نشریه حقوق و فقه
شماره 16 (خرداد 1400)

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسئولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی موثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ همچنین ممکن است منشا آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا به طور مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است وکلای دادگستری علاوه بر الزامات و مسئولیت‌های حرفه‌ای در مقابل موکل خود، دارای الزاماتی نیز در قبال محاکم دادرسی و طرف موکل همچنین در قبال تشکیلات صنفی خود تحت عنوان کانون وکلای دادگستری هستند. یکی از راه‌های نظارت بر وکلا اطلاع‌رسانی به موکلان در خصوص حقوق آنها در برابر وکلاست به نحوی که موکلان در صورت مشاهده تخلفی از سوی وکلای خود بدانند چطور و کجا آن را پیگیری کنند. موضوع بحث حاضر صرفا به الزامات و مسئولیت وکلا در قبال موکل می‌پردازد؛ الزاماتی که عدم التزام به آن موجب مسئولیت مدنی وکیل می‌شود.به طور کلی مسئولیت مدنی اشخاص بر اساس قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار» مطابق قانون مدنی مصوب سال 1307 تحت عنوان ضمان قهری مورد بحث قرار گرفته است و سپس در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز به مسئولیت اشخاص در مقابل متضرر از عمل وی تصریح شده است در باب اتلاف و تسبیب قانون مدنی دیدگاه حقوقی مسئولیت بدون تقصیر و در قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر پذیرفته شده است. قانون مسئولیت مدنی در این خصوص می‌گوید: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان و یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مالی یا معنوی دیگری شود مسیول جبران خسارت ناشی از عمل خود است». بنابراین، تقصیر فرد مورد شکایت باید اثبات شود.

یکی از مسایل حایز اهمیت برای مدیران، بویژه در حوزه انتقال نفت و گاز،  حدود مسئولیت کیفری ایشان در حوادث رخ داده ناشی از انتقال می باشد. در این مقاله، با مطالعه قوانین و مقررات و همچنین شرح رویه قضایی مشخص می گردد که در حقوق کیفری ایران تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1392، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است. لذا در صورت وقوع حادثه و بروز خسارت، مدیران شخص حقوقی مسیول بودند. اخذ نظر برخی مراجع تقلید و نیز مطالعه تطبیقی در حقوق برخی کشورها مشخص می نماید مسئولیت کیفری مطلق مدیران بدون احراز تقصیر، از منظر حقوق سایر کشورها و شرع دارای اشکال می باشد. همین موضوع سبب گردید قانونگذار در قانون جدید، مسئولیت شخص حقوقی را بعنوان یک قاعده کلی مورد قبول قرار دهد. 

حقوق بر آفرینش های فکری و حقوق بشر سالها بدون چالش و مستقل زندگی مسالمت آمیزی داشتند، اما عواملی طی سالهای اخیر باعث توجه و حساسیت حقوق بشر به برخی موضوعات حقوق بر آفرینش های فکری و بروز چالش گردید (Helfer L,2004,p.167). اما آیا سخنان گسترده فعالان حقوق بشر در زمینه برخی از جنبه های حقوق بر آفرینش های فکری ، تاثیر عملی موثر داشته یا صرفا در حد گفتمان رایج و مطلوب در کرسی های علمی باقی مانده است؟ در صورت تاثیر عملی آیا توانسته انتظارات حقوق بشری در این ارتباط را تامین نماید؟ به نظر می رسد علی رغم جذابیت های مباحث حقوق بشری در سطح کلان خود و بخصوص در ارتباط با برخی موضوعات حقوق بر آفرینش های فکری مورد تنازغ، و همچنین تاکید مقاله های تالیف شده فارسی در این خصوص مبنی بر تاثیر قاطع حقوق بشر و عقب نشینی کامل حقوق بر آفرینش های فکری، بعنوان اولین مقاله با رویکرد مخالف باید اذعان نمود که حقوق بشر در ایفاء کارکرد اصلی خود نتوانسته به اهداف چندانی نایل گردد و بدیهی است زمانی که نهادی در ایفاء کارکردهای اصلی خود ناتوان باشد به صورت اخص در حوزه چالش های مطرح با برخی موضوعات حقوق بر آفرینش های فکری در حد نظر باقی مانده و اندک تغییرات صورت گرفته در حقوق بر آفرینش های فکری از جمله در حوزه دارو، تاثیر عملی قابل توجه در جهت رفع دغدغه های حقوق بشری نداشته است.
در این مقاله، علاوه بر بیان چالش های نظری فوق، بصورت خاص، یکی از موضوعات چالشی (چالش حقوق بشری با اختراعات دارویی) که کماکان ادامه داشته مورد بررسی قرار می گیرد. زمانی که موضوع حقوق بر آفرینش های فکری از جمله حق اختراع با موضوعات انسانی همچون حق بر سلامتی مرتبط می شود، چالش ها جنبه حقوق بشری به خود گرفته و لاجرم دیدگاه های حقوق بشری نیز مطرح می گردند و با استناد به حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسانی که از مصادیق مهم آن مقابله با بیماری ها از طریق دسترسی به داروها است، گستره حمایت از حق اختراعات در این زمینه ها را علی الظاهر(و نه واقعا) با تردید مواجه می سازند.

واژه «شهروند» از جمله مفاهیمی است که در بستر زمان به تکامل رسیده؛ در دوران باستان افراد به محض ورود به عرصه های اجتماعی، اشخاص مکلف و نه محق شناخته می شدند؛ اما در دوران معاصر افراد به دلیل عضویت در دولت- کشور دارای تکالیف متعدد و متقابلا حقوق سیاسی، اجتماعی، مدنی و فرهنگی نیز هستند، از اینرو به آنها شهروند اطلاق می شود. مبنای اولیه حقوق شهروندی اصل کرامت انسانی است که به موجب آن حقوق و امتیازاتی که ضامن برابری و احترام افراد در جامعه می باشد، باید به وجود آید و هرگونه بی عدالتی نفی گردد. در کشور ایران حقوق شهروندی در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان قوانین عام، و قانون برنامه چهارم توسعه و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به عنوان قوانین خاص لحاظ شده است. از مهم ترین مصداق های حقوق شهروندی، حق دادخواهی افراد هست که وفق آن، چنانچه حقوق و آزادی های مشروع و اساسی فردی شخص مورد تعرض واقع شود، برای احقاق حق و جبران خسارت می تواند به مراجع ذیصلاح قانونی مراجعه نماید و مراجع مذکور باید در کمال استقلال در یک دادرسی عادلانه به ادعای وی رسیدگی کنند. از آنجایی که حق دادخواهی ضامن اجرای سایر حقوق می باشد، لازم است در پژوهشی مستقل و      همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر در دو قسمت مفهوم شناسی و بررسی حقوق متهم در فرآیند دادرسی مورد مطالعه قرار گرفته است.

در ه‍ر م‍ورد ک‍ه‌ ش‍خ‍ص‌ ن‍اگ‍زی‍ر از ج‍ب‍ران‌ خ‍س‍ارت‌ دی‍گ‍ری‌ ب‍اش‍د م‍ی‌گ‍وی‍ن‍د در ب‍راب‍ر او م‍س‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ دارد م‍س‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ از ن‍ظر م‍ف‍ه‍وم‌، ص‍م‍ان‍ت‌ اج‍را، ق‍ل‍م‍رو، ه‍دف‌، ب‍ا م‍س‍ی‍ول‍ی‍ت‌ اخ‍لاق‍ی‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ اس‍ت‌. ب‍رای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍س‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ ب‍ه‌طور ک‍ل‍ی‌ س‍ه‌ رک‍ن‌، ض‍رر، ف‍ع‍ل‌ زی‍ان‍ب‍ار و راب‍طه‌ س‍ب‍ب‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ ف‍ع‍ل‌ زی‍ان‍ب‍ار و ورود ض‍رر ب‍ای‍د وج‍ود داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د پ‍زش‍ک‍ان‌ ن‍ی‍ز ه‍م‍ان‍ن‍د دی‍گ‍ر اف‍راد ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍س‍ی‍ول‌ اع‍م‍ال‌ خ‍ود م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د و در ص‍ورت‌ ت‍ق‍ص‍ی‍ر ب‍ای‍د زی‍ان‌ وارده‌ را ج‍ب‍ران‌ ن‍م‍ای‍ن‍د م‍س‍ی‍ول‍ی‍ت‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دارای‌ دو ج‍ن‍ب‍ه‌ اس‍ت‌: اول‌: ج‍ن‍ب‍ه‌ ح‍رف‍ه‌ای‌ آن‌ ک‍ه‌ م‍ت‍ع‍ل‍ق‌ ب‍ه‌ ح‍رف‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و ق‍واع‍د و اص‍ول‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ پ‍زش‍ک‌ م‍ل‍زم‌ ب‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ آن‌ م‍ی‌ب‍اش‍د دوم‌: ج‍ن‍ب‍ه‌ اخ‍لاق‍ی‌ آن‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ اخ‍لاق‌ و آداب‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ه‌ پ‍زش‍ک‌ واج‍ب‌ اس‍ت‌ آن‍ه‍ا را رع‍ای‍ت‌ ن‍م‍ای‍د ت‍ع‍ل‍ق‌ دارد م‍ع‍ن‍ای‌ ق‍س‍م‍ت‌ اول‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ح‍رف‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ع‍ل‍ق‌ دارد آن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ لازم‌ اس‍ت‌ پ‍زش‍ک‌ ب‍ه‌ ع‍ق‍دی‌ ک‍ه‌ ب‍ا ب‍ی‍م‍ار م‍ن‍ع‍ق‍د ک‍رده‌ اس‍ت‌ پ‍ای‌ب‍ن‍د ب‍اش‍د و ش‍رای‍ط وارک‍ان‌ آن‌ را ک‍ام‍لا اج‍را ن‍م‍ای‍د ب‍دی‍ن‌ ص‍ورت‌ ک‍ه‌ درم‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍طاب‍ق‌ ب‍ا اص‍ول‌ و م‍ق‍ررات‌ ح‍رف‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اش‍د و خ‍طا ی‍ا ق‍ص‍ور و س‍ه‍ل‌ان‍گ‍اری‌ از س‍وی‌ پ‍زش‍ک‌ ص‍ورت‌ ن‍گ‍رف‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د و ه‍رگ‍ون‍ه‌ م‍خ‍ال‍ف‍ت‍ی‌ از س‍وی‌ پ‍زش‍ک‌ ی‍ا دس‍ت‍ی‍ار او ی‍ا پ‍رس‍ت‍ار ی‍ا دی‍گ‍ران‌ او را در م‍ع‍رض‌ س‍ی‍وال‌ ق‍رار م‍ی‌ده‍د ام‍ا در م‍ورد ج‍ن‍ب‍ه‌ اخ‍لاق‍ی‌ آن‌ چ‍ی‍زی‌ اص‍ول‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ پ‍زش‍ک‌ در ب‍رخ‍ورد ب‍ا ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ای‍د آن‍ه‍ا را رع‍ای‍ت‌ ک‍ن‍د ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ث‍ال‌ ح‍س‍ن‌ خ‍ل‍ق‌ ب‍ا ب‍ی‍م‍اران‌ و ام‍ی‍دواری‌ در ب‍ه‍ب‍ود آن‍ه‍ا و پ‍ره‍ی‍ز از ت‍رس‍ان‍دن‌ ب‍ی‍م‍ار ک‍ه‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ م‍ورد ب‍ح‍ث‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ی‍ک‌ پ‍زش‍ک‌ در م‍ورد ب‍ی‍م‍ار خ‍ود در ه‍ر ح‍ال‌ م‍ل‍زم‌ ب‍ه‌ رع‍ای‍ت‌ ت‍ع‍ه‍د اخ‍لاق‍ی‌، م‍وازی‍ن‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ و اص‍ول‌ ع‍ل‍م‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د. ب‍رای‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ م‍س‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ پ‍زش‍ک‌ وج‍ود س‍ه‌ ع‍ن‍ص‍ر ض‍روری‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ع‍ب‍ارت‍ن‍د از: 1. خ‍طای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌. 2.وج‍ود ض‍رر. 3. راب‍طه‌ س‍ب‍ب‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ خ‍طای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و ض‍رری‌ ک‍ه‌ وارد ک‍رده‌ اس‍ت‌ اگ‍ر ع‍ن‍اص‍ر س‍ه‌گ‍ان‍ه‌ م‍س‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ ی‍اب‍ن‍د پ‍زش‍ک‌ م‍ل‍زم‌ ب‍ه‌ ج‍ب‍ران‌ خ‍س‍ارت‌ وارده‌ خ‍واه‍د ب‍ود.

یکی از موضوعات نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و در فضای مجازی ، سرقت اینترنتی است که متاسفانه روز به روز به دلیل نبود قانونی مدون بر مرتکبین آن افزوده می شود. از طرف دیگر می دانیم که ماهیت سرقت اینترنتی که در محیط مجازی اینترنت واقع می شود ، غیر از سرقتی است که در دنیای ملموس غیراینترنتی رخ می دهد. از اینرو این سوال مطرح است که آیا سرقت اینترنتی همان سرقت مصطلح فقهی است؟ تحقق شرایط آن چگونه است ؟ آیا در سرقت اینترنتی همانند سرقت فیزیکی ، صاحب مال از عین مال خود محروم می شود؟ آیا داده ها و اطلاعات مال محسوب می گردند ؟ آیا به اجرا گذاشتن کد رمز (شکستن قفل)، مصداق هتک حرز است؟ مجازات کیفری در سرقت اینترنتی چیست؟ حد است یا تعزیر؟
هدف ما در این مقاله ضمن تبیین ماهیت سرقت اینترنتی ، پاسخ به سوالهای مطرح شده و در نهایت، تعزیری دانستن سرقت اینترنتی آن هم فقط به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط سرقت یعنی اخذ فیزیکی و نیز ارایه شیوه های نو و جدید در تعزیر کاربر سارق است.

از آنجا که در حقوق شهروندی انسان بما هو انسان دارای اعتبار است اما تا کنون آنچه در نظامهای حقوقی بین الملل مدنظر قرار گرفته اعمال قدرت دولتها بوده و دولتها منظور نظر غایی نظامهایی بین المللی بوده اند اما با رواج حقوق شهروندی انسان بما هو انسان مدنظر علاقمندان این حوزه قرار گرفته و همانا سعی در به کرسی نشاندن این حقوق برای تک تک انسانها فارغ از رنگ و نژاد و قومیت و... را دارند. با طرح جدی حقوق شهروندی در عرصه نظامهای حقوقی دنیا و لزوم بررسی آن از منظر اهمیت در حقوق بین الملل این نتیجه حاصل می شود که نظام های حقوقی داخلی بی آنکه تعارض و تنشی با نظام حقوق بین الملل داشته باشند، می تواند از حقوق شهروندی درسه سطح تقنینی- اجرایی و قضایی بهره مند گردد بنابراین لزوم وجود یک دادگاه آسیایی حقوق بشر در میان نظام حقوق بین الملل همواره خالی مانده است که هرکشور باید با تاسیس آن این خلا را پر نماید تا حقوق فایته هرانسان احیاء شود. با این وصف، برای امنیت هر شهروند ، اعم ازاینکه به صورت شخص حقیقی باشد یا اینکه به عنوان تبعه خارجی در یک کشوری زندگی کند و یا در قالب گروه ها و سازمان های داخلی قرار گیرند، نیاز مبرم به تاسیس «دادگاه حقوق و مسوولیت شهروندی» احساس می شود. بدین ترتیب، هر کس که حقش ضایع شده ولو اینکه طرف مقابل او دولت داخلی یا دولتی خارجی باشد می تواند درحوزه قضایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان محل وقوع نقض قواعد شهروندی موضوع منشور حقوق و تکالیف شهروندی قرارگیرد و راسا به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست برای مطالبه حقوق فایته خود اقدام کند و دادگاه موظف است بدون اینکه از فرد متضرر بخواهد قانون حاکم را تعیین کند، خود بایستی براساس فورمالیسم حقوقی منبعث از همین منشور، تنها با اقامه استدلالات متقن از جانب شاکی یا مدعی وارد رسیدگی شده وحکمی عادلانه صادر کند.

بین‌المللی شدن جرم، حرفه‌ای شدن مجرمان‌، استفاده از فناوری‌های نوین در ارتکاب جرایم و پدیده جرایم سازمان یافته از مهم‌ترین مظاهر تمدن جدید بشری می‌باشند. در این راستا و با تاکید بر ازدیاد همکاری‌های بین‌المللی‌، سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل) تاسیس گردیده است. از مهم‌ترین رسالت‌های این نهاد‌، استرداد مجرمین است. کارکرد اینترپل در استرداد مجرمین در دو جهت عمده استوار است. نخست: کارکرد اصلی این نهاد به عنوان متصدی امر استرداد مجرمین، که به گواهی اساسنامه آن و رویه حاکم بر آن در بستر همکاری‌های قضایی و پلیسی به صورت مستقیم در امر استرداد موثر واقع می‌گردد. به لحاظ عدم بهره‌مندی اینترپل از خصوصیات حاکم بر نهادهای کیفری بین‌المللی رسمی همانند دیوان کیفری بین‌المللی نظیر آمره بودن قواعد حاکم بر آن و داشتن ضمانت اجرایی در این راستا این نهاد صرفا دارای نقشی تکمیلی است. حمایت تابعان حقوق بین‌الملل از این نهاد و بخصوص هم ردیف شدن آن با دیوان کیفری بین‌المللی ازجمله مهم‌ترین پیشنهادات اجرایی در این مسیر است. دوم: دومین کارکرد اینترپل در استرداد مجرمین، تعامل این نهاد با سایر نهادهای بین‌المللی، است که به صورت غیرمستقیم در امر استرداد موثر است. در این راستا همسو شدن اینترپل با سایر نهادهای بین‌المللی همکار نقش مهمی در تسهیل امر استرداد ایفا می‌کند.

«قانون مصونیت دولت‌های خارجی» ایالات متحده امریکا اولین قانون ملی راجع‌به مصونیت دولت‌های خارجی و اموال آنها است که در سال 1976 تصویب شد و متعاقب آن در موارد مختلف اصلاح گردید. این قانون به طور اصولی مصونیت دولت‌های خارجی را به رسمیت شناخته و جز در مواردی که اعمال دولت‌های خارجی و یا اموال آنها در چارچوب یکی از استثناهای احصا شده در این قانون قرار می‌گیرد، دولت‌های خارجی و اموال آنها از صلاحیت محاکم ایالات متحده مصونیت دارند. نکته قابل توجه در این قانون، وجود ابهام در بخش‌های مختلف آن از‌جمله ابهام در تعریف «دولت خارجی» است. در بخش‌های مختلف این قانون، برای تعریف «دولت خارجی» از مدل واحدی پیروی نشده و تعریف دوگانه از «دولت خارجی» در این قانون، نگرانی‌هایی برای محاکم در مورد گستره شمول این قانون و حمایت آن از بخش‌های مختلف «دولت خارجی» ایجاد کرده است.

پیشرفت تکنولوژی و توسعه ابزار ارتباطات، در کنار مزایا و منافع آن، دغدغه‌های متعددی را برای کشورها ایجاد کرده که ضرورت نگاه حقوقی و اعمال محدودیت در چگونگی استفاده از این فضا را لازم ساخته است. اگر در گذشته‌ای نه چندان دور، دولت‌ها تنها استفاده از سلاح و نیروی نظامی علیه خود را تجاوز تلقی می‌کردند، امروز سخن از جنگ سایبری است. یکی از انواع جنگ سایبری که به شدت منافع دولت‌ها را متاثر ساخته و اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال می‌آورد، جنگ رسانه‌ای است. این پژوهش به طور خاص به محدودیت‌های حقوقی اقدامات رسانه‌ها علیه منافع دیگر کشورها می‌پردازد.

اصل مسئولیت بین‌المللی یکی از بنیادی‌ترین نهادهای حقوقی بین‌الملل می‌باشد که به اندازه اصل برابری کشورها قدمت دارد. مسئولیت بین‌المللی هنگامی رخ می‌دهد که یک دولت تعهدی را در مقابل دولت دیگر نقض می‌کند. بر اساس این نهاد کشوری که عمل خلاف حقوق بین‌الملل به او منتسب است بادی خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق بین‌الملل جبران نماید. برای تحقق مسئولیت بین‌المللی یک دولت تحقق چهار شرط ضروری است الف: نقض یک تعهد بین‌المللی توسط دولت ب: تحقق ضروریات در طرف دیگر ج: وجود رابطه بیست بین عمل دولت و ضرر وارده و: قابلیت انتساب عمل زیان‌آور به دولت برای تاسیس مسئولیت بین‌المللی می‌بایستی رفتار به دولت منتسب گردد. از سوی دیگر بررسی رویه قضایی بین‌المللی بیانگر این است که رفتار اشخاص خصوصی هیچ گاه موجب مسئولیت یک دولت نشده است مگر اینکه همراه با فصل یا ترک فصل از سوی یک ارگان دولتی بوده باشد. نقض یک تعهد بین‌المللی از سوی دولت‌ها موجب مسئولیت آنان می‌گردد و به همین جهت باید خسارت وارده را حتی اگر معنوی باشد به نوعی جبران نمایند.

اصل صلاحیت کیفری یکی از اصول حقوق بین‌الملل است که به موجب آن دولت‌ها مدعی صلاحیت کیفری بر اشخاص مرتکب جرم در خارج از مرزهای صلاحیت خود فارغ از تابعیت کشور محل اقامت و هرگونه رابطه‌ای با آن دولت هستند. ماده 8 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به اصل صلاحیت جهانی دادگاه‌های ایران پرداخته است. که البته این ماده یک قاعده کلی است. و مصادیق آن را باید در قوانین خاص و معاهدات بین‌المللی که ایران به آنها پیوسته است جستجو کرد. بر این اساس حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران مصادیق زیر را در حیطه صلاحیت جهانی شناخته است. قلب سکه و جعل اسکناس، برده‌داری و تجارت برده، اشاعه نشریات مستهجن، نژادپرستی، گروگان‌گیری و جرایم علیه مامورین دیپلماتیک. در این راستا می‌توان ادعا کرد تعریف جرایم مزبور و حدود اجرای اصل صلاحیت جهانی در نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران نیاز به بازنگری دارد.

یکی از بحث برانگیز‌ترین موضوعات پیرامون دیوان کیفری بین‌المللی جدید این است که شورای امنیت در زمینه تعقیب جنایت تجاوز چه نقشی بایستی داشته باشد؟ در مذاکراتی که منجر به پذیرش اصلاحات اساسنامه رم برای دیوان کیفری بین‌المللی شد در اولین کنفرانس بازنگری کامپالای اوگاندا مشارکت‌کنندگان توانسته‌اند درباره نقش شورای امنیت و نیز تعریف جنایت تجاوز به توافق برسند. درواقع پیامد مذاکرات ملاحظات سیاسی پیچیده‌ای را در ارتباط با اعضای دایم شورای امنیت منعکس می‌نماید مقاله حاضر در پی ارایه فهم دقیق‌تری از مشکلات اساسی تاریخی در تطابق با نقشی است که شورای امنیت بایستی در ارتباط با جنایت تجاوز داشته باشد و سپس تبیین و توضیح نتایج ارایه شده در کنفرانس مذبور است.

حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل چه از حیث هنجارها و محتوا و چه از نظر شکلی با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند اما این تفاوت‌ها نه مانع از آن شده است که برخی نظریه‌پردازان به در هم تنیدگی این دو نظم هنجاری رای دهند و نه این چالش را فرونشانده است که کدامیک بر دیگری رجحان و تفوق دارند؟
کلسن، هارت و هگل سه فیلسوف اروپایی برای پاسخ به این چالش تلاش نمودند و گرچه هر سه تقریبا این دو نظم هنجاری را در هم یکی انگاشتند اما از راه‌های مختلفی به این نتیجه رسیدند و پیامد دیدگاه‌های آنان نیز متفاوت بوده است.

با تدوین منشور حقوق شهروندی، فصل تازه‌ای در ادبیات حقوقی ایران به وجود آمد که قطعا ظرفیت‌های زیادی برای طرح مباحث موجود در آن و تحلیل علل موضوعات مغفول مانده در منشور را دارد. در این میان «حقوق زنان» که موردتوجه تدوین‌کنندگان منشور قرارگرفته، موضوعات خاصی پیرامون زنان را به فراموشی سپرده است. یکی از موارد مصرح در منشور برای تمام شهروندان «حق پوشش آزاد» بدون توجه به جنسیتشان می‌باشد که در ماده 102 منشور بیان گردیده است. در اینجا عیب اصلی منشور، عدم تعیین تکلیف پیرامون مقوله «حجاب زنان» و همچنین مقید نمودن این حق به شرایطی است که دیگر معنای «آزادی» و «حق انتخاب» از آن برداشت نمی‌شود. فلذا با توجه به انتقادات وارده به مقوله حجاب در منشور حقوق شهروندی، نگارنده در نظر دارد تا ضمن بررسی حقوق زنان در مقوله پوشش و همچنین بیان این مسئله که حجاب امری اختیاری است و مقوله‌ای شخصی و خصوصی محسوب می‌شود و از دایره‌ی مسئولیت‌های الزامی و همراه با اجبار حکومت خارج می باشد و تنها از طریق امور فرهنگی قابلیت ترویج را دارد، به بررسی موضوع «حجاب در منشور حقوق شهروندی» بپردازد.

منشور حقوق شهروندی که در مورخه 29 آذر سال 1395 در همایش قانون اساسی و حقوق ملت برای ایرانیان عرضه گردید؛ فصل تازه‌ای از ادبیات حقوقی و بررسی حقوق شهروندی را ایجاد نمود؛ چندان‌که پس‌ازاین واقعه بزرگ حقوقی، همایش‌ها، هم‌اندیشی‌ها، گزارش‌ها، مقالات و پژوهش‌هایی منعکس شد تا به نحو احسن به‌نقد، تبیین و شرح مواد و مباحث آن بپردازند. نکته ی اصلی گفتمان سازی «حقوق شهروندی» در عرض دیگر عرصه‌های حقوقی است؛ چراکه احقاق حق بدون اطلاع از وجود حق ممکن نیست، فلذا اگر این منشور بتواند دغدغه حقوقی شهروندان را تبدیل به یک اپیدمی، خواست و اراده عمومی کند توفیق یافته است؛ چندان‌که در اعلامیه حقوق بشر هم ضمانت اجرایی وجود نداشت، اما به دلیل وجود ارزش‌های اساسی و بنیادین حیات آدمی و نحوه اداره کشور، منجر به ایجاد راهکارهای اجرایی و تضمین‌های حقوقی توسط دولت‌ها شد.
یکی از سرفصل‌های حقوق شهروندی بحث «حقوق زنان» است؛ فلذا در منشور حقوق شهروندی نیز به‌طور خاص در 7 ماده از 120 ماده به حقوق زنان اختصاص داده‌شده است؛ اما در نگاه کلی‌تر این منشور «به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران» تلاش دارد تا زمینه‌ای را فراهم نماید که زنان از همه حقوق این منشور برخوردار شوند؛ چندان‌که تمام شهروندان به همین مقدار از این حقوق برخوردارند؛ درنتیجه طبق نام منشور، اصل بر «حقوق شهروندی» است، اما به دلیل حساسیتی که نسبت به زنان وجود دارد همچون کودکان به‌طور اختصاصی حقوقی برایشان ذکر گردیده است؛ که نگارنده در این مقاله تصمیم دارد تا با عنایت به مفاد منشور حقوق شهروندی به‌صورت محوری و دیگر قوانین اختصاصی که به حقوق زنان اختصاص داده‌شده است؛ مجموعه‌ای از ابعاد گوناگون حقوق زنان در کشورمان را ذکر و تبیین نماید.

صور حمل و نقل شامل هوا، راه آهن، جاده، آب، کابل، خط لوله و فضا می باشد. زیرساخت های حمل و نقل شامل تاسیسات ثابت از جمله جاده ها، راه آهن، راه های هوایی، راه های آبی، کانال ها و خطوط لوله و پایانه ها مانند فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن، ایستگاه های اتوبوس، انبارها، پایانه های حمل و نقل، انبار سوخت گیری و بندرگاه هاست. پایانه ها برای تبادل محموله و برای تعمیر و نگهداری استفاده شود. وسایل نقلیه در این شبکه ها ممکن است شامل اتومبیل، دوچرخه، اتوبوس، قطار، کامیون، مردم، هلیکوپتر، کشتی، فضاپیما و هواپیما باشد. اهمیت روزافزون مسایل حمل و نقل کالا همواره پایه ثابت روابط تجاری بوده و همچنین تصدی به حمل و نقل در شمار مشاغل مهم تجاری درآمده است؛ قانون تجارت در بند دوم ماده 2 : «تصدی به حمل و نقل از هر راه... به هر نحوی که باشد » را در زمره معاملات تجاری قرار داده است. قانون مدنی در ماده 516 به پیروی از فقه امامیه مسئولیت متصدیان حمل و نقل را در قسمت عقد اجاره مطرح و به اقتباس از قانون مدنی فرانسه مسئولیت مدنی آنها را به عقد امانت ارجاع و متصدی را امین فرض نموده اما مبنای مسئولیت را به تبع متون فقهی تقصیر (تعدی و تفریط) می داند و چون تعهد امین به وسیله است این خسارت دیده است که باید تقصیر متصدی را اثبات نماید و در قانون تجارت ضمن وصف تاجر برای متصدی طبق ماده 386 فرض تقصیر را مبنای مسئولیت وی نظرگرفته است و متصدی حمل و نقل مسیول تلف و نقص کالا است مگر حکم قوه قاهره(کاتوزیان-1372-235 به بعد) و تعهدی که متصدی حمل و نقل در برابر صاحب کالا به عهده می گیرد، ناظر به نتیجه کار است که در اصطلاح "تعهد به نتیجه" نامیده و لذا اگر مباشرت حمل و نقل را به دیگری نیز واگذار کند، همچنان مسیول سالم رسانیدن کالاست. به نحوی که ماده 388 قانون تجارت در این زمینه مقرر می دارد: " متصدی حمل و نقل مسیول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده ویا حمل و نقل دیگری دیگری را مامور کرده باشد."
مواد فوق از بندهای اول و سوم ماده 447 و مادتین 449 و 448 قانون تعهدات سوییس اقتباس شده است(اشتری-1358-ص 52) ، متصدی حمل، مسئولیت افعال نمایندگان و ماموران خود وکسانی که مستقلا به موجب قراردادی مباشرت در حمل کالا را می پذیرند، به عهده دارد.