نشریه فقه، حقوق و علوم جزا
سال هفتم شماره 26 (زمستان 1401)

حقوق سیاسی و اجتماعی و به طور خاص حق اشتغال زنان در هر جامعه، یکی از نشانه های مدنیت و توسعه انسانی می باشد.در قوانین ایران، اصل حق اشتغال زنان با در نظر گرفتن مصالح مذهبی، فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان به ویژه نقش زن در خانواده به عنوان همسر و هم چنین به عنوان مادر در تربیت فرزندان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به همین جهت است که قانونگذار ایرانی به نظر می رسد تلاش دارد که اصل حق اشتغال زنان همواره به گونه ای تفسیر و عمل گردد که به دیگر نقش های زن، که در اسلام نیز تاکید شده است صدمه وارد نیاید. با وجود اینکه قانون اساسی و دیگر قوانین بر حق اشتغال زن تاکید کرده و داشتن این حق را جدای از مساله جنسیت، برای هر انسانی لازم و ضروری دانسته و جزو حقوق لاینفک هر انسانی می شمارند، باز هم شاهد مشکلاتی در حوزه اشتغال زنان هستیم. نوشتار حاضر، حق اشتغال زن را از منظر قانون اساسی ایران بررسی می کند .

شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصرا یا غالبا در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی بر آن شده ایم پس از معرفی کلیاتی در خصوص دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان، به جایگاه آن در نظام عدالت کیفری ایران و انگلستان بپردازیم و بر همین اساس سعی شده تا به این سوال پاسخ داده شود که در نظام عدالت کیفری، تا چه میزان به مبانی، اصول و قلمروی دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق جنایی ایران و انگلستان توجه شده است؟

عوامل مخفف و مشدد مجازات، شرایط و کیفیاتی هستند که قانون آنها را مشخص کرده و وجود آنها باعث تخفیف مجازات یعنی کم و سبک شدن آن و یا تشدید مجازات یعنی بیشتر و شدید شدن آن می‏گردد. جستجو در قوانین نشان می‏دهد در جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی، چند عامل دیگر نیز به صورت پراکنده مورد توجه قرار گرفته است به عنوان مثال از جمله عوامل مخفف، توبه و از جمله عوامل مشدد، سردستگی گروه مجرمانه را می‎توان نام برد. هدف این پژوهش استخراج و بیان منسجم این عوامل از میان انبوه قوانین در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است .

معارف عمیق و حقایق اعجاز قرآنی چنان ذهن دانشمندان علوم مختلف دنیا را طی چهارده قرن به غور و کنکاش در آیات الهی مشغول کرده است که هر از چند گاهی تفسیری نوین با استدلالی قوی تر به لحاظ عقلانی پدید می آید. در این بین، آیه سی و دوم سوره مایده همواره یکی از آیات چالشی قرآن کریم بوده که اغلب اندیشمندان اسلامی با تعابیر و تاویل های بعضا شاق و بسیط به نوعی کوشیده اند تا با ارایه توجیهی منطقی یا تطبیق آن با دیگر آیات مشابه به تفسیری قابل درک و فهم بشر مدرن امروزی برسند. معهذا، بررسی تفاسیر مختلف تاکنون نتوانسته است پاسخی قانع کننده به لحاظ عقلانی برای رفع این شبهه داشته باشد که خداوند متعال چگونه و با چه معیار و میزانی قتل یا احیاء زندگی یک نفر را برابر با جان همه انسانها می داند؟ جستار حاضر پس از بررسی و ارزیابی دیدگاه مفسران عالی قدر، پی به سستی و نارسایی آن تفاسیر در تبیین چرایی تناقض احتمالی با آیات دیگر در بحث حد و قصاص برده و نیاز به روشن گری و رهایی از چالش ابهام در تشریح معنای لفظی آیه به ظاهر غلو یا مبالغه در دادگری خداوند را ضروری می نماید. تلاش این بازپژوهی در کاربست شیوه عقلی- اجتهادی تحت تحلیل گری و مفهوم شکافی به بازتفسیری نوین از آیه سی و دوم سوره مایده می انجامد؛ هر چند از نظر قاتل تنها یک نفر کشته شده است، ولی از جایگاه مقتولی که محروم از خانواده و جمیع مردم شده و دیگر نمی تواند هیچ بهره ای از زندگی دنیوی با خلایق ببرد، به مثابه کشتن همه انسانها، بلکه همه موجودات عالم است. از سوی دیگر، کل بشر نیز از نعمت زندگی با شخص مقتول ناکام و بی نصیب گشته اند.

هدف پژوهش حاضر بررسی مسیولیت کیفری و مدنی ناشی از انجام فعل زیان بار صغار و مجنون بوده است. در حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتی که به دیگری وارد آمده است، یکی از قواعد مسلم حقوقی میباشد. تا آنجا که در نظریه های جدید، به جای «حقوق مسیولیت» از «حقوق جبران خسارت» صحبت به میان میآید. همچنین، مسیولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار محجورین و صغار بر اساس اقتضای عدالت و مصلحت جامعه همواره موردعنایت قانون گذاران و حقوقدانان بوده است. روش تحقیق پژوهش حاضر ترکیبی از روش های توصیفی، اسنادی و تحلیلی است. یافته های پژوهش نشان میدهد در حقوق ایران مسیولیت صغار و مجانین به صراحت در قانون مدنی ماده 1216 پذیرفته شده است. بر اساس ماده مذکور، اگر صغیر یا مجنون مال متعلق به دیگری را تلف کند، ضمان بر عهده هر دو مستقر است. علاوه بر این، قانون مسیولیت مدنی هم، شخصی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر به طور قانونی یا بر طبق قرارداد به عهده او بوده است در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت، مسیول جبران خسارت شناخته است. بنابراین با عنایت به ماده 7 قانون مسیولیت مدنی، مسیولیت ناشی از آن، از مسیولیت واردکننده زیان مجزا و مستقل است و نشات گرفته از تقصیر در نگهداری است؛ اما مسیولیت مطرح شده در ماده 1216 ق.م ناشی از اتلافی است که در اثر فعل زیانبار محجور رخ داده است.