نشریه امنیت اقتصادی
پیاپی 8 (آبان 1393)

حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از اهداف سیاستی در نظر گرفته شده از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی در سال 1393 است. سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط کنونی اقتصاد ایران چه در قالب افزایش نرخ ارز مبادلاتی و رساندن آن به نرخ ارز بازار آزاد و چه کاهش نرخ ارز بازار آزاد به سطح نرخ ارز مبادلاتی واجد تاثیرهای منفی بر امنیت اقتصادی کشور است. اتخاذ سیاست یکسان‌سازی در شرایط رکود تورمی کنونی و وجود تحریم‌های اقتصادی فاقد ضرورت است و باید اقتصاد کشور به‌منظور گذار از این وضعیت پیچیده مدیریت شود تا موقعیت یکسان‌سازی نرخ ارز در آینده، به‌خصوص از جهت عوامل برون‌زا فراهم شود.

آموزش نیروی انسانی به افزایش بهره‌وری نیروی کار، کاهش هزینه‌های تولید، رونق تولید‌ ملی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور می‌انجامد. براساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد در سال 2013 میلادی، جایگاه 68 شاخص آموزش ایران در بین 122 کشور، حاکی از وضعیت نامناسب این شاخص نسبت به سایر کشور‌هاست. در این مطالعه، تضعیف کیفیت امکانات آموزشی و عدم شکل‌گیری اصولی ارتباط بین دانشگاه و صنعت، از جمله موانع پیش‌ روی کارآمدی نظام آموزشی در کشور شناخته شده‌اند. از‌این‌رو، گسترش زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری بیشتر در زمینه امکانات مطالعاتی و پیوند صنعت و دانشگاه به ارتقای تولید ملی و در نهایت، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی منجر می‌شود.

طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای حضور موثر بخش خصوصی کشور، به‌ویژه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی انجام گرفته، اما عواملی مانند فقدان امنیت کافی برای سرمایه‌گذاری، نبود زیرساخت‌های لازم، وجود مجوزهای غیرضروری و... مانع حضور موثر بخش خصوصی در این صنعت شده است. ازاین‌رو، لازم است با اتخاذ تدابیر مناسب، از جمله: کاهش موانع ورود بخش خصوصی جدید، ایجاد مناطق ویژه سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، ضمن ایجاد شرایط مساعد، مشوق‌های لازم برای فعالیت بخش خصوصی در بزرگ‌ترین صنعت کشور مهیا شود.

چند سالی است که مباحثی دال بر تغییر واحد پول کشور به شکل حذف چند صفر از پول ملی یا تغییر نام آن طرح و گاه دلایلی مانند کاهش تورم یا ایجاد ثبات اقتصادی برای آن مطرح می‌شود، در حالی ‌که نظریه‌های اقتصادی و تجربه کشورهای مختلف در این زمینه نشان می‌دهد، این سیاست به تنهایی و بدون اصلاحات ساختاری نه‌تنها به کاهش تورم منجر نمی‌شود، بلکه با تحمیل هزینه‌های فراوان موجب افزایش تورم نیز می‌شود. اجرای این سیاست می‌تواند پس از کنترل کامل تورم، به‌عنوان مکمل بسته اجرایی عمل کند و مفید واقع شود.

در روزهای پایانی شهریور لایحه وضع مالیات بر عایدی مسکن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رد شد. حذف این قسمت از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در شرایطی رخ می‌دهد که بازار مسکن ایران در طول سالیان متوالی با میزان بالای فعالیت های سوداگری و هجوم نقدینگی سرگردان مواجه بوده است. رشد قیمت مسکن و همچنین کاهش نقدینگی در دسترس فعالیت های مولد و تولیدی از پیامدهای مستقیم عدم دریافت این مالیات به شمار می روند. تا زمانی که با استفاده از این مالیات و سایر ابزارهای مناسب حجم تقاضای سرمایه ای و سوداگری در بازار مسکن کاهش نیابد، اتخاذ سیاست هایی مانند افزایش تسهیلات، اثرگذاری لازم را ندارد و تنها به گسترش دامنه سوداگری در این بازار منجر می‌شود.

دستیابی آمریکا به منابع شیل[1] و تبدیل شدن این کشور به صادرکننده نفت در بازار انرژی، تهدیدی جدی در راستای تحقق اهداف اقتصادی ایران است. در این راستا، نبود بازاری جایگزین برای صادرات نفت ایران می‌تواند تا حد زیادی درآمد ارزی کشور را کاهش دهد. ازاین‌رو، انعقاد قراردادهای بلندمدت نفتی و ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به این بخش، تا حد زیادی می‌تواند از کاهش تقاضای نفت کشور بکاهد.

[1]- در توضیح نفت شیل باید گفت که شیل‌های نفتی گروه متنوعی از سنگ‌ها هستند که دارای مواد آلی بوده و بیشتر در حلال‌های آلی غیرقابل حل هستند، اما می‌توان به‌وسیله حرارت دادن (تقطیر) نفت آنها را استخراج کرد. مقدار نفتی که می‌توان از منابع شیل استخراج کرد از حدود 4% تا بیش از 50% وزن سنگ متغیر است، یعنی این مقدار بین 10 تا 150 گالن نفت در هر تن است (یزدانی، رخساره، مخازن نفت شیل و منبعی عظیم در تامین انرژی آینده).

در سال جاری فاز (گام) جدیدی از اخذ کارمزد توسط نظام بانکی در کشور، به‌ویژه در خصوص بانکداری الکترونیکی در شرایطی مطرح شده که پیش از این نیز انتقادهای اساسی در مورد وضع برخی از کارمزدها مطرح بوده است. مطالعه تجارب دنیا گویای این واقعیت است که در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه که در سطح وسیعی خدمات بانکداری الکترونیک را ارایه می دهند، محصولاتی متنوع در محیطی رقابتی ارایه می‌شود و در مواردی نیز که کارمزدی اخذ می شود، مربوط به ارایه خدمات در سطح عملکرد اصلی اسکناس و مسکوک به‌عنوان ابزاری برای برآورده کردن ویژگی «وسیله مبادله بودن» نیست.

در گزارش منتشر شده سازمان اتحاد حقوق مالکیت در سال 2013 میلادی، به رابطه مثبت بین شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت و وضعیت بهتر تولید ناخالص داخلی سرانه کشور‌ها اشاره شده است. در این گزارش، جایگاه حقوق مالکیت ایران در بین 131 کشور، 111 در جهان و 12 در منطقه بوده است. تضمین حقوق مالکیت با کاهش هزینه‌های مبادله و انتقال ریسک به امنیت‌ خاطر سرما‌یه‌گذاران داخلی و خارجی منجر می‌شود. به همین دلیل تضمین حقوق مالکیت با بهبود فضای کسب‌و‌کار و گسترش فعالیت‌های مولد به رشد و توسعه پایدار اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور می‌انجامد. ازاین‌رو، می‌توان گفت، کنترل فساد، برخورد قاطعانه و بدون تبعیض با مفسدان اقتصادی، کارآمدی نظام قضایی و حقوقی، شفافیت معاملات و... تضمین حقوق مالکیت و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی کشور را به دنبال خواهد داشت.

گمرک در هر کشوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی، تاثیر قابل توجهی بر امنیت اقتصادی کشور دارد. عدم تناسب بین تجهیزات کنونی واحدهای گمرکی کشور و حجم ورود و خروج کالا از این واحدها، مشکلات بسیاری را مانند کم‌اظهاری صاحبان کالا، قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور، گسترش فساد اداری و مسایلی از این دست، ایجاد کرده‌ است؛ بخش عمده این مشکلات می‌تواند با به‌کارگیری روش‌های نوین نظارتی برطرف شود.