نشریه گفتمان حقوقی
پیاپی 11 (بهار و تابستان 1396)

سیاست جنایی، «مجموعه روش هایی است که هییت اجتماع با توسل و به کار بستن آنها پاسخ های مختلف به پدیده جنایی را سازمان می بخشد».(مارتی، 1395: 69) اما ساختار سیاست جنایی دارای دو رکن عمده یعنی پدیده جنایی(بزه و انحراف) و پاسخ یا راهکار هییت اجتماع(دولت و اجتماع) است که بر چهار عنصر یا رکن اساسی نامتغیر و ثابت(بزه، انحراف، پاسخ دولت و پاسخ جامعه) استوار است. با توجه به نوع رویکرد دولت و نظام سیاسی به ارزش های سه گانه آزادی، برابری و قدرت در هر جامعه، مدل های چهارگانه سیاست جنایی(دولتجامعه لیبرال، اقتدار گرا، اقتدار گرای فراگیر و جامعوی) به وجود می آید. نظام سیاسی افغانستان که برخواسته از دموکراسی و آرای جامعه آن کشور است دارای مدل سیاست جنایی جامع است. دستیابی به این نوع از مدل سیاست جنایی پس از تشکیل دولت جدید در سال 1380 و فعالیت های گسترده نهادهای مدنی و جنبش های حامی زنان غیر وابسته به دولت حاصل شده است، چرا که سیاست جنایی تقنینی و دولتی به تنهایی نتوانست و نمی تواند به حقوق از دست رفته جامعه زنان افغانستان جامه عمل بپوشاند. رسیدگی به این موضوع در دو سطح پیشگیری، پشگیری خرد و کلان و سطح حمایتی هم از سوی نهادهای مدنی داخلی و هم از سوی نهادهای بین المللی آغاز شده است.

یکی از ادله اثبات دعوا در امور حقوقی کیفری در نظام کیفری اسلام و به تبع آن نظام کیفری افغانستان شهادت شهود است. حمایت از شهود در اسناد بین المللی و نظام های کیفری جهان مورد تاکید قرار گرفته است. قانونگذار افغانستانی هم  حمایت از جان و مال شهود و خانواده وی را پذیرفته است. حمایت از شهود در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  1384، همچنین در  قانون اجراییات جزایی مصوب 1392 و کود جزای مصوب 1396 مورد تاکید قرار گرفته است. به طور کلی قانونگذار افغانستانی  راه کارهایی را برای حمایت از شهود در نظر گرفته است؛ 1. مخفی ماندن هویت شهود؛ 2. غیرعلنی برگزارکردن جلسه محاکمه در جرایم مهم و سازمان یافته؛ 3.استماع شهادت شهود خارج از محکمه؛ 4. محافظت از محل سکونت شهود؛ 5.بازداشت موقت متهم در صورت تهدید شاهد و 6. جبران ضرر و زیان های مالی شاهد از این موارد است.

بحث اضطرار یکی از مباحث دقیق و مهم در عرصه فقه و حقوق جزا است که از سابقه دیرینه ای برخوردار است تا جایی که حالت ضرورت، در قانون حمورابی و قوانین روم باستان از علل عدم مسئولیت اشخاص شناخته می شد. در حقوق موضوعه نیز درست از زمانی که کشورها به قانون مدون گرایش یافتند به تدریج در قوانین بسیاری از کشورها به خوبی گنجانده شده است. البته به دلیل نزدیکی این کلمه با واژه هایی چون اجبار و اکراه، در مواردی برخی، واژه های فوق را باهم خلط نموده اما درمجموع، بایستی متذکر شد که دلایلی برای اینکه اضطرار از عوامل رافع است هم از سوی فقهای اسلامی و هم از سوی حقوق دانان ذکرشده است، لذا قانونگذاران کشورهایی چون فرانسه، ایران و نیز افغانستان، اضطرار را جزو موانع مسئولیت کیفری دانسته است. قانونگذار افغانستان ماده 95 قانون جزای افغانستان را به این موضوع اختصاص داده است. نگارنده به منظور تبیین موضوع، در این مقاله تلاش نموده ابتدا به مباحث کلی در این باب اشاره نموده و سپس به بررسی موضوع در فقه امامیه وارد شده و سرانجام به تحلیل ماده 95 قانون جزای افغانستان پرداخته و مطالبی همچون اشکال اضطرار، شرایط تحقق اضطرار، قلمرو اضطرار و درنهایت آثار اضطرار را مورد ارزیابی قرار دهد.

کفاری که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می کنند ملزم به رعایت قوانین کشور اسلامی و عمل به شرایط ذمه می باشند، همانند قرارداد ذمه ا‏ی که در قرون گذشته همراه با شرایط و مقرراتی تعیین می شد. از طرفی درصورت ارتکاب جرمی همانند یک مجرم مسلمان به طور عادلانه در دادگاه اسلامی محاکمه می گردد، نهایت، حقوق و وظایف هریک از مسلمان و اهل ذمه در مقررات اسلامی مطابق مصالحی متفاوت است که فقها و اندیشمندان اسلامی و نیز قانونگذاران مسلمان با استناد به منابع معتبر و توجه به شرایط کنونی جامعه جهانی دیدگاه خود را مطرح نموده اند که این مختصر به طور گذرا در پنج مبحث این موضوع را تبیین نموده است. مبحث اول به مفاهیمی مرتبط به بحث پرداخته و مبحث دوم پیشینه تاریخی قصاص را ارزیابی و مبحث سوم قصاص کافر از منظر فقه را در ضمن چند گفتار مطرح و مبحث پنجم این موضوع را در حقوق جزایی ایران بررسی نموده است.

»شهادت« از نظر اسالم امری مقدسی است. برای اینکه شهادت دستخوش افراد سودجو قرار نگیرد و در دادگاه متوسل به شهادت دروغ نشود از شهادت دروغ نهی نموده است و آن را حرام میداند و آیات و روایت زیادی در این زمینه وجود دارد. از طرفی در مورد جرمانگاری و حکم موضوعی شهادت دروغ، شاهد و گواه چه در فقه و چه در حقوق جزاء، در قبال شهادتش »مسئولیت کیفری و جزایی« دارد. این نوشته مسئولیت کیفری شهادت کذب را به صورت تطبیقی در فقه و حقوق ایران و افغانستان مورد بررسی قرار داده است و در آخر به این نتیجه رسیده است که تمام فقها، اسالمی باالتفاق شاهد زور را موجب تعزیر و مجازات متناسب با جرم مشهود علیه میدادند، یعنی اگر مشهودبه سبب تحقیر و اهانت به مشهودعلیه شود شهود باید تعزیر شود و اگر موجب حد یا قصاص برای مشهود علیه شود، شهود که شهادت دروغ داده است باید قصاص شود و یا آنکه حد زده شود.

در طول تاریخ و ادوار زندگی جامعه بشری، سایه شوم قتل و جنایت، گسترده بوده و در کنار آن علاوه بر بحث قصاص و کیفر جانی، ارث قصاص هم به نوعی مطرح می شده است و تاکنون نیز این مسئله یکی از مهم ترین مسایل دستگاه قضایی است، لذا ضرورت ارث قصاص در کنار قتل و قصاص از بدیهیات و مسایل لاینفک و لازم آن در قوه قضاییه است که تا حدی از مشکلات و پیچیدگی قتل و قصاص بی بهره نیست. در این نوشتار، این بحث را به منظور آشنایی با احکام فقهی و حقوقی و جنایی آن به صورت توصیفی و تطبیقی مورد بررسی قرار داده و شرایط و موانع ارث قصاص را بیان کردیم و به این نتیجه رسیدیم که حق ارث قصاص برای هریک از وارثین به طور استقلال و کمال ثابت است و این یک حق ابتدایی است که به دلیل فوت مجنی علیه برای اولیای دم تحقق پیدا کرده است.

اصل معروف در حقوق کیفری این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. یعنی جهل به حکم تاثیری در مجرمیت و مسئولیت مرتکب ندارد و از سوی دیگر جهل موضوعی رافع مسئولیت است. در این مقاله سعی شده است از نظر حقوق موضوعه و فقه درست یا نادرست بودن این اصل، مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، پذیرش مطلق و بی چون و چرای این اصل هم بر اساس فقه و هم دیدگاه های جدید حقوقدانان در حقوق کیفری مورد مناقشه قرار گرفته است. در حقوق کیفری با توجه به اثرات منفی و غیر معقولانه پذیرش اصل مشهور به سمتی حرکت می کند که می توان از این اصل به عنوان یک عذر و دفاع استفاده نمود.

این مقاله انواع توجیهات نظری و استدلال های اخلاقی را مورد بررسی قرار می‏دهد که در جهت حمایت از رویکردهایی که می‏توانند در معنای وسیع به عنوان «بازپروری» توصیف شود، ارایه شده‏اند. این نوشته یک رویکرد تاریخی را اتخاذ می‏کند در حالی که ترسیم کننده توسعه ایده‏هایی است که از بازپروری حمایت می‏کنند که با اصول تعلیق مجازات و رسالت مسیحی برای نجات روان ها در انگلستان و ولز شروع می‏شود. در متن قرن بیستم  ظهور یک تاکید سودگرایانه بر افزایش افراد نجیب و اعضای مفید جامعه را مورد بررسی قرارخواهیم داد [که] متعاقبا توسط دلایلی که بر حالت تعهد یا بازپروری مبتنی بر حقوق تاکید دارند، به چالش کشیده شده است.  اخیرا دلایل سودگرا در حالی که بر مساعدت بازپروری در جهت سلامت عمومی و کاهش خطر تاکید می‏کنند، نیز ارایه شده‏اند. همین طور از توجیهاتی بحث می‏کنیم که تاکید دارند مجرمان، قربانیان و یا جوامع به عنوان سودبرندگان از بازپروری و سرویس دهندگان تعلیق مجازات، نیازدارند تا باهم در تضاد نباشند، نباید سرویس دهندگان تعلیق مجازات لزوما از میان طیف گسترده از سهامدارانی که بالقوه توانایی خدمت را دارند، انتخاب شوند.