نشریه امنیت اقتصادی
پیاپی 11 (بهمن 1393)

خام‌فروشی، رویکردی است که از دیرباز برای تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور، توسط دولت‌های مختلف در پیش گرفته شده و هیچ‌گاه توجهی جدی به تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده نفت نشده است. در پیشبرد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تکمیل زنجیره ارزش و مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق توسعه و بهبود صنعت پالایش، راهبردی برای خلاصی از خام‌فروشی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی است.

با توجه به گذشت بیش از سی سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی، مقوله فساد و مفاسد اقتصادی پررنگ‌تر و به یکی از مسایل مهم و بحرانی کشور تبدیل شده است. در بررسی روند تاریخی مفاسد اقتصادی، برای دوره بعد از انقلاب اسلامی، هرچه به پیش می‌رویم و به سال‌های اخیر نزدیک می‌شویم این موضوع پیشرفته‌تر و پچیده‌تر شده که از علل آن پیچیدگی و گسترش حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تغییر اقتضایات اقتصادی کشور است. در حال حاضر فساد اقتصادی رشد کرده، هوشمند شده و مقابله با آن بسیار دشوار شده، تا جایی که مسوولان دلسوز نظام را به این نتیجه رسانده که فساد اقتصادی به یک تهدید جدی برای نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. از‌این‌رو، موضوع فساد اقتصادی و ابعاد آن به یکی از دغدغه‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در حوزه امنیت ملی تبدیل شده است. بنابراین، بررسی فساد، نقش آن در اقتصاد، علل و تبعات آن و نقش دستگاه‌های نظارتی در مبارزه با آن از الزام‌های پژوهشی کارشناسان و سیاست‌گذاران است تا بتوان راهکارهای صحیح مبارزه با آن را اتخاذ کرد. با توجه به گستردگی علل و جنبه‌های مختلف فساد اقتصادی ، مبارزه با آن قبل از هر چیزی نیازمند شناخت دقیق و آگاهی کامل از زمینه‌ها و عوامل پدیدآورنده آن است.
این نوشته در نظر دارد به بررسی جنبه‌های مختلف فساد، نقش آن در اقتصاد و اهمیت مبارزه با آن از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی و نقش دستگاه‌های نظارتی در شناسایی و مبارزه با آن بپردازد. در این ‌بین، برای ارایه راهکارهای مناسب، علاوه بر بررسی علل و جنبه‌های مختلف فساد در کشور، تجربه کشورهای مختلف در این زمینه نیز بیان شده است. با توجه به مباحث مطرح شده در متن و با تمرکز بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی راهکارهایی برای مبارزه با آن ارایه شده است.

نرخ بالای بیکاری در کشور به‌عنوان یک معضل اساسی و پدیده‌ای مخرب مطرح است که پیامدهای منفی را مانند ناامنی ملی، فقر و محرومیت، جرم و جنایت، فرار مغزها، مهاجرت به شهرها، قاچاق کالا و مواد مخدر، تبعیض و... به دنبال خواهد داشت. مشکلات تولید، افزایش حجم نقدینگی، هدفمندسازی یارانه‌ها، تحریم‌های خارجی، واسطه‌گری و دلالی از مهم‌ترین و موثرترین عوامل افزایش بیکاری در کشور است. برای حل ریشه‌ای مشکلات ناشی از بیکاری در جامعه باید تولیدمحوری را مبنای سیاست‌های اقتصادی کشور قرار داد.

روند جدید در پیش گرفته شده در کشور از تابستان گذشته، زمینه ایجاد «انتظارات فزاینده» را برای گروه‌های اجتماعی مختلف فراهم کرده است. فضای اقتصادی جامعه که تا مدتی تحت‌الشعاع انتظارات سیاسی و اجتماعی قرار گرفته بود، پس از گذشت 15 ماه از شروع به کار دولت دچار تغییراتی شده است و زمزمه‌هایی از تغییر در انتظارات جامعه شنیده می‌شود. رصد فرآیندهای اجتماعی در ایران نشان می‌دهد که زمینه شکل‌گیری بحران‌های سیاسی و اقتصادی طی ماه‌های آتی در کشور به وفور مشاهده می‌شود.

با بررسی مشکلات مختلف طرح مسکن مهر در برنامه ریزی و اجرا و پیامدهای آن می‌توان گفت که تردید مردم در توانایی دولت برای برقراری امنیت، تردید در توانایی دولت برای تامین خدمات ضروری رفاهی، بی‌اعتمادی به سنجیده بودن تصمیمات دولت، کاهش اعتماد به تعهدات دولت و گسترش فرهنگ رانت جویی، مهم‌ترین تهدیدهای ناشی از این طرح برای اعتبار عمومی دولت هستند. برای کاهش خسارت‌های وارد شده مواردی مانند در نظر گرفتن اعتبار ویژه برای تکمیل و تامین امنیت این واحدها، افزایش اطلاع رسانی در خصوص روند طرح و افزایش نقش نظارتی متقاضیان در مراحل باقی‌مانده از اجرای طرح پیشنهاد می شود.

تامین امنیت غذایی همواره یکی از مهم‌ترین اهداف دولت‌ها برای دستیابی به امنیت ملی مد نظر بوده است. به‌رغم وجود ظرفیت‌های فراوان در بخش کشاورزی، تامین امنیت غذایی پایدار در کشور، کماکان با تهدیدهای جدی روبه‌رو است.‌‌ مشکلات زیادی از جمله وابستگی به واردات مواد غذایی، وابستگی به واردات مواد اولیه، فقدان آموزش کافی دامداران و نبود نژادهای دامی اصلاح ‌شده از موارد تهدیدکننده امنیت غذایی است. برای کاهش تهدیدها، کاهش واردات محصولات استراتژیک و تنظیم الگوی متناسب تولید و... پیشنهاد می‌شود.

در صورت ادامه روند نزولی بازار بورس، نقدینگی فراوانی از بورس خارج و موجب سرازیر شدن آن به بازارهای موازی (مسکن، طلا، ارز یا کالاها) می‌شود. این موضوع تورم‌زا و به زیان اقتصاد کشور خواهد بود. ازاین‌رو، مسوولان اقتصادی کشور برای مصون ماندن از آثار منفی این مساله چاره‌ای جز متوقف کردن روند منفی بازار سرمایه ندارند. تشکیل نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان مجرب، ارایه سیگنال‌های مثبت هم در خصوص مذاکرات و هم در مورد آینده قیمت نفت و نشان ‌دادن امکان اداره کشور حتی با نفت 40 دلار و همچنین تعامل با سهام‌داران عمده مهم‌ترین اقدام‌ها در این زمینه است.