فهرست مطالب

  • پیاپی 33 (زمستان 1401)
  • تاریخ انتشار: 1401/12/10
  • تعداد عناوین: 11
|
  • بابک اصفهانی، صابر نیاورانی* صفحات 9-32

    یکی از مهمترین مصادیق ناکارایی در نظام اداری، پیدایش و رشد فساد است. مبارزه با فساد نیازمند لوازم، ظرافت ها و تدابیر بسیار است؛ از این روی تقویت سلامت نظام اداری، ارتقای کیفی قوانین و کارکرد سازمان‎های کنترل کننده و مقابله با گسترش فساد، صرفا از طریق ایجاد تناسب میان سیاست های کلان نظام اداری کشور و قوانین مرتبط، هماهنگ کردن عملکرد نهادهای نظارتی با هنجارهای قاعده ساز و قوانین نظارتی و کنترلی و سرانجام تقویت جایگاه مردم در فرآیند نظام نظارت و کنترل میسر است. در جستجوی روش های بهینه و موثر برای بهبود چارچوب سازوکارهای تقنینی، اجرایی و نظارت، کاربرد اصول کلی حقوق به عنوان ابزاری جهت جلوگیری از فساد در اشکال مختلف ظهور خارجی آن و بهبود قابل توجه کارایی نظام اداری، حایز اهمیت می باشد. اصل تناسب به عنوان اصلی ساختارمند و یکی از اصول مدرن حقوقی، در تلاش است تا به عنوان یک حق عمومی شهروندان در برابر دولت، متضمن آن باشد تا در راستای اداره خوب جامعه مانع بروز فساد و سوء استفاده مقامات دولتی و حکومتی از قدرت عمومی و صلاحیت اختیاری گردد. هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل تناسب به عنوان ابزاری کارآمد در رویارویی با فساد اداری است. روش تحقیق از نوع تحلیلی توصیفی بوده و اطلاعات و داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای گردآوری شده است. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین اهمیت اصل تناسب به مثابه ابزار کارآمد نظارتی در رویارویی با فساد، کاربست آن را در سازوکارهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی در جهت ایجاد محدودیت های ضد فساد، مورد فراکاوی قرار دهیم.

    کلیدواژگان: اصل تناسب، فساد اداری، محدودیت های ضد فساد، صلاحیت اختیاری، نظارت، پیشگیری وضعی
  • روح الله اکرمی*، آیت جلیلی صفحات 33-56

    تجویز ورود کارمندان، پس از خاتمه اشتغال دولتی، به بخش خصوصی که به درب گردانی تعبیر می شود از بسترهای فسادخیز می باشد که زمینه آسیب دیدگی مصالح عمومی و تضعیف اعتماد همگانی به حکومت را فراهم می کند. علت این پدیده را باید در آن دانست که کارمند برخوردار از چنین امتیازی ممکن است اثنای فعالیت دولتی به منظور بهبود چشم انداز شغلی آینده با سوءاستفاده از موقعیت خود در تعامل با مراجعان بخش خصوصی به برخورد ترجیحی و امتیازدهی های ناروا مبادرت و تلاش نماید چالش های اشتغال آتی خود در آن بخش را تقلیل دهد، هرچند مصالح عمومی تخدیش شوند. افزون بر آن چنین شخصی پس از ورود در بخش خصوصی به جهت موقعیت ممتاز ناشی از داشتن اطلاعات غیرهمگانی و نیز روابطی که سابقا در بخش عمومی تحصیل نموده است، می تواند از آنها در راستای ارتقای موقعیت خویش در بخش خصوصی سوءاستفاده نماید. در نوشتار حاضر تلاش شده با روشی توصیفی تحلیلی، ضرورت طراحی سیاست جنایی مقابله با فساد ناشی از درب گردانی و چگونگی پاسخ دهی در این عرصه و چالش های فراروی آن بررسی شوند. نتایج تحقیق لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ای نظیر ارتقای سطح رفتار اخلاقی کارکنان، در کنار تمهید زمینه گزارش دهی برنامه های اشتغال پساخدمت دولتی ایشان و نظارت پذیری آنها و شناسایی دوره های خنک کننده را مدلل نموده که در کنار آن باید از پاسخ های واکنشی دسترس پذیری اعم از ضمانت اجراهای کیفری، اداری و مدیریتی نیز بهره گرفت. در کشور ما تاکنون سیاست مستقلی در این زمینه تدوین نشده و لازم است از تجارب و توصیه های نهادهای بین المللی و سایر کشورها در این خصوص استفاده شود.

    کلیدواژگان: درب گردانی، فساد، سیاست جنایی، پیشگیری از فساد
  • زهرا دانش ناری*، نیکزاد مرادی صفحات 57-81

    دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع پاسداشت از حقوق عمومی در برابر تعدیات دستگاه های دولتی از نقاط بارز مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که قانونگذار اساسی در اصل 173 قانون اساسی به آن پرداخته است. در قوانین عادی از سال 1360 تا کنون، ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری با تغییراتی رو به رو شده است. موخرترین قانون عادی در این زمینه، «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1392 است که در آن قانونگذار تغییرات و ابداعاتی را پیش بینی نموده است. حال پس از گذشت شش سال از تصویب قانون جدید در مجلس دهم، کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مباحث متعددی در این خصوص در محافل حقوقی- قضایی مطرح گردید. در این پژوهش به دنبال بررسی و تحلیل تغییرات صورت گرفته در طرح مورد نظر با رویکردی انتقادی هستیم. از آنجا که کلیات طرح قانونی مورد نظر، به صورت ماده به ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، امید می رود مقاله پیش رو با بیان انتقادات وارد بر طرح، بر غنای قانون جدید احتمالی دیوان عدالت اداری که بهتر است به صورت لایحه قضایی باشد تا طرح قانونی از سوی نمایندگان بیفزاید. از نکات مثبت طرح مورد نظر می توان به پیش بینی نهاد دادستان حقوق عمومی، توجه به نقش سمن ها در روند دادرسی اداری، استفاده از قضات فارغ التحصیل رشته حقوق عمومی، ارایه تعریف از مراجع اختصاصی اداری و نیز استفاده از ظرفیت ماده 63 در خصوص دعاوی کامل اشاره نمود. از سایر موارد انتقادی در طرح موردنظر می توان به رسیدگی یک مرحله ای به آرای صادره از مراجع اختصاصی اداری در دیوان، تحدید صلاحیت هییت عمومی دیوان عدالت اداری و تعیین مهلت طرح دعوی برای دعاوی دیوان اشاره نمود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که طرح مورد نظر در مقایسه با سایر قوانین قبلی دیوان، با تغییرات زیادی همراه است، هرچند می تواند واجد وضعیت شایسته تری گردد. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی است و در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

    کلیدواژگان: دیوان عدالت اداری، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اصل 173 قانون اساسی
  • سید مجیب دیانت، کوروش استوار سنگری*، حمید ضرابی صفحات 83-103

    عمل اداری، هسته اولیه حقوق اداری است. در مقاله حاضر، این مفهوم در حقوق اداری آلمان که دارای یکی از کامل ترین و شفاف ترین قوانین در این حوزه است و در حقوق اداری ایران که فاقد هر گونه قانون در این خصوص است، مورد بررسی قرار می گیرد. در اینجا قانون آیین اداری آلمان به عنوان یک قانون عام اداری که جزییات و آثار عمل اداری را شامل می شود، در کنار وضعیت حقوق اداری ایران که در ابتدای راه مدون سازی است مورد بحث قرار می گیرد تا با مقایسه آن دو، در جهت تبیین عمل اداری در ایران استفاده شود. طبق بررسی نویسندگان، وجه افتراق اصلی حقوق اداری ایران و آلمان، در تعریف اولیه از عمل اداری است که در حقوق اداری آلمان، اعمال اداری شامل اعمال عام الشمول و عمل ترافعی نیز می شود. از نقطه نظر آثار عمل اداری باید این آثار را با توجه به وضعیت عمل، اعم از اینکه صحیح، معیوب یا باطل باشد، در نظر گرفت. در حقوق اداری آلمان، آثار عمل اداری بستگی به صحت یا میزان عیب و نقص، صحیح، قابل اعتراض یا باطل خواهد بود، ولی در حقوق ایران، این آثار در قوانین به صراحت مشخص نشده است و باید یک بحث نظری در خصوص آن مطرح کرد.

    کلیدواژگان: آلمان، آثار عمل اداری، ایران، عمل اداری، عمل یکجانبه
  • آزاد رضائی* صفحات 105-129

    کنترل نظام‏های حرفه‏ای و صنفی در قالب نظارت قیمومتی همیشه مطرح است. لیکن امکان کنترل این نهادها بر مبنای وضع پاره‏ای استانداردهای حرفه‏ای مبتنی بر خودگردانی نیز ممکن است. حرفه پزشکی به دلیل ارتباط با مهم‏ترین جنبه‏های حیات بشری از حساسیت ویژه‏ای برخوردار است و تلاش می‏شود، عملکرد اعضای آن مشمول استانداردهای حرفه‏ای قرار گیرد که گاهی توسط مراجع دولتی و در کالبد قواعد اخلاقی به تصویب می‏رسند. منتها در کشورهایی چون آلمان و امریکا، نظام‏های پزشکی مبادرت به وضع این استانداردها در قالب قواعد رفتاری می‏کنند. قواعد رفتار حرفه‏ای در مقایسه با قواعد اخلاقی از تعین بیشتری برخوردار بوده و واجد پاره‏ای از ضمانت‏های اجرایی می‏باشند و لذا از قدرت الزامی برخوردارند. پرسش این است که در آلمان و امریکا، استانداردهای حرفه‏ای پزشکان چه وضعیتی دارد؟ از آنجا که تکالیف مندرج در قواعد رفتاری پزشکان دو کشور، به طور دقیق نحوه عملکرد پزشکان را تبیین و برای تضمین رعایت آن‏ها ضمانت‏اجرا پیش‏بینی شده، لذا قواعد مزبور در قالب حقوق نرم واجد الزام حقوقی تلقی می‏شوند. هدف این مقاله، تبیین تکالیف رفتاری پزشکان و ضمانت‏اجراهای آن به مثابه بخش مهمی از قواعد رفتار حرفه‏ای است تا دریابیم که مصوبات نهادهای حرفه‏ای پزشکی نیز با لحاظ پاره‏ای شرایط، الزام‏آور بوده و قادر به کنترل رفتار پزشکان هستند. در این راستا با استفاده از کدهای رفتاری، کتب و مقالات، به شیوه‏ای توصیفی- تحلیلی درصدد این هدف هستیم. یافته‏ها نشان می‏دهد که به رغم پیش‏بینی بعضی تکالیف رفتاری مانند رازداری در دو کشور، رویکرد آلمان نسبت به وضع تکالیف رفتاری و ضمانت‏اجراها دقیق‏تر و در راستای خودگردانی حرفه‏ای است.

    کلیدواژگان: استانداردهای حرفه ای، قواعد رفتاری، نظام های حرفه ای، تکالیف رفتاری، حرفه پزشکی
  • بهروز رضایی منش، حبیب رودساز، میرعلی سیدنقوی، محمد رحیمیان* صفحات 131-157

    یکی از راهبردهای اساسی تعالی سازمان، در نظر گرفتن نیروی انسانی به عنوان سرمایه مهم در سازمان و برنامه ریزی برای جذب، نگهداشت و ارتقای ظرفیت های منابع انسانی است. برای انجام این مهم، باید خط مشی های رفاهی کارکنان به درستی طراحی و اجرا شود تا کارکنان بدون هیچ دغدغه ای در جهت برآورده کردن اهداف سازمانی حداکثر تلاش و انرژی خود را صرف کنند. هدف از برنامه های رفاهی کارکنان، انجام اقداماتی برای حفظ سلامت جسمی، عاطفی و روانی کارکنان است. پژوهش حاضر درصدد شناسایی پیامدهای نگرشی و رفتاری خط مشی های رفاهی کارکنان با رویکرد فرا تحلیل است. این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نظر تحلیل و نوع داده ها کمی می باشد. جامعه مورد بررسی شامل مقالات علمی- پژوهشی از سال 2008 تا 2022 می باشد که از این تعداد 70 مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه های آماری، به وسیله نرم افزار CMA2 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که از بین پیامدهای نگرشی و رفتاری خط مشی های رفاهی به ترتیب متغیرهای عملکرد کارکنان (0.705)، رضایت شغلی (0.517)، نگهداشت کارکنان (0.542)، انگیزه شغلی (0.492)، دلبستگی شغلی (0.412) و تعهد سازمانی (0.316) دارای بیشترین اندازه اثر می باشند.

    کلیدواژگان: خط مشی های رفاهی، پیامدهای نگرشی، پیامدهای رفتاری، فراتحلیل
  • حمید فعلی*، سید محمدمهدی غمامی صفحات 159-188

    علی رغم شناسایی ماهیت موسسه عمومی غیر دولتی در مورد فدراسیون های ورزشی آماتوری در قانون، فدراسیون های ورزشی در نظام حقوقی ایران با چالش ماهیت حقوقی مواجه هستند و ابهامات قانونی در این زمینه مجریان قانون در دستگاه های اجرایی و نظارتی را به اشتباه انداخته است. ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال به ویژه در آرای دیوان عدالت اداری با توجه به ابهام در اعتبار اساسنامه آن و اجمال در اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری محل چالش بیشتری از سایر سازمان های ورزشی بوده است. آثار حقوقی این ابهام در زمینه های مختلفی مانند امور اداری و استخدامی این فدراسیون بروز کرده است تا حدی که هییت عمومی دیوان عدالت در آرای 1665 و 1666 مورخ 20/7/1400 با تصور موسسه عمومی غیردولتی نبودن فدراسیون فوتبال احکامی مبنی بر عدم شمول صلاحیت هییت عمومی دیوان نسبت به مصوبات این فدراسیون و عدم شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان به این فدراسیون صادر کرده است. حل این چالش ها در گرو کشف پاسخ سوال اصلی این پژوهش در خصوص چسیتی ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال است. نگارنده با روشی تحلیلی - توصیفی و با رجوع به منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک حقوقی پس از بررسی سه رویکرد محتمل «نهاد خصوصی غیرانتفاعی»، «نهاد صنفی و حرفه ای» و «موسسه عمومی غیر دولتی»، به این نتیجه رسیده است که فدراسیون فوتبال بر اساس اساسنامه کمیته ملی المپیک و اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری یک نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود و این ماهیت نه تنها به استقلال فدراسیون لطمه نمی زند، بلکه ضمن حفظ نظارت بر آن، استقلال آن را تامین می نماید.

    کلیدواژگان: فدراسیون فوتبال، دیوان عدالت اداری، نهاد خصوصی غیرانتفاعی، نهاد صنفی و حرفه ای، موسسه عمومی غیر دولتی
  • سید شهاب الدین مصطفوی نژاد، خیرالله پروین*، عمران نعیمی صفحات 189-211

    فساد مالی تقدم منافع خصوصی بر منافع عمومی و نوعی سوءاستفاده از قدرت و اختیارات قانونی به منظور تامین منافع شخصی است که عوامل مختلفی مانند عدم نظارت مطلوب می تواند در ایجاد آن موثر باشد. سوال این است که آیا دستگاه های نظارتی قوه قضاییه می توانند در پیدایش یا گسترش فساد مالی نقش داشته باشند؟ با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ مثبت به سوال مذکور گفته شده باید مراجع نظارتی آسیب شناسی شوند؛ زیرا نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به نحو مطلوب صورت نمی گیرد؛ از یک طرف نظارت دیوان موکول به طرح دعوی اشخاص حقوق خصوصی و عمدتا حول محور دعوای ابطال می باشد ضمن این که دیوان در رسیدگی به دعاوی اداری صلاحیت عام نداشته و تبصره ماده 12 قانون دیوان دایره ی رسیدگی این نهاد را محدود نموده است از طرف دیگر نظارت سازمان بازرسی کل کشور از جهت ضمانت اجرا ضعیف و وابستگی آن به قوه قضاییه محل تامل می باشد، همچنین ارایه گزارش به مقامات ذیصلاح توسط سازمان مزبور با نظارت موردنظر قانونگذار اساسی فاصله معناداری دارد که برای رفع این مشکلات بازطراحی ساختار و صلاحیت مراجع نظارتی با تاکید بر نظارت خودکار ضرورت دارد و گرنه خود نهادهای نظارتی معیوب عاملی در جهت کمک به گسترش فساد است.

    کلیدواژگان: فساد مالی، نظارت، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، نظارت خودکار
  • وحید نکونام* صفحات 213-236

    یکی از ابزارهای مهم تمرکززدایی، واگذاری حق و اختیار تصمیم گیری به نهادهای محلی است. این نهادها ضمن توجه به سیاست ها و تدابیر حکومت مرکزی و تحت نظارت و کنترل آن ایفای نقش می نمایند. شهرداری ها به عنوان نهاد محلی ارایه خدمات عمومی، زیر نظر شوراهای منتخب مردم به انجام وظیفه می پردازد. یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری ها برای اداره شهر عوارض می باشد که حسب ملی یا محلی بودن، میزان و مرجع تعیین نرخ آن متفاوت است. با وجود آن که در آغاز فعالیت شوراها بخش عمده ای از عوارض از سوی شوراها تعیین می شد، لکن با گذشت زمان و با تصویب قوانین پنج ساله توسعه و نیز قوانین مالیاتی، حوزه دخالت شوراها محدود گردید تا جایی که این شایبه ایجاد شد که اساسا شوراها نقشی در تعیین، تغییر و تخفیف عوارض ندارند. با تصویب قانون برنامه ششم توسعه و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ابهامات در موضوع امکان سنجی تخفیف عوارض از سوی شوراها بیشتر شد و آرای دیوان عدالت اداری نیز به دلیل فقدان رویه واحد بر ابهامات افزود. قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیز ماده 50 قانون سابق را ابقا نمود و عملا ابهام حل نشده باقی ماند. انتظار این بود که قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب تیرماه 1401 موضوع را تعیین تکلیف نماید، لکن این قانون نیز متعرض موضوع نگردید. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی مقرره های قانونی و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، در موضوع امکان سنجی اعطای تخفیف عوارض از سوی شوراها می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش به رغم رویکرد متزلزل آراء دیوان عدالت اداری امکان تخفیف عوارض محلی از سوی شوراها متصور بوده و نمی توان از بند الف ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده منع کلی تخفیف عوارض را استنباط نمود.

    کلیدواژگان: عوارض، شوراهای اسلامی، شهرداری، دیوان عدالت اداری، مالیات، تخفیف عوارض، درآمدهای شهرداری
  • مهدی هداوند، فرهاد جم* صفحات 237-260

    تنظیم گری، مفهومی مناقشه برانگیز است که از منظر نهادهای دولت، میزان تمرکز و عدم تمرکز، منافع، موضوع، بخش، فعالیت تحت تنظیم، تنظیم شوندگان، چگونگی وضع پایش و اجرای قواعد و مقام ها یا نهادهای متکفل آن، اختیار، ارکان، ابزار، قاصدانه بودن یا نبودن، مستقیم یا غیرمستقیم بودن، رسمی یا غیررسمی بودن، مشارکت، تامین منافع، خیر و رفاه عمومی و حتی جغرافیای تنظیم گری برداشت های متفاوت و گاه متعارض از آن شده است. در عین حال اگرچه متداول ترین برداشت از این مفهوم، رویکرد دولت- محور و فرمان و کنترل است که به موجب آن تنظیم گری توسط دولت و از طریق قواعد حقوقی دارای ضمانت اجرای رسمی اعمال می شود، اما این رویکرد، به رقم اهمیتش، به تنهایی قادر به ارایه تصویری جامع از آنچه در قلمرو تنظیم گری، به ویژه در بستر حکمرانی غیرمتمرکز و شبکه ای متشکل از بازیگران گوناگون، به ویژه نهادهای مستقل تنظیم گر عمومی دولتی و غیردولتی، بنگاه های خصوصی، و جامعه مدنی، رخ می دهد نیست. بر این اساس در این نوشتار با مروری بر ادبیات تنظیم گری و بررسی تعاریف گوناگون آن، نشان داده می شود که تنظیم گری نه منحصر به نوع فرمان و کنترل است و نه دولت، یگانه تنظیم گر است. پس از تحلیل تنظیم گری به مثابه ابزار حکمرانی غیرمتمرکز، تعریف نگارندگان از این مفهوم، بر مبنای مرور تعاریف موجود و تحلیل خود از موضوع، ارایه می شود و یکایک اجزاء تعریف ارایه شده، توجیه و تبیین می شود.

    کلیدواژگان: تنظیم گری، فرمان وکنترل، تمرکز و عدم تمرکز
  • اسدالله یاوری، محمدرضا بهرامی* صفحات 261-282

    نظریه امور غیرقابل پیش بینی و اعمال آن در قراردادهای اداری، با هدف انطباق قرارداد با خواست طرفین و ضرورت های اجتماعی و اقتصادی صورت می گیرد. به طور کلی در نوشته های حقوقی سه روش اجرایی برای تعدیل و انطباق قرارداد معرفی می شود که عبارتند از: تعلیق و تاخیر اجرای قرارداد (در صورتی که وقایع حادث موقتی، و انجام تعهد و زمان انجام آن دارای تعدد مطلوب باشد)، کاهش میزان تعهد گزاف و یا افزایش میزان تعهد طرف مقابل (به عنوان شیوه غالب در انطباق قراردادهای اداری) و در نهایت، حکم به پرداخت خسارت (بر مبنای مسیولیت غیرقراردادی که به دلیل ایرادات وارد بر مبنای مزبور، در نوشتار حاضر شیوه پرداخت خسارت بر مبنای الزام همکاری متعاقدین منتج از اصل حسن نیت، پیشنهاد می گردد). لیکن نتیجه حدوث امور غیر قابل پیش بینی ممکن است صرفا پرهزینه کردن اجرای قرارداد نباشد، بلکه برعکس، منجر به جلب سود گردد. سودی که از یک سو حاصل از اجرای قرارداد تلاش مشترک متعاقدین بوده، لیکن از سوی دیگر، فقط عاید یکی از آن ها می شود. در حالت اخیر نیز همان طور که در رای دادگاه تجدیدنظر نانسی (به طور غیر مستقیم) مورد حکم قرار می گیرد، نظریه امور غیر قابل پیش بینی در تقسیم سود حاصل از تغییرات حادث به عنوان روشی نوظهور از انطباق قرارداد ظاهر می گردد. بنابراین در نوشته حاضر و با مراجعه به منابع مربوط و به صورت تحلیلی- توصیفی، ضمن پاسخ به مساله تاثیر امور غیر قابل پیش بینی در قراردادهای اداری در قالب انطباق قرارداد، شیوه های چنین انطباقی مورد تحلیل قرار گرفته است.

    کلیدواژگان: نظریه امور غیر قابل پیش بینی، انطباق قرارداد، تعلیق قرارداد، تقسیم سود
|
  • Babak Esfahani, Saber Nyavarani* Pages 9-32

    The emergence and progression of corruption is one of the most important examples of inefficiency in administrative system. Combating corruption requires many tools, precision and tact, so it is only possible to strength health of administrative system, promote rules qualitatively and performance of controller organizations and fight against corruption progress through creating proportionality among general policies of state's administrative system and relevant rules, coordinating performance of supervisory bodies with regulatory norms, controlling and review rules, and finally strengthening people's position in the process of control and review system. The application of general principle of law as a tool to prevent corruption in its various external forms of manifestation and significant improvement of administrative system's efficiency are important in seeking optimal and effective methods in order to improve framework of legislative, executive and review mechanisms. The principle of proportionality as a principle bearing structure and as one of the modern principles in law attempts to guarantee that individuals' freedom, as a public right of citizens against the government, will prevent corruption and abuse in public power and discretionary power by state and governmental authorities in order to proper conduct of community. The research concentrating on the application of the principle of proportionality as an efficient tool for encountering administrative corruption. This is a descriptive-analytical research gathering data and information using library research method. This research attempts not only clarify concept of the principle of proportionality, as a supervisory efficient tool to encounter corruption, but also probe the application of it in legislative, executive and review mechanisms in order to create anti-corruption restrictions.

    Keywords: The Principle of Proportionality, Administrative Corruption, Anti-Corruption Restrictions, Discretionary Power, Supervisory, Situational Prevention
  • Roholah Akrami*, Ayat Jalili Pages 33-56

    The act of hiring of a government ex-official by the private sector is referred to as “the revolving door practice”. Corruptive in nature, the practice is detrimental to public interest as well as public confidence in the government. Misusing the public office entrusted to him, a government official thereby engages in discriminatory treatment in his interactions with the private sector clients in an attempt to illegally earn benefits or enhance future career prospects. The revolver official is intent on diminishing the challenges of future employment in the private sector at the expense of public interests. Relying on the relations he has already made in the public office and the non-publicized information he had access to, the revolver gains extra benefits upon entering the private sector. Recruiting a descriptive-analytical method, the present study zeroes in exclusively on highlighting the necessity of designing a criminal policy in curbing corruption caused by the revolving door practice as well as scrutinizing the restrictions inherent to it. Findings indicate the need for proactive measures such as promotion of ethical codes of officials as well as ex post reactive measures including monitoring post-retirement occupational activities and identifying cooling-off periods. Furthermore, accessibility reactive responses including criminal, administrative and managerial sanctions can be helpfully applied. Finally, findings suggest that no workable plan of action has been developed in this respect in our country so far. It, therefore, behooves the policy-makers to learn form the experiences and guidelines of relevant international institutions and other countries.

    Keywords: The Revolving Door, Corruption, Criminal Policy, Prevention of Corruption
  • Zahra Daneshnari*, Nikzad Moradi Pages 57-81

    The Court of Administrative Justice is one of the prominent points raised in the Constitution of the Islamic Republic of Iran as a reference for safeguarding public rights against the encroachments of government agencies, which the constitutional legislator has addressed in Article 173 of the Constitution. In the normal laws since 1360 until now, the structure and organization of the Administrative Court of Justice has faced changes. The most recent ordinary law in this field is the "Law on Organizations and Procedures of the Court of Administrative Justice" approved in 2012, in which the legislator has foreseen changes and innovations. Now, after six years have passed since the approval of the new law in the 10th parliament, the general aspects of the plan to amend the Law on Organizations and the Procedures of the Court of Administrative Justice have been discussed and many issues have been raised in legal-judicial circles. In this research, we seek to examine and analyze the changes made in the project in question with a critical approach. Since the generality of the proposed legal plan has not been approved article by article by the Islamic Council, it is hoped that the upcoming article will express the criticisms of the plan, on the richness of the possible new law of the Court of Administrative Justice, which is better in the form of a bill. be judicial to increase the legal plan from the representatives. The positive points of the proposed plan include the provision of public law prosecutors, attention to the role of prosecutors in administrative proceedings, the use of judges who have graduated from the field of public law, the definition of specific administrative authorities, and the use of the capacity of the article. 63 mentioned about full claims. Among other critical points in the proposed plan, we can point out the one-stage processing of the votes issued by the special administrative authorities in the Court, the limitation of the jurisdiction of the General Board of the Court of Administrative Justice, and the determination of the deadline for filing lawsuits for the Court's claims. The results of this research show that compared to other previous laws of the court, the proposed plan is accompanied by many changes, although it can qualify for a more worthy status. The research method in this article is descriptive-analytical and the library method was used to collect information.

    Keywords: Court of Administrative Justice, Organization Law, Procedures of the Court of Administrative Justice, Draft Amendment Law of Organizations, Article 173 of the Constitution
  • Seyedmojib Dyanat, Koroush Ostovarsangari*, Hamid Zarabi Pages 83-103

    Administrative act is the primary core of administrative law. In this article, this concept is examined in German administrative law, which has one of the most complete and transparent laws in this field, and in Iranian administrative law, which does not have any laws in this regard. Here, the German Administrative Procedure Law is discussed as a general administrative law that includes the details and effects of administrative act, along with the state of Iranian administrative law, which is at the beginning of the codification process, in order to compare the two in order to explain the administrative act. to be used in Iran. According to the authors' analysis, the main difference between Iran and Germany's administrative law is in the basic definition of administrative act, which in German administrative law, administrative act include general order and arbitration acts. From the view of executive effects, these acts should be considered according to the state of the act, whether it is correct, defective or invalid. In German administrative law, the effects of administrative act are valid or objectionable according to the correctness or degree of defects. to be or it will be invalid, but in Iranian law, these acts are not clearly specified in the laws, and a theoretical discussion should be raised about it.

    Keywords: Germany, effects of administrative act, Iran, administrative act, unilateral act
  • Azad Rezayee* Pages 105-129

    Control of professional and guild institutions in the form of the administrative guardianship is always important. However, it is also possible to control these institutions by setting some professional standards based on autonomy. The medical profession has a special sensitivity due to its connection with the most important aspects of human life and making an effort to bring the performance of its members subject to professional standards which are generally adopted by governmental authorities in the form of codes of ethic. Although, in countries such as Germany and the United States of America, medical unions set these standards in the form of codes of conduct. The professional codes of conduct are more definite than the codes of ethic and have some sanctions and therefore have the mandatory power. The question is, what is the status of physicians' professional standards in Germany and the United States of America? Because the duties contained in the physicians' codes of conduct of Germany and the United States of America precisely explain how physicians perform and to ensure compliance there are some sanctions, so these codes in the form of soft law have a legal obligation. The purpose of this article is to explain the physicians' behavioral duties and its sanctions as an important part of the professional codes of conduct to find out that the regulations of professional medical institutions are binding in some conditions and are able to control physicians' conduct. In this regard, we have used codes of conduct, books and articles and we are trying to achieve this goal in a descriptive-analytical manner. The findings show that despite the prediction of some behavioral duties such as confidentiality in Germany and the united states of America, the German approach to enact of behavioral duties and sanctions is more exact and in accordance with professional autonomy.

    Keywords: Professional Standards, Codes of Conduct, Professional Organization, Behavioral Duties, Medical Profession
  • Behrooz Rezayeemanesh, Habib Roodsaz, Mirali Seyednaghavi, Mohammad Rahimian* Pages 131-157

    One of the basic strategies of the organization is to consider human power as an important capital in the organization and planning to attract, maintain and improve the capacities of human resources. For this, employee welfare policies must be properly designed and implemented so that employees can spend their maximum effort and energy to achieve organizational goals without any worries. The purpose of employee welfare programs is to perform practices to maintain the physical, emotional and mental health of employees. The purpose of the current research is to identify the attitudinal and behavioral consequences of employee welfare policies with a meta-analysis approach. This research is practical in terms of purpose and quantitative in terms of analysis and type of data. The studied population includes scientific-research articles from 2008 to 2022, of which 70 studies were selected as a statistical sample using a non-random sampling method. Statistical samples were analyzed using CMA2 software. The findings of the research showed that among the attitudinal and behavioral consequences of welfare policies, the variables of employee performance (0.705), job satisfaction (0.517), employee retention (0.542), job motivation (0.492), attachment Job (0.412) and commitment organization (0.316) have the largest effect size.

    Keywords: Welfare policies, attitudinal consequences, behavioral consequences, meta-analysis
  • Hamid Feli*, Seyed Mohammdmahdi Ghamami Pages 159-188

    Despite the recognition of the nature of non-governmental public institutions in the case of amateur sports federations in the law, sports federations in Iran's legal system are facing the challenge of legal nature, and the legal ambiguities in this field have misled the law enforcers in the executive and supervisory bodies. The legal nature of the football federation, especially in the opinions of the Administrative Court, due to the ambiguity in the validity of its statutes and the briefness in the statutes of amateur sports federations, has been the subject of more challenges than other sports organizations. The legal effects of this ambiguity have appeared in various fields, such as the administrative and employment affairs of this federation, to such an extent that the General Board of the Court of Justice, in decisions 1665 and 1666 dated 7/20/1400, considering that the football federation is not a non-governmental public institution, ruled that the jurisdiction is not included. The general board of the court has issued a ban to this federation regarding the approvals of this federation and the non-inclusion of the law prohibiting the employment of retirees. Solving these challenges depends on discovering the answer to the main question of this research regarding the quality of the legal nature of the football federation. With an analytical-descriptive method and referring to library sources and legal documents, the author has come to the conclusion that the Federation According to the statutes of the National Olympic Committee and the statutes of amateur sports federations, football is considered a non-governmental public institution, and this nature not only does not harm the independence of the federation, but also ensures its independence while maintaining its supervision.Football Federation, Court of Administrative Justice, private non-profit organization, trade and professional organization, non-governmental public institution.

    Keywords: Football Federation, Court of Administrative Justice, private non-profit organization, trade, professional organization, non-governmental public institution
  • Seyed Shabedin Mostafavi Nezhad, Kheyrolah Parvin*, Emran Naeemi Pages 189-211

    Financial corruption is the priority of private interests over public interests and a form of abuse of power and legal authority in order to secure personal interests, which various factors such as lack of proper supervision can be effective in creating. The question is, can the regulatory bodies of the judiciary play a role in the emergence or spread of financial corruption? By using library resources and descriptive and analytical methods, while answering the said question positively, the supervisory authorities should be Pathology because the supervision of the Court of Administrative Justice and the General Inspection organization of the country is not carried out properly; on the one hand, the supervision of the court is reserved for the filing of lawsuits by private individuals and mainly around annulment lawsuits In addition, the Court does not have general jurisdiction in dealing with administrative claims and the note of Article 12 of the Law of the Court has limited the jurisdiction of this institution on the other hand, the supervision of the General Inspection Organization of the country is a point of reflection due to the weak implementation guarantee and its dependence on the judiciary, Also, submission of reports to the competent authorities by the said organization has a significant distance from the supervision intended by the basic legislator In order to solve these problems, it is necessary to redesign the structure and competence of supervisory authorities with an emphasis on automatic supervision Otherwise, the faulty regulatory institutions themselves are a factor in helping to spread corruption.

    Keywords: financial corruption, supervision, Administrative Court of Justice, General Inspection Organization, automatic supervision
  • Vahid Nekonam* Pages 213-236

    One of the important tools for decentralization is the transfer of decision-making power to local institutions. Local institutions manage local affairs while paying attention to the policies and measures of the central government and under its supervision and control. Municipalities, as a local public service institution, operate under the supervision of elected people's councils. One of the main sources of municipal revenue for city administration is complications, which vary according to nationality or locality, the amount and reference rate. Although at the beginning of the councils 'activity, most of the levies were set by the councils, but over time, with the passage of five-year development laws as well as tax laws, the scope of councils' involvement was limited to the point where it became clear that the councils were essentially They have no role in determining, changing and mitigating complications. With the passage of the Sixth Development Plan Law and the Value Added Tax Law adopted in 2008, the ambiguities regarding the feasibility of tax relief by the councils increased and the rulings of the Administrative Court of Justice increased the ambiguities due to the lack of a unified procedure. The VAT law of 1400 also retained Article 50 of the former law, and the issue remained virtually unresolved. However, the main question of the research is to what extent the above-mentioned laws have prohibited the granting of discounts and good prizes? In order to answer this question, while explaining the relevant laws in each discussion, the opinions of the Court of Justice are also mentioned and analyzed.

    Keywords: complications, Islamic Councils, Municipality, Court of Administrative Justice, Taxes, Discounts
  • Mahdi Hadavand, Farhad Jam* Pages 237-260

    Regulation is a heavily contested concept which have been interpreted from different points of view including among others: state institutions; centered or de-centeredness; interests; subject; sector; the regulated activities; the regulatees; ways of rule-making, rule-monitoring and rule-enforcement; authorities or institutions in charge of it; discretion; tools; being intentional or non-intentional, direct or indirect, formal or informal; participation; provision of public interest, commonweal, and public welfare; and even the geography of regulation. However, command and control approach stating that regulation by the State through the use of legal rules backed by sanctions alone, despite its importance, can not explain and describe in a comprehensive manner what is happening in the realm of regulation, consisting of different actors, including independent state or non-state regulatory institutions, businesses and the civil society, and its influence on society. Based on this, in the present article, by reviewing the literature on regulation, its various definitions are examined and then it is shown that regulation is not limited to command and control, nor is the state the only regulator. After giving an analysis of regulation as decentered governance tool, the authors present a definition of this concept, based on reviewing present literature and their own analysis, and each of presented definition's components and elements will be described and justified.

    Keywords: regulation, command, control, centered or de-centeredness
  • Asadolah Yavari, Mohammadreza Bahrami* Pages 261-282

    The theory of unpredictable affairs and its application in administrative contracts is done with the aim of adapting the contract to the wishes of the parties and social and economic necessities. In general, in legal writings, three executive methods for modifying and adapting the contract are introduced, which are: suspension and delay of contract execution (if the events are temporary and the fulfillment of the obligation and the time of its fulfillment have the two desireds), reducing the amount Excessive liability or increase in the amount of liability of the other party (as the dominant method in compliance with administrative contracts) and finally, the order to pay damages (based on non-contractual liability due to defects in this article, in this paper, the method of payment based on the obligation The cooperation of the parties resulting from the principle of good faith is suggested). However, the result of unpredictable events may not be merely "burdening and costing the performance of the contract, but, on the contrary, will lead to profit and benefit. In the latter case, too, the theory of the unpredictable has the potential to provide a solution and, as the Nancy Court of Appeal ruled (indirectly), in the distribution of profits. Incidental changes appear and are proposed as an emerging method of contract compliance.

    Keywords: Theory of unpredictable affairs, Adaptation of contracts, suspension of contract, profit sharing