فصلنامه فرهنگ اندیشه
پیاپی 11 (پاییز 1383)

در این مقاله به بررسی رابطه ساخت اداری و گونه های مختلف اداره امور عمومی بامقول رانت و رانت جویی می پردازیم. زانت از دیدگاه های گوناگون به ویژه از دیدگاه اقتصادی و گاه سیاسی مورد مطالعه قرار گرفته است اما به نظر می آید که کمتر از دیدگاه دیوان سالاری بدان پرداخته شده باشد. برای دست یافتن به این هدف ابتدا سه گونه متفاوت اداره امور دولتی را از حیث زمینه هایی که برای رانت فراهم می نماید به اختصار بررسی خواهیم کرد. سپس تاثیر ساخت اداری را بر گرایش به رانت مطرح می نماییم تا مبانی استدلالی این فرضیه را بیان نماییم که نقاط کور و حفره های تاریک تصمیم گیری در ساخت سیاسی - اداری انگیزه و زمینه رانت جویی را افزایش می دهد.

پژوهشگران مسائل خاورمیانه اغلب اظهار می دارند که نبود دمکراسی در این منطقه تا حدودی نتیجه ثروت نفتی آن است. در این مقاله ادعای «نفت مانع دمکراسی است» جنبه مورد بررسی قرار می گیرد. یکم، آیا این ادعا درست است؟ در صورت مد نظر قرار دادن عوامل دیگر - مانند تاثیر درآمد و فرهنگ اسلامی - آیا نفت دارای تاثیر ضد دمکراتیک پایدار بر دولت ها است؟ دوم، آیا این ادعا را می توان تعمیم داد؟ به بیان دیگر آیا این ادعا فقط در مورد خاورمیانه صادق است یا در موارد دیگر هم مصداق می یابد؟ آیا دیگر انواع مواد معدنی، و دیگر انواع کالاها، تاثیری مشابه بر حکومت ها دارند؟

نوشتار حاضر در چهار عنوان سازمان یافته است: الف) تعاریف: در این قسمت دو مفهوم کلیدی بحث، یعنی فساد اداری و امنیت اجتماعی تعریف شده و تاکید می شود که متغیر مستقل بحث، فساد اداری است. از این رو در این مقاله از عوامل موثر بر فساد اداری و دلایل آن سخنی به میان نمی آید و تنها تاثیرات این متغیر بر متغیر وابسته پژوهش، یعنی امنیت اجتماعی مورد ارزیابی قرار می گیرد. ب) حدود و نقطه تمرکز: در این قسمت ضمن طرح پرسش های پژوهش، بر این نکته تاکید می شود که از بین سه روش نقلی، عقلی - قیاسی و عقلی استقرایی، شیوه پژوهش حاضر، دو روش اولی است و روش آخر (استقرایی) نیاز به اجرای پروژه ای کلان دارد.