نشریه دین و قانون
سال چهارم شماره 11 (بهار 1395)

«جامعیت شریعت» از نظریه هایی است که به استناد آیات و روایات متعدد، مورد اجماع متفکران مسلمان است. در این صورت باید به این پرسش پاسخ داد که آیا در نظام سیاسی مبتنی بر شریعت، جایی برای قانون گذاری باقی می ماند؟ و  آیا وجود نهادی به عنوان «قوه مقننه» امکان پذیر است یا نه؟! پاسخ سنتی به این پرسش، منفی است و به همین جهت از «مجلس» به عنوان «قوه برنامه ریزی» یاد کرده اند؛ و نه «قوه قانونگذاری»، گروهی نیز با گرایش به نظریه هایی مانند «منطقه فراغ» برای حکومت و حاکم اسلامی قدرت و اختیار تقنین قایل شده اند. اما طرفداران «جامعیت شریعت» چنین نظریه هایی را مغایر با کمال دین و مستلزم نقص شریعت دانسته و مردود تلقی کرده اند. این مقاله درصدد آن است که ضمن بازخوانی مبانی و آثار اعتقاد به «جامعیت شریعت»، اثبات کند که اولا نظریه «منطقه الفراغ» به معنای از دست دادن اعتقاد به جامعیت شریعت نیست و نمی خواهد نقص در نظام حقوقی اسلام را به رسمیت بشناسد. مقصود آنان از «ما لانص فیه»، فقدان حکم خاص و ابدی برای همه موضوعات ریز و درشتی است که جامعه بشری با آن مواجه بوده یا مواجه خواهد شد. آنان، در عین حال، وجود نصوص عامی را قبول دارند که هیچ بن بستی برای یافتن حکم شرعی برای موضوعات نوپیدای زندگی باقی نمی گذارند؛ اما براساس همین قواعد عام، حکومت و حاکم شرعی را مجاز به وضع و اجرای قانون در حوزه ای مشخص می دانند. ثانیا، و مهم تر از این، به رغم برخی قرایت ها از نظریه جامعیت شریعت، نباید آن را به معنای تعیین تکلف قطعی و قبلی برای همه موضوعاتی دانست که اجتماع انسانی با آن روبرو خواهد شد. طبق قرایت صحیح از «جامعیت شریعت» که اتفاقا در ادله مربوط نیز مورد تصریح قرار گرفته است، این نظریه به معنای بی نیازی از تقنین نیست. نتیجه آنکه در نظام اسلامی، و یا اعتقاد به «جامعیت شریعت» نیز می توان و باید به «قانون گذاری» پرداخت و دارای «قوه مقننه» بود.

انسان دارای طبعی دوگانه و حتی متضاد است. از یک سو حامل روح الهی می باشد، و از طرف دیگر، غرایزش او را به موجودی سرکش تبدیل کرده است. شریعت الهی با واجب ساختن اعمالی و حرام کردن برخی امور، به دنبال تحقق انسانیت است. با تامل در قرآن کریم در این چارچوب، ملاحظه خواهیم کرد که هدف تشریع، ملتزم شدن به اموری چون عدالت، احسان، معروف، نیکی، گذشت، صبر، شکر، امتنان، وفای به عهد و جبران بدی با خوبی است. پیامبر اسلام (ص) نیز در دوره اول نبوت و قبل از آنکه تشریع و احکام اسلامی متمرکز شود، بر اساس ارزش های اخلاقی و مورد احترام و حاکم در جامعه جاهلی حکم می کرده است. این مقاله با توجه به مطالب مذکور درصدد اثبات تشریع اخلاق در قرآن و تفکیک ناپذیری اخلاق و حقوق است. ضمن اینکه بی دینی (سکولاریسم) و عدم اخلاص در عمل را دو عامل انحطاط و دوری جوامع اسلامی از اخلاق می داند.

اهانت غربیان و مستشرقان به دین اسلام، پدیده ای تازه نیست، اما امروزه به دلیل استفاده از رسانه ها، گسترش بیشتری یافته و واکنش مسلمانان به آن، پیامدهای سنگین و گاه خونینی را به دنبال داشته است. در این مقاله سعی می کنیم از خلال مجموعه ای از مطالب و مباحث مرتبط با موضوع اهانت به ادیان، ماهیت این اهانت ها و نیز عکس العمل های ناشی از آن، به این مهم بپردازیم و مجازات های مترتب بر این اقدام را بر اساس قوانین محلی و بین المللی مورد بررسی قرار دهیم. سپس به مسیله اهانت به ادیان در قوانین کیفری کشورهای اروپایی و برخی کشورهای عربی خواهیم پرداخت و درباره مواضع معاهدات و میثاق های حقوقی منطقه ای و بین المللی در خصوص اهانت به ادیان سخن خواهیم گفت تا بتوانیم از رهگذر مطالعه و بررسی قوانین کیفری و میثاق های حقوقی، زمینه ها و قابلیت های جرم انگاری مسیله اهانت به ادیان و مقدسات دینی را بشناسیم و بدانیم چگونه می توانیم با اقامه دعوی در دادگاه های بین المللی یا اروپایی، قوانین مرتبط با مجازات اهانت کنندگان را اجرایی کنیم و آنها را پای میز محاکمه بکشانیم.

تجربه نشان داده است که قانون بشری به تنهایی نمی تواند مشکلات جامعه را برطرف سازد. قانون گذار هر اندازه هم که توانا و دانا باشد، نمی تواند تمام موارد مورد نیاز برای حکم در مورد حوادث پایان ناپذیر زندگی را پوشش دهد؛ زیرا طبیعت زندگی اقتضا می کند که همواره در حال تغییر باشد و بر حال ثابتی نماند؛ لذا هیچ عقل بشری، هر اندازه دورنگر و همه جانبه نگر باشد، نمی تواند تمام وقایع و حوادث آینده زندگی بشری را پیش بینی کند و بر اساس آن احکام مناسب وضع نماید. به همین دلیل قوانین وضعی همواره در پی تعیین منابع ذخیره ای برای رجوع قاضی به آن در صورت کفایت نکردن متون قانونی برای صدور حکم مطلوب هستند. با وجود این برخی اعتقاد دارند احکام اسلام، برای تمام اعصار نیست، بلکه اصول کلی را بیان کرده است. مقاله حاضر نشان می دهد اسلام دارای مولفه هایی است که آن را جاودانه ساخته است. ضمن آنکه اجتهاد البته با رعایت شروط و ضوابط آن نقص در احکام اسلام را برطرف می سازد. در این میان، تکیه بر اخلاق نیز راهگشاست و می تواند به کمک اجتهاد آید.

فقه، اخلاق و قانون سه مقوله‎ای هستند که بسیار با آن روبرو می‎شویم و انسان باوجدان عرفی‎اش درمی‎یابد که بین این سه، ارتباطی وجود دارد. اما منطق علمی به طور مشخص ماهیت این رابطه را برای ما روشن می‎کند. منطق علمی به ما می‎گوید که آیا اشتراکی بین آنها وجود دارد؟ این اشتراکات چیست؟ آیا بین آنها اختلاف و تفاوتی وجود دارد؟ اگر افتراقی وجود دارد، آن نقاط افتراق چیست؟ نیز اثر تعیین این نقاط اشتراک و افتراق بر رابطه بین این سه مقوله چیست؟ ما در این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش‎ها هستیم.

در ماده 4 لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم که یک فوریت آن در جلسه علنی شماره 34 در روز چهارشنبه 03/08/1391 به تصویب رسیده است، آمده است:«بدهی های مالیاتی اشخاص به عنوان هزینه های اجتماعی و شهروندی آنان، بدهی به آحاد جامعه تلقی گردیده و پرداخت آن مقدم بر پرداخت وجوهات شرعیه می باشد. در اجرای حکم این ماده، پرداخت وجوهات شرعیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد». پیام این ماده این است که مبالغی که مردم به عنوان وجوهات شرعی به دفاتر مراجع تقلید می پردازند یا به طرق دیگر هزینه می کنند، از بدهی های مالیاتی آنها کسر نمی شود و به عنوان هزینه های مالیاتی آنها نیز تلقی نمی گردد. در این نوشتار ضمن امکان سنجی اجرای این قانون، ابعاد فقهی و حقوقی ماده مورد بررسی قرار گرفته است.

در تبلیغات انتخاباتی، همواره خطر انحراف تبلیغات وجود دارد و شاید مهمترین عاملی که موجب انحراف تبلیغات و به تبع آن، انتخابات از مسیر عدالت و انصاف باشد؛ مساله فساد مالی و استفاده نامزدها از منابع مالی غیرقانونی باشد. چرا که تبلیغات انتخاباتی بسیار هزینه بر است و تلاش برای دست یابی به منابع مالی برای تبلیغات موجب بروز نگرانی های جدی ای می شود.
این مقاله به منظور ارایه اصول راهنما در زمینه نظارت مالی بر انتخابات و طراحی الگویی شایسته برای تقنین در این زمینه شکل گرفته است. به این منظور از تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه استفاده شده و انواع الگوهای نظارت مالی بر انتخابات و نقاط قوت و ضعف هر یک آز این الگوها نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین انواع تخلفات مالی انتخاباتی و راه های جلوگیری از ارتکاب آن ها یا به حداقل رساندن زمینه ارتکاب آن ها و شیوه نظارت مالی بر تبلیغات انتخاباتی و طراحی نظام قانونی آن  نیز بیان شده است.