فهرست مطالب

مطالعات نوین بانکی - پیاپی 12 (پاییز 1400)

نشریه مطالعات نوین بانکی
پیاپی 12 (پاییز 1400)

  • تاریخ انتشار: 1400/12/15
  • تعداد عناوین: 4
|
  • سعید توده رنجبر *، مراد کردی صفحه 1

    سرمایه اجتماعی شرکت ها یکی از مهم ترین دارایی ها و از عوامل کلیدی مهم بر بهبود روندهای مرتبط با نوسازی استراتژیک تلقی می شود. به بیانی دیگر سرمایه اجتماعی مبتنی بر تعاریف، یکی از منابع ناملموس شرکت ها است که از شبکه روابط انسانی در درون سازمان نشات گرفته است. هدف اصلی از مطالعه حاضر تعیین تاثیر سرمایه اجتماعی، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی بر نوسازی استراتژیک با توجه به نقش تعدیل گری ظرفیت جذب (موردمطالعه: بانک ملی ایران) بوده است. ازاین‌رو در این پژوهش، تاثیر عوامل تثبیت‌شده در نوسازی استراتژیک، شامل سرمایه اجتماعی، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی با توجه به نقش تعدیل گری ظرفیت جذب، بر نوسازی استراتژیک، موردبررسی قرار گرفته است. مقاله حاضر از نوع کاربردی می‌باشد زیرا هدف از انجام آن توسعه دانش کاربردی در زمینه بررسی موضوع یا مشکلی در محیط واقعی یک شرکت یا سازمان می‌باشد. همچنین در زمینه‌ نحوه گردآوری داده‌ها نیز مطالعه حاضر مطالعه‌ای توصیفی از نوع همبستگی است. در این مطالعه به‌منظور تحلیل داده‌ها از دو رویکرد کلی آماری آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. آمار توصیفی به‌منظور توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی جامعه آماری در کنار سنجش شاخص‌های پراکندگی داده‌ها مورداستفاده قرار گرفت. همچنین، آمار استنباطی و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری به‌منظور بررسی معناداری تاثیر مفروض متغیرها بر یکدیگر مورداستفاده قرار گرفت. نرم افزارهای مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار SPSS و نرم افزار SMART-PLS می باشند. یافته‌های حاصل از تجزیه‌وتحلیل فرضیه های این پژوهش، حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی سازمان بر گرایش به کارآفرینی سازمان بیشترین تاثیر مثبت و معنادار را داشته است و همچنین بر این اساس می توان گفت که سرمایه اجتماعی با نقش تعدیلگر ظرفیت جذب بر چابکی استراتژیک مدیران شعب بانک ملی در سطح شهر تهران، دارای کمترین اثر مثبت بوده است.

    کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، گرایش به کارآفرینی، چابکی استراتژیک، نوسازی استراتژیک و ظرفیت جذب
  • فریبرز خسروی صفحه 2

    فعالیت هر موسسه ای شامل انجام مجموعه ای از امور است که هر یک دارای هزینه های مربوط به خود هستند. هر شرکتی می تواند بنابر موقعیت و شرایط خویش، روشی برای کاهش هزینه انتخاب کند و با اجرایی کردن آن، هزینه های خود را کنترل کرده و کاهش دهد. توجه به هزینه های متعدد سازمان ها یا به عبارت دیگر مدیریت هزینه، امروزه امری است که بسیار مورد توجه مدیران سازمان ها بوده و در این رهگذر حتی رقبا به تحلیل هزینه های یکدیگر نیز می پردازند. در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه در بخش های اداری، کشاورزی، صنعت و... حایز اهمیت می باشد. کاهش هزینه به تنهایی نمی تواند هدف اصلی باشدبلکه موضوعی است که به همه مرتبط می شود و باید آن را در تمامی موسسات سرلوحه امور قرار داد. آگاهی از هزینه ها باید از طریق تماس مدیریت و کارکنان در تمامی سازمان ها، تلاش های مکرر و دایمی در کارگاه ها، دفترهای کار، و تمامی امور صورت گیرد تا ضایعات را کاهش داده و کمترین تاخیر را داشته باشیم. در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه حایز اهمیت می باشد. مدیریت هزینه ها، یکی از راهبردی ترین زمینه های نیل به موفقیت مالی و عملکرد سازمانی در بازار رقابتی می باشد، بواسطه مدیریت هزینه ها، به انتخاب بهترین مسیر و استراتژی درآمد زا برای شرکت می توان دست یافت، در مدیریت هزینه ها، اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی، تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند، تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی، تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدید که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد، در راستای بهبود عملکرد مدنظر می باشند.در اینجا باید پرسید که سازمانها و شرکتها چگونه بایستی به درک تغییرات محیطی بپردازند و با انعطاف پذیری مناسب، خود را با شرایط محیط جهانی وفق داده و بازارهای جهانی را هدف توانمندیهای بالقوه خود قرار دهند؟ به بیان دیگر سازمانها و شرکتها چه استراتژی های رقابتی را برای ورود به بازارهای بین المللی اتخاذ می کنند؟

    کلیدواژگان: توسعه اهداف مالی، مدیریت خرج کرد، استراتژی های رقابتی اقتصادی، حقوق مالی شرکت ها
  • داود غلامی سیاه بومی، دکتر ناصر ایزدی نیا *، دکتر روزیتا موید فر صفحه 3

    در ایران معوقات بانکی از مشکلات پیچده بانک‌ها و تاثیرگذار بر سایر بخش‌های اقتصادی به شمار می‌رود. اگرچه در سال‌های اخیر نسبت به دهه‌های گذشته نسبت مطالبات بانکی کاهش یافته است؛ لیکن همچنان نسبت به متوسط جهانی بالاتر بوده و نگران کننده به شمار می‌آید. در این پژوهش تلاش شده‌است که نگاه جدیدی به عوامل تاثیرگذار بر معوق شدن تسهیلات بانکی شود. در این رویکرد جدید عوامل درونی،  به  سه دسته عامل فرد، بانک و وام تقسیم شده و در کنار دسته عوامل بیرونی به تنهایی و همچنین به طور همزمان تاثیرگذاری آنها بر معوق شدن تسهیلات بانکی مورد مطالعه  قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این مطلب است که نقش عوامل کلان از سایر عوامل پررنگ‌تر بوده و در میان سایر عوامل درونی برخی از عوامل همچون مبلغ و نرخ وام، درجه شعبه اعطا کننده تسهیلات و نوع فرد وام گیرنده تاثیرگذارتر است و تاثیرگذاری  برخی از عوامل همچون میزان تحصیلات، سن و جنسیت فرد وام‌گیرنده ثابت نمی‌شود. در کل در این پژوهش تاثیر 23 عامل در قالب 4 گروه عوامل تاثیرگذار درونی و بیرونی بر روی معوق شدن تسهیلات بانکی مورد بررسی قرار گرفته است که تاثیرگذاری برخی از متغیرها همسو با مبانی نظری وآنچه مورد انتظار می‌رود، نیست.

    کلیدواژگان: تسهیلات بانکی، عوامل کلان، عوامل خرد، مطالبات بانکی، ریسک اعتباری
  • امیر شادمانجو صفحه 4

    پولشویی یکی از جرایم عمده در سطح دنیاست که تاثیر گسترده ای بر اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست و بنگاه ها و موسسات فعال در جامعه دارد. از یک سو افزایش تمرکز پولشویان بر فعالیتهای بانکی به عنوان ابزاری مناسب برای پولشویی، بویژه در کشورهایی که قوانین سهل تری در مبارزه با پولشویی دارند و از سوی دیگر افزایش نظارت و اعمال جرایم سنگین مالی و غیر مالی بر بانکها و موسسات مالی که قوانین مبارزه باپولشویی را رعایت نمی کنند سبب می گردد که موسسات برنامه های موثرتری داشته باشند. در ایران قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی قوانینی در خصوص جلوگیری  از ارتکاب به این جرم وجود داشت اما کافی نبوده و به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه هفتاد شمسی ،بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارایه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند،واژه ای که در آن زمان بانک های کشور کمتر با آن آشنا بودند . عدم وجود خط مشی  ودستورالعمل در این رابطه ،حیات بانک داری بین المللی کشور را با تهدید مواجه می ساخت و لذا بانک مرکزی ج.ا.ا،راسا اقدام به تدوین مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار نمود و در ماده 7 آن کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را مکلف به تدوین  دستورالعمل نظام بانکی کشور نمود .از آنجا که بانک ها راسا اقدامی در این خصوص به انجام نرساندند و با توجه به عدم وجود تجربه و آموزش چنین امکانی نیز برای آنها وجود نداشت،بانک مرکزی ج0ا0ا، دستورالعمل مقررات پیش گیری از پولشویی در موسسات مالی را نیز تنظیم و اواخر سال 1381،آن را به شبکه  بانکی کشور ابلاغ نمود .

    کلیدواژگان: پولشویی، سیستم مالی و اقتصادی، پول نامشروع، تطهیر درآمد ناشی ازجرم