فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
سال هفدهم شماره 63 (بهار 1399)

گستردگی روابط اعتباری و جایگاه ویژه اراده در ایجاد روابط حقوقی ، نهاد نمایندگی را در عصر حاضر به ضرورتی انکار ناپذیر مبدل ساخته است .در این میان شخصیت طرف قرارداد حایز اهمیت بوده وآثار حقوقی مختلفی بر آن بار می گردد.در حقوق قراردادها ،وکیل تنها واسطه ای برای انعقاد قرارداد بوده و تعهدات و اجرای عقد تکلیفی برای وی ایجاد نخواهد کرد .در این میان «اصیل پنهان »یا به اصطلاح حقوق دانان اصیل مخفی یا نماینده افشا نشده ، تاسیسی حقوقی است که نماینده در هنگام انعقاد عقد، سمت خود را پنهان می دارد و در خصوص اینکه معامله را به نمایندگی انجام می دهد و یا خیر سخنی به میان نمی آورد در نتیجه این شایبه برای طرف مقابل به وجود می آید که درواقع این شخص ، اصیل واقعی باشد و اصیل واقعی از شخص ثالث پنهان می ماند. بررسی آرای فقها وحقوق دانان این نکته را آشکار می سازد که هرگاه در قرارداد به وکالت تصریح نشده ولی طرف قراردادبه انعقاد عقد برای غیر عاقد علم داشته باشد ، اثر قرارداد متوجه موکل می گردد ولی اگر جاهل به وکالت وانجام معامله برای غیر باشد ،وکیل طرف قرارداد بوده وآثار عقد متوجه وی خواهد بود .در این نوشتار بر آنیم تا ضمن تبیین ماهیت حقوقی اصیل پنهان و آثار آن به بررسی آرای فقها وحقوقدانان در این رابطه بپردازیم .

تشکیل قراردادها یکی از مهم ترین و بحث برانگیز ترین موضوعات حقوق تجارت بین الملل است که در حوزه روابط حقوقی طرفین مورد توجه قرار می گیرد. امروزه اغلب قراردادهای تجاری در راستای تعاملات بین المللی بر مبنای مدل های قراردادی کامن لا و سیویل لا نوشته می شود، فارغ از اینکه رابطه حقوقی که قرارداد مقرر می دارد و بر آن حاکم می شود آیا تحت لوای قانونی آن نظام حقوقی قرار می گیرد یا نه . درواقع عرصه قراردادهای تجاری بین المللی ، عرصه رقابت یا همکاری نظام های حقوقی است . این مدل های متفاوت از قراردادها بر اساس استلزامات و ساختار خاص نظام حقوقی مربوطه طراحی می شوند که در آن اصل بر اجرا شدن قرارداد است . لذا این مدل از قراردادها ممکن است در صورت متفاوت بودن قانون حاکم، بعضا نارسا و یا زاید باشد . از این رو، این مقاله در صدد شناخت نحوه تشکیل قراردادهای تجاری بین المللی است و تمرکز اصلی بر مطالعه تطبیقی تشکیل قراردادها و قواعد حاکم بر آن در مقایسه بین نظام های حقوقی سیویل لا و کامن لا و مشخص کردن تفاوتها و شباهتهای رفتار این دو نظام حقوقی بزرگ با قراردادها می باشد . نتیجه این مطالعه نشان می دهد که در برآیند توسعه تاریخی و نظری نظام های حقوقی کامن لا و سیویل لا، دو سبک متفاوت از تشکیل قرارداد ایجاد شده است به گونه ای که هرچند شباهت های قابل توجهی در ارتباط با قواعد حاکم بر تشکیل قراردادها در این دو نظام دیده می شود، اما تفاوتهای فنی و کاربردی مهمی نیز وجود دارد . عناصر تشکیل دهنده هر قرارداد در هر نظام حقوقی به شکلی متفاوت به تصویر کشیده شده است . قانون حاکم بر قراردادها نیز بسیار مهم است زیرا در واقع زمانی که طرفین وارد قراردادی می شوند که با بیش از یک کشور ارتباط دارد، لزوما این سوال طرح میشود که آیا کدام قانون بر قرارداد حاکم است تا چالش های بوجود آمده در زمان اختلافات ناشی از قراداد را مرتفع سازد .

هدف از مقاله حاضر تاملی در چگونگی تعامل و تعاضد صلاح الدین ایوبی با شیعیان اسماعیلی و امامی می باشد. به نظر می رسد اغلب مورخان این دوره، میان اندیشه های بدعتآلود شیعیان اسماعیلی، با عقاید امامیه تمییز قایل شده اند. بیشتر آنها همچون سبط ابنجوزی، ابنخلکان و غیره، متاثر از عملکرد دوگانه دولت در برابر فرق مختلف شیعه، ضمن ابراز انزجار از عقاید اسماعیلیان و جانب داری از اقدامات ضد شیعی صلاحالدین، در برابر پیروان امامیه و عقاید آنها، با تسامح و انعطاف بیشتری عمل کردهاند. حضور فعال و پررنگ برخی مورخان امامی مذهب این دوره، نظیر قفطی و ابن ابی طی و تعاملات مثبت آنها با دستگاه حاکم، نیز صحت این ادعا را تایید می کند.صلاح الدین ایوبی (در اواخر سال 565ق/ نیمه 1170م) با تقویت مذهب سنی درصدد تضعیف مذهب اسماعیلی فاطمیان برآمد. او توانست همزمان هم دولت فاطمی را برکنار کند و هم به دعوت دولت خود بپردازد چنانچه در(دهم ذی الحجه ، 565ق/ 25 آوریل م) عبارت حی علی خیرالعمل را اذان حذف کرد و دستور داد تا نام خلفای راشدین را در خطبه ها را جایگزین خلفای فاطمی نمایند. همچنین دار الغزل در کنار درب مسجد جامع بنا نمود و آن را به فرقه مالکیه اختصاص داد و به مدرسه القمحیه معروف شد. و دار السعید السعداء را که در ضلع شمالی قصر فاطمی قرار داشت را به خانقاه صوفیه تبدیل کرد و آن اولین خانقاهی بود که در مصر تاسیس شد و مجالس دعا در قصر و دانشگاه الازهر تعطیل شد.(طقوشی، 1374: 35) این تغییرات مذهبی تغییراتی را در انتصاب قاضیان نیز ایجاد نمود و همه قاضیان شیعه اسماعیلیه را برکنار نمود و قاضیان مصری در ماه جمادی الاخر (سال 566ق/1171م)از جمله قاضی صدر الدین ابی القاسم عبدالملک بن عیسی بن درباس المارانی الشافعی را به سمت قضاوت گماشت. از آن زمان مذهب شافعی در مصر مشهور شد. از بارزترین مظاهر تبدیل شدن مذهب به مذهب سنی، انتشار مذهب اشعری بود و صلاح الدین به خاطر تاثیر پذیری از سلاجقه بر این مذهب تعصب داشت.

درطول تاریخ برای اموال و داراییها قوانینی جاری بوده است که بخشی از این قوانین ،چگونگی انتقال دارایی یا عدم انتقال آن را بیان می دارد .انتقال ترکه وقتی از متوفی به وارث صورت می گیرد که موجبات وشرایط ارث مهیا وفراهم باشد.ولی این انتقال وقتی کامل می شود که مانعی جلو ی اثر مقتضی را نگیرد که به این علل موانع ارث می گویند.بنا براین ارث یکی از اسباب انتقال مال می باشد که موجباتی دارد که شامل :زوجیت، ولاء عتق ،ضمان جریره وولاء امامت . فقه اسلامی علاوه بر اینکه چگونگی انتقال ارث را بیان می کند عوامل و علل عدم انتقال ارث را نیز مطرح می کند. قتل ، کفر ، لعان ، زنا و... از جمله عوامل و موانع ارث به شمار می روند . هرچند علما وفقها در تعیین موانع وموجبات ارث یک سخن نیستند اما قتل تقریبا تنها مانعی است که در اکثر کشورهای اسلامی به عنوان یکی از علل عدم انتقالترکه از موروث به وارث بیان شده است وشاید حکمت آن جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء بوده که انگیزه های مادی عمده ترین داعی ارتکاب جرم است.  مقاله حاضر سعی دارد علاوه بربررسی موجبات و موانع ارث، دیدگاه های اهل تسنن و تشیع را نیز در این زمینه بررسی کند.

توسعه ی حقوق بین الملل مستلزم همکاری دولت ها و دیگر اعضای جامعه ی بین المللی بوده و برای این منظور می بایست به نظر تمام اعضای بین المللی اعم از کشورهای توسعه یافته و جهان سوم توجه گردد . لذا تعیین قواعد بین المللی نیز حایز همین موضوع بوده و به پذیرش تمام کشورهای جهان و اجرایی شدن از سمت تمام اعضای بین المللی نیاز دارد . اما یکجانبه گرایی در عرصه ی بین المللی با توجه به سودجویی و منفعت طلبی برخی قدرت ها مانع از این امر بوده و بنابراین قدرت گرایی بر مساوات حقوقی غالب می گردد . در چنین شرایطی کشورهای توسعه یافته و ابرقدرت بنابر قدرت نظامی یا صنعتی خویش از اجرای برخی قواعد بین المللی سر باز زده و به قاعده یازی و هنجار سازی یکسویه دست می زنند . این امر از توسعه ی حقوق بین الملل پیشگیری نموده و پیامدهای زیادی بر توسعه ی حقوق بین الملل دارد .بنابراین قصد ما از نگارش مقاله ی حاضر تبیین پیامدهای یکجانبه گرایی بر توسعه ی حقوق بین الملل بر اساس قواعد حقوق بین الملل و معاهدات قانون ساز بین المللی است . روش تحقیق کتابخانه ای بوده و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام می گیرد . یکجانبه گرایی زاییده ی سودجویی قدرت هاست که اگر اینگونه نبود جهان به مساوات میرسید اما فطرت قدرت طلبی در جهان افسار جنگ و کشتار در دست گرفته است و عملا حقوق در برخی مواقع بازیچه ی دست ابرقدرت هاست و با دیدگاه های یک سویه قواعد حقوقی را بر اساس منفعت خود طراحی می کنند. یکجانبه گرایی خاصه ی رفتار کشورهایی است که از عمل کردن به قواعد بین المللی مطلوب سرباز می زنند و به دنبال راهی برای تامین منفعت شخصی هستند و منفعلت ملی را به منفعت چهانی ترجیح می دهند و در اکتر مواقع سیاست را بر حقوق ارجح می دانند. این امر تاثیر منفی بر تکامل حقوق بین الملل و قواعد بین المللی دارد و اجازه نمیدهد حاکمیت بین المللی قانون استقرا یابد. یکجانبه گرایی به طور کلی مانع توسعه ی حقوق بین الملل است .

پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی آثار فسخ در معاملات ملکی انجام شده است این پژوهش که از نوع نظری است به روش توصیفی - تحلیلی به انجام رسید. فسخ حق مالی قابل اسقاطی است که صرفا در مورد عقود لازم موضوعیت دارد و در صورت فوت صاحب حق به وراث او منتقل می شود، مگر در مواردی که قید مباشرت در اعمال خیار فسخ شده باشد یا برای فردی غیر از متعاملین حق فسخ قرار داده شود. در این مقاله از بین عوامل انحلال«فسخ» مورد بررسی قرار گرفته است که در مفهوم عام و خاص دارای معانی نسبتا متفاوتی است. پراکندگی مباحث فسخ قرارداد در قانون مدنی ضرورت بحث از فسخ قرارداد را می رساند. همچنین نگاهی به پرونده ها و شکایات مرتبط با معاملات ملکی نشان می دهد که در این زمینه نیاز به پژوهش های بیشتری وجود دارد. موضوع فسخ قرارداد، مختص عقود لازم است؛ چرا که در عقود جایز هر کدام از طرفین می تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم بزند . طبق ماده 219 قانون مدنی عقد میان طرفین لازم الاتباع است مگر آن که هر دو طرف با هم آن را اقاله کنند یا یکی از طرفین به علت قانونی آن را فسخ کند. فسخ از عوامل انحلال است که در مفهوم عام و خاص دارای معانی نسبتا متفاوتی است. برخی اوقات فروشنده بعد از تنظیم قرارداد و دریافت تمام و یا بخشی از ثمن معامله و قبل از این که سند تنظیم شود به دلایلی نمی تواند سند را بنام خریدار منتقل کند و گاهی خریدار نمی تواند به تعهدات خود در پرداخت ثمن معامله عمل کند این مساله بستگی به شرایطی که در قرارداد تعیین و توافق شده است دارد در صورتی که فسخ ممکن بوده و طبق قانون بتوانند قرارداد را فسخ کند آنگاه آثار فسخ مطرح می شود، از جمله آثار فسخ امکان مطالبه خسارت است. در حقوق ایران این امر با توجه به قواعد عمومی مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهدات امکان پذیر است.