مجله فقه حکومتی
پیاپی 11 (بهار و تابستان 1400)

استیثار در حکمرانی به معنای مقدم داشتن خود و وابستگان بر دیگران در بهره مندی از موقعیت ها، امکانات و اموال عمومی، توسط کارگزاران حکومت است. نظر به اهمیت این بحث و آثار و نتایج آن به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های حکمرانی، نوشتار حاضر به روش توصیفی - تحلیلی در پی پاسخ به این سوال است که مواجهه آموزه های اسلامی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با استیثار در حکمرانی چگونه است؟ بررسی موضوع نشان می دهد که آیات و روایات متعددی به نهی قاطع از استیثار پرداخته و آن را از آفات حکمرانی و زمینه ساز بروز فساد و حتی انحطاط حکومت دانسته اند. هم چنین با عنایت به مصادیق استیثار، نظیر انحصارطلبی، ویژه خواری، رانت، رشا و ارتشاء، احتکار و اختلاس؛ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز به انحاء مختلف در قانون اساسی و قوانین و مقررات، بر ممنوعیت استیثار تاکید دارد. لکن به دلیل ضعف ها و خلاهای تقنینی و اجرایی، به علاوه نقایص فرهنگی و اجتماعی و عدم پایبندی کامل برخی از کارگزاران نظام به لوازم «حسن الولایه» یا «حکمرانی خوب»؛ اجرای کامل اصل ممنوعیت استیثار در کشور، با مشکلاتی مواجه می باشد که در این مقاله برخی پیشنهادهای کاربردی برای رفع آن ارایه گردیده است.

بحث پیرامون واکاوی نافرمانی از حاکم در منطومه فقهی اهل سنت است؛ به این بیان که آیا از نظر اهل سنت می توان از حاکم نافرمانی نمود یا خیر. چنین بحثی در فقه سیاسی ضروری است و همگان باید حکم تخطی و نافرمانی از حاکم را بدانند و با آن اشنا باشند؛ چه در زمان تشکیل حکومت اسلامی با رهبری حاکم عادل باشد و چه در زمان حکومت جایر.در پژوهش حاضر با استفاده از شیوه تحلیلی - توصیفی به واکاوی دیدگاه های اهل سنت و ادله آن پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که اهل سنت بین حاکم عادل و پادشاه ستمکار فرقی قایل نیست و در موارد دستور به واجب، نافرمانی از هر یک از آن را حرام می شمارد و در موارد دستور به محرمات، نافرمانی از حاکم را واجب می داند و در مکروهات اختلاف نظر دارند و در موارد مشکوک نیز اصل را بر وحوب اطاعت از حاکم و حرمت نافرمانی از وی می دانند.

مشارکت سیاسی مفهومی است که در درون نظام سیاسی قابل تعریف است و از توابع بدیهی نظام های مردم سالار است. تمایل شهروندان به مشارکت سیاسی، از یک سو حاکی از نیازهای اجتماعی آن ها بوده و از سویی دیگر آرمان ها و ارزش های مورد انتظار اجتماعی آنان را به منصه ظهور می رساند. علاوه بر این، مشارکت شهروندان در حیات سیاسی، مکانیسم مهمی جهت پاسخگو نمودن دولت در مقابل شهروندان است. پرسش این است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی اسلامی بر اساس چه مبانی مشارکت سیاسی شهروندان را به رسمیت شناخته است و از میان گونه های مختلف آن نیز کدام یک را در نظام حقوقی خود پذیرفته است؟ نگارندگان نوشتار حاضر که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی این مهم پرداخته اند، بر آن هستند که پذیرش مشارکت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر این موارد است: نظریه حقانیت مورد پذیرش نظام یعنی نظریه مشروعیت دوگانه (الهی-مردمی)؛ لزوم اهتمام به آراء عمومی در منابع دینی؛ امر به معروف و نهی از منکر؛ اصل پاسخگویی و التزام مقامات عمومی به اصل مشورت. بر اساس این مبنا که مردم به عنوان یکی از پایه های مشروعیت حکومت اسلامی به شمار می روند، شهروندان قادر خواهند بود از هر طریق مطلوبی در تشکیل حکومت، اداره آن و نظارت بر آن مشارکت داشته باشند. در عمل نیز نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، گونه های مختلفی از مشارکت سیاسی را در منابع حقوقی خود اعم از قانون اساسی، قوانین عادی و سیاست های کلی نظام شناسایی کرده است.

یکی از مباحثی که باید در فقه اسلامی مورد پژوهش قرار گیرد این است که آیا احکام اسلامی مفرداتی هستند فاقد ارتباط با یکدیگر یا مجموعه هایی در هم تنیده با روابط عمیق و تشکیل دهنده یک نظام منسجم؟ در میان فقهای اسلامی شهید صدر را می توان مبدع و قایل به نظریه نظام سازی فقهی دانست. مقاله حاضر در صدد بیان آن است که ریشه های شکل گیری نظریه نظام سازی فقهی را در اندیشه این متفکر به روش متاتیوریک بررسی نماید. اندیشه شهید صدر تا کنون به صورت متاتیوریک مورد تبیین و توجه قرار نگرفته است و نگره نوین پژوهش حاضر به سمت این مقصود گرایش یافته است. مهمترین دستاورد این نوشتار آن است که عناصر نبوغ، تسلط کامل بر تمامی ابواب فقه و رویارویی شهیدصدر با نظام ها و سیستم های منسجم دو مکتب کمونیست و سرمایه داری را می توان از ریشه های ارایه نظریه نظام سازی فقهی در اندیشه ایشان دانست. او در مواجهه با نظام ها و سیستم های منسجم زمانه خود دریافت که فقه اسلامی نیز می تواند نظام ساز باشد؛ از این رو بر این باور بود که مجتهد باید به شیوه مجموعی به متون و احکام دینی بنگرد و همه آن ها را در یک مدار حرکتی مشاهده کند تا بتواند زیر بناهای نظام اسلامی را کشف کند و در برابر سطح نیازهای جهانی پاسخگو باشد.

مطالعات امنیت پژوهی پس از دوران جنگ سرد اهمیت ویژه داشته است. مکاتب اروپایی هر یک با رویکردی خاص مسایل امنیت را بررسی می کنند . مکتپ کپنهاگ و اسلام، بستری مناسب برای تحقیق با رویکردی مقایسه ای را ایجاب می کند. بازخوانی مبانی امنیت در نگاه اسلام و مقایسه آن با مکتب کپنهاگ و هم چنین توجه به اختلاف دو مکتب در هدف و غایت امنیت، به عنوان اموری مهم محسوب می شود. نگاه به سعادت و شقاوت اخروی به عنوان غایت نهایی اسلام و در مقابل نگاه صرفا مادی مکتب کپنهاگ به امنیت که ناشی از مبانی آن است، می تواند در مصادیق و عرصه های مختلف، هویت جدیدی به امنیت و ابعاد آن داشته باشد. برای فهم نظریات امنیت، نیازمند دقت بر مبانی بوده و باید ابعاد چهارگانه هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و انسان شناسی بررسی شود. اختلاف نظریات امنیت ناشی از مبانی بوده و در این پژوهش سعی شده است با رویکرد توصیفی - تحلیلی، با نوع تحقیق تطبیقی و روش تحلیل نظریه مبنا برای تحلیل داده ها استفاده شده است.

از آنجا که تبلیغ و ترویج اسلام ناب در طول تاریخ دچار کج اندیشی و کج فهمی هایی بوده است، پژوهش حاضر با نقد دیدگاه داعش (از گروه های تکفیری و تندرو) درباره حکم جهاد از منظر فریقین نگاشته شده و در پی پاسخ به این سوال بوده است که نظر آنان درباره جنس جهاد و جهاد ابتدایی چگونه است؟ روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بوده و گردآوری داده ها با استفاده از اسناد نوشتاری، کتابخانه ای و نرم افزارهای علمی صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داده است که داعش در مورد جنس جهاد، با توجه به روایات نبوی و آیاتی که در آن ها از لفظ "قاتلوا" استفاده شده است جهاد را واجب عینی دانسته و برای حکم به جواز جهاد ابتدایی نیز، صرف انتساب به کفر را کافی می دانند و بر اساس ادله ای که از آیات و روایت آورده اند کشتار و جنگ با کفار را نتیجه کفر آن ها قلمداد کرده اند. اما با توجه به اجماع فقها و آیاتی نظیر آیه عدم اکراه در پذیرش دین، آیه احسان به کفار... می توان دیدگاه آنان در مورد حکم جهاد و عینی بودن آن را نقد و رد نمود.