نشریه فقه و قضا
سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 18، بهار و تابستان 1400)

روانشناسی، جرم را ناشی از عدم تعادل روانی اشخاص به معنای عام کلمه می داند که شامل انواع اختلالات روانی، آسیب های مغزی، مشکلات روحی، و شخصیتی افراد می شود. در مورد تاثیر عوامل روانی بر نحوه رفتارهای مجرامانه همانند عوامل ژنتیکی و زیستی وحدت نظر وجود ندارد؛ ولی آنچه مسلم است، اثر عوامل روانی فردی منجر به نوعی آمادگی قبلی یا تمایلات و استعداد بالقوه در ارتکاب جرایم می گرد. لذا برای پیشگیری و درمان نیز سازکار روانشناسی در کنار سایر علوم در خور توجه است، بررسی ها بر آن است که روانشناسی در شناخت علل وقوع جرم و شناخت اختلالات غریزی و عاطفی نقش گسترده داشته و در پیشگیری از وقوع جرم و درمان اختلالات روانی نیز راهکارهای چون روان درمانی، روانکاوی، رفتار درمانی، خانواده درمانی و... را پیشنهاد می کند.

پورنوگرافی به معنای تصاویر و محتویاتی است که عمدتا به قصد تحریک جنسی ارایه می شود، این موارد در قالب نمایش، ارایه، تولید و تجارت محتویات مستهجن است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی جرایم هرزه نگاری در کود جزای افغانستان را بررسی نموده است و به این نتیجه دست یافته است که هرزه نگاری در کود جزای افغانستان یکی از جرایم مرتبط با محتوی است که در تقسیم بندی حقوق موضوعه، در زمره جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی می باشد. امروزه گسترش هرزه نگاری از طریق فضای مجازی و اینترنت و دسترسی آسان کاربران در تمام نقاط جهان توسط اینترنت است. هرزه نگاری به شیوه های گوناگونی در اینترنت روز به روز، روبه فزونی است از جمله تصاویر و فیلم های مستهجن و تبلیغات و آگهی بازرگانی که آشکارا در بر دارنده اشارات غیر اخلاقی است از نمونه های هرزه نگاری به حساب می آید. در این پژوهش اثبات شده است که کود جزای افغانستان به بسیاری از مسایل جدید به خصوص جرایم در فضای مجازی و هرزه نگاری پرداخته است و هرزه نگاری را نوعی آزار واذیت زن دانسته است؛ زیرا در هرزه نگاری کرامت انسانی وشخصیت زن مورد توهین و تحقیر قرار می گیرد. هرزه نگاری به عنوان یک جرم طبق کود جزا مجازات دارد.

هرنظام و کشوری برای رفع تخاصم میان مردم و نظم بخشی در امور شان، با توجه به نوع تخاصم ، تدابیر خاصی را اتخاذ می نمایند. از جمله ی این تدابیر، سیاست جنایی به عنوان راهبرد مبارزه با جرم است که این راهبرد تحت تاثیر دیگرگونی های اجتماعی متحول می گردد. امروزه که کرامت انسانی و اصل انسانیت در کانون توجه جهانیان قرار گرفته و هر نظام قضایی تعریفی خودش از سیاست جنایی و کرامت انسانی دارند. دین اسلام از آغاز تشریعش سیاست جنایی خودش را داشته که براساس این سیاست، به کرامت انسانی اهمیت خاص قایل گردیده است. کرامت انسانی فارغ از تمام علقه های دینی، زبان، نژاد و انسان از آن جهت که انسان است مد نظر قرار داده شده است.  کرامت انسانی در سیاست جنایی اسلام و امور قضایی و نیز نظم بخشی اجتماعی آن، از جایگاه ویژه برخوردار بوده و پیش از آن که حقوق بشر غربی به وجود بیاید، دین اسلام قرنها پیش آن را به رسمیت شناخته و فاکتور های مانند: حق حیات، آزادی، لغو شکنجه، تبعیض، اصل برایت ، حق دادخواهی عادلانه و... مورد توجه و تایید قرار داده است.

مجازات از منظر سیاست جنایی اسلام، کیفری است که برای حفظ مصلحت جامعه و در راستای حفظ نظام اجتماعی، درمقابل سرپیچی افراد از قوانین و دستورات خداوند، برای مرتکبین جرم وضع شده است. به طورکلی مجازات های کیفری دارای اهدافی خاصی است که هم در حقوق عرفی و هم در حقوق کیفری اسلام مدنظر قرار دارد. هدف از مجازات ها در حقوق کیفری ارعاب مجرم، سزا دادن، اصلاح و بازپروری، ناتوان سازی وی، عدالت ترمیمی و رضایت مجنی علیه است. اما اهدافی که سیاست جنایی اسلام در پی آن است عام تر و وسیع تر از اهداف حقوق کیفری عرفی است؛ زیرا اسلام علاوه بر اهداف دنیوی که منطبق با اهداف حقوق عرفی یا کیفری نوین هست، اهداف دیگری به عنوان اهداف اخروی نیز دارد که همان سعادت بشر در آخرت است. ازاین رو اهداف مجازات ها در سیاست جنایی اسلام در راستای برقراری قسط و عدالت، اصلاح و بازپروری مجرمین، بازدارندگی عمومی و خصوصی و هم چنین جبران خسارت بزه دیده و پاسداشت از حریم الهی و دفاع از جامعه و ارزش های آن است. تمام مکاتب اعم از وحیانی و مادی، به دنبال تامین عدالت در بعد فردی و اجتماعی می باشند. هیچ مکتبی نمی تواند نسبت به عدالت بی تفاوت باشد و لااقل شعار عدالت خواهی سر ندهد. مکتب اسلام که نشات گرفته از حکمت و عدالت ربوبی است، تمام دستورها و مقررات خود را بر اساس عدالت و برای تامین آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان تشریع نموده است که این عدالت در بعد جزایی نمود بیش تری دارد. بدون تردید مجرم با ارتکاب جرم، از طرفی حرمت احکام الهی را می شکند و قانون دینی را نقض می کند و از طرفی دیگر به حقوق افراد و جامعه تجاوز می کند. ازاین رو از یکی از مهم ترین اهداف حقوق کیفری اسلام حفظ نظام اجتماعی و دینی است و این هدف بلند تامین نمی شود، مگر این که انسان ها از طریق اصلاح و تربیت یا از طریق ارعاب و ترس از مجازات، از ارتکاب اعمالی که ارکان نظام اجتماعی را خدشه دار می کند بازداشته شوند.

سیاست جنایی به عنوان مجموعه روش های بکارگرفته شده از سوی حکومت برای پیشگیری و کنترل پدیده مجرمانه، نشان دهنده نوع نگرش هر سیستم حکومتی به جرم، مجرم و مجازات و به نوعی حاکی از ایدیولوژی حاکم بر ارکان جامعه می باشد، اسلام به عنوان یک دین نیز از قاعده فوق مستثنا نمی باشد و سیاست جنایی اسلام بر اساس مبانی دقیقی که از نگرش صحیح به جنبه های فردی و اجتماعی انسان ناشی شده، راهبردهای موثر و کارآمدی را جهت کاهش آمار جرایم ارایه کرده است، تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می شود، همچنان که در پاره ای جرایم حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می کند تا حد امکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود در مقابل معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می گردد، تشهیر مجازات نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی جرایم مورد اشاره فقها قرار گرفته است، نظام کیفری اسلام مجازات تشهیر را به رسمیت شناخته و در ساختار سازمان یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است در این میان تشهیرمجازات در خصوص برخی جرایم مورد تصریح قرار گرفته است و براین اساس نوشتار حاضر ثابت نموده است که اصول کلی سیاست جنایی اسلام ،رفع زمینه های ارتکاب جنایت و تحصیل هر چه بیشتر اهدافی چون بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب برخی جرایم را از رهگذر اعمال تشهیرمجازات میسور می داند.

سیاست جنایی مجموعه تدابیری است که به لحاظ مفهوم شناسی به دو تعریف مضیق و موسع تعریف شده است، تعریف مضیق شامل عکس العمل قهرآمیز دولت نسبت به مجرمین است که مدل دولت های اقدارگرای فراگیر است. در تعریف موسع که امروزه در نظام های مدرن مورد اجرا قرار دارد، شامل وضع شیوه های عکس العمل دولت و جامعه در برابر جرم و انحراف می شود، این شیوه مدیریتی مورد نظر اسلام نیز هست، از نظر اسلام هدف از تشریع کیفر در برابر اعمال مجرمانه تنها سزادهی مجرم نیست، بلکه رعایت مصالح افراد و اجتماع است، مصلحت محوری در وضع کیفر، هم شامل بزه دیده می شود و هم شامل بزهکار و هم شامل نظام اجتماعی. مجازات های قصاص، رجم، شلاق، اعدام و... باهدف تامین مصالح مورد نظر اسلام در جعل حکم و کیفر قرار دارند، اما در مرحله ی اجرا، حاکم اسلامی می تواند و مختار است که در صورت صلاحدید مجرم را عفو کند و یا تخفیف مجازات دهد و یا اینکه در شیوه اجرای احکام تدابیری منطبق با مصلحت را در شرایط گوناگون اتخاذ نماید.

جاسوسی به عملی گفته می شود که یک شخص با عنوانهای غیر واقعی و متقلبانه، اقدام به کسب اطلاعات، نقشه ها، مدارک و اسناد مخفی و محرمانه ای اسرار نظامی، دفاعی و امنیتی، و تسلیم آنها به کشور بیگانه کند. جرم جاسوسی، یکی از جرمهای سازمانیافته و فراملی است که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمانیافته و منابع انسانی، در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.  عنصر مادی جرم جاسوسی در قانون کد جزای افغانستان عبارت است: از «تسلیم دهی»، «سرقت» و «جمع آوری بمنظور تسلیم دهی» معلومات حاوی اسرار نظامی، دفاعی، یا امنیتی کشور، به دولت خارجی، سازمان یا گروه ضد دولتی یا گماشتگان آنها که از آن علیه دولت جهوری اسلامی افغانستان سوء استفاده به عمل آورده بتواند و یا غفلت و بی احتیاطی، موظفین، که صلاحیت وحفظ و نگهداری از آنها را بعهده دارد می باشد. طبق قوانین جزای سابق افغانستان، تابعیت در تحقق جرم جاسوسی و تشخیص آن از خیانت به کشور موثر نبوده، اما در کد جزای مصوب 1395 قانون گذار، تابعیت راموثر دانسته و بر آساس آن بین جرم خیانت به کشور و جرم جاسوسی تفکیک قایل شده است.  در فقه نیز برای جرم جاسوسی باب را به آن، اختصاص نداده و در جاهای مختلف به طور پراکنده و مختصر از این واژه سخن به میان آمده است. در کتب فقهی برای این منظور غالبا لفظ «عین» و «عیون» استفاده شده است. در جای دیگر تجسس یا جاسوسی را اکتشاف از امور پنهانی میداند و رکن مادی آن افشای اسرار مسلمین برای کفار در حال جنگ توسط خود مسلمانها یا کفار ذمی و غیرآن از طریق نوشته جات یا بهر نحو دیگری، انجام گردد می داند.