نشریه خط مشی گذاری عمومی در مدیریت
سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 42، تابستان 1400)

قوه قضاییه نقش قابل توجهی در فرآیند اجرای خط مشی ایفا می کند، با توجه به رسالت دستگاه قضا و شرایط حاکم بر کشور، اجرای خط مشی ها در این قوه اهمیت ویژه ای دارد. هدف این تحقیق، ارایه الگوی بومی اجرای خط مشی های قضایی: با استفاده از کاربست تحلیل مضمون و تکنیک دلفی فازی است.

در این پژوهش، در بخش کیفی پژوهش با استفاده ازمصاحبه های نیمه ساختار یافته عمیق با خبرگان قوه قضاییه اطلاعات لازم جمع آوری و با هدف استخراج عناصر و اجزای مدل، این اطلاعات بر اساس روش تحلیل مضمون در سه سطح پایه، سازمان دهنده و فراگیر کد گذاری شد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان مسلط بر اجرای خط مشی شامل 26 نفر می شود. نمونه گیری به صورت هدفمند و برای غربالگری و اعتباریابی شبکه مضامین ازسه دور تکنیک دلفی فازی استفاده شده است.

تحلیل داده ها در نهایت به احصای153 مضمون پایه، 36 مضمون سازمان دهنده، 8 مضمون فراگیر و شکل گیری الگوی نظری انجامید.

نتایج نشان می دهد حکمرانی شبکه ای قضایی، سیاست های اجرا، شهروندان، ویژگی شخصی قضات، ساختار اجرا، بازیگران اجرا، توانمند سازی کارکنان و مبانی فرهنگی و دینی عوامل موثر در الگویی بومی اجرای خط مشی های قضایی در دستگاه قضا هستند.

بهسازی دانشجو، روشی است که یک دانشجو رشد و پیشرفت می کند و یا قابلیت های رشد و تکامل خود را به عنوان نتیجه ثبت نام در یک موسسه آموزش عالی افزایش می دهد.هدف پژوهش حاضر ارایه مدلی جهت بهسازی دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سنندج بود.

این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و روش اجرای این پژوهش در ابتدا استفاده از روش پژوهش کیفی و بعد کمی یا روش آمیخته و ازنظر نحوه اجرا «توصیفی- پیمایشی» بود. در بخش کیفی جامعه موردمطالعه، صاحب نظران در زمینه بهسازی دانشجو با روش نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری (14) نفر و در بخش کمی جامعه موردنظر شامل، کلیه دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سنندج به تعداد 1500 نفر در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 بود.

نتایج آزمون نشان داد از دیدگاه پاسخ دهندگان، توجه به ابعاد آموزشی، فردی، اجتماعی، پژوهشی، ایجاد اشتغال پایدار برای خود و دیگران در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سنندج در حد متوسط به سمت ضعیف است و تفاوت آماری معناداری بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب وجود دارد.

 این پژوهش به ارایه پیشنهادهای کاربردی پرداخته است و درجه تناسب مدل مفهومی نیز با توجه به فلسفه، اهداف، مبانی نظری، ابعاد و مولفه ها، سازوکار اجرایی، فرآیند اجرایی، نظام بازخورد و ارزیابی در سطح 95% اطمینان مورد تایید قرار گرفت.

ریسک سقوط سهام همواره یکی از نگرانی های سرمایه گذاران و سهامداران می باشد و به همین دلیل پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اثربخشی مدیریت ریسک بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش مدیریت عمومی شرکت پرداخته است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) بوده است.

هدف پژوهش بررسی اثربخشی مدیریت ریسک با نقش تعدیل کننده مدیریت عمومی بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پدیرفته شده ی بورس اوراق بهادار تهران است.

 جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که به اعمال محدودیت ها و روش نمونه گیری حذف سیستماتیک و با توجه به اینکه یکی از معیارهای اثربخشی مدیریتی ریسک حق الزحمه حسابرسی می باشد و برخی از شرکت ها میزان حق الزحمه را افشا نکرده اند بنابراین تعداد 86 شرکت به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند و در دوره زمانی 1390 تا 1398 موردتحقیق قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و در نرم افزار اکسل محاسبات اولیه صورت گرفت سپس فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون چندگانه و آماره تی و با نرم افزار ایویوز  مورد آزمون قرار گرفتند.

با توجه به نتایج حاصل از تخمین نهایی فرضیه اول پژوهش بیان شد که با افزایش اثربخشی مدیریت ریسک، ریسک سقوط قیمت سهام شرکت کاهش یافته و احتمال سقوط ناگهانی قیمت سهام کنترل می گردد و با توجه به نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش بیان شد که مدیریت عمومی بررابطه اثربخشی مدیریت ریسک و کاهش سقوط قیمت سهام  تاثیر معناداری دارد.

 با توجه به تایید نقش مدیریت ریسک و مدیریت عمومی بر ریسک سقوط قیمت سهام می توان بیان کرد که سرمایه گذاران جهت کاهش ضررهای احتمالی در انتخاب سبد سرمایه گذاری خود کمیته مدیریت ریسک شرکت ها و مالکیت عمومی آن ها را مد نظر قرار دهند.

امروزه همه اندیشمندان و صاحبنظران به ضرورت وجودی سازمان های تربیتی و اولویت آموزش و پرورش نسبت به دیگر فعالیت های اجتماعی رسیده اند. از آنجایی که خط مشی ها نقشه راه و الگوی عمل حاکمیت وسازمان های تابعه محسوب می شوند، لذا اجرای درست خط مشی های آموزش و پرورش برای دست یابی به اهداف تعیین شده از اهمیت بسزایی برخوردار است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل اجرای خط مشی های وزارت آموزش و پرورش با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری انجام پذیرفت.

این پژوهش از نظر روش آمیخته، بر مبنای پژوهش های کیفی و کمی و از نوع پژوهش های قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان وزارت آموزش و پرورش هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 36 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بود داده های پژوهش با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری تحلیل شد.

مهمترین یافته های پژوهش عبارتند از: تدوین خط مشی های پایدارمنطبق بر واقعیات ومتناسب زمان؛ تدوین خط مشی های انگیزه ساز و اهتمام به مشارکت ذینفع گرا؛ سنجش وارزیابی مدام؛ کفایت منابع و مشارکت عملی همه ی بخش های تخصصی و عمومی

لزوم تدوین خط مشی های پایدارمنطبق برواقعیات، متناسب زمان وذینفع گرا با بهره گیری ازتکنولوژی را می توان مهمترین عامل اجرای بهینه خط مشی های وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفت.

تامین اجتماعی یکی از مهم ترین شاخص های توسعه اجتماعی واقتصادی یک کشوروامنیت ملی در گرو پایداری وصیانت از منابع این صندوق است.تخلفات بیمه ای از مهمترین تهدیدات این سازمان به حساب می آیدوآن را به یک مساله اجتماعی بدل کرده است.

بررسی تاثیر سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر گرایش کارفرمایان به تخلفات بیمه ای در حوزه کار و شغل استان اصفهان.

از لحاط هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی-پیماشی، ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته، براساس پرسش های پنج گزینه ای بود. جامعه آماری کلیه کارفرمایان استان اصفهان (n=105777) و براساس فرمول کوکران در سطح خطای 5 درصد و جامعه نمونه382 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده بدون جایگزین برآورد شد، برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف و برای آزمون فرضیه ها، مدل های رگوسیونی با استفاده از نرم افزار Amos 24، انجام شد.

 بر اساس نتایج تحقیق، 33 ٪ واریانس متغیر وابسته (گرایش به تخلفات بیمه ای) توسط متغیر مستقل (سرمایه اجتماعی)، 18٪ توسط متغیر مستقل (سرمایه فرهنگی) و 2٪ توسط متغیر مستقل (سرمایه اقتصادی) تبیین شده است.

سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی بر گرایش به تخلفات بیمه ای کارفرمایان موثر ولی سرمایه اقتصادی موثر نیست.

هدف تحقیق تبیین الگوی شکل گیری سیستم ها با عملکرد بالا با رویکرد کاهش بطالت اجتماعی در سازمان های دولتی است که به احیای موضوع بطالت اجتماعی در نظام اداری کشور پرداخته است.

روش پژوهش ترکیبی متوالی- اکتشافی است. یعنی ابتدا رهیافت کیفی و سپس رهیافت کمی استفاده شده است. روش بخش کیفی تحلیل مضمون و جامعه آماری آن خبرگان علمی آشنا به موضوع که شامل اساتید و پژوهشگران حوزه مدیریت دولتی می باشد و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند و جهت تعیین کفایت نمونه گیری از معیار اشباع نظری استفاده شده است. در بخش کمی از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده و جامعه آماری آن شامل خبرگان اجرایی یا تجربی (مدیران و کارکنان سازمان های دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد) می باشد. روش نمونه گیری خوشه ای بوده وبافرمول کوکران تعداد نمونه تعیین شد.

نتایج تحقیق نشان داد که الگوی سیستم های کاری با عملکرد بالا در سازمان های دولتی ایران دارای چهار تم اصلی رویه های کاری با عملکرد بالا، نتایج، شرایط واسطه ای و بستر مطالعه است.

نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه های تحقیق نشان دادند که زمینه و بافت شکل گیری عملکرد بالا با رویکرد کاهش بطالت اجتماعی شامل رویه های کاری با عملکرد بالا ، شرایط بستر و شرایط واسطه ای است.

پارادایم فناوری اطلاعات را می توان چشم اندازی دانست که در آن فن آوری های نوین اطلاعات وارتباطات و جنبش های اجتماعی به صورت پیوست هایی بر یکدیگر تاثیر می گذارند و از یکدیگر نیز تاثیر می پذیرند که این موضوع می تواند منجر به تغییر فرهنگ شهروندی گردد. هدف از این مطالعه ارایه مدل خط مشی گذاری مدیریت شبکه های اجتماعی با تاکید بر فرهنگ شهروندی است.

این تحقیق از جمله تحقیقات بنیادی است و از روش آمیخته استفاده شده است؛ که در راستای اجرای بخش کیفی از مقالات و در راستای بخش کمی از پرسشنامه بهره برده شده است.در بخش کیفی از طریق تکنیک داده بنیان و بررسی مقالات فارسی و انگلیسی بعد از سالهای 1393 و 2015 تا 2020 در راستای مولفه های تحقیق مدل نظری استخراج گردید و از طریق استفاده از نرم افزار MAXQDA به دسته بندی نظرات و کدگذاری داده ها پرداخته شد در بخش کمی هم با استفاده از روش های آماراستنباطی و توزیع پرسشنامه به ارزیابی و ارایه مدل نهایی پرداخته شد.

مولفه های اصول استفاده از شبکه های اجتماعی، ویژگی های فردی، ارتباطات، مزایای به کارگیری شبکه های اجتماعی و نهایتا ویژگی های شبکه های اجتماعی در رابطه با متغیر شبکه های اجتماعی به دست آمده است و در رابطه با فرهنگ شهروندی مولفه های رفتارهای شهروندی، ابعاد قانونی شهروندی، ابعاد فرهنگ شهروندی و توسعه فرهنگ شهروندی به دست آمده است و بر همین مبنا و کدهای به دست آمده فرضیه های تحقیق تعیین شده و نهایتا پرسشنامه مربوطه تنظیم و در بخش کمی، بین شهروندان شهر تهران به تعداد 384 نفر توزیع گردید و با استفاده از روش رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است.

نتایج نشان دادند که ویژگی های افراد مبتنی بر تجربیات پیشین، سطح تحصیلات و آگاهی، ویژگی های شخصیتی و خانوادگی و هم چنین فرهنگ استفاده از شبکه های اجتماعی تاثیر بسزایی بر فرهنگ شهروندی داشته و سایر ابعاد شبکه های اجتماعی نیز بر فرهنگ شهروندی تاثیر دارد.

هدف از این تحقیق ارایه مدل ارتقاء بهره وری خدمات در سازمان های عمومی با رویکرد مدلسازی ساختاری- تفسیری، است.

تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش استنتاج، توصیفی- پیمایشی و به لحاظ ماهیت داده ها، کیفی و کمی است. داد ها از پرسشنامه و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان حوزه بهره وری در دانشگاه و مدیران سازمان های دولتی استان تهران، به روش نمونه گیری نظری انجام شد. با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا و با کمک نرم افزار NVivo، در طی کدگذاری باز حدود 143 مورد در قالب 31 مقوله و 11 شاخص اصلی، دسته بندی شد. در ادامه، به منظور طراحی مدل ساختاری-تفسیری از روش ISM، استفاده گردید.

نتایج نشان می دهد که مدل ارتقاء بهره وری خدمات در سازمان های عمومی، دارای پنج سطح است. کیفیت خدمات و قابلیت اطمینان سطح پنجم مدل را تشکیل داده و همانند سنگ زیربنای مدل عمل می نمایند. علاوه بر این، با توجه به تحلیل میک مک، کیفیت خدمات و قابلیت اطمینان به عنوان متغیرهای کلیدی (محرک) نیز شناخته شدند که بیشترین تاثیرگذاری و کمترین تاثیرپذیری بر سایر عوامل را دارا هستند.

با توجه به الگوی طراحی شده و به جهت ارتقاء بهره وری خدمات، می توان فعالیت های سازمان دهی نشده و غیرضروری را به سمت سوی فعالیت های صحیح و کارآمد، هدایت نمود.

هوش سیاسی یکی از متغییرهایی است که می تواند به میزان بسیاری در روابط مدیران با اعضای سازمان و حل تعارضات نقش ایفا کند. 

بررسی تاثیر هوش سیاسی در انتخاب سبکهای مدیریت تعارض توسط مدیران شرکتهای خدمات مسافرت هوایی و گردشگری شهر تبریز بود. 

از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی با استفاده از روش سرشماری بود. در بخش کیفی جامعه مورد مطالعه، صاحبنظران در این حوزه و در بخش کمی جامعه موردنظر شامل، کلیه مدیران شرکتهای خدمات مسافرت هوایی و گردشگری شهر تبریز به تعداد 220 نفر که داده های جمع آوری شده با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری و از طریق آزمون های آماری کولموگروف - اسمیرنوف و پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج نشان داد بین هوش سیاسی مدیران آژانس ها و مدیریت تعارض آنها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین بین هوش سیاسی مدیران آژانس ها با مولفه های همکاری، رقابت، مصالحه و سازش رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، ولی بین هوش سیاسی مدیران آژانس ها با مولفه اجتناب رابطه معنی داری وجود ندارد و بین مولفه های بازی های سیاسی، پویایی های قدرت، شخصیت سیاسی، صداقت آشکار و تسخیر احساسات با مدیریت تعارض رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. 

در این میان، قوی ترین رابطه را سبک رقابت با هوش سیاسی نشان داده و بدان معناست که مدیران از سبک زورمدارانه در مدیریت تعارض استفاده و این کار اثر منفی بر جای خواهد گذاشت.

با توجه به تغییرات شگرف امروزی سازمان ها نیز، ارایه راهبردهایی برای پیاده سازی الگوی طراحی شده الزامی است به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی دولت کارآفرین و حکمرانی خوب و ارایه راهبردهای پیاده سازی آن در دولت جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی از نظر داده ، اکتشافی و از نظر ماهیت، داده بنیاد خود ظهور است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از همه خبرگان حوزه با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی رشته مدیریت دولتی- تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی به تعداد 33 نفر می باشد، که با دانشگاه آزاد اسلامی همکاری دارند. ابزار سنجش پژوهش را فرم مصاحبه نیمه ساختار یافته (پژوهشگر ساخته) که بر اساس کدگذاری باز و محوری بدست آمده، تشکیل می دهد که فرم مزبور برای خبرگان ارسال و به مدد مصاحبه فن دلفی و بارش مغزی، خبرگان به اشباع نظری رسیدند.

 ابتدا با نظر خبرگان تعداد 2 بعد، 23 مولفه و 145 شاخص برای طراحی الگوی دولت کارآفرین و حکمرانی خوب نهایی شد و پس از مشخص نمودن ترتیب و اولویت قرار گرفتن آن ها، الگوی مورد نظر تحقیق طراحی شد. سپس مصاحبه با خبرگان برای ارایه راهبردهای پیاده سازی آن در دولت مجددا انجام شد تا با دستیابی به اشباع نظری، راهبردهای مورد نیاز تعیین و ارایه شوند.

در راستای پیاده سازی الگوی طراحی شده در دولت جمهوری اسلامی ایران، تعداد 23 راهبرد برای 11 مولفه در 2 بعد تعیین گردید که مهمترین راهبرد برای دستیابی به مقصود این پژوهش، تشویق کارآفرینی به صورت همه جانبه، کل نگر و پایدار و کم اهمیت ترین راهبرد، بازتوزیع یکسان فرصت ها و ظرفیت ها در میان اقشار مختلف جامعه مشخص شدند.