فهرست مطالب

  • سال پنجاه و دوم شماره 2 (تابستان 1401)
  • تاریخ انتشار: 1401/02/25
  • تعداد عناوین: 25
|
  • بیژن عباسی، سید مجتبی حسینی الموسوی* صفحات 573-595
    نظام فعلی انتخابات ایران براساس اکثریت دومرحله ای است که طبق آن، داوطلبان بر مبنای قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی، با هم رقابت می کنند. پس از دوره ششم تقنین، به منظور اصلاح نظام انتخاباتی با محوریت گسترش حوزه انتخاباتی از سطح منطقه به استان و تغییر سازوکار گزینش از مدل اکثریت مطلق به نسبی یا مختلط (اکثریتی-تناسبی)، مجلس طرح های گوناگونی را تصویب کرد، اما تاکنون هیچ یک از طرح های پیشنهادی نتوانسته است مهر تایید شورای نگهبان را بگیرد. در نظام های پیشنهادی، این احتمال وجود دارد داوطلبی به مجلس راه یابد که منتخب مردم نبوده است. ایرادها بیشتر به نظام اکثریت مطلق معطوف است، حال آنکه در این نظام نتیجه انتخابات کاملا روشن و بدون ابهام است. از دید دادرس قانون اساسی، اگر انتخابات بخواهد در حوزه استان صورت بگیرد، مدل پیشنهادی باید سازوکاری را فراهم کند که فرد منتخب در هر دو حوزه (استانی و منطقه ای) حایز اکثریت آرا باشد (اصل 6). علاوه بر این، تغییر حوزه انتخاباتی، نگاه ها را به مناطق پرجمعیت معطوف خواهد کرد که بر اثر آن، مشارکت مردمی به ویژه در نواحی کم جمعیت کاهش می یابد (اصل 3). استانی شدن با برخی بندهای سیاست های کلی انتخابات مغایرت دارد (بند 1 اصل 110). همچنین با اجرای این طرح، هزینه برگزاری انتخابات افزایش می یابد که با اصل توازن درآمد و هزینه همخوانی ندارد (اصل 75). نماینده براساس اصل 84 حق اظهارنظر در مورد مسایل فرامنطقه ای را دارد؛ برقراری تناسب میان علایق منطقه ای و ملی پیش نیاز هر گونه تغییر بنیادی در نظام انتخاباتی است.
    کلیدواژگان: استانی شدن، سیاست کلی انتخابات شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، نظام انتخاباتی
  • خیرالله پروین*، مهدیه فیروزی صفحات 597-616

    شفافیت به عنوان یکی از اصول مهم حکمرانی خوب مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. شفافیت در امور عمومی به طور کلی به معنای گردش آزاد اطلاعات در حوزه امور عمومی و فراهم بودن امکان دسترسی همگان به اطلاعات مربوط به آن است. ایجاد شفافیت در امور عمومی، ناظر بر اهداف مختلفی از جمله افزایش اعتماد عمومی به دستگاه حاکمه است. بدیهی است پیشبرد برنامه های یک کشور بدون همراهی و همکاری مردم و نهادهای غیردولتی با مشکلات فراوانی مواجه می شود. در مقابل، با افزایش همراهی شهروندان با برنامه های دولت خود و همچنین ارتقای اعتماد شهروندان، آن دولت با چالش های کمتری مواجه خواهد بود. این مسئله بیانگر اهمیت بحث از اعتماد عمومی و لزوم تلاش برای ارتقای آن است. این مقاله ضمن بیان اهمیت این مسیله، تاثیرگذاری شفافیت در امور عمومی بر مقوله اعتماد عمومی را نشان خواهد داد و شفاف سازی را به مثابه راهکاری برای ارتقای اعتماد عمومی معرفی خواهد کرد. همچنین جایگاه شفافیت در امور عمومی در نظام حقوقی ایران نشان داده خواهد شد و ضمن مروری کوتاه بر قوانین و مقررات، لایحه شفافیت به عنوان مهم ترین گام در ایجاد شفافیت عمومی از منظر تاثیر بر اعتماد عمومی نقد و بررسی خواهد شد.

    کلیدواژگان: اعتماد عمومی، امور عمومی، حکمرانی خوب، شفافیت، قانون
  • فریده شایگان، داود ظاهری* صفحات 617-640
    بی طرفی قضات دیوان بین المللی دادگستری از الزامات استقلال قضایی آن است و نحوه انتخاب قضات از جمله عوامل مهم تضمین یا خدشه دار شدن بی طرفی آنهاست. هدف اساسی از مقررات مربوط به نحوه انتخاب قضات دیوان، ممانعت از دخالت مستقیم دولت ها در این فرایند به منظور تضمین بی طرفی قضات و تمامیت دیوان است. این امر در مرحله اول از طریق وارد کردن گروه های ملی دیوان دایمی داوری برای معرفی کاندیدها و ایجاد سیستمی غیرمستقیم به منظور جلوگیری از دخالت مستقیم دولت ها، و پیش بینی سیستم دوگانه انتخابات یعنی دخالت مجمع عمومی و شورای امنیت در انتخاب قضات در مرحله دوم، صورت می گیرد. دخالت دو رکن مزبور بیانگر سازش میان تفکر و منافع دولت های قدرتمند در داشتن نماینده در دیوان و تفکر و منافع سایر دولت ها در قرار گرفتن در شرایط برابر با دول مزبور است. این مقاله با بررسی جداگانه هریک از این مراحل در فرایند انتخاب قضات دیوان درصدد یافتن پاسخ این پرسش است که آیا سیستم انتخاب قضات دیوان و عملکرد آن به گونه ای است که مانع دخالت قدرت سیاسی دولت ها و در نتیجه، تضمین و حفظ بی طرفی قضات دیوان بین المللی دادگستری شود؟
    کلیدواژگان: استقلال قضایی، انتخاب مجدد، بی طرفی قضات، سیستم دوگانه، گروه های ملی
  • فرناز منوئی، ایلخان شمس برهان*، ابراهیم موسی زاده صفحات 641-660
    فدرالیسم، شیوه خاصی از سازماندهی قدرت در برخی کشورهاست که موجب توزیع و سرشکن ساختن قدرت در درون آن کشورها می شود. در آلمان شاهد نوعی از فدرالیسم اداری بوده ایم که دارای سه ویژگی خاص است: اول اینکه قانونگذاری در سطح فدرال و اجرا در سطح ایالتی انجام می گیرد؛ دوم، همیارانه بودن این شکل از فدرالیسم و در نهایت اجرایی بودن آن، برعکس در عراق گفتمان مسلط فرهنگ دیکتاتوری، تمرکز و فقدان بسترهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم، نتوانسته است ضامن تحقق فدرالیسم در این کشور باشد. ازاین رو تجربه عراق پس از رژیم بعث نشان می دهد که آنچه در قانون اساسی آن کشور فدرالیسم خوانده می شود، ادامه کشمکش در ابعاد قومی و فرهنگی جامعه عراق است. بر همین اساس پژوهش حاضر، میزان تحقق فدرالیسم در این دو کشور را با نگاهی تطبیقی، بررسی کرده و نتیجه گرفته است که عدم موفقیت نظام فدرالیسم در عراق و موفقیت آن در آلمان رابطه مستقیمی با میزان فرهنگ سیاسی و اجتماعی و سطح توسعه یافتگی کشورها دارد؛ بر این اساس فدرالیسم فی نفسه ارزش ندارد و سازوکاری ارزشمند تلقی نمی شود، بلکه به مثابه ابزاری است که از کشوری به کشوری دیگر ممکن است آثاری متفاوت ایجاد کند.
    کلیدواژگان: ساختار دولت، دولت فدرال، آلمان، عراق، فدرالیسم اداری، فدرالیسم قومی
  • علی اشرف نظری، مهرداد امیدپور* صفحات 661-685
    حکومت قانون و نظام آزادی از محوری ترین مباحث در فلسفه حقوق عمومی است که با انقلاب مشروطه در ایران مورد توجه جدی قرار گرفت. در این میان، جدال بر سر برقراری نسبتی میان عرف و شرع از یک سو و التفات به نظام آزادی با شروع تحول خواهی در عصر مشروطه، از سوی دیگر، همواره کانون مباحث فلسفه حقوق عمومی در ایران بوده است. پرسش اصلی این است که نظریات فقهی و حقوقی در یکصد سال گذشته چه منطقی را از سر گذرانده و این منطق در ملاحظه با امر عرفی-عقلی از چه نسبتی برخوردار است؟ فرضیه اساسی این نوشتار ناظر بر حرکت نظریات فقهی و حقوق از ثنویت عرف-شرع به شریعت تام است که بر امر عرفی-عقلی سیطره یافته است. اینکه کیفیت و بسط این مباحث مهم در نظام حقوقی ما به شکل بوده و چه منطقی را از سر گذرانده است، «بن و بنیاد» مقاله حاضر است. روش پژوهش، تحلیلی- انتقادی است. نتایج نیز بیانگر این است که با سیری در اندیشه مهم ترین متفکران این دوره و نمایش تجلی اندیشه آنان در ارکان حقوقی، به طور خاص در قوانین اساسی و حقوق عمومی کشور، می توان به این نتیجه رسید که اگرچه کوشش هایی که در آغاز مشروطه برای تمییز دادن حقوق عرفی و شرعی در جهت بسط آزادی های اساسی و حاکم شدن قوانین عرفی به عمل آمد که تا حدودی راه را برای حکومت قانون مبتنی بر عرف هموار کرد، اما با گذر زمان و ورود متفکران شریعت خواه نه تنها این راه مسدود شد، بلکه تمامی شیون دیگر که تاکنون در ذیل عرف قرار می گرفتند، رنگ شرعی به خود گرفت. این شرعی شدن تمامی امور که آن را «شریعت تام» می خوانیم، امور عقلی و عرفی را یکسره در قوانین عمومی به فراموشی سپرد.
    کلیدواژگان: امر عرفی، انقلاب مشروطیت، آزادی، حکومت قانون، شریعت
  • سید هادی محمودی*، فرهاد باقری صفحات 687-708

    قواعد آمره می توانند حافظ نظم، ارزش ها و اهداف یک نظام حقوقی باشند. وجود قواعد آمره در یک نظام حقوقی نشان از پیشرفتگی یک نظام حقوقی دارد. از زمان انعقاد معاهده 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات، انتقادهای زیادی از این معاهده به دلیل ابهام و تعارض آن با مفهوم قاعده آمره صورت گرفته است. این در حالی است که مکاتب مختلف حقوق بین‎الملل و حقوقدانان این عرصه، هریک نظریه های متفاوتی از این مفهوم ارایه کرده‎اند که ویژگی آمره بودن و گستره کارکرد آن را به مبانی متفاوتی گره می‎زنند. در این مقاله، نویسنده، با روش فلسفی و تکنیک محض حقوقی، ضمن بررسی عناصر شناسایی قواعد آمره در نظریه‎ها و مکاتب مختلف حقوقی، اثبات می‎کند که نظریات و تیوری موجود، به هیچ وجه برای شناسایی قواعد آمره کافی نیست و هریک از آنها از فقدان یک عنصر اساسی رنج می‎برد. نویسنده سپس با روش دیالکتیک میان نظرهای مشتت مصالحه ایجاد می‎کند، سپس در بخش نتیجه معیاری فراگیر و جامع به منظور شناسایی قاعده آمره، ارایه می دهد که نشان می‎دهد براساس آن، آنچه در مورد قاعده آمره و شناسایی آن اهمیت دارد، نه ارزش ها، اخلاق و نظم عمومی نظام و سلسله مراتب قواعد، بلکه کارکرد و اهداف یک نظام حقوقی است.

    کلیدواژگان: تکنیک حقوقی، قاعده آمره، غیرقابل عدول، قاعده عام شمول، نظام، نظم عمومی بین‎ المللی
  • عباس منصور آبادی، سید سعید موسوی اصل* صفحات 709-727

    تبیین رفتار انسانی در حکمت عملی سنت براساس دیدگاهی غایت انگار صورت می گیرد، به گونه ای که از ارسطو تا حکمای اسلامی، در عین تفاوت دیدگاهی که در این زمینه دارند، افعال انسانی را معطوف به غایات کمالی در نظر می گیرند و از آنجا که صورت و حقیقت رفتار را به غایت آن باز می گردانند، بر مبنای غایت رفتار و با رویکردی هنجاری به حسن و قبح آن حکم می کنند. این در حالی است که با آغاز دوره مدرن بستر تبیین رفتار انسان، به رویکرد مکانیستی تحول می یابد و این تغییر رویکرد در فلسفه دکارت به طور جدی ظاهر می شود و با هابز بسط می یابد و با اسپینوزا به اوج خود می رسد. در مکانیسم انگاری مدرن، رفتار انسانی در چارچوب مکانیسم ضروری و علی نیروهای (امیال) حاکم بر آن تبیین می شود. بر این اساس تبیین رفتار مجرمانه از غایت انگاری حکمت عملی سنت به تلقی رفتار مجرمانه به مثابه زنجیره ای از روابط علی و ضروری مکانیسم طبیعت انسانی تغییر رویکرد می دهد. این تغییر رویکرد، زمینه آغازین تحقق هویت اقتصادی جرم در دوران جدید است.

    کلیدواژگان: اخلاق مدرن، حکمت عملی، رفتار مجرمانه، غایت انگاری، مکانیسم انگاری
  • علی حاجی پور کندرود* صفحات 729-746
    به رغم شان و جایگاه انکارناپذیر اصل علنی بودن دادرسی‏ در نظام بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی کشور، استقرار و تحقق عینی آن همچنان از دغدغه‏ها و دلمشغولی های ‏موجود در نظام قضایی ایران است. علت این مسئله را باید در موانع و چالش های متعددی جست وجو کرد که فرا روی این اصل مهم قرار گرفته و اجرای واقعی و مطلوب آن را تحت الشعاع قرار داده است. در این زمینه، نظر به بررسی موانع نظری و قانونی اجرای اصل علنی بودن دادرسی ها در پژوهش های پیشین، در مقاله حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، برخی دیگر از موانع تحقق اصل مذکور از جمله موانع فقهی، قضایی و ساختاری و فرهنگی بررسی و این نتیجه حاصل شده است که با وجود سوابق شرعی برای اصل مذکور و فقدان اصول و نصوص فقهی مغایر با آن، نمی توان مانع فقهی برای این اصل تصور کرد. به علاوه با اصلاح رویه ها و ساختارهای قضایی و اعمال نظارت های مقتضی بر قضات و رایج کردن دادرسی علنی و در نهایت با اختصاص سرمایه‏های ‏لازم برای بازسازی دادگاه ها و ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب و ارایه آموزش‏های ‏همگانی، موانع مربوط به نظام قضایی و رویه ها و ساختارهای قضایی و موانع ساختاری و فرهنگی نیز قابل رفع هستند.
    کلیدواژگان: دادرسی علنی، موانع فرهنگی، موانع فقهی، موانع قضایی و ساختاری
  • الهام امین زاده*، زهرا سادات شارق صفحات 747-770
    سوء استفاده از حقوق بشر در دریا به عنوان مسئله ای مهم نادیده انگاشته می شود. از آنجا که رعایت نکردن حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست، ازاین رو توجه چندانی از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. به طور قطع دولت ها به رعایت حقوق بشر در سرزمین هایشان متعهدند، اما در مورد جایگاه آن در دریا یا رعایت حقوق بشر توسط دولت ها در مناطق دریایی شان هیچ گونه مقرره ای وجود ندارد. با توسعه فعالیت های دریایی امکان برخورد قواعد دریایی با سایر رژیم های حقوق بین الملل وجود دارد که مهم ترین رژیمی که با آن در تقابل است، حقوق بشر است. تقابل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید فرصتی برای توسعه حقوق بین الملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. موارد متعدد بسیاری وجود دارد که حقوق بشر و حقوق دریاها با یکدیگر در ارتباط اند. پرونده هیرسی نمونه جالبی در این مورد است. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولت ها در دریاست، اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کنیم و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه از منظر رویه قضایی و انسانی شدن حقوق دریاها سخن بگوییم.
    کلیدواژگان: پرونده هیرسی جاما، حقوق بشر، حقوق دریاها، منع اعاده
  • سمانه رحمتی فر* صفحات 771-787
    به موازات و برای توسعه حقوق شهروندی، پلیس نیازمند راهبردی جدید است؛ راهبردی که رابطه اش با شهروندان را بهینه سازد، با دموکراسی سازگار باشد و ظرفیت ارتقای حقوق بشر را داشته باشد و صرف نظر از اوصاف یک نظام حقوقی خاص، در هر فضای دموکراتیکی، قابل اعمال باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است، به این ترتیب که مولفه های حکمرانی خوب (مشارکت پذیری، وفاق گرایی، مبارزه با فساد، شفافیت، حاکمیت قانون، انصاف، پاسخگویی، کارامدی و اثربخشی) به اجمال تعریف می شوند و با رویکردی تطبیقی هریک از مولفه ها، به عنوان متغیر مستقل، در جایگاه راهبرد پلیس، به عنوان متغیر وابسته، امکان سنجی و شاخص یابی می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد اصول حکمرانی خوب قابلیت اعمال به عنوان راهبرد پلیس را دارد و با رویکردهای نوین پلیس، مانند پلیس اجتماع محور، پلیس پیش گیرنده و پلیس مسئله محور، هماهنگ است؛ ولی تنها در صورتی دموکراسی و حقوق شهروندی را، به عنوان فلسفه حاکم بر پلیس، تامین و تضمین می کند که اصول آن، همزمان و بدون تقدم و تاخر ارزشی اعمال شوند. مطالعه قوانین و مقررات نشان می دهد رویکرد فعلی پلیس ایران، نتیجه گراست؛ اعمال مولفه های فرایندمحور حکمرانی خوب، ضمن بهینه سازی رابطه پلیس و جامعه، تضمینی برای پذیرش عمومی اقدامات و تصمیمات و اجرای کم هزینه تر آن و در نهایت افزایش بازدهی پلیس است.
    کلیدواژگان: حاکمیت قانون، حکمرانی خوب، حقوق بشر، حقوق شهروندی، دموکراسی، راهبرد پلیس، مشارکت پذیری
  • علی خالقی*، نجمه غفاری الهی کاشانی صفحات 789-809
    قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری متضمن تعیین اصول و چارچوب دادرسی کیفری به موجب قانون اساسی است تا سایر قوانین و مقررات براساس این اصول وضع شوند و آنچه در این مفهوم از قانون اساسی مدنظر است، قانون اساسی به معنای عام، یعنی اعم از قانون اساسی مدون و غیرمدون است. در واقع، با توجه به جایگاه والای قانون اساسی در نظام های حقوقی، قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری، تضمین کننده حقوق بنیادین افراد و مانع کاربرد خودسرانه قدرت توسط متولیان نظام عدالت کیفری است. استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی را می توان از ابزارهای تضمین قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری دانست. سوال اصلی آن است که آیا می توان قایل به قانون اساسی گرایی در حوزه دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران بود؟ با توجه به اصول متعدد قانون اساسی در خصوص تضمین حقوق بنیادین افراد در دادرسی کیفری و پیش بینی استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی در این قانون، می توان گفت که قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: استقلال تقنینی، استقلال قضایی، حقوق بنیادین، دادرسی اساسی، دادرسی کیفری، قانون اساسی، قانون اساسی گرایی
  • بابک باصری* صفحات 811-834
    هربرت ال.هارت - فیلسوف حقوق معاصر - قاعده شناسایی را معیار غایی اعتبار نظام حقوقی و قواعد آن می داند. در صورت تشکیک در اعتبار قاعده در هر نظام حقوقی بدوی -که تنها دارای قواعد اولی هستند، به دلیل نبود معیاری رسمی و معتبر برای شناسایی آن، ایراد «عدم قطعیت» به وجود می آید. اما در نظام حقوقی بالغ، قواعد ثانوی -قاعده شناسایی، تغییر و نظارت- نقصان عدم قطعیت، ایستایی و ناکارامدی را برطرف می سازد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل قاعده شناسایی به مثابه معیاری برای تعیین اعتبار سایر قواعد در نظام حقوقی یا پوچی آن است. مطالعات انتقادی قاعده شناسایی را به چهار دسته تقسیم کرده ایم؛ نقد نخست مربوط به درون مایه نظام حقوقی است، بدین معنا که دایره شمولش خودبسندگی آن را تعیین کند. نقد دوم به فقدان خصیصه دستوری قاعده شناسایی بازمی گردد. سومین نقد، ناسازگاری آن با معیار غایی اعتبار نظام حقوقی را اماره ای بر فقدان قاعده شناسایی می داند. در نهایت نقد قاعده مزبور از دیدگاه هرمنوتیک است. اگرچه برخی نیز با نقد روش شناسی پوزیتیویستی هارت، قاعده شناسایی را از اساس فاقد خصیصه قاعده می دانند و «ایده شناسایی» را در مقابل آن مطرح می کنند.
    کلیدواژگان: پوزیتیویسم، پوزیتیویسم نرم، قاعده شناسایی، معیار غایی اعتبار حقوقی
  • حسین نواده توپچی، ایمان میرزازاده* صفحات 835-856
    امروزه فساد از بزرگ ترین چالش ها در برابر تحقق، پیشرفت و حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین به حساب می آید، تا آنجا که نه تنها موجب تبعیض ناروا و نقض حق برابری می شود، بلکه اصولی همچون حاکمیت قانون را به عنوان بنیان دموکراسی، به شدت تهدید می کند. ادامه چنین وضعیتی، موجب تشدید فاصله میان دولت و ملت می شود و تعمیق نارضایتی شهروندان را فراهم می سازد. التزام دولت به رعایت حقوق بنیادین شهروندان، شرایط نظارت بیشتر شهروندان را بر دولت فراهم می کند. از طرفی تقویت حاکمیت قانون و قرار گرفتن دولت در جایگاه واقعی خود به عنوان نهاد ناظر، موجب افزایش نفوذ و اقتدار دولت و تقویت حاکمیت ملی می شود. در فرایند مبارزه با فساد، عواملی مانند مشارکت عمومی، جامعه مدنی قوی و افزایش سطح آگاهی عمومی، از اهمیت بسزایی برخوردارند. فقدان تقید دولت به تضمین آزادی های بنیادین شهروندان، علاوه بر گسست میان دولت و ملت، اعتماد عمومی را تضعیف و نظارت شهروندان بر دولت را غیرممکن می سازد. در این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، در پی اثبات این فرضیه هستیم که رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های بنیادین شهروندان توسط دولت، موثرترین ابزار در مبارزه موثر با فساد است.
    کلیدواژگان: حاکمیت قانون، حقوق بشر، حقوق و آزادی های بنیادین، فساد، مبارزه با فساد
  • رضا طجرلو*، رضا خدابخش صفحات 857-876
    مطابق ماده 31 «قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران»، تشکیل بانک ها صرفا به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام ممکن است. از سویی، مطابق ماده 36 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، تمامی شرکت های سهامی عام ملزم به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد ناظر بازار سرمایه هستند. بدین ترتیب، تاسیس و عرضه عمومی سهام بانک ها در بازار اولیه مستلزم ثبت سهام بانک ها نزد سازمان بورس است و انجام معاملات ثانویه سهام بانک ها نیز مستلزم پذیرش آنها نزد یکی از بازارهای بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران خواهد بود. ازاین رو تمامی بانک ها لزوما ناشر اوراق بهادار محسوب می شوند و بدین ترتیب تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و تابع مقررات مصوب سازمان و شورای عالی بورس و ضوابط مقرر توسط بورس مربوطه قرار دارند. هدف مقاله حاضر بررسی نهادهای ناظر بازار سرمایه، حوزه و چگونگی نظارت آنها بر بانک ها و تطبیق آن با اصول حقوق عمومی شامل شفافیت و کارایی است. بدین منظور، پس از بررسی موضوع از جنبه های نظارت بر معاملات اوراق بهادار، افشای اطلاعات و نیز حاکمیت شرکتی به عنوان سه حوزه عمده نظارت بر بانک ها ، نوشتار پیش رو بدین نتیجه رهنمون می گردد که اعمال نظارت ارکان ناظر بازار سرمایه بر بانک ها هرچند به ارتقای شفافیت عملکرد بانک ها و حفظ منافع سرمایه گذاران منجر می شود، با این حال، با عنایت به همپوشانی حیطه صلاحیتی نهادهای ناظر بازار پول و بازار سرمایه در خصوص بانک ها ، در برخی موارد به بروز اختلال در کارایی آنها می انجامد.
    کلیدواژگان: بازار اوراق بهادار، بازار سرمایه، بانک، حاکمیت شرکتی، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، شورای عالی بورس، نظارت
  • شیما عرب اسدی* صفحات 877-900
    تغییر اقلیم و آثار سوء ناشی از آن نظیر آب شدن یخچال های طبیعی، افزایش سطح آب اقیانوس ها و وسعت گرفتن زمین های خشک و بیابانی، پیامدهایی است که امروزه در اقصی نقاط جهان قابل مشاهده و رو به فزونی است. چنین پیامدهایی حتی به رغم پایبندی به پیش بینی های به عمل آمده در قالب رژیم حقوقی تغییر اقلیم (تعهدات مندرج در کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد مصوب 1992، پروتکل 1997 کیوتو و توافقنامه 2015 پاریس) باز هم قابل وقوع بوده و هستند. به همین سبب، از همان ابتدای شکل گیری کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم، مقوله «ضرر و زیان های همراه با آثار سوء تغییر اقلیم» نیز از سوی اعضای کنوانسیون به ویژه کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفت. با وجود تلاش های صورت گرفته جهت تبدیل مفهوم «ضرر و زیان» به مبنایی به منظور جبران خسارت و «مسیولیت بین المللی» در قبال تغییر اقلیم، این اصطلاح ماهیت ویژه ای به خود گرفته و هم در اسناد بین المللی ناظر بر تغییر اقلیم و هم در ادبیات حقوقی، توضیح مفهوم آن با ابهام های زیادی مواجه شده است. ابهام هایی در حوزه های معناشناختی، حقوقی و فنی/تخصصی از مفهوم «ضرر و زیان» که تعامل آن با نظام مسیولیت بین المللی را تحت الشعاع قرار می دهد و وضعیت فعلی و آتی مسیولیت بین المللی در قبال تغییر اقلیم را قابل بحث و تفسیر باقی می گذارد.
    کلیدواژگان: توافقنامه پاریس، جبران خسارت، سازوکار بین المللی ورشو کاهش و سازگاری، مسئولیت متخلفانه بین المللی، مسئولیت غیرمتخلفانه بین المللی
  • داور درخشان*، علی بهادری جهرمی صفحات 901-918
    تشکل های مردم نهاد (سمن) از جمله نهادهای تاثیرگذاری هستند که مشارکت آنها در اصلاح نظام قضایی موجب افزایش کارامدی نظام قضایی و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی خواهد شد. در دیگر کشورها بسترهای لازم برای ورود و مشارکت سمن ها در عرصه قضایی فراهم شده و این تشکل ها در عرصه عمل توانسته اند به منظور ساماندهی بسیاری از خلاها و کاستی های نظام قضایی از جمله در موارد تعاملات علمی با قضات، حمایت از زندانیان، مبارزه با فساد، مشارکت موثر در فرایند دادرسی، نظارت بر عملکرد نظام قضایی و پیشگیری از جرم، برنامه هایی تدوین و با کمک دولت آنها را اجرا کنند. با این حال در جمهوری اسلامی ایران با وجود شناسایی و به رسمیت شناخته شدن نقش سمن ها در قوانین و مقررات مختلف به خصوص دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» که در آن مشارکت سمن ها در فرایند دادرسی، مقابله با فساد و پیشگیری از جرم تدارک دیده شده است، اما در عرصه اجرا و عمل شاهد اثرگذاری خفیفی از سوی این تشکل ها در نظام قضایی هستیم و بیشتر حقوق سمن ها در سطح قوانین و مقررات باقی مانده و طرفین نتوانسته اند تعاملات دوسویه مطلوبی در جهت ارتقای کارکردهای نظام قضایی به منصه ظهور برسانند.
    کلیدواژگان: تشکل های مردم نهاد، کارامدی نظام قضایی، مشارکت موثر، نظارت
  • امیرحسین رنجبریان، مریم کربلایی حسنی* صفحات 919-942
    حق افراد محروم از آزادی به برخورداری از رفتار انسانی، از اساسی ترین حقوق بشری محسوب می شود که برای اولین بار در ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قرار گرفت. با توجه به اینکه محرومیت از آزادی فرد را با آسیب پذیری ویژه ای روبه رو می سازد و کرامت و حقوق انسانی او را به راحتی در معرض تضییع قرار می دهد، چنین حقی بی شک لازمه احترام به کرامت ذاتی انسان به حساب می آید. اما اسناد بین المللی حقوق بشری هیچ گونه تعریفی از آن ارایه نداده و فقط به بیان تعهد به «ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» پرداخته اند. این در حالی است که این ممنوعیت تنها یک تعهد حداقلی برای احترام به کرامت و رفتار انسانی در شرایط محرومیت از آزادی به حساب می آید. تضمین رفتار انسانی نسبت به محرومان از آزادی نیازمند سطح بالاتری از تعهدات و اقدامات فعالانه از سوی دولت هاست.
    کلیدواژگان: رفتار انسانی، رفتار غیرانسانی، کرامت انسانی، محرومیت از آزادی، نهادهای حقوق بشری
  • امین کرم زاده، مسعود علیزاده*، شهرام زرنشان صفحات 943-963
    این مقاله به تحلیل گستره حق بر تعیین سرنوشت خلق ها در حقوق بین الملل در بحران جدایی طلبی ایالت کاتالان می پردازد. تمرکز نوشتار حاضر بر بررسی اعمال این قاعده در وضعیت های خارج از استعمار قرار گرفته است. درحالی که در مورد اعمال حق بر تعیین سرنوشت در وضعیت های ناشی از استعمار تردید وجود دارد و مردمان این سرزمین ها می توانند با اجرای این حق، دولتی برای خود ایجاد کنند، در مورد اعمال حق مزبور خارج از وضعیت های استعماری تردیدهای جدی ابزار شده است. در خصوص ایجاد حق بر جدایی چاره ساز نیز در حقوق بین الملل اجماع کافی وجود ندارد. در این پژوهش با بررسی حقوق عرفی و مهم ترین اسناد بین المللی ناظر بر حق تعیین سرنوشت، وضعیت ایالت به ویژه از رهگذر اعمال حق قومیت کاتالان در اسپانیا برای ایجاد دولت جدید مورد بررسی حقوقی قرار گرفته و در نهایت نتیجه گرفته شده است که استناد مقامات کاتالان به این حق برای رسیدن به استقلال در وضعیت فعلی نمی تواند در حقوق بین الملل به عنوان جدایی چاره ساز مورد قبول قرار گیرد.
    کلیدواژگان: ایالت کاتالان، تعیین سرنوشت، جدایی چاره ساز، جدایی یکجانبه، قطعنامه 2625
  • محمود جلالی*، شهرام صفائی صفحات 965-983
    قاعده نفی سبیل از مهم ترین قواعدی است که نقش تاثیرگذار بر تصمیمات و سیاست های کلان جامعه اسلامی دارد. تمام روابط فردی و جمعی تحت الشعاع این قاعده هستند. این اصل در روابط دولت با بیگانگان نقش مهم و اساسی دارد و طبق این اصل در صورت تسلط کفار بر مسلمانان هر نوع رابطه نفی شده است. البته این قاعده مانند بسیاری از قواعد فقهی از جمله قاعده «تزاحم» یا «نفی حرج» استثنایاتی دارد که راه روابط با جامعه بین المللی را گشوده می نماید. همچنین قانونگذار ایران با اجرای این قاعده در روابط بین الملل موجبات عدم تسلط خارجیان را مدنظر قرار داده است. در خصوص انطباق این قاعده با استانداردهای بین المللی از قبیل «اصل عدم مداخله» یا «اصل حاکمیت برابر دولت ها» باید گفت این قاعده با استانداردهای بین المللی گاهی در تعارض قرار می گیرد که در زمان اختلاف و تعارض باید عدم تسلط بیگانگان بر مسلمانان محوریت داشته باشد.
    کلیدواژگان: حقوق بین الملل، روابط بین الملل، قاعده نفی سبیل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون های بین المللی
  • رضوان باقرزاده* صفحات 985-1005
    معمای دیرپای «حقوق» بودن حقوق بین الملل، از مقدماتی ترین چالش هایی است که حقوق بین الملل همواره با آن مواجه بوده و حتی در شاخه های مدرن حقوق بین الملل هم پرسش در خصوص کیفیت حقوقی، هنوز حدیث مکرر است. در پاسخ به ایراداتی نظیر اینکه حقوق بین الملل نه از فرمان حاکمیت، بلکه صرفا از ملاحظات اخلاقی سرچشمه می گیرد و نمی تواند «حقوق» خوانده شود، صاحب نظران با تاکید بر توزیع نابرابر قدرت میان دولت ها به عنوان یک واقعیت در جامعه بین المللی، ضعف ضمانت اجرا در یک شاخه حقوقی را دلیل بر نفی آن نمی دانند، شکل مجازات را در جوامع داخلی و بین المللی به کلی متفاوت می یابند و حقوقی بودن مفهوم «حاکمیت» و اراده دولت ها به مثابه بنیانی قطعی در حقوق بین الملل را به عنوان شاهد این مدعا مطرح می کنند. در کنار سایر پاسخ های ظریف نظری در دفاع از موجودیت حقوقی حقوق بین الملل، با الهام از نظرگاه جامعه شناسی حقوقی، می توان از کارکردها و اشتغالات حقوق بین الملل نیز بهره جست. به اقتضای کارویژه اجتماعی حقوق بین الملل و با تاکید بر اینکه هر کجا جامعه ای هست حقوق هم هست، گریزی از پذیرش شاخصه حقوقی حقوق بین الملل نیست. تلاش همه جوامع برای نیل به منفعت جمعی مشترک، استفاده آن جامعه از حقوق را اجتناب ناپذیر می سازد و جامعه بین المللی، این جامعه مشترک همه دولت ها، چاره ای جز بهره گیری از حقوق بین الملل ندارد.
    کلیدواژگان: ضمانت اجرای حقوقی، کارکرد اجتماعی حقوق بین الملل، کیفیت حقوقی حقوق بین الملل، نفع مشترک در جامعه بین المللی
  • مقصود عبادی بشیر* صفحات 1007-1025
    یکی از مشکلات موجود در عرصه روابط میان کارگران و کارفرمایان و نیز میان کارگران با همدیگر، پدیده موبینگ است. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی پدیده موبینگ بررسی شد، روشن شد که موبینگ به مجموعه فعالیت های آزاردهنده اعم از تهدید و تحقیر اطلاق می شود که به قصد به ستوه آوردن و دور کردن کارگر قربانی از کارگاه انجام می گیرد و آسیب های روحی و جسمی شدیدی به وی وارد می کند و هزینه های فردی و جمعی هنگفتی را به بار می آورد که مبارزه با آن را ضروری می نماید. در نظام حقوقی ایران اگرچه بر مبنای احترام به کرامت و حیثیت انسانی، تعهد کارفرما بر حفظ سلامت کارگر و اصل آزادی اشتغال، مبارزه با این پدیده توجیه پذیر است، اما در مقررات موضوعه ضمانت اجرای خاصی برای آن پیش بینی نشده است. ازاین رو تا زمان تدوین مقررات ویژه، براساس قواعد عمومی مسیولیت مدنی و کیفری عامل آزار روانی قابل تعقیب است، اما این امر برای حمایت از کارگر قربانی وافی به مقصود نیست.
    کلیدواژگان: آزار روانی، ایمنی، سلامت، کارگر، موبینگ
  • سهیلا کوشا*، فرامرز زارع آرند صفحات 1027-1050
    آزمایش سلاح های هسته ای در فضا از علل ایجاد آلودگی زیست محیطی در فضای ماورای جو و به تبع آن کره زمین است. ماده 9 عهدنامه فضای ماورای جو (1967) بر جلوگیری از آلودگی محیط زیست زمین از طریق ورود مواد فرازمینی تصریح کرده است، لکن ماده 4 این عهدنامه فقط استقرار سلاح های کشتار جمعی در فضا را منع کرده و قاعده ای درباره منع آزمایش سلاح های هسته ای ندارد. البته عهدنامه منع محدود آزمایش ها (1963)، آزمایش هر گونه سلاح هسته ای را در فضا منع کرده است، اما فاقد هرگونه مقرراتی برای راستی آزمایی است. عهدنامه منع جامع آزمایش های هسته ای هم ممنوعیت آزمایش انفجارهای هسته ای در همه محیط ها را پیش بینی کرده، ولی تاکنون لازم الاجرا نشده است. این مقاله با بهره مندی از روش توصیفی- تحلیلی مبادرت به بررسی تعهدات دولت ها طبق اسناد فضایی، محیط زیستی و هسته ای هنگام انجام آزمایش سلاح هسته ای در فضا می کند. با توجه به منافع متفاوت و متنوع کشورهای دارای توانمندی انجام این آزمایش ها، اصلاح اسناد فضایی موجود قابل تصور نیست. از همین رو به نظر می رسد، می توان از شیوه اتخاذی در عهدنامه قطب جنوب بهره برد و دستورالعمل رفتاری زیست محیطی در قالب پروتکل الحاقی لازم الاجرا را تدوین و به عهدنامه فضای ماورای جو ضمیمه کرد.
    کلیدواژگان: آلودگی، حقوق بین الملل فضا، سلاح هسته ای، عهدنامه قطب جنوب، محیط زیست
  • محمد مظهری* صفحات 1051-1081
    تبیین چارچوب انتقال بناها و اموال دولتی در قالب اصل 83 قانون اساسی ایران، تابع شرایط و ضوابط ویژه ای از جمله اصل عدم انتقال ابتدایی بناها و اموال دولتی مشمول نفایس ملی، تصویب مجلس شورای اسلامی و اصل عدم انتقال مطلق نفایس ملی منحصربه فرد است. در این خصوص می توان گفت تفکر حاکم بر اصل یادشده به نوعی با مبانی و ارزش های هویتی، فرهنگی، هنری، قومی، اقتصادی و اجتماعی پیوند خورده است، ازاین رو استثنایات و سختگیری های قانونگذار اساسی را در اصل یادشده موجه می سازد. با وجود این نبود قانون عادی در این خصوص و عدم تعریف ویژه ای از بناها و اموال دولتی به ویژه شاخصه نفیسه ملی و همچنین منحصربه فردیت، مسئله انتقال بناها و اموال دولتی را به نظر در چارچوبی نامشخص و چالش برانگیز قرار می دهد. از بعدی دیگر، یکی از امتیازهای حقوق عمومی که به دولت و دستگاه های دولتی واگذار شده است، اختیار سلب مالکیت به نفع عموم و تبدیل آن به اموال دولتی است. در این خصوص سلب مالکیت زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی و منافع اشخاص، تعارض ایجاد شود و عملیاتی اداری است. ازاین رو در نوشتار حاضر با توجه و تاکید بر اصل 83 قانون اساسی، در پی تبیین شرایط و ضوابط انتقال بناها و اموال دولتی در نظام حقوقی ایران هستیم.
    کلیدواژگان: اموال دولتی، اموال عمومی، نفایس منحصربه فرد، اصل 83 قانون اساسی
  • سید محمدحسن رضوی*، مریم قاسمی، فاطمه زین الدینی صفحات 1083-1101
    با پیشرفت فناوری و درهم تنیدگی اقتصاد کشورهای دنیا در عصر حاضر، تحریم های یکجانبه اقتصادی به عنوان حربه ای کارا و رایج، توسط کشورهای قدرتمند دنیا، برای تحت فشار قرار دادن کشور هدف، مورد توجه قرار گرفته و کاربردی متفاوت از دوران گذشته یافته است. با دگرگون شدن ماهیت و قدرت تحریم های اقتصادی، کشورهای قدرتمند تلاش کرده اند تا با بهره گیری حداکثری از این اهرم فشار، به صورت یکجانبه یا با همراه کردن سایر کشورها، به وضع این نوع مقررات محدودکننده علیه کشورها و دولت هایی که تابع سیاست خارجی این کشورها نیستند، بپردازند. بیشترین آثار زیانبار این تحریم های یکجانبه بر حقوق بنیادین شهروندان عادی سرزمین های هدف از جمله حق سلامتی و حق دسترسی بر غذا قابل مشاهده است که به بروز پرسش ها و ابهام هایی در تعیین دامنه مسیولیت کشور تحریم کننده در برابر آثار زیانبار این اقدام های تحریمی، منجر شده است. مقاله حاضر، ضمن بررسی عوامل موثر بر تشدید آثار تحریم های اقتصادی بر کشور تحریم شده، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که کشورهای تحریم کننده، تا چه حد نسبت به حقوق بنیادین مردم کشور هدف تحریم، مطابق با موازین حقوق بشری و قواعد حقوق بین الملل، دارای مسیولیت و تکلیف هستند.
    کلیدواژگان: تحریم اقتصادی، تحریم های چندجانبه، تحریم های فراسرزمینی، تحریم های فراگیر، حقوق بنیادین بشر، حق غذا و دارو
  • زینب محمدی پور، محمد جواهری تهرانی* صفحات 1103-1121
    مفهوم قانون در معنای جدید کمی بیش از دو سده است که وارد منظومه فکری ایرانیان شده است و از همان ابتدای ورود در برخورد با فقه تعارضاتی میان آن دو آشکار شد. یکی از تلاش هایی که در پی رفع و توجیه این تعارضات شکل گرفت، رساله یک کلمه از مستشارالدوله است. متن این رساله سهل و ممتنع است، به گونه ای که تفاسیر مختلفی از مراد نویسنده در طول تاریخ ارایه شده است. این پژوهش نیز درصدد تحلیل و نقد سه خوانش اصلی از یک کلمه برآمد و سرانجام با روش تحلیل نظری و پردازش منطقی نشان داد که می توان نظریه مستشارالدوله را نوعی توجیه قانون از دریچه شریعت دانست که مستلزم برداشت قشری از مفهوم قانون و نگاهی غیراصیل به شریعت است و در نهایت نیز در حل تعارضات شریعت و قانون ناکام است.
    کلیدواژگان: حکم شرعی، قانون، میرزا یوسف خان مستشارالدوله، یک کلمه
|
  • Bijan Abbasi, Seyed Mojtaba Hosseni Almousavi * Pages 573-595
    At present, Iran has a two-round electoral system whereby the candidates compete with each other within the framework of the Act on Electoral District Boundaries. After the sixth legislative session, the Iranian parliament passed various bills in order to reform the electoral system with the focus on expanding the constituency from regions to provinces and change the election mechanism from absolute majority to relative majority or mixed (majority-proportionality) system. However, none of the proposals has received the Guardian Council's final approval. In the proposed systems, there is a posibility that a candidate not elected by people enters the parliament as their representative. The objections are mostly aimed at the absolute majority system while in this system the election results are clear and unambiguous. In the view of a constitutional judge, if the election is to be held at a provincial level, the proposed model has to provide a mechanism by which the elected candidate obtains the majority of the votes both in provincial and regional constituencies (Article 6). Moreover, attention will shift to densely populated areas by changing the electoral precincts, which will adversely affect voters' participation in sparsely populated areas (Article 3). Furthermore, provincial elections are not compatible with some of the clauses of the General Policies Of Election (Article 110, paragraph 1). Moreover, with the implantation of this plan, the costs of holding elections will increase, which is against the principle of revenues and costs balance (Article 75). According to Article 85, the elected candidates have the right to comment on trans-regional issues. Establishing a balance between regional and national interests is a prerequisite to any fundamental changes in the electoral system.
    Keywords: Provincialization, The Guardian Council, The Islamic Consultative Assembly (The Iranian Parliament), Electoral system
  • Kheirollah Parvin *, Mahdiye Firoozi Pages 597-616

    Transparency is considered as an  important principle of good governance in many countries. Transparency in public affairs means the free flow of information about public affairs and the availability of such information to all. Creating transparency in public affairs can achieve different goals, including increasing public trust in the government. To be sure, it would be difficult to advance a country's plans without the assistance and cooperation of the people and non-governmental organizations. On the other hand, by increasing public engagement in government plans as well as building trust between government and citizens, the government will face fewer challenges. Given these points, the importance of discussing public trust and the need for promoting it, is clear. This paper, while emphasizing the importance of public trust, will show the impact of transparency on gaining and promoting public trust. Furthermore, the place of transparency in the Iranian legal system will be discussed. To this end, while Iranian laws and regulations on transparency are briefly reviewed, the Bill on the Act on Transparency will be evaluated insofar as it is seen as the most important step in creating public transparency in terms of gaining public trust.

    Keywords: Public trust, public affairs, Good Governance, transparency, the law
  • Farideh Shaygan, Davod Zaheri * Pages 617-640
    The Impartiality of the judges of the International Court of Justice (ICJ) is one of the requirements of its judicial independence. The procedure of electing ICJ judges is an important factor in ensuring their impartiality. The main purpose of the UN Charter’s provisions on the election of ICJ judges is to prevent the interference of governments in the process in order to ensure the integrity of the Court. This is done, in the first stage, by nomination of the candidates through the national groups of the Permanent Court of Arbitration and a dual election system involving the General Assembly and the Security Council, in the second stage. The involvement of these two organs reflects a compromise between the thinking and interests of powerful states in having their own judges in the Court and the interests of other states who wished to be on an equal footing with the great powers. This article examines each of these steps in the process of electing judges, and seeks to answer whether the system of electing ICJ judges and its functionality is such that it can prevent the political interference of governments, and consequently, ensure and maintain the impartiality of the judges.
    Keywords: Judicial Independence, re-election, system of dual election, impartiality of judges, national groups
  • Farnaz Manoui, Ilkhan Shamsborhan *, Ebrahim Mousazadeh Pages 641-660
    Federalism is a special way of organizing the state, which distributes and fragments political power within a country. In Germany, we have seen administrative federalism, which has three distinct characteristics: first, that legislation is done at the federal level and implementation at the state level; second that this form of federalism is cooperative; third that the states participate in the federal legislative process as well as the administration of the federal government. Conversely, in Iraq the dominant discourse of dictatorship and lack of political, economic, social and cultural background have prevented the establishment of a stable federal system. The experience of Iraq after the fall of Saddam Hussein shows that what is called federalism is a continuation of conflict in the three ethnic and religious sections of Iraqi society. The present study aims to examine administrative and ethnic federalism in Iraq and Germany with a comparative view and has concluded that the failure of federalism in Iraq and its success in Germany is directly related to the level of economic development, and the political culture of these two countries. The study’s findings indicate that federalism is of no value per se. It is merely a tool that might have different effects from one country to another.
    Keywords: structure of the state, Federal Government, Administrative Federalism, Ethnic Federalism, Germany, Iraq
  • Aliashraf Nazari, Mehrdadad Omidpour * Pages 661-685
    The rule of law and liberty are key subjects of legal philosophy that have received serious attention in Iran  since the 1905 Constitutional Revolution. In this connection, the dispute over establishing a relationship between secular and sharia aspects of life and its relevance to achieving individual freedoms has been the subject of Iranian public-law philosophy.This article examines some of the theories that have been formulated on this issue since the Constitutional Revolution, and attempts to critically analyze efforts to establish the rule of law in Iran. The main question of the paper is how have theological and legal theories on the relationship between secular and religious matters developed during the past hundred years in Iran? The main hypothesis of the paper is that jurisprudential theories have evolved from law-sharia dualism to the centrality of sharia law.
    Keywords: secular law, the Constitutional Revolution, Freedom, The rule of law, sharia law
  • Seyyed Hadi Mahmoudi *, Farhad Bagheri Pages 687-708

    Peremptory norms can preserve the order, values, and objectives of a legal system. If a legal system contains peremptory norms, they indicate its advancement. Since the conclusion of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, there has been a great deal of criticism regarding the ambiguity of and contradiction in the definition of peremptory norms. Many jurists and schools of international law have developed various theories on the concept of jus cogens that tie its non-derogable characteristic to different foundations. In this article, the writer, applying pure legal techniques, will study the peremptory norms’ recognition elements and will try to reconcile different legal theories regarding the basis of jus cogens, using a dialectical method. Eventually, a comprehensive criterion for recognition of peremptory norms will be presented.

    Keywords: legal technique, peremptory norms (jus cogens), Non- Derogable, Erga Omnes Obligations, international public order, System
  • Abbas Mansourabadi, Seyyed Saeid Mousavi Asl * Pages 709-727

    The explanation of human behavior in the practical wisdom of tradition is teleological. From Aristotle to Islamic scholars, despite their differences, human actions are considered to be aimed at perfection, and since they attribute the form and truth of behavior to its purpose, they judge its decency or indecency based on the purpose of the behavior through a normative approach. However, with the beginning of the modern era, the basis for explaining human behavior evolved to a mechanistic approach. This change of approach appeared in Descartes' philosophy, expanded with Hobbes, and culminated with Spinoza. In modern mechanism, human behavior is explained within the framework of a mechanical view of the world and the forces that govern it. Accordingly, the explanation of criminal behavior changes from the traditional teleology of practical wisdom to the perception of criminal behavior as a chain of causal and necessary relationships in human nature. This  approach is the starting point for the the economic identity of crime in the modern era.

    Keywords: Teleology, Mechanization, practical wisdom, modern ethics, criminal behavior
  • Ali Hajipour Kondroud * Pages 729-746
    Despite the importance and undeniable place of the principle of  public trial in human rights and domestic law, its realization still remains one of the concerns of the Iranian judicial system. The reason must be sought in the obstacles and challenges that prevent the implementation of this important principle. Given that the theoretical and legal barriers to the establishment of this principle have been examined in previous studies, the present paper, using a descriptive-analytical method, will examine some of the other barriers to the the principle, including religious, judicial, structural and cultural ones. The findings of the study will show  that due to its sharia basis and lack of contrary jurisprudence, no religious barrier to the principle of public trial in criminal proceedings can be conceived. In addition, by reforming judicial procedures and structures,  appropriate oversight of judges, allocating the funds needed to rebuild the courts system, creating the appropriate cultural context and providing public education, systemic and cultural barriers to public trilas can be removed.
    Keywords: public trials, Cultural barriers, religious barriers, judicial, structural barriers
  • Elham Aminzadeh *, Zahra Sadat Sharegh Pages 747-770
    The abuse of human rights at sea is a critical problem that has often been ignored. Since violation of human rights at sea is not as tangible as it is on land, it has not received enough  attention from the international community. Governments are certainly committed to respecting human rights within their territories including their territorial waters, but there are no clear rules about protecting human rights in other marine areas especialy the high seas.On the other hand,  due to the expansion of marine activities, there might emerge a conflict between the law of the sea and other fields of international law especially human rights law. The contrast between human rights and the law of the sea can be seen as an opportunity for developing international law in order to stregthen the rule of law. Human rights and the law of the sea are connected in many cases. The Hirsi Jamaa case is a notable example. The Law of the Sea aims to govern uses of the sea, but the purpose of this research is to examine the relationship between the individual and the state in the maritime space, and thus the humanization of the law of the sea.
    Keywords: human rights, Law of the Seas, Non-refoulement, Hirsi Jamaa
  • Samaneh Rahmatifar * Pages 771-787
    The purpose of this paper is to suggest a new policing strategy that improves the police-citizen relationship, is compatible with democracy and has the capacity to promote human rights, and is applicable to any democratic environment regardless of the specific legal system. The methodology of this research is descriptive-analytical in that the elements of good governance (participation, consensus, anti-corruption, transparency, rule of law, equity, accountability, efficiency and effectiveness) are briefly defined, while each element is evaluated as an independent variable in relation to policing strategy as a dependent variable. Moreover the indicators of each element are found and their feasibility is studied. The result of this study shows that good governance elements can be applied as policing strategy and are compatible with new approaches to policing, such as community-based policing, preventive policing and problem-based policing. If these elements are applied at the same time, without undue preference or delay, democracy and civil rights will improve. The relevant laws and regulations show that the Iran’s police force is result-oriented; applying process-oriented elements of good governance, which  optimize police-community relations, guarantees public acceptance of police actions and decisions, and ultimately enhances its efficiency.
    Keywords: Good Governance, Police Strategy, Democracy, human rights, participation, Rule of Law
  • Ali Khaleghi *, Najmeh Ghaffari Elahi Kashani Pages 789-809
    Constitutionalism in criminal procedure implies that the principles and frameworks of criminal procedure are determined by the Constitution with which other statutes and regulations should comply. In this context, the Constitution involves both codified and uncodified constitutional rules. Because of the constitution’s place  in the legal system, constitutionalism in criminal procedure, protects basic human rights and prevents the criminal justice system from abusing its powers. Judicial independence, legislative independence and constitutional review are mechanisms by which constitutionalism in criminal procedure is ensured. Based on various principles enshrined in the Iranian Constitution, it could be argued that constitutionalism in criminal procedure has been accepted in Iran's legal system.
    Keywords: legislative independence, Judicial Independence, basic rights, Constitutional review, Criminal Procedure, Constitution, Constitutionalism
  • Babak Baseri * Pages 811-834
    Herbert L. Hart considers the rule of recognition as the ultimate criterion for the validity of a legal system and its rules. Doubts about the validity of a rule in a primitive legal system-which has only primary rules- due to lack of a formal and valid criterion for recognition, leads to the “uncertainty issue”. But in a matured legal system, secondary rules – rules on recognition, change, and supervision – remove the system’s uncertainty, instability and inefficiency. The purpose of this research is to analyze and identify the rule of recognition as a criterion for determining the validity of other rules in a legal system. Criticisms of the recognition rule have been divided into four categories; the first critique is related to the essence of the legal system meaning that its scope determines its autonomy. The second critique is lack of normative features in the rule of recognition. The third critique is its incompatibility with the ultimate criteria of legal validity. Finally, the fourth critique is hermeneutical. However, some, using Hart's positivist methodology, believe that the rule of recognition lacks the characteristics of a rule and suggest "the idea of recognition" instead.
    Keywords: positivism, soft positivism, rule of recognition, ultimate criteria of legal validity
  • Hoseen Navadeh Topchi, Iman Mirzazadeh * Pages 835-856
    Today, corruption is considered as one of the main challenges to realization, development, and protection of human rights and fundamental freedoms. Corruption not only leads to discrimination and lack of  equality, it also seriously threatens the rule of law as the backbone of democracy. Corruption intensifies the distance between the state and the people. It also intensifies citizens’ dissatisfaction. The states’ commitment to observe fundamental rights and freedoms provides the conditions for citizens oversight of the states’ activities. Moreover, enhancing the rule of law and placing the state in its rightful position as the supervising institution will increase the state’s authority and strengthen national sovereignty. In the process of combating corruption, factors such as public participation, a strong civil society and raising public awareness, are crucial. The states’ lack of commitment to fundamental rights and freedoms undermines public trust, and makes it impossible for citizens to control the state. In this study, conducted by descriptive-analytical method, we intend to prove the  hypothesis that observance of human rights and respect for the notion of fundamental freedoms of citizens by the government,  is the most effective tool for fighting corruption.
    Keywords: Rule of Law, human rights, Rights, Fundamental Freedoms, corruption, fight against corruption
  • Reza Tajarlou *, Reza Khodabakhsh Pages 857-876
    According to Article 31 of the the Monetary and Banking Law of Iran, banks may only be incorporated as public joint-stock companies with registered shares. Moreover, according to Article 36 of the Law on Permanent Provisions of Economic, Social and Cultural Development Programs, all public joint-stock companies are required to register with the Iranian Security and Exchange Organization (SEO) as the custodian and supervisor of the capital markets. Thus, establishment of any banks requires initial public offering of banks' shares and conducting secondary transactions needs registration at Tehran Stock Exchange or Iran FaraBourse Co. (IFB). Consequently, all banks are necessarily considered issuers of securities and therefore they are under the supervision of the SEO and subject to the regulations approved by the Securities & Exchange High Council and the rules set by the relevant stock exchange. The purpose of this paper is to examine the institutions that oversee the capital market, the scope of their powers and how they monitor banks, and their compliance with the principles of public law, including transparency and efficiency. To this end, after examining the issue from the perspective of monitoring securities transactions, disclosure of information and corporate governance as three main areas of bank supervision, the study’s findings suggest that the oversight of the banks by the capital market supervisory institutions, leads to transparency in the performance of banks and the protection of of investors interests. However, due to the overlapping jurisdiction of the regulators of the money market and the capital market over banks, in some cases oversight can disrupt the banks efficiency.
    Keywords: Securities Market, capital market, Banks, Corporate governance, the Iranian Security, Exchange Organization (SEO), securities & exchange high council, Supervision
  • Shima Arab Asadi * Pages 877-900
    Today, climate change and its adverse effects - such as glacial retreat, sea-level rise, and desertification - are increasingly evident around the world. Such adverse effects may continue to occur despite the implementation of the climate change legal regime, namely: the obligations under the UN Framework Convention on Climate Change 1992, the 1997 Kyoto Protocol and the 2015 Paris Agreement. As a result, from the time of the 1992 Convention’s adoption, the issue of “loss and damage associated with the effects of climate change impacts" was emphasized by its member states, especially the developing countries. Despite the efforts to turn "loss and damage" into a basis for reparation and international responsibility/liability for climate change, this concept has taken on a special character. Consequently, international instruments and legal literatue on climate change are unclear about meaning of “loss and damage”. Furthermore, these terminological, legal and technical ambiguities overshadow its interaction with the international responsibility/liability system and make the current and future status of international responsibility for climate change controversial.
    Keywords: Paris Agreement, Reparation, litigation, adaptation, International Responsibility, international liability, Warsaw international mechanism
  • Davar Derakhshan *, Ali Bahadori Jahromi Pages 901-918
    Non-governmental organizations (NGOs) are among the influential institutions whose participation in reforming the judiciary will increase its efficiency and thus increase public trust in the judicial system. In other countries, the groundwork has been laid for the entry and participation of NGOs in the judiciary, and these organizations have been able to remedy many shortcomings in the judiciary. The NGOs have been involved in such activities as academic interactions with judges, supporting prisoners, fighting corruption, effective participation in the judicial process, monitoring the functioning of the judiciary and crime prevention. For this purpose, the NGOs have been developing programs and implementing them with the help of the government. With respect to Iran, however, despite the recognition of the role of NGOs in various laws and regulations - especially the Guidelines on the Participation and Interaction of NGOs with the Judiciary in which the participation of NGOs in the judicial process, combating corruption, and prevention of crime have been provided - in practice, the influence of these organizations in the judicial system is limited. Indeed, the rights of the NGOs have remained unimplemented, and the two sides have  been unable to interact for the purpose of improving the judiciary.
    Keywords: non-governmental organizations, The efficiency of the judiciary, Effective Participation, Supervision
  • Amirhossein Ranjbarian, Maryam Karbalaee * Pages 919-942
    The right of people deprived of freedom is one of the fundamental human rights that was considered in article 10 of the international covenant on civil and political rights for the first time. Due to that deprivation of freedom makes a person specially vulnerable and exposes his dignity and rights to violation, this right is absolutely necessary for respect to people`s inherent dignity. But international documents have not defined it and have only expressed the obligation of “prohibition of torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment“. However, this prohibition is just a minimum duty of respect to human dignity and human treatment in situations of deprivation of freedom. Realization of human treatment of the deprived of freedom needs a higher level of duties and active actions from governments.
    Keywords: Human treatment, Deprivation of freedom, human dignity, Inhuman treatment, Human Rights Bodies
  • Amin Karamzadeh, Massoud Alizadeh *, Shahram Zarneshan Pages 943-963
    This article analyzes the crisis of secession in the Catalan region of Spsin in terms of  the right to self-determination in international law. The focus of this paper is on the application of this rule to non-colonial situations. While applying the right to self-determination in colonial situation is well-established and the people of these lands can create their own government under this rule, serious doubts have been raised about the right of self-determination outside the colonial situations. There is no consensus about the right to remedial secession under international law. This article tries to examine the customary law and the most important international instruments dealing with the right to self-determination, in particular the right of Catalan ethnic minority in Spain to form a new state. It is concluded that the Catalan authorities’ reliance on this right for declaring independence faces serious legal difficulties.
    Keywords: Catalonia, Self-determination, remedial secession, unilateral secession, Resolution 2625, Spain
  • Mahmoud Jalali *, Shahram Safaei Pages 965-983
    The "negation of domination” rule is one of the principles that has had great impact on decisions and policies in Islamic society. The negation-of-domination rule significantly influences relations between the government of an Islamic state and foreign states as it effevtively bans any relationship that leads to foreign dominance over Muslims. Nonetheless, this rule has exceptions that allow a Muslim state to have relations with the international community. The Iranian legislature, for its part, has used the negation-of-domination rule to prevent foreign dominance. As for the compatibility of this rule with international standards such as the principles of non-intervention or sovereign equality, it should be noted that there are sometimes apparent contradictions between this rule and the said standards. In such cases the non-dominance of foreigners over Muslims prevails.
    Keywords: International Law, international relations, the “negation of domination” rule, the constitution of Iran, International conventions
  • Rezvan Bagherzadeh * Pages 985-1005
    The riddle of international law being ” law” has consistently been one of the primary challenges international law has encountered, even in its relatively more modern branches. In response to authors like Austin who contended that international legal norms are not law but morality, some scholars asserted that despite the uneven distribution of power among states, the weakness of sanctions in a legal order does not mean that it does not exist. Also, the notions of sovereignty and the will of states, as the basis of international relations, are legal conceptions and so, international law literally does exist. In fact, the unique elements of the international society and hence international law need to be thoroughly digested. Furthermore, a functional approach leads us to the legal quality of international law. Undoubtedly, all society-based relations and the collective struggle of society members to gain common interest require some sort of law. In other words, it is inevitable that the international community needs international law.
    Keywords: Sanction, Social Function of International Law, Legal Quality of International Law, common interest of the international community
  • Maqsud Ebadi Bashir * Pages 1007-1025
    One of the problems in the field of employer-employee relations is the phenomenon of mobbing. In this descriptive-analytical study of the mobbing phenomenon, the mobbing refers to abusive activities, including intimidation and humiliation, intended to harass, and thus expel a worker from the workplace. Mobbing can cause severe physical and mental injuries, and enormous personal and social costs which demonstrate the necessity of combating it. In the Iranian legal system, combating this phenomenon can be justified on the basis of respect for human dignity and the employer’s obligation to safeguard workers’ health as well as the principle of freedom of work. Nonetheless, specific rules against mobbing have not been established. Therefore, until the enactment of special regulations, it is possible to sue or prosecute the perpetrators of mobbing under general rules of civil and criminal liability but this is not enough to support victims.
    Keywords: Moral harassment, Safety, Health, Worker, Mobbing
  • Soheyla Kosha *, Faramarz Zare Arand Pages 1027-1050
    Testing nuclear weapons can be a cause of environmental pollution in the outer space and consequently the Earth. Article 9 of the 1967 Outer Space Treaty stipulates that the environment of the Earth should not be polluted resulting from the introduction of extraterrestrial matter but Article 4 of this treaty only prohibits the deployment of weapons of mass destruction in space and has no rules for banning nuclear weapons testing. Despite the prohibition of nuclear weapons testing in outer space by the 1963 Nuclear Test-Ban Treaty, it lacks verification mechanisms. The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty prohibits nuclear testing and nuclear explosions in all environments, but has not yet entered into force. This article by using a descriptive-analytical method analyzes outer space, environmental and nuclear instruments to establish the obligations of states when testing nuclear weapons in the outer space. Given the diverse interests of states capable of conducting these tests, modifying current legal instruments on the outer space is unattainable. Therefore, it seems that the method adopted in the 1959 Antarctic Treaty can be used and an Additional Protocol including environmental behavioral guidelines can be annexed to the Outer Space Treaty .
    Keywords: Pollution, international space law, nuclear weapons, the environment, the Antarctic Treaty
  • Mohammad Mazhari * Pages 1051-1081
    Under Article 83 of the Iranian Constitution, the transfer of governmental buildings and properties is subject to special conditions and regulations such as: the principle of non-transferability of government buildings and properties including national treasures as well as the absolute non-transferability of “unique national treasures”. It can be argued that the idea underpinning the said principles is linked to the cultural, economic, and moral values of Iran. As such, the rather stringent approach of the constitutional legislator in Article 83 seems reasonable. Nonetheless, lack of a clear definition of governmental buildings and structures, specially the so-called “unique national treasures”, puts the issue of transferring such buildings and structures in a vague frame and makes it quite challenging. The present study, by focusing on Article 83 of the Iranian Constitution, intends to explain the rules on transfer of government buildings and properties in the Iranian legal system.
    Keywords: government property, public property, unique objects, Article 83 of the Constitution
  • Seyed Mohamadhassan Razavi *, Maryam Qasemi, Fateme Zeynodini Pages 1083-1101
    With the development of technology and the interconnection of economies, the use of unilateral sanctions by powerful states, as a tool to exert pressure on the target country, has both increased and acquired a different function compared to the past. The most detrimental effects of unilateral sanctions can be seen on the fundamental rights of ordinary citizens of the target countries, including the right to health and the right to access food.  Thus, the question arises as to the extent of the sanctioning state’s responsibility for the violation of such rights. This paper will study the factors influencing the increase in the impact of economic sanctions on the sanctioned country, and will examine how, under international and human rights law, the sanctioning state can be held responsible with respect to the fundamental human rights of the sanctioned country’s people.
    Keywords: economic sanctions, Fundamental Human Rights, right to food, medicine, extraterritorial sanctions, comprehensive sanctions, multilateral sanctions
  • Zeynab Mohammadipour, Mohammad Javaheri Tehrani * Pages 1103-1121
    The concept of law, in its modern sense, entered the Iranian intellectual discourse more than two centuries ago, and from the very beginning became a rival to sharia which was the ultimate legal order of Iranian society since the dawn of Islam. Many Iranian scholars tried to resolve the conflicts between the two. One of the most prominent works on this topic is Mirza Yousef Mostashar-Al-Dawlah’s “Risalah Yek-Kalameh”. Reading this book is at once easy and difficult, so much so that there have been many interpretations of the author’s intentions. This study will attempt to critically analyze the three major interpretations of “Risalah Yek-Kalameh”. The results of the study indicate that Mirza Yousef Khan failed to solve the conflict between sharia and law, because he did not understand the exact meaning of those concepts and their limits.
    Keywords: Sharia, law, Mostashar-Al-Dawlah, Risalah Yek-Kalameh