نشریه امنیت اقتصادی
سال نهم شماره 12 (پیاپی 95، اسفند 1400)

تولید اقلام اساسی و مورد نیاز مردم، ضرورتی است که باید در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گیرد. در این میان، شرایط تحریمی نیز بر ضرورت تولید چنین کالاهایی می افزاید. در واقع، با وضع هرگونه تحریم و ایجاد محدودیت در تهیه اقلام مورد نیاز جامعه، اهمیت تولید داخل دوچندان می شود. بررسی تولید اقلام اساسی در این شرایط حاکی از کاهش تولیدات داخل است. همچنین، آمار و اطلاعات موجود مبین تحت تاثیر قرار گرفتن شدید واردات در شرایط تحریمی است که خود، تولید محصولات وابسته به واردات مواد اولیه را تحت تاثیر قرار داده است. ازاین رو ضروری است آسیب شناسی دقیقی از تولید اقلام اساسی در شرایط تحریمی صورت گیرد و با توجه به آن، راهکارهایی برای افزایش تولید داخل و حفظ امنیت غذایی و اقتصادی ارایه شود. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که در شرایط تحریمی واردات، سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش های تولیدی کاهش می یابد و تهیه کالاهای واسطه و مواد اولیه با مشکل مواجه می شود که تولید اقلام اساسی را دشوار می سازد. بنابراین، راهکارهایی برای افزایش تولید اقلام اساسی در شرایط تحریمی ارایه شده است که عبارت اند از مبارزه با فساد و رانت جویی، ایجاد فضای ثبات، آرامش و شفافیت در اقتصاد و جلوگیری از بی ثباتی در سیاست گذاری، تقویت صنایع تبدیلی برای تولید اقلام اساسی، اصلاح نظام بانکی و لزوم توجه به مدیریت واردات.

بودجه در کشور ما به فرصتی برای منظم ساختن و اولویت بندی کارکردها و نیازهای مقامات اجرایی ارشد بدل شده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده در این گزارش، هفت استان توسعه یافته بیش از 40 درصد اعتبارات بودجه را به خود اختصاص می دهند. بهره مندی برخی استان ها از اعتبارات بیشتر به خاطر تمرکز شرکت های دولتی، ساختار اداری، و از همه مهم تر، وجود رانت های سیاسی اقتصادی، سبب غفلت هرچه بیشتر از نگاه ملی بر بودجه و کاهش عدالت منطقه ای شده است. گزارش پیش رو با هدف آسیب شناسی نگاه منطقه ای و غفلت از نگاه ملی در سیستم بودجه ریزی عمومی در کشور تهیه شده است. برای کاهش آسیب های ناشی از نگاه منطقه ای و غفلت از نگاه ملی بر بودجه، توجه به فرایند مشورتی، تاکید بر عدالت منطقه ای، جلوگیری از ردیف محوری، بهبود حکمرانی، نظارت بر وعده های انتخاباتی، توجه ویژه به عدالت قومی و نسلی و حذف گرایش های سیاسی به عنوان راهکارهای پیشنهادی مطرح می شوند.

ترکیه سالانه تقریبا بین 40 تا 50 میلیارد دلار برای خرید و واردات انرژی مصرف می کند. کشف منبع گازی «تونا1» در دریای سیاه توسط ترکیه و آغاز استخراج گاز که احتمالا از اواخر سال 2023 عملیاتی خواهد شد، موجب تقویت موقعیت این کشور در معادلات منطقه ای خواهد شد. ترکیه هم اکنون سالانه حدود 12 میلیارد دلار گاز به صورت طبیعی و ال ان جی (عمدتا از روسیه، جمهوری آذربایجان، ایران، آمریکا، قطر و الجزایر) وارد می کند. در صورت تولید سالانه 10 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از میدان گازی ساکاریا، یک پنجم گاز مورد نیاز ترکیه در بیست سال آینده از این میدان تامین خواهد شد. این در حالی است که هنگامی که خط لوله انتقال گاز طبیعی ایران به ترکیه منف جر شد، ترکیه به مدت سه ماه بدون هیچ وارداتی از ایران، با مشکل خاصی روبه رو نبود و امنیت انرژی این کشور مختل نشد. به نظر می رسد تنوع بخشی به منابع انرژی نقش مهمی در سیاست ملی انرژی ترکیه ایفا می کند و این سیاست در سال های آینده نیز ادامه خواهد یافت. با توجه به اینکه قرارداد 25ساله صادرات گاز ایران به ترکیه در سال 2026 (1405) به پایان می رسد، لزوم برنامه ریزی برای مواجهه هوشمندانه با آن ضروری است. در این راستا، تنوع بخشی به بازارهای صادراتی گاز برای افزایش قدرت چانه زنی، توجه به نظم جدید بازار گاز و برنامه ریزی برای تولید و صادرات ال ان جی و تغییر رویکرد کشور در زمینه مصرف گاز از سطح داخلی به سطح بین المللی و کاهش ناترازی گازی کشور پیشنهاد می شود.

با توجه به اهمیت صنعت فولاد در روند توسعه یافتگی کشورها و همچنین قدرت اشتغال زایی این صنعت در کشور، توسعه آن یکی از مهم ترین برنامه های مهم اسناد بالادستی در روند روبه رشد کشور است. ازاین رو اهمیت چگونگی ساختار و نحوه احداث و پراکندگی جغرافیایی واحدهای مرتبط با حوزه فولاد دارای اهمیتی دوچندان است. این در حالی است که با دقت در نحوه استقرار واحدهای فولادی موجود، مشاهده می شود که احداث آن ها از نظر جغرافیایی از قانون مشخصی پیروی نکرده است و اغلب بر پایه دید منطقه ای ایجاد شده اند؛ تا جایی که پراکندگی واحدهای فولادسازی و دوری و نزدیکی آن ها به محل تامین مواد اولیه، چالشی اساسی در این صنعت به شمار می آید. همچنین، یکی دیگر از عوامل بسیار پراهمیت در احداث و توسعه واحدهای فولادی در کشور، انطباق این واحدها با مقررات محیط زیستی و صیانت از آن است که متاسفانه رعایت آن در واحدهای موجود کمتر به چشم می خورد. به عبارت دیگر، واحدهای فولادسازی موجود بر اساس نقشه آمایش سرزمینی در کشور ایجاد نشده اند. ازاین رو برای تحقق رفع هرچه بهتر مشکلات ناشی از ضعف ساختار و پراکندگی در استقرار کارخانجات صنعت فولاد، برخی راهکارها از جمله ممانعت از رویکرد منطقه ای در احداث واحدهای فولادی، اولویت محدودیت های زیست محیطی و منابع طبیعی، توسعه تجارت خارجی در بخش صنعت فولاد، تکمیل زنجیره تولید محصولات فولادی، تهیه نقشه آمایش زنجیره تولید فولاد در کشور، حمایت از خلق ارزش افزوده در تولید محصولات فولادی به جای خام فروشی و... پیشنهاد می شود.

تولید موتور محرکه اقتصاد هر کشوری است. بنابراین، توجه به این بخش و تلاش در راستای پیشرفت و گسترش آن از ضروریات است. بخش های تولیدی مانند بسیاری از بخش های دیگر اقتصاد در معرض سیاست های بی ثبات و گاه متناقض قرار دارند. همین قضیه منجر به کاهش سرمایه گذاری در فعالیت های تولید، افزایش ریسک و نااطمینانی در فضای کشور، کاهش رشد اقتصادی و... می شود و بر امنیت اقتصادی کشور با تحت تاثیر قرار دادن رفاه اجتماعی، وابستگی به دیگر کشورها، کاهش مزیت رقابتی تولیدات و... اثر گذار خواهد بود. بنابراین، برای حمایت از فعالیت های تولید داخل و تلاش برای پیشرفت آن، تاثیر بی ثباتی سیاست ها بر بخش های تولیدی بررسی و راهکارهای اعمال تمایز بین قانون گرایی و مقررات گرایی، جلوگیری از دخالت مستقیم دولت، خودداری از تدوین قوانین و مقررات متراکم و حفظ ثبات و پایداری در قوانین و مقررات تدوین شده در راستای حفظ ثبات در سیاست ها و گسترش فعالیت های تولید داخل پیشنهاد می شود.

ترکیه با الگوی اولویت دهی راهبردی با محوریت جمهوری های آذربایجان و گرجستان و تلاش برای عادی سازی روابط با ارمنستان با استفاده از جبر جغرافیایی حاکم بر رفتار خارجی آن، روابط خود را در حوزه های مختلف تجاری، نظامی و امنیتی، سرمایه گذاری و فرهنگی (در قالب قدرت نرم) در قفقاز جنوبی توسعه داده است. تجارتی به ارزش 6/5 میلیارد دلار با منطقه، سرمایه گذاری به ارزش حدود بالای 12 میلیارد دلار در جمهوری آذربایجان و رسیدن به رقم سرمایه گذاری سالانه حدود 200 میلیون دلار در گرجستان و البته تنزل به 24 میلیون دلار در سال 2021 به دلیل شرایط کرونایی، استفاده از اشتراکات زبانی، فرهنگی و اعطای بورس تحصیلی و درنهایت، فروش تجهیزات نظامی، مولفه های الگوی راهبردی ترکیه را به صورت مصداقی در قفقاز جنوبی تشکیل می دهند. این در حالی است که الگوی برابرطلبی راهبردی ایران که کشورمان تا سال 2020 در پیش گرفته بود، به دلیل تعارض با الگوهای دوستی و دشمنی، ساخت اجتماعی امنیتی و توزیع قدرت در منطقه، در مسیر عملیاتی شدن با چالش های زیادی مواجه شد. پیشنهاد می شود ایران راهبردهایی مانند برنامه ریزی برای بهره برداری از طرح های خفته منطقه ای مانند تراسیکا، تلاش برای گذار از برابرطلبی راهبردی به اولویت دهی راهبردی، تغییر نگاه امنیتی به جمهوری آذربایجان، تقویت و تعمیق همکاری در حوزه های امنیتی و نظامی و همکاری در حوزه های فرهنگی در قالب قدرت نرم را در راستای تقویت امنیت اقتصادی در پیش بگیرد.