نشریه حقوق ملل
سال هشتم شماره 64 (پیاپی 34، تابستان 1400)

گسترش چشمگیر تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطاتی به عنوان بخشی از جهانی شدن فرهنگی با فشرده کردن زمان و مکان و تبادل سریع اطلاعات در گستره جهانی بسیاری از حوزه ها و مولفه های سنتی و کلاسیک را با چالش و تغییر مواجه ساخته است. این پژوهش در صدد است تا تاثیر این تکنولوژی های جدید را بر سیاستگذاری در حوزه های امنیتی و دیپلماسی بررسی نماید. ادعای این مقاله آن است که فناوری های جدید به عنوان ابزار اساسی جهانی شدن فرهنگی بازنگری در مفهوم امنیت و دیپلماسی را ضروری ساخته است و با چرخش امنیت از شکل سنتی به چهره جدید آن و طرح و اهمیت دیپلماسی عمومی جدید توجه به استراتژی های کلان امنیتی – دفاعی در چارچوب پدافند غیرعامل ضرورت یافته است. ادعای یادشده با روش توصیفی، اسنادی و تحلیل ثانوی مورد کنکاش و بررسی قرار خواهد گرفت.

جنگ مستعد آن است که معنای سنتی خود را در آینده به چالش طلبد. اگر پایان جنگ های گذشته به پیروزی فیزیکی یکی از طرفین ختم می شد که این پیروزی از طریق خشونت،استفاده از سخت افزارو تخریب ابزارهای طرف مقابل حاصل می گردید:ممکن است پیروزی در پایان نبردهای آینده مترادف با نباختن از طریق نجنگیدن با حریف باشد واین به معنای رقابت مسالمت آمیزی است که در عرصه نرم افزاری صورت پذیرفته و ادراک طرف مقابل و سایر بازیگران را تحت تاثیر قرار می دهد. ما بایستی جنگ را با دوباره  تعریف کردن ماهیت آن دوباره اختراع کنیم.با عنایت به اینکه در بیشتر کشورها درگیری مسلحانه اکنون جزوی از ظرفیت بالقوه آنهاست و چون پیروزی نظامی دیگر بیش از این بمعنای پیروزی در نبرد نیست ما می کوشیم تا با درک ویژگی و مولفه های نوین جنگ ها فضای مناسب تری را نسبت به آنها ترسیم کنیم.

اولیاء چلبی (1020-1093م) فرزند درویش محمد ظلی، از سیاحان و دانشمندان مشهور دولت عثمانی و از اقوام ملک احمد پاشا صدر اعظم است، که در اواسط قرن یازدهم میلادی با نماینده ویژه دولت عثمانی، به نام باقی پاشا، در زمان سلطنت شاه صفی به طرف آذربایجان و تبریز مسافرت کرده و تمام جزییات سفر خود را در کتابی به نام سیاحت نامه اولیاء چلبی نوشته است. وی در کتاب خود، از تمام کشورها و شهرهایی که دیدن کرده، درباره تاریخ، فرهنگ، جغرافیا، زبان شناسی، باورها و سنن مردم آنها به تفصیل سخن گفته است. اولیاء چلبی از شهرهای زیادی در آذربایجان، از جمله ارومیه، سلماس، اشنویه، تسوج، مراغه، سرو و مرند گذر کرده و اسامی بسیاری از آنها را ذکر نموده و به خصوص درباره شهر تبریز توصیفات دقیق و مفصلی آورده است. باید افزود که اولیاء چلبی غیر از ایران، به گرجستان، سوریه، فلسطین، عراق، روسیه، مجارستان، آلمان و سوید و... نیز سفر کرده است. با توجه به اینکه سیاحت نامه اولیاء چلبی، حاوی نکات برجسته و ارزشمندی درباره ایران و شهرهای آذربایجان است، و تا به حال هم به زبان فارسی ترجمه نشده است، بنابراین نویسنده مقاله با بازخوانی و بررسی دقیق جلدهای دو، سه و چهار این سیاحت نامه ده جلدی، در پی آن است که نکات برجسته ای از اوضاع اجتماعی و فرهنگی، تاریخ و جغرافیای آذربایجان قرن یازدهم را بنمایاند.

مطالعه بیداری اسلامی و بررسی و تجزیه و تحلیل آن از مدت‌ها پیش در دستور کار قدرت‌هایی قرار گرفته که از آن احساس بیم و هراس داشته‌اند و هم اینان برای فهم و شناساسی بیداری اسلامی و یافتن راه‌های مقابله و انهدام و یا به انزوا کشاندن این موج، تلاش‌های گسترده‌ای را شروع کرده‌اند. پدیده بیداری اسلامی که با عبارات احیای اسلام،جنبش اسلام و بنیادگرایی مطرح می شود، پدیده‌ ای عظیم و فراگیری است که حدود دو قرن از پیدایش آن می‌گذرد. در این دو قرن فراز و نشیب‌های فراوانی فرا روی این حرکت بوده و با ضعف و وقوت هایی همراه شده است. این حرکت در ابتدا در مناطق جغرافیایی خاص و محدودی ظهور یافت، سپس در طول دهه‌های گذشته دامنه ی آن گسترش یافت و به تدریج به سراسر دنیای اسلام از شرق آسیا تا جنوب و غرب آفریقا و حتی در بین اقلیت‌های مسلمان در سایر کشورها توسعه یافت. 

این پژوهش یک مطالعه مروری توصیفی است. جمع آوری اطلاعات و داده ها با استناد ازمقالات متعدد،مطالعه کتب مختلف صورت گرفته است.
بر اساس یافته های بدست آمده: بسیاری از صاحبنظران در پدیده‌ی جنبش‌های اسلامی معاصر معتقدند که انقلاب اسلامی ایران، یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در پیشبرد روند بیداری و آگاهی مسلمانان و ازدیاد فعالیت‌های موثر در جوامع عربی و اسلامی بوده است.

در  نتیجه:

بیداری اسلامی در عرصه اندیشه و عمل، بخش عظیمی از پویش اندیشه اسلامی را به خود اختصاص داده است و به عنوان یک آگاهی جمعی با تکیه به اراده عمومی و متاثر از اسلام اصیل تحت مدیریت جمهوری اسلامی در شرایط کنونی تبدیل به رفتار سیاسی شده و در شکل یک ایده سیاسی سامان داده شده است.

فرهنگ سیاسی، مجموعه نگرش ها و ارزش هایی است که به فرآیند و زندگی سیاسی شکل می بخشد. در ایران امروز به نوعی اغتشاش و ابهام در تعامل بین احزاب و جریان های سیاسی و فرهنگ سیاسی کشور موجود است. بررسی نقش احزاب و جریان های سیاسی به عنوان اصلی‌ترین کانون تجمیع خواسته‌ها و علایق گوناگون مردم و  تاثیرگذاری متقابل نیروهای سیاسی و اجتماعی بر یکدیگر و بر ساختارهای سیاسی از یک سو، تاثیر گذاری فرهنگ سیاسی در نوع عملکرد و کارایی جریان های سیاسی دو متغیر مهم در بررسی تعامل سیاست و فرهنگ است. در طول دهه‌های گذشته، مطالعه بررسی نقش احزاب و جریان های سیاسی از سوی پژوهشگران سیاسی با دغدغه‌های مهمی نظیر بررسی رفتارهای انتخاباتی، ساختار ایتلاف‌های سیاسی، تحلیل سیاستگذاری و...همراه بوده است؛ اما تاکنون مسئله بررسی بررسی نقش احزاب و جریان های سیاسی از چشم‌انداز فرهنگ سیاسی و بازخوانی فعالیت‌های آنها از این موضع کمتر در دستور کار پژوهشگران این حوزه نبوده است. بدین لحاظ بررسی  تعامل فرهنگ سیاسی و احزاب و جریان های سیاسی از مسایلی است که مطالعه حاضر در صدد واکاوی آن است. فقدان منشور جامع از تعریف مناسبات فرهنگ سیاسی و جریان های سیاسی در رفتارها و رقابت های سیاسی، ترسیم مهندسی فرهنگ ، و سپس مهندسی فرهنگی فرهنگ سیاسی جریان های سیاسی از مهمترین یافته های این پژوهش است.

افغانستان، کشوری که به طور کامل محصور در خشکی است و از زمین های بسیار ناهموار، کوه و صخره تشکیل شده است. قاچاق مواد مخدر غیر قانونی از طریق مرزهای افغانستان منجر به بی ثباتی سیاسی و افزایش مشکلات امنیتی در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی مخصوصا برای کشورهای پیرامونی خود گشته است. سالانه بیشتر مردم از تریاک افغانستان و مشتقات آن، بیش از هر داروی دیگری می میرند. افغانستان عرضه کننده اصلی هرویین در جهان است و حدود نیمی از تولید ناخالص ملی این کشور، از تولید و قاچاق مواد مخدر حاصل می شود که همین امر منجر به ناکارآمدی شدید حکومتی در سطوح ملی و بین المللی و رواج فساد در سیستم بوروکراتیک و جامعه گردیده است. تریاک و هرویین از افغانستان به سایر مناطق جهان از طریق کشورهای همسایه از جمله؛ ایران، پاکستان، آسیای مرکزی (تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان)، و چین ترانزیت و قاچاق می شود. توسعه جامع و موثر همکاری منطقه ای دوجانبه و چند جانبه در مورد چالش مواد مخدر باید در اولویت کاری کشورهای پیرامونی افغانستان قرار بگیرد. حل و فصل تولید مواد مخدر در منطقه و مسئله قاچاق انسان ها نیاز به تلاش های مداوم همگانی، نه تنها همه کشورهای آسیای مرکزی، بلکه کشورهایی که مواد مخدر به آنها ترانزیت می شود و  جنبه بازار مصرف مواد مخدر پیدا کرده اند و در عین حال سازمان های بین المللی و جامعه مدنی به طور کلی مورد عنایت و توجه قرار بگیرند. جامعه بین المللی به مشارکت فعال افغانستان در همکاری های منطقه ای و چند جانبه به جای فشار یک جانبه و یا همکاری های دو جانبه در مقابله با پدیده قاچاق مواد مخدر کمک کند. نقطه ثقل این مقاله این است؛ کشورهایی که خواستار همکاری منطقه ای در آسیا برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر هستند، باید توانایی مادی (منابع اقتصادی، نظامی..)، از یک سو و مشروعیت سیاسی برای حضور در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی را داشته باشند. این مقاله با تمرکز بر روند رو به رشد قاچاق مواد مخدر در پی پاسخگویی به سوالات زیر است؛ چرا مسیر شمالی افغانستان از اهمیت ویژه ای برای قاچاق مواد مخدر برخوردار است؟ آثار اقدامات دسته جمعی کشورها جهت کنترل قاچاق مواد مخدر از افغانستان چیست؟ در نهایت، تجزیه و تحلیل اثرات منفی قاچاق مواد مخدر افغانستان بر کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای و بیان این نکته؛ ارجحیت نقش مرکزی ایران در مبارزه با مواد مخدر افغانستان در مقایسه با دیگر کشورها در چیست.

توسعه از مفاهیم و مقولات بحث برانگیز ادبیات سیاسی بوده، امروزه بر سیمای امنیت تزیین و از اهمیت و حساسیت در ابعاد تازه‌ای برخوردار گشته است. نوشتار حاضر به مقوله‌ی توسعه از بعد امنیتی می‌نگرد. در بحث توسعه، تمرکز بر طرح توسعه‌ی بومی از نوع اسلامی- ایرانی آن است تا ماهیت و خصایل این مفهوم ابهام‌زا و الزامات مترتب بر آن مورد واکاوی قرار گیرد. در اینجا کانون بحث را (هست‌ها/ بایدها و نبایدها، واقعیات/ آرمان‌ها و مطلوبیت‌ها) تشکیل می‌دهد. واقعیت موجود در فضای سیاسی کشور «رقابت سیاسی برون‌ سیستمی» است که پیامدهای امنیتی ناگواری در سطح منطقه و فرامنطقه ای به‌همراه داشته است. چنین شرایطی مستلزم طرح و اجرای یک راهبرد جبرانی متناسب با فضای حاکم است. در این نوشتار راهبرد جبرانی بر محور ضرورت انتقال رقابت‌ها از خارج سیستم به درون سیستم می‌باشد تا از رهگذر آن از گستره و شدت جدال‌ها و رویارویی‌های سیاسی کاسته شود و ضریب امنیت سیاسی کشور ارتقاء یابد. بدین ‌سان، پاسخ به پرسشی که بر چیستی، چگونگی و ویژگی‌های ماهوی راهبرد مطلوب دفاعی در حوزه سیاسی، امنیتی متمرکز گشته، بر محور الگوی راهبرد «رقابت درون سیستمی» به عنوان الگوی بهینه‌ی دفاع سیاسی به تجزیه و تحلیل می‌پردازد.

آینده پژوهی به عنوان دانش شناخت و شکل دهی به آینده، امروزه جایگاه مهمی در دنیا پیدا کرده و وارد عرصه های مختلف زندگی بشر اعم از فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اجتماع و... شده است. این دانش نو پدید، با اینکه ریشه در گذشته تاریخ دارد، اما سامان جدیدی پیدا کرده و دارای اصول، مبانی، رویکردها و روش های خاصی شده است. از آنجایی که رشد و بالندگی آینده پژوهی در غرب بوده، مبانی و اصول آن نیز از مدرنیته غربی تاثیر پذیرفته و رنگ و بوی اومانیستی و سکولار به خود گرفته است. به نظر می رسد رویکرد عرفی کنونی در نگاه به آینده، نمی تواند از آینده امن و پایدار، رمزگشایی کند. بررسی آموزه ها و گزاره های اسلام، می تواند بخش مهمی از این چالش را برطرف نماید. بررسی آیات قرآن مجید و روایات اهل بیت (ع) نشان می دهد که در اسلام، نگاه به آینده، اصالت و عمق ویژه ای می یابد.
بر این اساس برای بومی سازی آینده پژوهی، باید پالایش جدی در رویکردها و مبانی آن صورت گیرد و از منظر دینی، بخصوص از منظر قرآنی، به آن پرداخته شود. شناخت رویکردهای آینده شناسانه قرآن همچنین استخراج سنت های اجتماعی و قوانین تاریخ با استمداد از  آموزه های خطا ناپذیر وحی می تواند راه گشای مسیری باشد که علم توانایی ایجاد آن را ندارد. چرا که آگاهی از سنت ها و آیین های تاریخ است که امکان پیروزی را در اختیار انسان قرار می دهد. به عبارت دیگر کشف سنن و قوانین الهی با مطالعه فلسفه تاریخ در مکتب قرآن (که یک توصیه قرآنی نیز می باشد) باعث حاکمیت انسان بر سرنوشت و آینده خود و کمک به رسیدن به آینده آرمانی خواهد شد. در غیر این صورت انسان محکوم آن سنن و قوانین خواهد شد.
لذا این رویکرد به آینده پژوهی می تواند کمک شایان توجهی در بومی سازی آن کرده و جنبه های دینی آن را تقویت و یافته های آن را واقعی تر سازد.

جنگ نرم) soft war (یا قدرت نرم) (Soft power عبارتست از ابزارهایی که بدون استفاده از خشونت و سلاح گرم و سرد موجب تاثیر گذاری وتغییرات می شود . اولین بار این اصطلاح را "جین شارپ" بکار برده است . طبیعی است این پدیده از گذشته ی دور در میان افراد بشر بوده است اما به تدریج رشد کرده و قدرتهای استعماری پی به اهمیت آن بردند و برای آن سرمایه گذاری کرده  اند پیداست با تغییرات و تحولات جدید (مدرنیزم) از قبیل انتخابات ،این پدیده خود را بیشتر نشان داده    است. این مقاله در پی آن است که این پدیده را که اولین بار در پی تغییرات جدید با انقلاب مشروطه شروع شده است را در مولفه های سیاسی نهضت مشروطه نشان دهد . بخشی از این پدیده در بد اخلاقی های سیاسی بویژه در انتخابات قابل درک است . شرح حال وچگونگی شکل گیری جنگ نرم و یا قدرت نرم که در بخشی موارد دست عوامل بیگانه نیز در آن دخیل بوده است بویژه در سیاست گذاری حزب دموکرات قابل مشاهده و عبرت گیری است . این مقاله نیز از این جهت مساله را بررسی کرده است .

بحران‌های سیاسی– اجتماعی اخیر در برخی کشور عربی هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. اهمیت این تحولات و ماهیت متفاوت آنها از حیث ظهور و استمرار - در مقایسه با جنبش‏ها و انقلاب‏های حادث شده در گذشته- موجب شکل‏گیری دیدگاه‏ها و تحلیل‏های مختلفی در رابطه با چرایی و چگونگی رخداد آن شده است. یکی از مهم‌ترین پرسش‏های پیش‌روی نظریه‏پردازان سیاسی و اجتماعی این بوده است که دلایل شکل‌گیری این ناآرامی‌ها چیست؟ رسانه‏های نوین اجتماعی چه نقشی در این میان دارند؟ شبکه‌های اجتماعی نوین رسانه‌ای چگونه می‌توانند تحولات سیاسی- اجتماعی را بر انگیزانند و به آن جهت بخشند؟
در این راستا پرسش اصلی پژوهش این است که تاثیر شبکه‌های نوین اجتماعی، بر خیزش‌های کشورهای تونس، مصر و لیبی چگونه بوده‌ است؟ فرضیه پژوهش این است، که در این کشورها مطالبات دموکراتیک به عنوان متغیر مستقل وجود داشته است، که از طریق متغیر واسطه (شبکه‌های اجتماعی) منجر به اوج‏گیری خیزش‌های اخیر سیاسی (متغیر وابسته) شده است.
هدف مقاله حاضر، دست‌یابی به شناختی واقعی و تحلیلی منصفانه از منظری جامعه شناختی، برای فهم ماهیت تحولات کنونی در کشورهای عربی  و تبیین نقش رسانه‌های نوین اجتماعی می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی می‌باشد.

نهضت انقلاب اسلامی ایران با رهبری حکیمانه حضرت امام (ره) فرصت بسیار مناسبی را فراهم آورد تا برای اولین بار یک فقیه جامع الشرایط و برجسته که خود اقدام به تاسیس یک نظام سیاسی کرد، آرا و اندیشه ها و دیدگاه های خود را درباره مسایل مختلف حقوق بشر با بهره گیری از منابع فقه و در رابطه با جامعه سیاسی اسلامی ارایه نماید. ما در این مقاله ضمن بررسی تحول حقوق بشر در اسلام، موضوعات حقوق بشری از دیدگاه حضرت امام (ره) را مورد بحث قرار داده و در هر بخش با بهره گیری از دیدگاه ها و اندیشه های ایشان به تجزیه و تحلیل مطالب مورد بحث می پردازیم.

حق تعیین سرنوشت از جمله حقوق و آزادی های اساسی انسانی به شمار می رود که بر اساس آن همه ی افراد و دولت ها می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند. حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه است : جنبه بیرونی، یعنی، حق مردم در تعیین وضعیت بین المللی خود و جنبه درونی، حق مردم در انتخابات سیستم حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حفظ حقوق اقلیت ها. از دیدگاه اسلام خداوند انسان را به گونه ای آفریده است که انتخاب مسیر صحیح زندگی و تعیین سرنوشت او در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عقیدتی و... با خود اوست. در قرآن آمده است : «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم » رعد/11 یعنی خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خودشان آن را تغییر دهند. حق تعیین سرنوشت از چنان جایگاهی برخوردار است که در منشور سازمان ملل متحد، میثاقین 1966 و سایر  قطعنامه ها و اعلامیه های صادره از سوی سازمان به این اصل به عنوان یک اصل آمره ی حقوق بین الملل اشاره شده است. به علاوه، این اصل یک قاعده ی آمره ی حقوق بشری نیز قلمداد می شود که تخطی و تجاوز از آن مسئولیت بین المللی دولت ها را مطرح می کند. در تحقیق حاضر جایگاه حق تعیین سرنوشت در اسناد بین المللی و قرآن کریم و ارتباط آن با اصول اولیه ی حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت ها، حق مشارکت سیاسی، حق آزادی مذهب، و... مورد بررسی قرار می گیرد. تحقیق اخیر به این نتیجه می رسد که رعایت این اصل در حقوق بین الملل تضمینی برای دستیابی به حاکمیت دموکراسی، رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت ها در همه ی کشورهاست.

یکی از مباحث مهم عقد وکالت بحث توکیل است. واژه توکیل در قانون مدنی در مواد 672 و 673 به کار رفته است. منظور از توکیل این است که وکیل برای انجام موضوع وکالت به دیگری وکالت دهد. وکالت در توکیل بیشتر در قلمرو حقوق مدنی بررسی می شود و در تدوین قانون مدنی هم در درجه اول فقه اسلامی مدنظر است و قانون مدنی ایران هم در ماده 672 اصل را بر منع توکیل به غیر قرار داده است، مگر اینکه صریحا یا ضمنا این اذن داده شده باشد. جوهره وکالت اعطای نیابت است و توکیل هم یعنی اعطای نیابت از جانب وکیل به شخص دیگر برای انجام امور وکالت. در تبیین ماهیت توکیل به غیر هم باید گفت: در بعضی موارد اشخاص نمی خواهند یا    نمی توانند شخصا در انجام معامله دخالت کنند و برای این کار به دیگری نمایندگی می دهند. حال اگر وکیل، مورد وکالت را به وکیل دوم واگذار کرد به نظر می رسد اگر موضوع وکالت انعقاد معامله ای باشد و وکیل دوم آن را انجام دهد قرارداد نافذ است و موکل باید تعهدات ناشی از آن را انجام دهد مشروط بر اینکه وکیل دوم از حدود تعیین شده توسط موکل تجاوز نکرده باشد. اما اگر از حدود تعیین شده تجاوز کرد قرارداد غیر نافذ است. بنابراین با توجه به رویکردهای متفاوتی که در فقه و حقوق ایران و حقوق کشورهای دیگر راجع به توکیل وکالت به غیر مطرح است در این مقاله سعی شده به بررسی این موارد پرداخته شود.

تامین سرمایه های لازم برای پاسخ گویی به نیازهای واحدهای تولیدی از اساسی ترین پیش شرط رشد و توسعه اقتصادی هر کشور محسوب می شود. ایرانیان حجم عظیمی از سرمایه های نقدی و غیرنقدی را در اختیار دارند و استفاده از این سرمایه و تلاش برای حفظ آن فرصتی طلایی را برای عبور از بحران های اقتصادی پیش رو و فعال سازی تمامی ظرفیت های اقتصادی کشور بوجود می آورد. افزایش تولید ملی با استفاده از سرمایه های ایرانی نه تنها جهش اقتصادی خیره کننده ای را برای کشور به دنبال خواهد داشت بلکه در افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی در جهان و منطقه نیز تاثیرگذار خواهد بود.
کاهش وابستگی به بیگانگان، تقویت غرور ملی، افزایش ظرفیت های کشور برای کمک به دوستان و متحدان منطقه ای و بین المللی، کاهش زمینه های نفوذ فرهنگ های بیگانه، افزایش قدرت چانه زنی کشور در برابر قدرت های جهانی و خنثی سازی تهدیدات ناشی از تحریم های روزافزون نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی از جمله مهم ترین آثار کمک به تولید ملی بر پایه حمایت از کار و تولید ایرانی است که همگی از شاخصه های تقویت قدرت نرم کشور تلقی می شود.

در مقاله حاضر به جهاد و تلاش و کوشش مبتنی بر اقتصاد و زندگی با تدبیر اقتصادی از منظر تعالیم دینی پرداخته شده است. از آنجا که اسلام دینی جامع در تضمین سعادت بشر، و قرآن مجید کتابی همه جانبه و پاسخگوی امور مادی و معنوی بشریت است. طبعا در مسایل اقتصادی و جهاد در امور اقتصادی برای زندگی ایده آل سکوت اختیار نکرده است. در برابر مشمول بودن قرآن و نهج البلاغه بر مسایل مهم در امور مادی و معنوی، بر انسانهای آزاده و علی الخصوص مسلمانان، لازم است که ضمن التزام قلبی به مکتب وحی و فرمایشات روشنگر و کاربردی ایمه معصومین علیهم السلام، در مقام عمل نیز، تنها همان اصول کلی اسلام را در زمینه های مهم اقتصادی مد نظر قرار دهند، و ایمان داشته باشند که تنها عمل به نظام اقتصادی اسلام است که می تواند سعادت هر دو جهان را برای آنان تامین کند.

داوری یکی از روش هایی است که هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل برای حل و فصل اختلافات مورد استفاده قرار می‌گیرد در تجارت بین الملل هم طرفین طبق موافقت نامه داوری و یا شرط داوری اختلاف خود را از طریق داوری حل و فصل می‌کنند برای اینکه رسیدگی داورها عادلانه و منصفانه باشد یکسری اصول در دادرسی وجود دارد ‌که داورها می‌توانند با تبعیت از این اصول رسیدگی منصفانه‌ای را انجام دهند اصولی مانند اصل بی‌طرفی، استقلال، انصاف و... که بعضا در خصوص عدم رعایت این اصول ضمانت اجراهایی نیز تعیین شده است به عنوان مثال در قانون داوری تجاری بین المللی ایران عدم رعایت اصل بی‌طرفی باعث بطلان رای داور خواهد شد. در این مقاله سعی شده این اصول مورد بررسی قرار گیرد.

تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجلس شورای اسلامی، سوالهای متعددی را پی برداشت؛ یکی از مهمترین سوالها، این بود که آیا اعمال شرط براین کنوانسیون می‏تواند موانع تصویب کنوانسیون‏را برطرف کند؟ جواب این سوال منوط به بررسی موازین فقهی و قوانین جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف می‏باشد. بااین روش می‏توان به این سوال جواب داد که آیا اعمال شرط، مخالف ماده 19 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات خواهد بود یا خیر؟ بویژه آن که اعمال شرط بر کنوانسیون مذکوربا اعتراض دولتهای عضو معاهده مواجه شده است. این نوشتار در صدد پاسخ به هر دو سوال است: بررسی موازین فقهی و قوانین مصوب وبررسی اعمال شرط. فرضیه بحث آن است که موارد تعارض ونه محدودیت کنوانسیون، با مبانی شرعی وقانونی به قدری است که نمی توان با اعمال شرط آن را برطرف کرد مگرآن که تغییرات عمده‏ای در موازین فقهی و قوانین داخلی ایجاد شود؛ کاری که انجام آن، خروج از تفقه‏در دین است.

اکنون جنگ نرم تمام عیار بین جندا...و سپاهیان ابلیس به اوج خود رسیده ،صدای چکاچک شمشیرهای از نیام کشیده و دندانهای با غیض وحقد وغضب و حسد به هم فشرده علیه ارزشهای دینی در طول تاریخ به گوش می رسد .در این رابطه سوال آغازین و اصلی امنیت که نقش چابکی در دو جبهه متخاصم چیست؟ مدل توانمند وسازماندهی سریع و چابک از کدام عوامل و متغیرها تشکیل یافته و رابطه متغیرها چگونه تبیین می گردد؟
این تحقیق فرضیه اصلی عبارت است از : سازماندهی چابک شاکله اصلی پیروزی در جنگ نرم محسوب می گردد. محقق با استفاده از مدل مدیریتی "ماده و سارکیس 1999" از دیدگاه سیستمی با روش توصیفی به طرح موضوع و تبیین ابعاد چهارگانه چابکی سازماندهی در جنگ نرم می پردازد .
در نتیجه گیری نهایی به چهار بعد تسلط بر تغییرات، اقناع مشتری ،همکاری در جهت افزایش رقابت پذیری، سینرژی یا اهرمی کردن اثر اطلاعات و افراد پرداخته شده است.این ابعاد در راستای پاسخگویی مناسب به هجوم دشمن نرم و بهینه سازی کنترل فرایند مقابله نرم و چالاکی سیاستگذاریها و خطی مش گذاریها و اقدامات چالاک بکار گرفته می شوند. در پایان نیز به تجزیه و تحلیل گذرا به تاثیر ابعاد چهارگانه تشکیل جبهه های نامشهود همت گمارد.

این مقاله در پی بررسی نفوذ اجتماعی از طرق افزایش سرمایه اجتماعی در تفاسیر قرآن است. این مهم از طریق تحلیل محتوای کیفی تفاسیر قرآن،کدگذاری و طبقه بندی مفاهیم بدست آمده، ممکن شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد،افزایش علاقه مندی به یک پیام، تحریک احساسات و عواطف، وابستگیهای دوستانه، روابط اجتماعی گرم، دوستانه وچهره به چهره، اعتماد و داشتن تعهد بر نفوذ اجتماعی می افزاید. نتیجه آنکه می توان با افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه، نفوذ اجتماعی را افزایش و زمینه تغییر نگرش و عقاید را فراهم کرد.

در گزارش شماره 1540/4828/9000-01/03/1398 اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه میزان پرونده های ارجاعی از ناحیه محاکم قضایی جهت تصفیه امور ورشکستگان از  تعداد 48 فقره در سال1388 به 291 فقره در سال 1397 رسیده ، طوری که  این افزایش در مجموع 10 سال، 25/606 درصد و به متوسط هرسال 625/60 درصد بوده است. لذا نرخ متوسط هر سال تعداد 3/24 فقره پرونده و این فرآیند در مجموع نسبت به سال مبداء یعنی 1388، 0625/6  افزایش داشته است.
این نوشتار درصدد واکاوی پدیده ی «اپیدمی ورشکستگی» از منظر  داده های جرمشناسی در سیاست جنایی تقنینی جرایم یقه سفیدی و اقتصادی در ایران بوده که در این راستا؛ آنومی سیاست جنایی تقنینی در ابعاد ماهوی و شکلی، ابهام در صلاحیت محاکم قضایی از حیث ذاتی، ابهام درمنشاء توقف،سیاست جنایی تفریدی به شکل ابداع صلاحیت های اختصاصی ناهمگون وعدم تفکیک مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در برابر اشخاص حقیقی در فرض اختلاط قابل ذکر است. همچنین فعلیت مکانسیم قانونگذاری بدون توجه به داده ای جرمشناختی جرایم یقه سفیدی و اقتصادی، نظام عدالت کیفری را در مقام مقابله با بزهکاران یقه سفید در حوزه کیفری ورشکستگی به یک مرجع کدخدامنشانه و سازشی تبدیل نموده که نه تنها هیچ قطعیت و حتمیتی بر اجرای مجازات ها و  اثر بازدارنگی وارعاب  برآن بار نیست، بلکه اطاله ی امر تعقیب ، دادرسی وتصفیه را نیز در پی داشته است.

شناسایی و ارایه یک الگوی سرمایه گذاری درصنعت گردشگری است.

روش شناسی:

این تحقیق، از نظر هدف کاربردی و از جهت آنکه سعی در ارایه مدلی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه فازی دارد بنوعی مدلسازی نیز قلمداد می گردد. 
صنعت گردشگری یکی از بخش های کلیدی اقتصاد جهان می باشد و از بازیگران اصلی تجارت جهانی است که به اشتغالزایی، کسب درآمدهای هنگفت، و رشد و توسعه اقتصادهای سراسر جهان کمک شایانی می کند. به طوری که براساس آمار و ارقام منتشره از سوی سازمان جهانی گردشگری در هزاره جدید به بزرگ ترین منبع درآمد جهانی تبدیل شده است.در این مقاله سعی شده است، تابا شناسایی  و معرفی مهمترین فاکتورها و عوامل موثر سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک  فرایند تحلیل شبکه ای فازی در صنعت گردشگری ارایه گردد. داده های مورد نیاز تحقیق از طریق مصاحبه های عمیق با تعدادی از خبرگان و پژوهشگران واساتید دانشگاه در صنعت گردشگری و همچنین پرسشنامه جمع آوری شده است. و با توجه به عدم استقلال و وجود وابستگی بین عوامل موثر، از روش فرآیند تحلیل شبکه فازی (FANP) برای شناسایی وابستگی های ممکن بین عوامل و اندازه گیری آنها  برای توسعه مدل استفاده شده و نتایج حاصله با روش فرآیند تحلیل شبکه غیر فازی الویت بندی شده است.

یافته های پژوهش حاکی از آن است که شاخص های چرخه عملیاتی، نسبت گردش مجموع دارایی ها، بازده کل سرمایه گذاری، ضریب خسارت، نسبت دارایی به بدهی به ترتیب جایگاه اول تا پنجم را دارند.

صنعت گردشگری یک محرک اصلی تولید ناخالص داخلی که نقش بسیار اساسی در پویایی اجتماعی، فرهنگی ،سیاسی و زیست محیطی دارد. maryamporeiny@yahoo.com

فلسفه وجودی نظارت، اصلاح و بهبود اوضاع است، نظارت به طور ساده، مقایسه بین هست ها و بایدها و نیز به کارگیری اقدامات اصلاحی پس از نظارت در جهت از بین بردن شکاف وضع موجود یا "هست ها" با وضع مطلوب یا "بایدها" است. اقدامات اصلاحی در جهت رفع مشکلات و معضلات، تقویت نقاط قوت، تبدیل نقاط ضعف، نارسایی ها و تهدیدات به نقاط قوت به کارگیری شود تا رضایت افراد جامعه حاصل شود. نظارت از شیوه های بسیار موثر در اداره امور اجتماعی و حکومتی است. طبیعی است اگر انسان بداند عملکرد او از راه های مختلف مورد کنترل و در نهایت بازخواست قرار می گیرد، درانجام کارها، وظایف و مسئولیت های خود دقت بیشتری می کند. در نظارت مشکلات به طور دقیق شناسایی و کشف و ریشه یابی گردیده، سپس راه حلی صحیح ارایه می گردد. نظارت همگانی یا بهتر بگوییم کنترل اجتماعی نظارتی که از شهروندان سرچشمه می گیرد، یا به عبارتی دیگر نظارت همگانی، نظارت عمومی شهروندان برعملکرد و فعالیت های یک مجموعه است. نظارت همگانی به معنای ارزیابی و سنجش عملکرد فرد یا سازمان توسط کلیه گروه های مختلف جامعه می باشد. نظارت و کنترل همانند امربه معروف و نهی از منکر تکلیف شرعی برهمگان است، به مردم اجازه می دهد در امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود دخالت معقول، مناسب و منطقی داشته باشند و جریان امور جامعه را پیگیری نمایند. نوشتار حاضر با تاکید بر همین اهمیت و جایگاه نظارت مردمی در کنترل قدرت بر آن است تا این شکل از نظارت را واکاوی و بررسی کند.

قدرت نرم از جمله مقولات نو ظهوری است که به رغم جدید بودن  آن، از نظر ماهیت واژه ای مسبوق به سابقه می باشد. به گونه ای که موشکافی دقیق اندیشه امام خمینی حاکی از غلبه وجه نرم افزار قدرت بر سخت افزار آن می باشد سیره نظری و عملی امام گویای آفرینش نوع جدیدی از قدرت است که جهان بینی اسلامی مرکزیت آن را تشکیل می دهد. به گونه ای که سایر عناصر قدرت آفرین بر گرد این محور، توان اعمال قدرت دارند.
از همین رو نقطه آغازین فرآیند تولید قدرت نرم در اندیشه امام مبتنی بر احیا و ترویج ارزشها و الویتهای منبعث از دین اسلامی می باشد. زنده شدن فرهنگ اسلامی به معنای زنده شدن منابع اصیل قدرت نرم  است که در مراحل بعدی می تواند در یاری نظام سیاسی به سرمایه اجتماعی و مشروعیت نظام سیاسی تبدیل شود. از این رو این مقاله در پاسخ به این سیوال که مکانیسم تولید قدرت نرم در اندیشه امام خمینی چیست؟ مدعی آنست که فرآیند تولید درت نرم در اندیشه امام د ارای سه مرحله 1. تولید فرهنگ، ارزش، سیاست، تفکر، باور و به طور کلی جریان های فکری مقبول، مشروع و جذاب 2. الگو پردازی3. تبدیل منابع اولیه قدرت نرم به سرمایه اجتماعی و مشروعیت سیاسی می باشد.

ارایه خدمات عمومی یکی از دغدغه های اساسی نظام های سیاسی است. شکل، نحوه ارایه خدمات و میزان دسترسی شهروندان به این خدمات بر مولفه حقوق شهروندی تاثیرات قابل توجهی بر جای می گذارد. بدین معنا که وجود نهادهای اجتماعی نظیر ثبت اسناد میتواند حامی حقوق شهروندی و در راستای ارایه خدمات عمومی باشد. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش ثبت اسناد در ارایه خدمات عمومی و صیانت از حقوق شهروندی است.

روش پژوهش حاضر، در در مرحله جمعآوری داده ها و تجزیه و تحلیل انجام شده است. در مرحله جمعآوری اطلاعات و داده ها از طریق منابع کتابخانه ای و اسنادی اقدام شده و در مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات به شیوهای کیفی و استدلالی به موضوع پرداخته شده است. 

یافته های پژوهش نشان میدهد که دفاتر ثبت اسناد در زمره خدمات عمومی هستند که از جهت حفاظت از اطلاعات اقتصادی و اجتماعی شهروندان، جلوگیری از نابرابری و بیعدالتی در جامعه، همچنین از منظر ایجابی با فراهم کردن اطلاعات لازم برای ثبت داده ها و اطلاعات، ارایه خدمات الکترونیک به شهروندان و حمایت از حاکمیت قانون و دستیابی به جامعه مطلوب، نقش مهمی در بهبود حقوق شهروندی ایفا میکنند.

بخش مهمی از حقوق شهروندی به ارایه خدمات معطوف است که برحسب شرایط زمانی و مکانی و همچنین ارایه اطلاعات روزآمد، نیازمند وجود نهادها و موسسات اجتماعی نظیر دفاتر ثبت اسناد است. در این راستا، دفاتر ثبت اسناد از بروز معاملات معارض جلوگیری میکنند، زندگی شهروندان را بر مبنای قانون سامان میبخشند و با ارایه اطلاعات اقتصادی به دولت و شهروندان باعث برقراری عدالت و حاکم شدن قانون میشوند.

مطالعه تاریخچه پدیده ها یکی از روش های مناسب برای پی بردن به اهداف نهادهای اجتماعی و نوسازی آنان در پرتو تحولات اجتماعی است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی سیر تاریخی و تحولات حقوقی ثبت اسناد و املاک در ایران، به دنبال نگاهی تاریخی و حقوقی به مساله ثبت اسناد و املاک در ایران است.

روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی و از نوع تاریخی است. بدین معنا که با غور و تفحص در شکلگیری، تغییر و تحولات تاریخی و حقوقی ثبت اسناد و املاک در ایران، نگاهی تاریخی به این مساله دنبال میشود.

دفاتر ثبت اسناد پدیدهای تاریخی و دارای تباری فردی هستند که به سوی مراکز و نهادهای جمعی و گسترش یافته به پیش رفتهاند. در ایران زمین نیز دفاتر ثبت اسناد ابتدا جنبه فردی و تحت تاثیر علایق شاهان و روحانیون متنفذ بوده، اما به مرور زمان و تحت تاثیر فرهنگ سایر تمدنها، جنبه عمومی و جمعی تری به خود گرفت. بر این اساس، میتوان ابتدا از مراکز ثبت به شکل فردی و در دوره میانه به صورت فردی-نهادی و در عصر مشروطه به شکل نهادی از دفاتر ثبت اسناد رسمی سخن گفت. دوره جمهوری اسلامی نیز نماینده الکترونیکی شدن دفاتر ثبت اسناد و املاک محسوب میشود.

بخش مهمی از عدم پیشرفت دفاتر و مراکز ثبت اسناد، نتیجه رفتارها و دخالتهای فردی در رسیدگی به امور و مشکلات مردم است. از این رو، با نهادی شدن امور مربوط به مراکز و دفاتر ثبت، هم جایگاه آنان در ثبت دارایی و اموال مردم و هم در رتق و فتق امور تثبیت شد. بنابراین، الکترونیکی شدن دفاتر اسناد رسمی، شکل جدیدی از دفاتر اسناد است که هم سرعت و هم کیفیت ارایه خدمات در آنان از جنبه مطلوب تری برخوردار شده است.

ارایه خدمات عمومی یکی از دغدغه های اساسی نظام های سیاسی است. شکل، نحوه ارایه خدمات و میزان دسترسی شهروندان به این خدمات بر مولفه حقوق شهروندی تاثیرات قابل توجهی بر جای می گذارد. بدین معنا که وجود نهادهای اجتماعی نظیر ثبت اسناد میتواند حامی حقوق شهروندی و در راستای ارایه خدمات عمومی باشد. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش ثبت اسناد در ارایه خدمات عمومی و صیانت از حقوق شهروندی است.