نشریه راهبرد توسعه
سال هفدهم شماره 3 (پیاپی 67، پاییز 1400)

موضوع بحران و توسعه سیاسی یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه بشری است که با یکدیگر ارتباطی دوسویه دارند. توسعه سیاسی بنا به اهمیت و کارکردی که دارد با حوزه ها و مباحث متنوعی مانند اقتصاد، امنیت ملی، فرهنگ، مشروعیت، جهانی شدن و سایر موارد ارتباط برقرار می‌کند که هریک می‌توانند مشکلاتی را برای یک حکومت فراهم آورند.. زمانی که این مشکلات عمق پیدا می کنند، می توانند به بحران تبدیل شوند.در واقع، بحث توسعه سیاسی و ضرورت رفع بحران‌های موجود در مسیر آن، جزء مباحثی است که ذهن دولت مردان و دانش پژوهان علوم اجتماعی و سیاسی را به خود مشغول کرده است. از جمله این نظریه‌پردازان، «لوسین پای» می‌باشد که بحث بحران‌های پنج‌گانه موجود در مسیر توسعه سیاسی جوامع را مطرح کرده، که مبنای پژوهش حاضر نیز واقع شده است. پژوهش حاضر تلاش دارد تا دریابد که چگونه بحران‌های پنج‌گانه بر سر راه توسعه سیاسی به وجود آمده و دستیابی به این فرایند را با چالش‌هایی مواجه می‌سازند؟ تیوری بحران تلاش دارد تا راه رسیدن به توسعه سیاسی را فرا روی کشورها قرار دهد. براساس این نظریه، جامعه توسعه یافته از لحاظ سیاسی لزوما این بحران ها را پشت سر گذاشته است ولی احتمال باز رخداد آن ها در همین جامعه نیز منتفی نیست. بنابراین جوامع توسعه یافته و در حال توسعه همواره در معرض تهدید بحران های توسعه قرار دارند؛ که در جوامع توسعه یافته برای حفظ وضع موجود و در جوامع در حال توسعه برای رسیدن به توسعه یافتگی باید در رویارویی با این بحران ها موفق عمل کنند. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع پژوهش علی می‌باشد. روش جمع آوری داده‌ها در این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی صورت می‌گیرد.

هدف این پژوهش طراحی مدل بهینه توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر دربورس اوراق بهادارتهران با استفاده از روش گراندیدتیوری و AHP فازی بوده است. روش پژوهش آمیخته کیفی و کمی بوده است. در مرحله اول با استفاده از رویکرد کیفی گراندیدتیوری الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها، پیامدها و مقوله محوری سرمایه گذاری ریسک پذیر استخراج شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه بوده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان صندوق های سرمایه گذاری بوده که به روش نمونه گیری نظری، 20 خبره برای انجام مصاحبه انتخاب شده است. در مرحله کمی هر یک از مقوله های استخراجی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی بررسی و تایید شده است. ابزار گردآوری داده ها در این بخش پرسشنامه محقق ساخته بوده که بر اساس مفاهیم استخراجی از بخش کیفی طراحی شده بود. این پرسشنامه پس از تعیین روایی و پایایی در بین اعضای نمونه آماری توزیع شده است. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران شرکت های بورسی بوده است. حجم نمونه این بخش بر اساس توصیه های مدل های تاییدی 210 نفر تعیین شده است. درتحقیق حاضر به منظور دستیابی به اولویت بندی مقوله های اصلی مطالعه از تکنیک AHP فازی وبه منظور محاسبه سازگاری از روش گوگوس و بوچراستفاده گردید.ابتددرخت-های تصمیم ترسیم شده، جداول مقایسات زوجی انجام شده و باروش اصلاح شده سمی و همکارانش(2009) وزن مولفه‌ها بدست آورده شده است و بر اساس آن ها اولویت‌بندی مقوله ها صورت گرفته است. نتایج بخش کیفی نشان دهنده 67 مفهوم در قالب 15 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی به منظور توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر بوده است. نتایج بخش کمی نیز نشان داد که هر یک از مقوله های اصلی و فرعی استخراجی از خبرگان تحقیق، قابل تعمیم به مدیران شرکت های بورسی می باشد.

در سال های اخیر یک چالش مهم در توسعه نواحی نفت خیز با توجه به فعالیت صنعت نفت در این نواحی و انتظار مردم ناحیه از آن در اشتغال زایی و ایجاد درآمد، و نیز آثار متقابل بخش های اقتصادی و بخش نفت وجود داشته است. شناخت بخش های مهم اقتصادی در ناحیه های نفت خیز و تعیین اولویت ها در سرمایه گذاری، اهداف توسعه اقتصادی هر ناحیه را بهتر پیش می برد. بنابراین، در این مطالعه با استفاده از اطلاعات جدول داده - ستانده منطقه ای، فعالیت های دارای اولویت در ناحیه نفتی غرب کارون بر اساس شاخص های تحلیل داده-ستانده و مزیت نسبی مشخص شده و راهکارهای توسعه اقتصادی ناحیه مطالعاتی بیان می شود. بر اساس نتایج بدست آمده بخش کشاورزی و صنعت بخش های پیشرو هستند، که بیشترین پیوند پسین و پیشین را با سایر بخش های اقتصادی دارند. در حالی که بر اساس شاخص مزیت نسبی بخش کشاورزی، برخی زیرمجموعه های بخش خدمات شامل خدمات هتل و رستوران، و خدمات اداره عمومی دارای مزیت نسبی هستند. با توجه به اینکه بخش خصوصی بیشتر به فعالیت های زودبازده متمرکز است، حوزه فعالیت آن بیشتر به فعالیت های کشاورزی و خدماتی هدایت می شود. بنابراین، در کوتاه-مدت می توان با تکمیل زیرساخت‌های کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با آن، و توسعه زیرساخت های مرتبط با خدمات عمومی و اجتماعی مزیت های اقتصادی ناحیه را حفظ نمود و توسعه اقتصادی و اشتغال را افزایش داد. همچنین، در بلندمدت که امکان سرمایه گذاری وجود دارد بخش صنعت می تواند به عنوان بخش مهم در توسعه اقتصادی ناحیه مدنظر قرار گیرد

در حال حاضر، توزیع فضایی متعادل خدمات و شاخص های اقتصادی ، یکی از مشکلات مدیریت شهری درپاسخگویی به شهروندان است . رشد و گسترش کالبدی کلان شهر تهران و عدم توزیع امکانات و خدمات شهری متناسب و هماهنگ با آن، یکی از عوامل شکل گیری نابرابری در میان مناطق شهر تهران می باشد. لذا هدف این پروژه، ارزیابی و تحلیل سطوح برخورداری محلات منطقه 15 از لحاظ برخورداری از شاخص های اقتصادی و تعیین رتبه بندی محلات است. هدف، برنامه ریزی تبدیل وضعیت موجود به وضع مطلوب پیشرفت و آبادانی است پژوهش حاضر بر حسب هدف در حیطه پژوهش‌های کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات در حیطه پژوهش‌های پیمایشی قرار گرفته است .در پژوهش حاضر جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل شبکه ANP و برای رتبه بندی محلات از روش تایپسیس استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که در بین شاخصهای اقتصادی، توان پرداخت هزینه های زندگی با وزن 0.154رتبه اول، میزان پس انداز ماهیانه با وزن 0.153 رتبه دوم و استطاعت تامین مسکن با وزن 0.131 رتبه سوم را کسب کرده است. بر اساس روش تایپسیس ابوذر ناحیه 2 رتبه اول‌ ، افسریه جنوبی ناحیه 5 رتبه دوم و مشیریه ناحیه 4 رتبه سوم را کسب کرده است. بر اساس یافته ها پیشنهاد می شود شهرداری با حمایت و مشارکت نهادهای دولتی جهت کاهش فاصله طبقاتی، توزیع برابر منابع، فراهم کردن مسکن مناسب و شرایط پایدار اقتصادی برای کلیه افراد، اقدامات و سرمایه گذاری جهت زیرساخت حمل و نقل عمومی، برنامه ریزی منسجم جهت استفاده از منابع،فرصت برابر جهت دستیابی همه افراد به مشاغل را در بر گیرد.

یکی از مهم ترین بازیگران خط مشی گذاری عمومی که نقش روز افزونی در جامعه ما و سایر جوامعی که به سوی دموکراسی حرکت می کنند، دارند سازمان های مردم نهاد می باشند. این پژوهش با هدف ارایه الگوی نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد در فرایند خط مشی گذاری عمومی ایران انجام شده است. این پژوهش به لحاظ استراتژی متکثرگرا و به لحاظ مخاطب کاربردی بوده و در دو فاز کیفی و کمی انجام شده است. در فاز کیفی پس از مرور پیشینه نظری و پژوهشی و مطالعه تطبیقی در بخش اکتشافی، نسبت به تدوین مدل نظری پژوهش اقدام و پس از مصاحبه عمیق با نمونه ای 12 نفره خبرگان خط مشی گذاری و نظام مهندسی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، کدگذاری باز و محوری داده ها با بهره گیری از الگوی کوربین اشتراوس و به روش تحلیل تم انجام شد. در فاز کیفی که به روش پیمایش و به منظور اعتباریابی مدل حاصله در فاز قبل انجام شد، پرسشنامه محقق ساخته در بین نمونه ای 64 نفره از اعضای هییات مدیره نظام مهندسی استان های کشور که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند توزیع و داده های گردآوری شده به روش مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج پژوهش به شناسایی 57 مقوله فرعی در 5 مقوله شرایط علی(همچون موقعیت رهبران خبره، پشتیبانی از مبارزات انتخاباتی، دسترسی به دانش و اطلاعات)، عوامل مداخله گر(همچون میزان همکاری و دستورکار مشترک، تبادل ایده و اطلاعات)، شرایط محیطی و سیاسی(همچون حمایت حاکمیت، افراد صاحب نفوذ، مجلس، بوروکرات ها) ، استراتژی(همچون حمایت در برابر تهدیدانگاری، ورود در ساختار بدنه خط مشی گذاری، تقویت صدای سمن ها) و پیامد(مراحل فرایند خط مشی گذاری) منجر گردید. تغییر رویکرد جامعه و بازیگران اصلی خط مشی(دولت و مجلس) به جامعه مدنی و نقش سمن ها در کنار اتخاذ استراتژی صحیح در دو طرف و نیز تقویت ساختاری و فرایندی سمن ها می تواند زمینه را برای بهبود این نقش آفرینی فراهم نماید.

مسلما هدف دولت ها ایجاد عدالت و ارتقاء توسعه انسانی است و دولت ها این مهم را با تامین اجتماعی به تحقق می‌رسانند. بر این اساس سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین و گسترده‌ترین نهاد، جهت رسیدن به هدف اصلی خود یعنی ایجاد عدالت و توسعه انسانی با شاخصه های امید به زندگی، آموزش و درآمد ملی ناخالص سرانه تلاش می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اشتغال به کار مجدد بازنشستگان عادی و سخت و زیان آور سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان است. جامعه آماری این پژوهش شامل ‏بازنشستگان شهرستان اهواز می‌باشد که 280 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که متغیرهای جنسیت، سن، سطح تحصیلات، میل به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود وضعیت معیشتی، نیاز به تعلق به دیگران و بهبود شرایط روحی و روانی با متغیر وابسته اشتغال مجدد بازنشستگان، اثر معناداری را نشان نمی دهند. متغیرهای مشکلات اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی با متغیر وابسته شغل مجدد بازنشستگان، اثر معناداری را نشان می دهند.

تغییرات اقلیمی بر جوامع مختلف تاثیرات گوناگونی بر جای می گذارند و همواره به عنوان چالشی بزرگ مطرح بوده است. جوامع روستایی که جزء جوامع اصلی مولد در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما محسوب می شوند در معرض تهدید بیشتر این بلایا قرار دارند. بنابراین کوچکترین تغییر در میزان تولید آن ها باعث بروز مشکلات بسیاری برای آن جوامع خواهد شد. از این رو در پژوهش حاضر سعی شد به واکاوی تاب آوری اجتماعی سرپرستان نظام بهره برداری اجاره داری بومی و غیر بومی در برابر تغییرات اقلیمی پرداخته شود.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش سیب زمینی کاران شهرستان کرمانشاه بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مدل S5 بود. روایی پرسشنامه با استفاده از دیدگاه صاحب نظران و متخصصان و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت.

بر طبق نتایج حاصل از شاخص ترکیبی محاسبه شده، اجاره داران بومی در ابعاد؛ ساختار اجتماعی، عدالت اجتماعی و سرمایه اجتماعی و اجاره داران غیربومی در ابعاد: ساختار اجتماعی، مکانیسم اجتماعی و باورهای اجتماعی بیشترین مقادیر تاب آوری را به خود اختصاص دادند. همچنین طبق نتایج به دست آمده از پژوهش در میان دو نظام بهره برداری مورد مطالعه، نظام بهره-برداری اجاره داری غیربومی دارای بیشترین مقدار تاب آوری اجتماعی(18.89) در برابر تغییرات اقلیمی نسبت به اجاره داران بومی (15.59) می باشد.

تاب آوری در برابر بلایا مفهوم جدیدی است که در دهه های اخیر بیشتر کاربرد داشته است. با توجه به ابعاد متفاوت تاب آوری اجتماعی در زمینه وقوع بلایا این مطالعه، مدل S5 در پژوهش اسلام سجا و همکاران(2018) که تمام ابعاد تاب آوری اجتماعی شامل ساختار اجتماعی، سرمایه اجتماعی، مکانسیم های اجتماعی، عدالت اجتماعی و اعتقاد اجتماعی را مورد بررسی قرار داده-است را به عنوان مدلی جامع پذیرفته است؛ چرا که این مدل جامع بوده و اکثر شاخص های مربوط به تاب آوری اجتماعی در برابر تغییرات اقلیمی را در خود جای داده است.

اتاق‌های فکر به عنوان پلی میان دانش و سیاست عمل کرده و با تحلیل مسایل و پیشنهاد راه حل‌های راهبردی، اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را فراهم می‌سازند. سیاست‌گذاران در هر سازمانی با تکیه بر خروجی‌های اتاق فکر می‌توانند راهکارهای روزآمد را برای حل مشکلات اتخاذ نمایند. شهرداری اصفهان با توجه به گستردگی، تنوع و پیچیدگی عرصه تصمیم‌گیری خود اقدام به فعال‌سازی اتاق‌های فکر تخصصی به منظور زمینه‌سازی جهت اخذ تصمیم‌های منطقی و کاهش خطاپذیری نموده‌است. در راستای افزایش کارایی و اثربخشی اتاق‌های فکر، مطالعه حاضر به ارزیابی عملکرد آن‌ها پرداخته‌است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی کمی است و اطلاعات مورد نیاز آن با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده‌است. به منظور ارزیابی اتاق‌های فکر شهرداری اصفهان، نخست با استناد به متون تخصصی و اخذ نظر کارشناسان شهرداری اصفهان شاخص‌های مرتبط استخراج شد. این شاخص‌ها توسط 30 نفر از اعضای تخصصی اتاق فکر در قالب پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه نشان می‌دهد عملکرد اتاق‌های فکر در متغیرهای توانمندی دبیر اتاق فکر؛ وجود شرح خدمات تخصصی؛ دسترسی به تصمیم‌سازان شهری؛ دعوت از افراد با دیدگاه‌های متفاوت؛ سطح مشارکت معاونین و مدیران؛ توجه به رویکرد آینده‌پژوهی در اتاق فکر؛ بهره‌گیری از تکنیک‌های ویژه اتاق فکر (مربوط به مفهوم منابع)؛ متغیر مدیریت دانش اتاق‌های فکر و انتشار نتایج (مربوط به مفهوم کاربست) و متغیرهای توجه به توصیه‌های ارایه شده توسط سیاست‌گذاران و سازمان‌های اجتماعی مدنی (مربوط به مفهوم اثرات) نسبتا مطلوب ارزیابی شده‌اند. همچنین عملکرد اتاق‌های فکر در مفهوم برونداد در متغیرهایی مانند کیفیت خروجی‌ها؛ پیشنهاد سیاست و ایده‌های تولید شده مطلوب می‌باشد.