نشریه مطالعات نوین بانکی
پیاپی 9 (زمستان 1399)

در این جستار تلاش شده نقش و ارتباط چالش های اقتصادی در ارتکاب جرایم خشن از منظر جرم شناختی را بررسی گردد و با شناخت عوامل اقتصادی ارتکاب این جرایم به ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری وضعی و اجتماعی ارتکاب این جرایم بپردازیم . در این راستا به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تببین ارتباط بین چالش های اقتصادی و ارتکاب جرایم خشن خواهیم پرداخت. خشونت مفهومی وسیع و دارای معانی گوناگونی است و هر جامعه طیفی از خشونت های خاص و پذیرفتنی را در درون خود مشخص کرده و حساسیت خود را متوجه انواع دیگر این پدیده می سازد. در مورد علل و عوامل ارتکاب جرایم خشن باید گفت که خشونت و جرم دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها مسایل و چالش های اقتصادی است. تقریبا در تمام دنیا تورم، فقر و بیکاری به عنوان موارد مهم دخیل در بروز جرایم و خشونتها و بزه ها برشمرده میشود. بیکاری، فقر، نابرابری اقتصادی و تورم بعنوان مهمترین مصادیق چالش های اقتصادی با تاثیر بر ذهنیت و شیوه رفتار بر کمیت و کیفیت جرایم خشن تاثیر می گذارند. بنابراین باید گفت که چالش های اقتصادی تاثیرات قابل توجهی در ارتکاب جرایم خشونت آمیز دارد که آثار و تبعات منفی بر پیکره جامعه وارد می سازند.

شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر جوامع به جلو حرکت می‌کنند، موضوع فساد به عنوان یکی از مسایل فراگیر اجتماعی، اهمیت بیشتری می‌یابد. فساد اداری به عنوان معضلی گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می‌باشد و وقت و انرژی و امکانات فراوانی را از این کشورها به هدر می‌دهد. بستر و مامن فساد اداری، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است. جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام اداری ناکارآمد و توام با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر‌‌نظام‌های آن بوده است. طبعا بخشی از این فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز‌ناپذیر سال‌های پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت‌های مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبارزه با عوامل فساد‌آفرین نگردید، و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور نیز عامل مهم دیگری در تشدید آن بوده‌ است.

فساد شامل طیف گسترده ای از مسایل بوده و به اشکال مختلف وجود دارد رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع فراروی پیشرفتهای اقتصادی برشمرده شده است. سطح بالای فساد مالی میتواند موجب ناکارآمدی سیاستهای دولتی شود. تحقیقات نشان می دهد که فساد باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی میشود. فساد مالی میتواند فعالیتهای اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیتهای زیرزمینی سوق دهد و موجب پیدایش سازمانهای رعب آوری همچون مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت میتواند مستقیما روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد. فساد به عنوان یکی از قدیمی ترین معضلات جامعه بشری همواره مورد توجه اندیشمندان علوم مختلف بوده است. رواج فساد مالی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفتهای موفقیت آمیز اقتصادی، به حساب می آید. فساد اداری، عارضه ای است که امروزه گریبا نگیر همه کشورها توسعه یافته یا کمتر توسعه یافته، دموکراتیک و غیر دموکراتیک میباشد. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. بررسی علل و عوامل رواج فساد مالی موید این مطلب است که اقتصادهای هدایت شده از بالا و دستوری یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فساد مالی است.

کسب و کار الکترونیکی به عنوان یکی از زیرمجموعه های فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است.به طور کلی رویکرد سیاست اکثر موسسات تجاری در پذیرش و به کارگیری کسب و کار الکترونیک در جهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید و موثر و کارا در این راستا می باشد. به عقیده زواس کسب و کار الکترونیکی عبارت است از تبادل اطلاعات از طریق شبکه اینترنتی در هر واحدی از زنجیره عرضه، چه در دررون یک شرکت یا بین شرکت ها، بین شرکت و مشتری و یا چه بین بخش خصوصی و عمومی اقتصاد، چه توام با پرداخت پول باشد یا اینکه پرداختی صورت نگیرد. تحقیقات نشان داده است که از عوامل موثر بر شکست یک کسب و کار الکترونیک فقدان دانش پایه ای کسب و کار, تبلیغ غیر موثر, تدارات ناکافی, ناتوانی در برآورده سازی نیاز مشتریان, استفاده نابجا از منابع مالی و بروز تغییر دررفتار مشتریان می باشد و از سوی دیگر کسب و کارهای موفق اغلب از نوع ترکیبی حقیقی و مجازی بوده وکه از زنجیره تامین قوی و همچنین دامنه ای از مشتریان موجود بهره می برده اند. در این مقاله سعی بر آن است که عوامل موثر بر موفقیت در بکارگیری کسب و کار و تجارت الکترونیک با بهره مندی از خدمات  فضای مجازی به واسطه استفاده از اینترنت مورد مداقه و بررسی عمقی و دقیق قرار گیرد.

مطالعه ی تغییرات توزیع عادلانه درآمد در مسیر رشد اقتصادی، همیشه مورد علاقه اقتصاددانان و دولتمردان بوده است. لازمه رشد اقتصادی، انباشت سرمایه است که از راه تجمیع پس انداز خانوارها حاصل می شود. مطالعات انجام شده در دهه های گذشته عمدتا مبنی بر این فرض بود که نسبت پس انداز به درآمد در گروه های درآمدی،متناسب افزایش می یابد. درنتیجه جامعه در مرحله ی اول توسعه که نیاز به نرخ بالای سرمایه گذاری دارد، به ناچار باید درجه ای از نابرابری درآمدی را بپذیرد تا به تدریج پس از توسعه و افزایش منابع امکان اعمال سیاست های توزیعی، فراهم شود. بر همین اساس جمله معروف ‹‹ توزیع درآمد برای اینکه بهتر شود باید بدتر شود›› در مطالعات تجربی انجام شده توسط کوزنتس تبدیل به فرضیه ای فراگیر شد. پیامد فرضیه کوزنتس آن است که توزیع نابرابر درآمد، هزینه اجتناب ناپذیر رسیدن به رشد اقتصادی است. با توجه به آزمون فرضیه کوزنتس در ایران و به دست آوردن ارتباط متقابل رشد اقتصادی و توزیع درآمد، به دلیل اهمیت و حساسیت های موجود در این باره در پژوهش حاضر به بررسی جهت علیت بین نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی  با استفاده از رویکرد علیت گرنجری تلفیقی ارایه شده توسط کونیا (2006) در بازه زمانی 1385 تا 1391در منتخب استان های ایران پرداخته شده است و مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هراستان است، می باشد. یافته های این پژوهش برای استان های منتخب حاکی از رابطه علیت یک طرفه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمد است.

چالشها و مشکلات موجود در نظام بانکی کشور حاکی از آن است که در مواردی عملکرد بانکها درکشور منجر به همگرایی و مشابهت نظام بانکداری بدون ربا با نظام بانکداری ربوی گردیده است و به عبارت دیگر، نظام بانکداری ایران در مواردی عملکردی شبه ربوی داشته است. یکی از مفاهیم متداول و پرکاربرد مورد استفاده بانکداری اسلامی عقد مشارکت می باشد. در ماده 571 قانون مدنی آمده است «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شییی واحد به نحو اشاعه» بر این اساس هرگاه بیش از یکنفر بر ملکی مالکیت داشته باشند مالکیت آنها بر ملک مذکور به نحو اشاعه بوده و مالکیت مشاعی محقق می گردد به کارگیری عقد مشارکت در بانکداری مشروط به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد می باشد. با توجه به مسایلی که در قراردادهای منعقد شده بین مشتریان و بانک وجود داشت،.در این رساله بر آن هدف این است که تا به بررسی ماهیت فقهی - حقوقی مشارکت پرداخته و از جهات مختلف فقهی حقوقی مورد تحلیل، نقد و بررسی شود.