نشریه دین و قانون
سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1392)

علما بر مشروعیت و قانونی بودن «زندان» در اسلام اتفاق نظر دارند و زندان نمایانگر مجازاتی تعزیری و تادیبی می باشد؛ به این معنا که باعث ادب شدن فرد مجرم گشته و او را از انجام دوباره جرم برحذر می دارد. زندان را نباید صدرنشین مجازات های تعزیری به حساب آورد؛ زیرا فشارها، مشکلات و آثار منفی بزرگی بر روی فرد زندانی و خانواده وی می گذارد؛ بلکه فراتر دارای آثار منفی بسیاری بر روی جامعه است. زندان یکی از ابزارهای بازدارنده متخلفان و مجرمان و کسانی است که به حقوق دیگران تجاوز کنند. این ابزار از خصوصیاتی همچون فشار و تنگ گرفتن عرصه بر زندانی برخوردار می باشد که این دو خصوصیت، بازتابی منفی بر روحیه فرد زندانی و سلامت و شخصیت اجتماعی وی دارند؛ همچنان که این دو خصوصیت یعنی فشار و تنگ گرفتن بر وی آثار اقتصادی و اخلاقی بر حیات جامعه مسلمانان دارد. به همین دلیل موضوع زندان و احکام آن جایگاه ویژه ای را در فقه اسلامی به خود اختصاص داده و باعث توجه و اهتمام ویژه فقهای همه مذاهب به این موضوع گردیده است. زندان به عنوان مجموعه ای برای اصلاح و توانبخشی و درمان افراد مجرم راه اندازی گشته، نه به عنوان ابزار و مرکزی برای انتقام گیری از فرد جنایتکار و شکنجه کردن او تا سر حد مرگ؛ چراکه این امر (انتقام گیری و شکنجه زندانی) به طور کلی و جزیی در اسلام رد شده است و اسلام آن را قبول ندارد. این گفتار تلاشی است برای تبیین نظریات مذاهب اسلامی در این زمینه، در مقابل نظریات آشفته ای که اندیشه رسمی غرب مطرح می سازد.

وصیت با توجه به اهمیت آن همواره از مباحث چالش برانگیز و حساس فقه و حقوق بوده است. ازاین رو طبیعی است که پرسش ها، تعریف ها و دیدگاه های مختلفی درباره آن شکل بگیرد؛ اینکه تعریف وصیت چیست؟ اقسام وصیت و وجوه افتراق و اشتراک آنها با یکدیگر چیست؟ وصیت عقد است یا ایقاع؟ و... پاسخ به این پرسش ها البته در حد وسع موضوع این مقاله را تشکیل می دهد. طرح رویکردهای مختلف درباره ی نقش «قبول»، و سپس بررسی آنها، دیگر قسمت مقاله را در بر می گیرد که طی آن، سه نظریه در این باره مطرح و نقد می شود.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی قوانینی که انحاء روابط را سازمان می دهد، باید مطابق موازین اسلامی باشد یا با آن مغایر نباشد . هم مقنن محترم و هم نهاد پراهمیت ناظر در سه دهه اخیر، موازین اسلامی را به فقه امامیه تفسیر کرده و در نتیجه قانون گذاری بر پایه فقه صورت گرفته و گاه قانون شکل اقتباس یا ترجمه محض پاره ای از متون فقهی را به خود گرفته است . اهمیت فقه در امر تقنین غیرقابل انکار است؛ اما مسیله این است که قانون گذاری الزامات و اقتضایاتی دارد . چگونه می توان با تحفظ بر آموزه های فقهی و ارزش های شناخته شده در آن، قانونی وضع نمود که حیات و پویایی نظام حقوقی حفظ گردد ؟ آیا اساسا می توان حقوق موضوعه را با فقه سامان داد و در عین حال دارای قوانین منطبق با زمان بود و پاسخگوی نیازهای متحول جامعه امروزی نیز بود ؟ اقتضایات و الزامات قانون گذاری مطابق با موازین فقهی چیست ؟ آیا می توان برای حل پاره ای از معضلات با تکیه بر دیدگاه های شاذ و نادر فقهی به قانون گذاری مبادرت ورزید ؟ نقش اخلاق درونی قانون و رعایت ضوابط درونی قانون در قانون گذاری تا چه میزان می تواند به آفرینش قانون مناسب و مطلوب کمک کند ؟ در این مقاله خواهیم کوشید به پرسش هایی از این دست پاسخ دهیم .

فرضیه مقاله آن است که موضوعات ثابت دارای حکم ثابت و موضوعات متغیر دارای حکم متغیرند، با این توضیح که حکم ثابت را «شارع مقدس» و حکم متغیر را «حاکم اسلامی» جعل و صادر می کند . در صورتی که بتوان «ثبات و تغیر موضوع» را تشخیص داد، «ثبات و تغیر حکم» هم رقم خواهد خورد . اصولا موضوع متغیر نمی تواند دارای حکم ثابت باشد، چنان که موضوع ثابت نمی تواند حکم متغیر داشته باشد . موضوع ثابت دارای حکم ثابت و موضوع متغیر دارای حکم متغیر است . «چگونگی تشخیص ثبات و تغیر موضوع» و به تبع آن ثبات و تغیر حکم، و «مرجع تشخیص» آن، موضوع این نوشته کوتاه است . البته اینکه هر دو دسته احکام ثابت و متغیر جزء شریعت اند یا نه ، فعلا از موضوع بحث خارج است.  برای روشن شدن مسیله و تبیین فرضیه مقاله، ذکر یک مقدمه و بیان دو مطلب لازم به نظر می رسد .

برای قانون گذاری بر اساس احکام اسلام چه فتوایی معیار است ؟ چهار رای قابل طرح است:  1. فتوای کاراتر؛ 2. فتوای ولی فقیه چه خودش قانون گذاری کند، چه آن را به فقیه یا فقهای دیگری واگذارد؛ 3. فتوای قانون گذار، چه ولی فقیه باشد چه از قانون گذاری به او واگذاشته شده باشد؛ 4. فتوای دارای مزیت اقربیت به واقع، مانند فتوای اعلم یا فتوای مشهور . در هر یک از سه رای اخیر، در مواردی که قانون گذار مجاز است از فتوای معیار تخطی کند، فتوای کاراتر معیارخواهد بود . رای مختار مقاله، در جایی که قانون گذار فقیه است و حکومت می کند، رای سوم است و پس از آن رای دوم و سپس چهارم قرار دارد. در جایی که فقیه

اقرار به عنوان نهاد مهم درقوانین حقوق مدنی و کیفری به کرات مورد توجه قرار گرفته است، جزیی از نظام حقوقی کشور ما را تشکیل می دهد. این مقاله ضمن تبیین ارکان چهارگانه اقرار و پرداختن به مباحث تخصصی و ابعاد آن ها، حجیت اقرار را به عنوان امری مسلم و قطعی ارزیابی می نماید. در این رابطه علاوه بر ادله لبی (همانند دو سیره عقلا و متشرعه) ادله لفظی متعددی را نیز می توان مورد استناد قرار داد.    در کنار این موضوع سایر فروع بحث همانند اقرار برای میت نیز در پایان ارایه شده است.

«ارث بردن» مسلمان از کافر، و «ارث نبردن» کافر از مسلمان، از احکام مسلم و مورد اجماع فقهای امامیه می باشد . علاوه بر آن، ادله و استدلال های دیگری نیز در کلام فقها در این باره وجود دارد . وجود روایاتی از معصومین (ع) که بر این مطلب دلالت دارد، رخنه ای در اجماع مذکور ایجاد نمی کند و موجب مدرکی شدن آن نمی شود ؛ زیرا لحن سخن فقها و تصریح آنان به اینکه این مسیله از مسایل اختصاصی مذهب امامیه بوده و مورد اجماع و حکم آل محمد (ص) است، این اطمینان را حاصل می کند که این حکم نزد شیعه، واضح و مسلم بوده و حتی نزد فقهای اهل سنت نیز به عنوان دیدگاه مذهب شیعه شناخته شده است. لذا جای هیچ گونه اشکالی نیست که این گونه اجماع، کاشف قطعی از رای معصوم (ع) است؛ بنابراین قوی ترین دلیل این مسیله، همین اجماع است. علاوه بر اینکه مقتضای قاعده، ارث بردن مسلمان از کافر است؛ بدین معنا که عمومات کتاب و سنت بر ثبوت میراث در صورت وجود اسباب آن دلالت دارد و این حکم، عام بوده و کافر و مسلمان را دربرمی گیرد . ارث بردن کافر از مسلمان به دلیل خاص و به اجماع، بلکه به ضرورت دین، از شمول این حکم عام بیرون می شود . بنابراین دیگر موارد توارث، تحت عموم این حکم باقی می ماند . همچنین روایات خاص و صحیحی که در حد استفاضه می باشند و در مجامع روایی وارد شده اند، بر ارث بردن از کافر دلالت دارند. بنابراین دو حکم ارث بری مسلمان از متوفای کافر و عدم توارث کافر از ترکه متوفای مسلمان، از احکام تردیدناپذیر و مورد اتفاق تمامی  فقهای امامیه است . آنچه محل بحث است ، حاجب شدن وارث مسلمان و مانعیت وجود او برای ارث بردن ورثه غیر مسلمان در فرضی است که متوفا غیر مسلمان باشد . نظریه مشهور فقهای امامیه که در آن ادعای اجماع شده و در ماده 881 مکرر قانون مدنی ایران هم آمده ، این است که اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلمان باشد، وارث کافر ارث نمی برد . کافر در این مسیله اعم از کافر اصلی و اهل کتاب است که به دلیل ایمان نیاوردن به پیامبر خاتم(ص)، از نظر اسلام کافر شناخته می شوند . در این مقاله، ادله دیدگاه مشهور مورد نقد و بازبینی قرار گرفته و ادله عدم حجب تبیین و تقویت شده است . این پژوهش بر این فرضیه استوار است که روایات دال بر عدم حجب به لحاظ سند و دلالت، بر روایات دال بر حجب ترجیح دارند و اجماع مورد ادعا هم فاقد ویژگی های یک اجماع معتبر است و حجیت ندارد .