نشریه امنیت اقتصادی
سال دهم شماره 1 (پیاپی 96، فروردین و اردیبهشت 1401)

مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، تولید ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است. معظم له در سال جاری نیز مشخصه خاصی از تولید، یعنی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین را مورد توجه قرار داده اند. یادداشت حاضر سعی دارد تا به صورت مختصر به ویژگی‏های اقتصاد دانش‏بنیان، بررسی وضعیت کشور در شاخص‏های جهانی و الزامات و راهکارهای تحقق این مهم بپردازد.

توفیق های حاصل در زمینه تحقیق و پژوهش و جایگاه مناسب علمی ایران در سطح بین الملل، زمینه تحقق شعار سال 1401 مبنی بر «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» را فراهم می آورد. باوجوداین، آن طور که باید از تمام ظرفیت های بالقوه کشور در این حوزه استفاده نشده است. موضوع هایی مانند عملکرد ضعیف ایران در شاخص جذب دانش برخلاف وضعیت مناسب کشور در شاخص خلق دانش (کسب جایگاه های 14 و 117 به ترتیب در شاخص های خلق دانش و جذب دانش در بین 132 کشور در سال 2021)، شکاف سهم پژوهش و توسعه از تولید ناخالص داخلی با اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی، شکاف ایران در این شاخص در مقایسه با کشورهای منطقه و...، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور است. تشویق نخبگان برای تحقیقات نوآورانه، متناسب کردن مطالعات پژوهشگران و واحدهای تحقیقاتی با نیاز واحدهای صنعتی، برنامه ریزی منسجم برای توسعه کیفی نظام آموزشی، توجه به طرح های نخبگان علمی به عنوان ظرفیت های بالقوه دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، افزایش حمایت های مادی و تضمین حقوق مالکیت فکری از طرح های پژوهشگران و نخبگان، اهتمام برای تحقق اهداف تعیین شده اسناد بالادستی در حوزه افزایش هزینه های تحقیق و توسعه، بهبود شاخص جذب دانش به موازات شاخص خلق دانش و... به تحقق شعار سال 1401 می انجامد.

کسب جایگاه 71 شاخص آمادگی برای فناوری های پیشرو در میان 158 کشور در سال 2020 و همچنین، کسب جایگاه 28 شاخص تولیدات فناورانه در میان 132 کشور در سال 2021، نقطه عطفی در تحقق شعار سال 1401 مبنی بر «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» به شمار می آید. باوجوداین، کسب جایگاه ضعیف ایران در شاخص هایی مانند همکاری تحقیق و توسعه صنعت و دانشگاه، شاخص صادرات و واردات مبتنی بر فناوری های پیشرفته و پیچیدگی در تولید و صادرات (به ترتیب جایگاه های 120، 117و 119 و 100 در میان 132 کشور در سال 2021) به شکاف صنایع فناورانه کشور در مقایسه با کشورهای منطقه دامن زده است. این موضوع با توجه به اعمال تحریم های خارجی و ممانعت از انتقال سریع فناوری، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور است. اهتمام برای تجاری سازی تولیدات علمی و توسعه صنایع فناورانه، بهبود روابط سه جانبه دانشگاه صنعت دولت، توجه به پیشرفت شتابان فناوری های نوین و ضرورت بومی سازی آن در چرخه تولید، افزایش حمایت های مادی و معنوی از طرح های دانش بنیان پژوهشگران، تلاش برای تداوم و رونق فعالیت بنگاه های صنعتی بزرگ دارای واحد تحقیق و توسعه، حمایت از حضور بخش خصوصی در فناوری های جدید (فرشتگان کسب و کار)، اهتمام برای عدم نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و... به توسعه صنایع فناورانه و تحقق شعار سال 1401 می انجامد.

کاهش ظرفیت های منابع آب کشور برای افزایش تولید داخلی و ناکارآمدی شبکه جهانی تجارت و تحریم های اقتصادی موجب شده است که به کشاورزی فراسرزمینی برای تولید محصولات اساسی مانند دانه های روغنی و نهاده های دامی به عنوان یکی از مسیرهای تامین نیاز بازار داخلی با هدف ارتقای امنیت غذایی توجه ویژه ای شود. تحلیل مولفه های تولید و تجارت محصولات ذرت، سویا، کلزا و آفتاب گردان نشان داد که وابستگی ایران به واردات ذرت و سویا برای تامین نیاز بازار داخلی به شدت افزایش یافته است. همچنین به دلیل شدت تحریم های اقتصادی در سال های اخیر، افزایش ارزش ریالی واردات هر تن از محصولات ذرت، سویا، کلزا و آفتاب گردان بیش از 400 درصد بوده است. از این رو برای ارایه الگوی پویای سرمایه گذاری در کشت فراسرزمینی در راستای دستیابی به هدف برد برد راهبردهای: 1) انتخاب کشور میزبان بر اساس مولفه هایی مانند منابع طبیعی غنی، ظرفیت نیروی انسانی، زیرساخت ها، موقعیت جغرافیایی و قرابت های فرهنگی و سیاسی، 2) اتخاذ سیاست های حمایتی پویا برای ترغیب فعالان بخش کشاورزی، 3) ایجاد پایگاه اطلاعات جامع و پویا، 4) تعهد به نیازهای جوامع محلی کشور میزبان مانند اشتغال و معیشت، 5) ارایه الگوهای تجارت عادلانه و فراگیر متناسب با ظرفیت ها و قوانین محلی و 6) حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست کشور میزبان ارایه می شود.

به رغم تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره کسب اقتدار و سیادت اقتصادی در حوزه دریا، تنها از 10 درصد ظرفیت بالقوه دریا در کشور استفاده شده است. اگر حوزه هایی مانند شیلات و انرژی نیز در نظر گرفته شود، بهره مندی حدود 20 درصد از ظرفیت های دریایی کشور برآورد می شود. معضلات گسترده ای مانند نبود نگرش راهبردی به ظرفیت دریا در نظام تصمیم گیری کشور، نگاه تک بعدی فنی، نبود برنامه جامع در خصوص چگونگی برداشت ذخایر دریایی، رکود اقتصادی و حمایت ضعیف دولت های گذشته، عدم همراه کردن اقوام مختلف و... از عوامل بازدارنده توسعه دریامحور در کشور شناخته می شوند. این در حالی است که عدم توسعه اقتصاد دریامحور با هدررفت منافع گسترده اقتصادی، اثرگذاری مضاعف تحریم های خارجی، تضعیف امنیت مرزهای آبی، تنزل توان رقابت پذیری و... تهدیدکننده امنیت ملی کشور است. فرهنگ سازی برای پررنگ کردن اهمیت دریا در صنایع فرهنگی و کتاب های نظام تعلیم وتربیت، توسعه گردشگری دریایی و پیشی گرفتن از کشورهای منطقه، تعیین نهاد مشخص برای توسعه دریامحور و رفع معضل تعارض منافع دستگاه های مختلف، برقراری ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و تغییر در نظام تامین مالی بخش دریا، توسعه زیرساخت های استان های جنوبی و ارزیابی مستمر وضعیت رفاه اقتصادی ساکنان این مناطق، تعهد به اجرایی کردن منویات رهبری، بهره مندی از ابعاد مختلف ظرفیت های مناطق جنوبی، الزام به بودجه ریزی متوازن بر اساس سیاست های آمایش سرزمین و... به توسعه دریامحور در کشور می انجامد.

اهمیت امنیت آب با ورود به مبحث امنیت غذا چندین برابر می شود. با به خطر افتادن امنیت غذایی و آب در جهان به دلیل حوادث و بحران هایی مانند رکود جهانی و شیوع ویروس کرونا، دولت ها با اولویت قراردادن اقداماتی ازقبیل افزایش سرمایه گذاری در مدیریت یکپارچه آب (به ویژه در بخش کشاورزی)، تقویت سیستم های کشاورزی غذایی در کاهش آثار بحران آب، پیشبرد دانش و ارتقای نوآوری و پر کردن شکاف های دانش در خدمات آب وهوا، سعی در تثبیت امنیت آب و غذا کرده اند. قاره آسیا به عنوان پرجمعیت ترین قاره جهان، تنها حدود یک سوم آب قابل دسترس در دنیا را در اختیار دارد و نسبت به دیگر قاره ها دارای کمبود فیزیکی آب است. ایران نیز در جایگاه 24 کشورهای پرتنش آبی به دلیل کمبود آب شیرین و مصرف بیش از حد است. ایران از 70 درصد منابع آب شیرین تجدیدشده در دسترس خود استفاده می کند که بسیار فراتر از حد مجاز (40 درصد) است. همچنین، بیش از 94 درصد از جمعیت کشور از خدمات اولیه آب آشامیدنی استفاده می کنند. این خدمات در شهرها نسبت به روستاها به طور متوسط طی سال های 13991379 دارای شکاف 8/7درصدی است. برای برقراری امنیت آب و درنهایت، امنیت غذایی در کشور، اولویت قرار دادن امنیت آب در سیاست گذاری ها مانند ذخیره و انتقال آب و حفاظت از منابع، مدیریت یکپارچه آب به ویژه در بخش کشاورزی، اصلاحات از سطح ملی تا محلی مانند فرهنگ سازی در جامعه و تدوین مدیریت کارا در بین مسیولان و گسترش کشاورزی هوشمند پیشنهاد می شود.

طی دهه های اخیر بخش اعظمی از منابع تامین کننده درآمد دولت در بودجه کشور، درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است. ازاین رو نوسانات قیمت نفت و تغییر در مقدار فروش آن، همواره بی ثباتی بودجه و کسری فزاینده ای را در پی داشته است. نتایج این گزارش نشان دهنده آثار منفی درآمدهای نفتی بر مولفه های کلان اقتصادی (تورم، رکود، نقدینگی و...) و کاهش سهم مخارج عمرانی است؛ آثاری که مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را ناهموار و امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را با چالش های عمیقی روبه رو کرده است. ازاین رو مواردی مانند اصلاح ساختار بودجه، واقع گرایی ارقام نفتی، توجه ویژه به صادرات غیرنفتی، توسعه مزیت های نسبی و ارتقای نیروی انسانی به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارایه می شود.

ردیف های متفرقه به عنوان یکی از اجزای بودجه عمومی کشور، با رشد منفی 20 درصد در لایحه 1401 نسبت به قانون بودجه 1400 مواجه است. در قانون بودجه 1400، اعتبارات متفرقه معادل 6/27 درصد کل بودجه عمومی است. این بخش در لایحه 1401 با کاهش 8/6درصدی به رقم 2285 همت رسیده که 8/20 درصد از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است. اعتبارات ردیف های متفرقه (جدول شماره 9 قانون بودجه) مربوط به طیف گوناگونی از اعتبارات است که یا دستگاه متولی آن ها مشخص نیست یا به صورت موقتی و موردی تخصیص داده می شوند. بی عدالتی و ناکارآمدی حاصل از ردیف های مشوش متفرقه در بودجه، نارضایتی اجتماعی را سبب می شود که تزلزل امنیت اقتصادی کشور و ناهمواری مسیر توسعه و تعالی بودجه را به ارمغان می آورد. دلایل وجودی ردیف های متفرقه را کمتر می توان هدفمندی و کمک به بهبود روند توسعه و برنامه ریزی بودجه دانست. این گزارش با هدف شناخت دقیق ردیف های متفرقه و آسیب شناسی حضور و ظهور این بخش در بودجه های سالانه نگاشته شده است. درنهایت، با در نظر گرفتن چگونگی تضعیف امنیت اقتصادی کشور با این بخش، شفافیت در ارقام عملکرد، تعیین دستگاه متولی و آسیب شناسی ردیف های متفرقه، توجه به سند آمایش سرزمین، محدود کردن سالانه اعتبارات و مشارکت بخش خصوصی به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارایه شده است.

در حال حاضر صندوق های بازنشستگی بنا به دلایل مختلف ازجمله مشکلات ساختاری، بالا بودن نسبت جایگزینی و پایین بودن نسبت پشتیبانی، با کسری و شکاف نقدینگی مواجه هستند که در کوتاه مدت سرریز آن با فشار بر منابع دولت، در بودجه ظاهر شده است. سهم صندوق ها در بودجه دولت هرساله بیش از سال گذشته شده، اما میزان سودآوری آن ها بنا به دلایلی ازجمله مدیریت ناصحیح، نظارت نادرست و وابستگی به دولت، به شدت کاهش یافته است. ازآنجاکه صندوق های بازنشستگی ضامن تامین نیازهای مردم در دوران بازنشستگی هستند و نقش حیاتی و کلیدی در نظام تامین اجتماعی دارند، هرگونه اخلال در آن ها، امنیت اقتصادی جامعه و کشور را با خطر مواجه می سازد و منجر به گسترش فقر، آسیب به نظام درمان، آسیب به بازار سرمایه، کاهش رفاه اجتماعی و... می شود. راهکارهایی برای اصلاح مشکلات صندوق های بازنشستگی و بهبود فضای کسب وکار آن ها پیشنهاد می شود که عبارت اند از: انتصاب مدیران حرفه ای برای مدیریت صندوق های بازنشستگی، مد نظر قرار دادن اصلاحات ساختاری در برنامه هفتم توسعه، کاهش تعهدات صندوق ها به دولت در راستای کاهش بدهی و افزایش استقلال آن ها و بهبود نسبت پشتیبانی صندوق های بازنشستگی.

یارانه همان مالیات منفی که دارای حساسیت بیشتری است. یارانه آب یکی از اثرگذار و مهم ترین یارانه هایی است که در هر کشور وجود دارد. طراحی ساختارهای یارانه و تعرفه آب مستلزم توجه دقیق به معیارهای اقتصادی و رفاه اجتماعی است. آب به عنوان منبعی تجدیدناپذیر به دلایلی مانند کاهش حجم بارندگی و خالی شدن سفره های آب زیرزمینی مورد تهدید قرار گرفته است. حجم کل بارندگی در سال های 13871386 تا 14001399، 7/3139 میلی متر است. این عدد در متوسط سالانه دوره  45ساله منتهی به سال آبی 13901389، 36/396 میلیارد مترمکعب است. بیشترین تخلیه نیز از چاه های عمیق صورت گرفته است و پس از آن، به ترتیب چشمه، چاه نیمه عمیق و قنات بیشترین تخلیه را طی سال های مورد بررسی داشته اند. با توجه به آنچه گفته شد، حجم بارندگی کاهش یافته است و درنتیجه، کشاورزان و مزرعه داران برای آبیاری مزارع و محصولات خود، آب زیرزمینی بیشتری استفاده کرده اند. درنهایت، برای برقراری امنیت آب و امنیت غذایی در کشور پیشنهادهای زیر ارایه می شود. تدوین الگوی کشت بهینه و جامع برای مدیریت کشت انواع محصولات و مقدار آب مصرفی در بخش کشاورزی، افزایش تسهیلات بلندمدت با نرخ بهره پایین برای توسعه گلخانه ها، ثبت و تدوین آمارنامه های دقیق در بخش کشاورزی، تجهیز آبیاری به فراخور شرایط منطقه و نوع محصول کشت، به کارگیری فناوری های نوین در بخش کشاورزی و ایجاد ارتباط قوی بین دانشکده های کشاورزی و بخش کشاورزی.

مالیات ها به سبب وصول سریع، کم هزینه و ثبات درآمدی که دارند، یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت ها به شمار می آیند و سبب روی آوری بسیاری از کشورها به این نوع درآمدها به عنوان درآمد اصلی و پایدار شده اند. مجموع مالیات های مستقیم و غیرمستقیم در قانون بودجه سال 1400، 3252 هزار میلیارد ریال تخمین زده شده است. این رقم مطابق لایحه سال 1401، حدود 5267 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. به رغم آگاهی و تلاش های بی وقفه در خصوص پررنگ شدن نقش مالیات، نظام مالیاتی در کشور با چالش ها و آسیب های متعددی مواجه است که باید مورد توجه قرار گیرد. یافته های گزارش حاکی از آن است که نرخ مالیات در ایران در ردیف های بودجه ای نسبت به دیگر کشورها پایین است و به سبب ضعف در مراحل تصویب، پیچیدگی قوانین و اجرا شاهد عدم وصول مالیات های مورد نظر دولت هستیم. این گزارش به بررسی چالش های نظام مالیاتی و آسیب شناسی آن پرداخته است. به سبب اهمیت و شدت اثرگذاری این موضوع چه در قالب مسایل خرد و چه مسایل کلان اقتصادی، به ارایه راهکارهای کاربردی به شرح زیر پرداخته ایم.اجرای نظام جامع مالیاتی، بهبود سازوکار های وصول، سامان دهی دستگاه های کارت خوان، حذف معافیت های مالیاتی، ساده سازی و رفع ابهامات قانونی، ثبات قوانین و مقررات و به کارگیری روش های نوین وصول مالیاتی.