعه کارآفرینی در کشور را به دنبال خواهند داشت.