نشریه امنیت اقتصادی
پیاپی 6 (شهریور 1393)

وقتی بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود را از زاویه اقتصاد سیاسی مورد واکاوی قرار می دهیم، به نظر می رسد سیاست های اتخاذ شده به دلیل عدم توجه به اصلاح مسایل ساختاری و نظام توزیع رانت کشور، ائتلاف سه گانه ضد توسعه ای بین دولت کوته نگر، رانت جویان غیرمولد و نیوکلاسیک های وطنی را در اقتصاد تقویت میکند، در حالی که مسیر نجات کشور از وضعیت نگران کننده موجود، بازآرایی ساختار نهادی به نفع تولید است.

بروز تنش‌های سیاسی و اجتماعی در شمال عراق، به‌ویژه در شهر استراتژیک موصل دسترسی ترکیه به بازارهای جنوب عراق را دشوار کرده تا حدی که این موضوع به کاهش 46 درصدی صادرات ترکیه به عراق در ماه جولای منجر شده است. در این شرایط، وجود دروازه‌های تجاری امن مهران، شلمچه و چذابه در مرز ایران و عراق فرصت مناسبی برای کشور ما به‌وجود آورده است. ازاین‌رو، باید با مغتنم شمردن عدم دسترسی ترکیه به بازار جنوب عراق  ضمن در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و امنیتی، به توسعه صادراتمان به این کشور بپردازیم.

نظام تصمیم‌گیری در هر کشور شرایط تعالی یا زوال آن را تعیین می‌کند. مشکلاتی که نظام تصمیم‌گیری در ایران با آن مواجه است، باعث شده تا سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، به‌جای ارتقای کشور، آن را در شرایط نابسامانی قرار دهد. فقدان مبانی فکری و راهبردهای کلی، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، ناکارآمدی سازمان‌های تصمیم‌ساز، رویه‌های نامناسب تصمیم‌گیری، ضعف نظام نظارتی و ضعف سازوکار پاسخگویی از جمله چالش‌هایی بوده که نظام تصمیم‌گیری ایران با آن مواجه است.

در دنیای امروز شناسایی دقیق و به‌موقع فعالیت‌های اقتصادی برای اتخاذ سیاست‌های مناسب بدون بهره‌گیری از بسترهای فناوری اطلاعات تقریبا غیر‌ممکن شده است. یکی از سامانه‌هایی که در این زمینه می‌تواند به سیاست‌گذاران کشور در بخش تجارت خارجی کمک زیادی کند، سامانه ثبت سفارش است که تجارب جهانی و نیازهای داخلی بر وجود چنین سامانه‌ای صحه می‌گذارند، اما در ماه‌های اخیر انتقادهایی به عملکرد سامانه ثبت سفارش با محوریت تضعیف تامین مواد اولیه بخش تولید، افزایش بوروکراسی اداری، افزایش هزینه و زمان تجارت، وجود مشکلات اجرایی و دارا بودن اطلاعات غیرقابل اتکا شد که به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حذف تدریجی این سامانه از چرخه تجارت خارجی کشور منجر شد. در بررسی انتقادها، مشخص شد که بیشتر انتقادها مربوط به حوزه اجرا و مشکلات اجرایی است و حذف سامانه به‌مراتب زیان‌های بیشتری را به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند، ازاین‌رو، با تصحیح روندهای اجرایی، اهداف مد نظر سامانه یادشده تامین خواهد شد و از جمله اقدام‌های ضروری در این زمینه، حفظ سامانه ثبت سفارش با رویکرد رفع کاستی‌ها به‌جای رویکرد حذف تدریجی آن است.

هر سال شاخصی به‌عنوان فلاکت توسط سازمان‌های بین‌المللی منتشر می‌شود و کشورهای جهان را رتبه‌بندی می‌کند. درجه اهمیت این شاخص به حدی است که بسیاری از اقتصاددانان آن را یک نماگر پیش‌نگر برای جرم و جنایت می‌دانند. با توجه به بالا بودن نرخ تورم و بیکاری در ایران طی سال‌های اخیر موقعیت کشور در حال بدتر شدن است، به‌گونه‌ای که در آخرین سال انتشار، به رتبه دوم در بین کشورهای جهان دست یافته و این بدان معنا بوده که تنها یک کشور در جهان، تورم و بیکاری‌اش از ایران بیشتر است. این جایگاه از نظر اقتصادی و سیاسی عواقب جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

پس از دستیابی به توافق موقت هسته‌ای، شاهد افزایش تجارت خارجی کشور هستیم. البته روند افزایش واردات شدیدتر از رشد صادرات بوده، به‌گونه‌ای که در مقابل 5/20 درصد صادرات غیرنفتی، واردات کالاها بیش از 35 درصد رشد را تجربه کرده است. به‌علاوه قسمت عمده افزایش صادرات غیرنفتی ناشی از رشد صادرات میعانات گازی بوده است. بررسی سیاست‌های تجاری نشان می‌دهد که بعد از مذاکرات هسته‌ای همان الگویی که طی سال‌های اخیر به اجرا درآمده، در پیش گرفته شده است که ادامه این روند در حوزه تجارت خارجی می‌تواند به ایجاد مشکلات بسیاری در آینده منجر شود.

در صورت تحقق پیش‌بینی‌های بین‌المللی مبنی‌بر کاهش ارزش یورو در مقابل دلار، نسبت نرخ‌های برابری ارز در داخل کشور از روند بین‌المللی تبعیت خواهد کرد. از‌این‌رو، توجه به ترکیب منابع و مصارف ارزی کشور ضرورت می‌یابد و به نظر می‌رسد کسب منابع ارزی به صورت دلار و صرف مصارف ارزی کشور به صورت یورو می‌تواند در راستای تامین منافع ملی کشور باشد. به‌علاوه، با توجه به کاهش نسبی ارزش یورو، پیشنهاد می‌شود سهم یورو در ترکیب ذخایر ارزی کشور تا حد ممکن کاهش یابد.

مدیریت نامناسب سیاست‌های پولی در سال‌های گذشته باعث بروز نابسامانی‌های متعدد در اقتصاد شد که در کنار سایر سیاست‌گذاری‌های نامناسب، به بروز شرایط رکود تورمی انجامید. به‌رغم تجربه‌های تلخ گذشته، تداوم رشد نقدینگی، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مشخصه‌های سیاست‌های پولی در دولت جدید است که نتیجه آن می‌تواند تداوم شرایط رکود باشد.

اگرچه،‌ برخی کارشناسان معتقدند، احداث واحدهای پالایشی کوچک‌مقیاس در اولویت قرار دارند، اما یافته‌ها نشان می‌دهد که این واحدها به علت برخی مسایل مانند عدم برخورداری از صرفه‌های ناشی از مقیاس و نوع نفت خام و میعانات گازی موجود در کشور، از سودآوری کافی برخوردار نیستند و اولویت‌های این صنعت باید در جهت تکمیل طرح‌های توسعه و فرآیند بهینه‌سازی پالایشگاه‌های بزرگ باشد.