فهرست مطالب
نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید)
سال نهم شماره 2 (پیاپی 18، پاییز و زمستان 1401)
- تاریخ انتشار: 1401/12/01
- تعداد عناوین: 12
-
-
صفحات 7-36حسن شهرت و رونق کسب، یک حق مالی به شمار می رود. در حقوق ایران، مستاجری که دارای حق کسب یا سرقفلی باشد، می تواند عوض رونق کسب را دریافت نماید و در غیر این صورت، هیچ گونه حمایتی از رونق کسب او به عمل نمی آید؛ حال آن که در حقوق انگلیس، حمایت از حسن شهرت تجاری، مقید به وجود نهاد دیگری هم چون سرقفلی یا حق کسب نیست و تاجر در هر حال می تواند، عوض حسن شهرت خویش را مطالبه نماید؛ اعم از این که تجارت ایشان دارای محل کسب مادی باشد یا در فضای اینترنتی انجام شود. در این نوشته با مطالعه ی تطبیقی در حقوق انگلیس و ضمن تحلیل جایگاه حمایت از حسن شهرت مستاجر در حقوق ایران و طرح نظریات کارشناسان در زمینه ی تشخیص وجود و چگونگی ارزیابی حسن شهرت، نظریه ای برای دفاع از حسن شهرت مستاجر نیز در حقوق ایران ارایه شده است که مطابق آن، حسن شهرت نباید مستمسکی برای عدم تخلیه ی ملک پس از پایان مدت قرارداد اجاره باشد اما در صورت بهره مندی موجر یا مستاجر جدید از حسن شهرت مستاجر سابق، ایشان محق است که عوض حسن شهرت خویش را مطالبه نماید.کلیدواژگان: حسن شهرت، رونق کسب، مستاجر، سرقفلی، حق کسب
-
صفحات 37-62سایه نویسی که به زبان ساده نوشتن برای و به نام دیگری است در سالهای اخیر به واسطه ظهور فناوری های نوین شدت و گسترش بیشتری در نظام های آموزشی یافته است. در پاسخ به این پدیده قانون گذاران ایران و ایالات متحده آمریکا تلاش کردند با جرم انگاری این پدیده و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری به مقابله با آن بپردازند. قانون گذار ایران در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی هر دو طرف فرایند سایه نویسی یعنی سایه نویسان (ارایه دهندگان خدمات سایه-نویسی) و استفاده کنندگان از سایه نویسی(مشتریان) را مورد توجه قرار داده است. با این وجود سیاست کیفری در قبال این دو دسته یکسان نبوده و به دو گونه متفاوت با آن ها برخورد شده است. در حالی که قانون گذار برای ارایه دهندگان قایل به ضمانت اجرای کیفری شده برای استفاده کنندگان ضمانت اجرای خفیف تر و از نوع انضباطی از قبیل ملغی الاثر نمودن مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه و... پیش بینی کرده است. در ایالات متحده آمریکا نیز هفده ایالت سایه نویسی را جرم-انگاری کرده اند. این ایالت ها فقط به مجازات عرضه کنندگان خدمات سایه نویسی پرداخته اند. بدین سان نسبت به استفاده کنندگان از این خدمات مجازات های انتظامی دانشگاه ها اعمال می شود.کلیدواژگان: سایه نویسی، برون سپاری، مولف افتخاری، اعطای نویسندگی، اجاره علمی، مجازات
-
صفحات 63-84کودکان و نوجوانان در فرآیند کیفری، به علت آسیب پذیری بالا، نیازمند رویکردی افتراقی نسبت به بزرگسالان هستند تا علاوه بر بازپروری، اثرات سوء این فرآیند به حداقل رسد. طبق نظریه های جرم شناسی (از جمله، نظریه برچسب زنی)، تحمیل برچسب های مجرمانه می تواند دیدگاه جامعه را نسبت به به کودک و نوجوان تغییر داده و این باور نادرست را در فرد ایجاد کند که ذاتا مجرم است. این تصور می تواند او را در جهت ارتکاب اعمال مجرمانه دیگری سوق دهد و بازگشت به زندگی عادی را دشوار گرداند. در نتیجه، شیوه دادرسی و واکنش های تعیین شده برای آنان، همواره باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان یک مطالعه تطبیقی، دو کشور ایران و کانادا در جدیدترین قوانین خود، نسبت به رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان معارض با قانون، گام های مثبتی در مسیر قضازدایی و کاهش میزان حضور این دسته از بزهکاران در فرآیند کیفری برداشته اند.این دو کشور اگرچه در مراحل دادرسی و پسادادرسی اقدامات نسبتا مشابهی مانند کاهش مدت زمان نگهداری در مراکز بازپروری،تعلیق مجازات،آزادی مشروط، قرارهای نظارتی و عدم ثبت سابقه کیفری مقرر نموده اند،اما در مرحله پیشادادرسی،نظام کیفری کانادا را با توجه به پیش بینی تدابیر فراقضایی و تشکیل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان می توان نسبت به ایران یک گام جلوتر برشمرد.کلیدواژگان: کودکان و نوجوانان بزهکار، کژروی، دادرسی کودکان و نوجوانان، پاسخ های کیفری، فرایند کیفری
-
صفحات 85-104
به موجب ماده 61 «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» و «آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضدرقابتی» مولفه های موثر در تعیین میزان ضمانت اجرای مطلوب در حقوق ایران به اجمال طرح شده اما چگونگی تاثیر گذاری هریک از آن ها مورد ارزیابی قرار نگرفته است. این مقاله با استفاده از رویکرد تطبیقی، با طرح مبانی و مفاهیم مرتبط با ضمانت اجرای مطلوب به عنوان یک تیوری، تلاش می نماید خلا موجود در حقوق ایران را رفع نماید. ظرفیت های قانونی موجود در ایران، زمینه مناسب جهت اجرای تیوری ضمانت اجرای مطلوب را فراهم کرده است اما رویکرد فعلی شورای رقابت و قوانین مرتبط، در این زمینه چندان قابل تایید نیست. نادیده گرفتن مولفه های موثر در نقض حقوق رقابت و عدم توجه به تحلیل های اقتصادی در قانون ایران، موجب شده است ضمانت-اجراهای تعیین شده در ایران از بازدارندگی کافی برخوردار نباشد. این مقاله در پی آن است مفهوم و معیارهای ضمانت اجرای مطلوب را در نظام های حقوقی امریکا و اتحادیه اروپا ارزیابی نموده با تطبیق با حقوق ایران، نقاط ضعف و قوت احتمالی حقوق ایران را تبیین نماید.
کلیدواژگان: اجرای مطلوب حقوق، تئوری بازدارندگی، رویه ضدرقابتی، سیاست رقابتی، مجازات بازدارنده -
صفحات 105-128آزادی قراردادی شرایطی دارد که رعایت نکردن آن ها، اجرای آن را محدود می سازد. قوانین موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه از قواعد محدودکننده ی آزادی اراده اند که در کلیه نظام های حقوقی، از جایگاهی ویژه و قابل تامل برخوردارند. این قواعد که در نوشته های حقوقی راجع به قراردادها، تحت عنوان نامشروع شدن قرارداد مورد مطالعه قرار می گیرند، در حقوق کشورهای ایران و انگلستان به لحاظ آثار و اوصاف از وضعیت کاملا مشابهی برخوردار نیستند. در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه، ضمانت اجرای قراردادهای مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه بطلان مطلق اعلام شده و البته شرط نامشروع در حقوق ایران خود باطل است؛ ولی مبطل عقد نیست. در حقوق ایران، اجرای شرط نامشروع و در حقوق انگلستان، اجرای قرارداد نامشروع ممکن نیست. شرط دیگری که در قرارداد برخلاف اخلاق حسنه و مصالح و منافع عمومی است و به نابرابری های غیرقابل اغماض در روابط قراردادی منجر گردیده و به تبع آن، صدور قوانین و دستورالعمل هایی را از سوی کشورهای اروپایی در پی داشته است، شرط غیرمنصفانه است که البته کشورهای عضو در عمل به این قوانین و نیز ضمانت اجرای آن با مشکلاتی روبرو هستند که در این نوشتار با مطالعه دقیق پیرامون قوانین و دستورالعمل های مربوط به آن، به بررسی دلایل قابل ملاحظه ای که باعث اختلاف تفاسیر و اختلاف در نحوه عمل به این قوانین گردیده است، می پردازیم.کلیدواژگان: شرط نامشروع، شرط غیرمنصفانه، اخلاق حسنه، نظم عمومی
-
صفحات 129-154امروزه، به دلیل محدودیت محاکم دادگستری در رسیدگی قضایی به حجم گسترده دعاوی که گاه موجب طولانی شدن بیش ازحد رسیدگی به یک پرونده می گردد، لزوم توجه به شیوه های حل وفصل غیر قضایی اختلاف ضرورتی انکارناپذیر است. برای نیل به این هدف، تعیین جایگاه محاکم در ترغیب متداعیین به حل وفصل دعوا از طرق غیر قضایی که از مزایای بسیار، همچون تسریع در ختم نزاع و کاهش حجم پرونده های ارجاعی به محاکم برخوردار است، دارای ضرورت دوچندان می گردد. این نوشتار با هدف بررسی محدوده نقش دادگاه های ایران در ترغیب متداعیین به حل وفصل دوستانه دعوا، در تطبیق با دیگر نظام های حقوقی، همچون کامن لا و رومی- ژرمنی نگارش شده است. دستاورد نوشتار بدین صورت است که نظام حقوقی ایران، با توجه به قانون های آیین دادرسی کیفری و حمایت خانواده، در میان سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، هم راستا با دیگر نظام های حقوقی، به نقش قضات دادگستری در ترغیب طرفین دعوا به حل وفصل غیر قضایی دعوا توجهی ویژه کرده است، لیکن به دلیل نقص قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه، عملا شاهد نقش آفرینی چشمگیر قضات ایرانی در این زمینه نیستیم که نیاز است این مسیله از سوی قانون گذار ایرانی اصلاح شود.کلیدواژگان: رسیدگی غیر قضایی به دعوا، نقش محکمه در رسیدگی غیر قضایی، رسیدگی دوستانه به دعوا، نقش محکمه در رسیدگی دوستانه، نقش محکمه در ترغیب به رسیدگی دوستانه
-
صفحات 155-178با گسترش تجارت و بازرگانی، امروزه شاهد ظهور نهادهای حقوقی جدیدی هستیم که ازجمله آن ها می توان به تامین مالی دعاوی از سوی شخص ثالث اشاره کرد. امروزه در بسیاری از کشورها، تامین مالی هزینه های مربوط به دعاوی، اعم از دعاوی دادگستری و داوری از سوی شخص ثالث، به موضوعی مهم تبدیل شده است؛ ولی درعین حال، اجرای آن با چالش های عملی و قانونی بسیاری مواجه است. با عنایت به تجارت روز دنیا، رویه های تجاری و لزوم هم سویی کشورهایی مانند ایران با تجارت دنیا، به نظر می رسد نهاد تامین مالی ثالث باید به عرصه قانون گذاری وارد شود؛ لذا ضروری است که ابعاد حقوقی این نهاد مورد مداقه قرار گیرد. ازاین روی، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، به این پرسش اصلی پرداخته می پردازد که چه نوع محدودیت های غیرحقوقی و حقوقی در راستای نهادینه سازی تامین مالی دعاوی از سوی شخص ثالث وجود دارد و راهکارهای حقوقی برطرف کردن این موانع و چالش ها چه می تواند باشد. نتیجه این نوشتار بدین صورت است که در نظام دادگستری در مقایسه با نظام داوری تجاری، به علت محدودیت های مختلف حقوقی و غیرحقوقی، همچون امکان پول شویی، تعارض منافع و ربا، امکان پذیرش فعلی وجود ندارد.کلیدواژگان: تامین مالی ثالث، شرخری، نفوذ ناروا در دعوا
-
صفحات 179-202میانجی گری به عنوان یکی از قدیمی ترین طرق حل اختلاف، همیشه به دلیل فقدان حمایت اجرایی از سازش نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی گری، مورد اقبال اشخاص و فعالان تجاری قرار نداشته است. اخیرا سازمان ملل متحد با تصویب کنوانسیون سنگاپور، با رفع نقیصه مذکور، قدم مهمی را جهت توسعه و ترویج سازش یا میانجی گری در دعاوی تجاری بین المللی برداشته است که ایران نیز کنوانسیون مذکور را امضاء کرده است. یکی از مهم ترین مسایلی که در خصوص میانجی گری وجود دارد، لزوم و نحوه شناسایی سازش نامه است. در این مقاله، شناسایی سازش نامه به معنای «جلوگیری از رسیدگی مجدد به دعوا»، «تطبیق با قوانین مقر دادگاه محل اجرا» و «تایید آن در دادگاه محل صدور آن»، وفق مقررات کنوانسیون سنگاپور و حقوق ایران بررسی شده است. در نهایت این مقاله به این نتیجه نایل آمده است که رویکرد کنوانسیون سنگاپور در خصوص لزوم تایید سازش نامه توسط دادگاه محل اجرا از برخی جهات قابل نقد است اما مقررات کنوانسیون مذکور مبنی بر امکان استفاده از سازش نامه جهت جلوگیری از طرح مجدد دعوا و عدم نیاز به تایید آن در محل صدور سازش نامه از لحاظ منطق حقوقی صحیح است. وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران در خصوص شناسایی سازش نامه به هیچ عنوان قابل دفاع نیست زیرا علاوه بر دخالت دادگاه های مختلف در فرایند میانجی گری، سازش نامه نمی تواند از رسیدگی مجدد به دعوا جلوگیری کند.کلیدواژگان: سازش، میانجی گری، کنوانسیون نیویورک، تنفیذ سازش نامه، اعتبار امر مختوم
-
صفحات 203-224با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی در راستای اسلامی کردن قوانین و لزوم توسعه دامنه مفهوم امنیت، قیام مسلحانه و گروهی علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، جرم انگاشته شده است. اما از آن جا که این شورش ماهیتی سیاسی دارد، و این قیام تحت عنوان «بغی» و در نوشتار بیشتر فقها،» مبارزه با آن ذیل «جهاد باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است، در پژوهش پیش رو تلاش شده است دکترین مقابله با شورش «باغیان» و چاره اندیشی برای حل منازعات درون حکومتی در اسلام با رویکردی مسالمت آمیز و با تکیه بر برادری همه مسلمین، برای بازگشت به موازین شرع بر مبنای صلح و مدارا، بررسی و مضامین شریعت اسلامی با روش علمی تبیین و با تحولات حقوق کیفری ایران مقایسه شده است. بدین ترتیب معلوم شده است مبنای سیاست کیفری قانون گذار در قانون مجازات اسلامی با رویکرد شریعت اسلامی مطابقت کامل ندارد، و علی رغم تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی سال 1392 هم چنان مطابق روح سیاست کیفری اسلام نمی باشد.کلیدواژگان: بغی، حقوق کیفری اسلام، امام عادل، جهاد با باغیان
-
صفحات 225-248با اینکه امروزه، اجماعی جهانی درباره تعریف تروریسم وجود دارد، اما تعیین اینکه چه کسی یا گروهی مشمول این تعریف می شود، هنوز محل بحث است. از یک سو، نهادهای بین المللی، مانند سازمان ملل متحد، در چهارچوب تصمیمات شورای امنیت ذیل مواد 25 و 103 منشور ملل متحد، اشخاصی را در فهرست تحریمی خود پیرامون تروریسم درج می نمایند. از سوی دیگر، برخی دولت ها، مانند ایالات متحده و نهادهای موثر دیگر در سطح منطقه ای، مانند اتحادیه اروپا، جدای از درج نام اشخاص و موجودیت های تروریستی ملل متحد در فهرست منحصربه فرد خود، اسامی دیگری را فراتر از استانداردها و فرایندهای ملل متحد، به این فهرست افزوده اند. این نوشتار در سه بخش سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به بررسی ملاک های تعیین گروه های تروریستی، مصادیق مطرح شده و عملکرد آن ها در زمینه ی رسیدگی به دعاوی مرتبط می پردازد.کلیدواژگان: تروریسم، شورای امنیت، دولت حامی تروریسم، دیوان اروپایی دادگستری، دفتر کنترل اموال خارجی
-
صفحات 249-266
قانون گذار ایران در ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397، درخواست وجه چک با صدور اجراییه از دادگاه صالح را مجاز دانسته است. مفاد این ماده با مقررات گوناگونی پیوند می یابد که در قانون به آن ها اشاره نشده است و فقط از طریق تفسیر چشم انداز قانون گذار به آن می توان دست یافت؛ ازجمله اینکه اجراییه از دستورهای اداری قطعی و غیرترافعی است و دادگاه صالح برای صدور اجراییه و دادرسی با ملاک های موجود در قانون آیین دادرسی مدنی همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و به دعاوی ناشی از چک نیز در همین مرجع رسیدگی می شود و البته در جایی که اختلاف دارای ماهیت جزایی است، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می شود. درباره احکام مندرج در قانون نیز قانون گذار با خروج پاره ای از خسارت ها، ازجمله تاخیر تادیه و هزینه اجرا و اینکه اجراییه علیه صادرکننده و صاحب حساب صادر می شود، و علیه ضامن و ظهرنویس نمی توان درخواست اجراییه کرد، دارنده را با محدودیت هایی روبه رو ساخته است. همچنین، اگرچه درباره چک های مشروط و تضمینی و مشمول ماده 14 قانون چک اجراییه صادر نمی شود، اما صادر نشدن اجراییه فقط محدود به این موارد نیست و دادگاه در پاره ای دیگر از جاها نیز می تواند از صدور اجراییه خودداری کند. چنان که می دانیم، صدور اجراییه برای مطالبه وجه چک از اداره ثبت نیز امکان پذیر است، اما ماده 23 در قیاس با آن دارای پشتوانه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و دارنده موظف به تسلیم اصل چک به مدیر اجرا نیست. در مقابل، اگرچه در خصوص چک های تضمینی و مشروط در اداره ثبت اجراییه صادر می شود، اما قانون گذار در ماده 23 صدور اجراییه را برای این دسته چک ها منع کرده است.
کلیدواژگان: قلمرو قواعد دادرسی ماده 23، درخواست اجرائیه، ماهیت اجرائیه، دعوای بطلان چک، اجرائیه در دادگاه و اداره ثبت -
صفحات 267-288گاه پزشک برای درمان جنایتی که جانی ایجاد کرده است، مجبور است اعمالی (جنایاتی) را بر مجنی علیه وارد کند مثل اینکه برای بیرون آوردن گلوله، بدن مجنی علیه را با تیغ جراحی بشکافد. در مورد اینکه آیا می توان جانی را که به طور غیرمستقیم سبب ورود این جنایات شده است، ضامن دیه این جنایات دانست، در میان محاکم اختلاف رویه بود تا اینکه وحدت رویه شماره 804 مبنی بر مسیول نبودن جانی صادر شد. با وجود این به نظر می رسد بتوان مبانی و ادله ای فقهی و حقوقی بر ضمان جانی نسبت به این جنایات غیرمستقیم ارایه داد مثل اقوی بودن سبب (جانی) از مباشر (پزشک)، استناد به مواد قانون مبنی بر مسیولیت محکوم علیه نسبت به خسارات دادرسی. در عین حال ضمان جانی در این مورد با چالش هایی مواجه است مثل لزوم حکم به قصاص و وقوع جراحی های غیرضرور به بهانه درمان که باید برای آنها چاره ای اندیشید.کلیدواژگان: تسبیب، مباشرت، استناد، اجتماع سبب و مباشر، سببیت بدون استناد، جنایت غیرمستقیم، خسارات دادرسی
-
Pages 7-36A good reputation is a financial right. In Iranian law, a tenant who is entitled to a goodwill or goodwill can receive a boom in return, otherwise there is no support for his boom;Whereas in English law, the protection of good business reputation is not bound by the existence of any other entity such as goodwill or the right to acquire and the merchant can, in any case, claim goodwill in the event that his business has a place of business. Be it material or done online. the present thesis is intended to comparative study of English law and the tenant’s good reputation in Iranian law and to identify solutions in order to recognize the ways to evaluate good reputation, in addition, it is intended to propose a theory about the advocacy of the tenant’s good reputation, based on the tenant must leave the business unit at the end of the lease term, and good reputation cannot be used as a pretext for remaining in the place. if the landlord or the new tenant benefits from the former tenant’s good reputation, the former tenant has the right to demand recompense for his good reputation.Keywords: Good Reputation, Business Prosperity, tenant, Good Will, the Right to Business
-
Pages 37-62Ghostwriting, which is simply writing for and under another name, has intensified in recent years due to the emergence of new technologies in educational systems. In response to this phenomenon, the legislators of Iran and the United States of America tried to deal with this phenomenon by criminalizing it and anticipating the guarantee of criminal execution. In the Law on Prevention and Combating Fraud in the Preparation of Scientific Works, the Iranian legislature has considered both sides of the ghostwriting process, namely ghostwriters (providers of ghost writing services) and users of ghostwriting (customers). However, criminal policy towards these two categories is not the same and they have been treated in two different ways. While the legislator has provided for the providers of a guarantee of criminal execution, for the users, a guarantee of execution is milder and of a disciplinary type, such as revocation, affecting the degree, base, rank, etc. Seventeen states have also criminalized ghostwriting in the United States. These states have only punished ghost writing service providers. Thus, university disciplinary sanctions are imposed on users of these services.Keywords: ghostwriting, Outsourcing, Honorary Author, gift Author, scientific rent, Punishment
-
Pages 63-84Today, it is important how juvenile delinquents are treated in the criminal process. Children and adolescents, due to high vulnerability, need different criminal process compared to adults in order to minimize the adverse effects of this process. Also, Following the tenets of the criminological theories (such as Labelling theory), if criminal labels are imposed on children and adolescents, the society's view of that juveniles will be changed. This belief can lead them to commit other criminal acts or make it difficult for them to return to a normal life. Thus, the responses and process of imposing them must always be considered. In recent years, Iran and Canada have taken some important steps to prosecute the crimes of juveniles and reduce their presence in the criminal process. These penal systems, although in the stages of trial and post-trial, provides almost the same measures such as reducing the length of detention in the rehabilitation center, suspension of sentences, probation, supervision orders and non-registration of criminal record. However, in the pre-trial stage, Canada is more advanced because of providing Juvenile Police and Pre-Trial Measures.Keywords: Juvenile Delinquents, deviance, Criminal Process, Criminal Responses, Juvenile Criminal Procedure
-
Pages 85-104
According to the competition law of Iran, antitrust violations should be punished by optimal sanctions. Nevertheless, there are a lot of missing elements for optimizing enforcement of law. This article considers the meaning of the optimal enforcement as a theory and outlines the basics. The reasoning behind the theory is based on the logic of deterrence and economic incentives of violation. This viewpoint emphasizes on the optimal oriented mechanisms and incentives to commit violations. the optimal enforcement serves the theory of deterrence and distinguishes non legal sanctions. The findings of the article, with comparative study confirm the benefits and necessity of optimal enforcement theory in competition law. optimizing the law of enforcement improves the efficiency of law and is compatible with the economic basics of competition law. As a result, it is safe to say contrary to the current approach, this theory should be approved in the law of Iran.
Keywords: Anticompetitive affairs, Competitive Policy, Deterrence theory, Optimal law enforcement, Optimal sanction -
Pages 105-128The importance of the role that the contract plays in an economic system is undeniable. The importance of the matter is such that the law accepts, if it has not decided on it, that it must accept that the parties to the contract enjoy economic freedom of decision when concluding the contract, but that the contractual freedom is limited. Are those that limit unconditional actions? The laws of subject matter and public order and good morals are among the rules restricting the freedom of contractual will, which have a special and considerable place in all legal systems. These rules, which are mentioned in legal writings about contracts under the title of the "illegitimacy of the contract”, are studied, in the law of Iran and the United Kingdom in terms of effects and characteristics are not exactly the same. In both legal systems under study, the guarantee of the implementation of contracts contrary to public order and good morals is declared absolutely invalid. Moreover, the illegitimate condition is invalid in Iranian law, but it does not invalidate the contract. Another type of contractual conditions, the unfair condition, is against ethics and public interest. It has resulted in unignorable inequalities in contractual relations and issued rules and regulations by the European countries, though, these countries have problems in protecting its legal sanction. The current study investigates respective rules and regulations carefully and discusses about major reasons of differences in their interpretation and execution.Keywords: Illegal Condition, Unfair Condition, Ethics, Public Order
-
Pages 129-154Nowadays through the bulky extent of body allegations to each other in the courts, make legal systems confronting with many problems, like much longevity of cases prosecution, pay attention to some substitutionary options instead of formal courts procedures. As example can indicate, is amiable resolutions which today, more or less, use to being utilized. In the way, the most important to notify, is courts roles in encouraging of parties to compromise with each other completely or partially through the amiable resolutions, out of engaging courts time. The present contribution by the prospect presented, after conceptualizing the amiable resolutions, tries to outlines courts roles in encouraging of parties in triangular legal systems; common law, civil law and Islamic Iranian law.As the contribution conclusion, it would be so amazing to know that all these triangular legal systems by their basic rules have been paying attention, much more than can be imagined, to the judge roles in encouraging parties to amiable resolutions. However, through the vacuum of Iran civil procedure law in the present case, although, in presence of some other laws indicating the matter like; criminal procedure law & family law, Iranian today judges through the lack of acknowledgement because of civil procedure law vagueness, have no colorful role in the indicated field that is necessary to be reformed.Keywords: Amiable Resolutions, Courts Roles in Encouraging of Parties in Amiable Resolutions, Alternative Amiable Resolutions, Conciliation Sessions
-
Pages 155-178With the expansion of trade and commerce, today we are witnessing the emergence of new legal institutions, among which we can mention the financing of lawsuits by third parties. In many countries today, the financing of litigation costs, including litigation and arbitration by third parties, has become an important issue, but at the same time, its implementation faces many practical and legal challenges. Given the current world trade, trade practices and the need for countries such as Iran to align with world trade, it seems that the third-party financing institution should enter the field of legislation; therefore, it is necessary to study the legal aspects of this institution. Therefore, in this descriptive-analytical article, we will address the main question of what kind of non-legal and legal restrictions exist in order to institutionalize the financing of lawsuits by third parties and legal solutions to overcome these barriers and challenges. What can it be? The result of the present study is that in the justice system, compared to the commercial arbitration system, due to various legal and non-legal restrictions such as money laundering, conflict of interest and the possibility of usury, there is no possibility of current acceptance.Keywords: Third party financing, Champertor, Undue influence in litigation
-
Pages 179-202Conciliation, as one of the oldest dispute resolution methods, has not always been favored by individuals and business actors due to the lack of enforceability for the settlement agreement as a result of the mediation process. One of the most important issues regarding the enforcement of dispute resolution documents in all relevant treaties is the principle of recognition and how to recognize the settlement agreement. Therefore, recognition of settlement agreements as one of the most important issues of the Singapore Convention will be examined in a comparative study of Iranian law as follows: "Recognition of settlement agreement as its' prevention effect against new litigation", "Recognition of settlement agreement as comparing its' provisions with law of the enforcing courts" and "Recognition of settlement agreement as its' approval in the seat courts". Finally, the article concludes that the Singapore Convention's approach to the requirement for recognition of settlement agreement as its' approval by enforcing courts can be criticized in some respects, but the provisions of the Convention on the possibility of using the settlement agreement to prevent re-litigation and un-necessity of its' approval in seat courts is logical. The current state of the Iranian legal system regarding the recognition of the settlement agreement is not justifiable because in addition to the involvement of various courts in the process of settlement agreement's enforcement, the agreement cannot prevent re-litigation of the dispute.Keywords: conciliation, Mediation, New York Convention, Approval of Settlement Agreement, Authority of Res Judicata
-
Pages 203-224Some legal and jurisprudential issues, such as the ruling on Bagh'i and Moharebeh, have a long history in Islam. However, in the field of crimes against security and public welfare of Muslims, as well as in relation to the crime of Bagh'i and similar crimes, a complex fusion of rules and laws has led to different reactions. This type of conflict is often resolved in an environment where both parties to the conflict are Muslims. With the establishment of the Islamic Republic of Iran, in order to implement the fourth principle of the constitution to Islamize the laws, and the need to expand the scope of the concept of security, the rebellion of the “Boghat” has been considered an action against the Islamic government and righteous Imam. However, since this revolt has a political nature, this uprising under the title of “Bagh’I” has been studied more in the jurists' research under “Jihad Baghian”.In this research, the doctrine of countering the revolt and a solution to resolve internal conflicts in Islamic society with a peaceful approach and relying on the brotherhood of all Muslims is investigated, to return to the standards of Sharia based on peace and tolerance, and the themes of Islamic law are scientifically explained and compared with Iran's criminal laws. Thus, it turns out that the basis of the criminal policy of the Islamic Republic of Iran in this category is significantly different from the approach of Islamic law, and despite the efforts made in the Islamic Penal Code of 1392; it is still not completely in line with the spirit of Islamic penal policy.Keywords: Bagh'i, Islamic criminal Law, Righteous Imam, Jihad with Baghian
-
Pages 225-248Although there is a global consensus today on the definition of terrorism, determining who or what is included is still a matter of debate. On the one hand, international institutions such as the United Nations, in the framework of Security Council resolutions under Articles 25 and 103 of the UN Charter, list persons on their sanctions list for terrorism. On the other hand, some States, such as the United States and other influential institutions at the regional level, such as the European Union, have added names beyond the standards and procedures of the United Nations, in addition to the names of terrorist individuals and entities of the UN. In three sections the United Nations, the United States, and the European Union, this paper examines the criteria for identifying terrorist groups, the examples presented, and their judicial practice in dealing with related cases. In three sections the United Nations, the United States, and the European Union, this paper examines the criteria for identifying terrorist groups, the examples presented, and their judicial practice in dealing with related cases.Keywords: Terrorism, Security Council, State Sponsors of Terrorism, European Court of Justice, Office of Foreign Assets Control
-
Pages 249-266
The article is connected with various regulations not mentioned in the code, but only inferred from the legislator`s prospective, i.e the writ of execution is a binding non-contradictional administrative writ (actes d`administration judiciare) the competent court for issuance of which being the court competent to hear the main dispute rising from the check based on the Civil Procedure Code of 2000. But, if the dispute is of a criminal essence, the criminal court is competent for issuance of the writ. Based on the code, the legislator has limited the holder`s rights; The holder cannot claim late payment penalty and court expenses for the enforcement. Also, the execution writ is issued against the drawer and the account owner not the guarantor and indorser. Moreover, though the writ cannot be issued for conditional and guarantied checks as well as checks covered by article 14 of the code, non-issuance of the writ is not limited to these cases; the court can refrain from issuance in other instances too.
Keywords: Realm, proceedings rules, Writ of execution, Essence of execution, Nulification dispute, Execution by Document, Land Registration Office, by court -
Pages 267-288Sometimes the physician is forced to perform an action (crime) on the victim in order to cure him/her; for example, he/she is forced to make cuts in the body of the victim with a surgical blade in order to bring out a bullet or to abort the fetus of a pregnant woman whose life is endangered because of the accident. In the past, there were disagreements among the different courts on their proceedings as to whether the criminal who has performed indirect crime should be regarded as the guarantor for paying the blood money, until the issuance of the Unification Judgment number 804 stating that the criminal is not responsible for the crime. Nonetheless, it seems possible to propose jurisprudential and legal principles and reasons that the criminal is responsible for performing indirect crimes, like the reason that the cause (criminal) is stronger than the perpetrator (physician), as well as relying on the rule of law that the defendant is responsible for proceedings’ damages. However, the responsibility of the criminal in such cases is faced with some challenges like the need for giving the judgment on retaliation, and performing unnecessary surgeries on the excuse of treatment for which remedies should be sought.Keywords: Causation, Perpetration, Attribution, Gathering of the Cause, Perpetrator, Causation without Attribution, Indirect Crime, Proceedings’ Damages
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.