فهرست مطالب
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
پیاپی 45 (بهار 1402)
- تاریخ انتشار: 1402/01/01
- تعداد عناوین: 10
-
-
صفحه 0
به نام آن که جان را فکرت آموخت شماره پیش رو (ش. 45) سرآغاز دوازدهمین سال انتشار فصل نامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران است. تاکنون، این مجله توانسته است جایگاه بایسته و بیش و کم برجسته ای را درمیان مجله های علوم اقتصادی به دست آورد. این جایگاه افزون بر تلاش فراوان دست اندرکاران مجله، پی آمد یاری بهری های دور و نزدیک ارزیابان و داوران (شوربختانه اندک شمار) مقالات پرشمار دریافتی مجله از سراسرکشور بوده است. امیدواریم این یاری بهری ها پابرجا بماند و گسترش یابد. مجله با دشواری ها و کاستی هایی نیز روبه روست؛ می کوشیم تا جایی که بتوانیم این نارسایی ها را کاهش دهیم؛ دو زمینه زیر یاری مان می کند: یک) پشتیبانی بایسته تر تدارکاتی و مالی دانشگاه؛ دو) توجه بیشتر ارسال کنندگان مقاله ها به کیفیت علمی مقاله و رعایت دقیق تر چارچوب و شیوه نامه مجله.
-
صفحات 9-45هدف این پژوهش بررسی آثار مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در شرایط بانک داری ذخیره کامل است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با درنظر گرفتن سیستم بانک داری ذخیره کامل (FRB) و با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار تکانه تحت دو سناریو تامین مالی -با و بدون ایجاد پول- پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که واکنش متغیرهای مهم اقتصاد کلان مانند: تولید، تورم، مصرف و حجم پول به تکانه مخارج دولت تحت دو سناریو بسیار مشابه هستند؛ به طورکلی، خلق پول در سیستم بانکی با ذخایر کامل منجر به کاهش بدهی دولت می شود. اثربخشی سیاست پولی افزایش می یابد، زیرا با افزایش سپرده ها، ذخایر بانک مرکزی به همان میزان افزایش می یابد یا به عبارت دیگر پشتوانه صددرصد سپرده ها اتفاق می افتد که این خود منجر به کاهش عرضه پول بدون پشتوانه می شود. همچنین نتایج نظری و تجربی موید آن است که تحت بانک داری ذخیره صددرصدی پولی سازی کسری بودجه دولت، علاوه بر کاهش چشمگیر بدهی های دولت منجر به کاهش بیشتر تورم، افزایش مصرف و رونق تولید می شود؛ به عبارت دیگر، FRB ظرفیت بیشتری برای سیاست مالی ایجاد می کند.کلیدواژگان: بانک داری ذخیره کامل، بانک داری ذخیره جزئی، خلق پول، کسری بودجه، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
-
صفحات 47-78یکی از مخاطره های رشد بازارها، نهادها و ابزارهای مالی، عدم پشتیبانی آن ها از سرمایه گذاری در بخش واقعی است که به این پدیده، مالی شدن یا مالی سازی اقتصاد اطلاق می شود و از اوایل دهه 1980م. شواهد فزاینده ای درخصوص رواج این پدیده در کشورهای مختلف گزارش شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر مالی شدن اقتصاد بر سرمایه گذاری واقعی شرکت های غیرمالی است. با توجه به رشد بازارهای مالی در سال های اخیر از یک طرف، و تفاوت معنادار بازدهی در این بازار در مقایسه با سایر بازارها از طرف دیگر، مطالعه توسعه مالی شدن در اقتصاد ایران و ارزیابی اثر آن بر تشکیل سرمایه از اهمیت به سزایی برخوردار است. برای ارزیابی این موضوع تغییرات سرمایه گذاری واقعی شرکت های غیرمالی فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه 1388-1398 مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیرپذیری آن از شاخص های مالی شدن شامل سودهای نقدی پرداخت شده و درآمدهای غیرعملیاتی شرکت ها برآورد شده است. استراتژی این مطالعه در تخمین مدل استفاده از مدل داده های تابلویی چندسطحی بوده و شرکت ها در چهار سطح و گروه تفکیک شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، مطابق انتظار بوده، نشان می دهد که پس از کنترل اثر سایر عوامل، مالی شدن اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری دارد.کلیدواژگان: مالی سازی، سرمایه گذاری واقعی، بورس اوراق بهادار، مدل داده های تابلویی چندسطحی
-
صفحات 79-105
براساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، حدود 70% واردات و 30% صادرات کالاهای کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده های نفتی) از طریق بنادر صورت می گیرد. بدیهی است که هر اختلالی در فعالیت بنادر اصلی (به دلیل اعتصابات کارگری، بلایای طبیعی، حوادث فنی، و عملیات تروریستی)، عملکرد کل اقتصاد ملی را تحت الشعاع قرار می دهد و می تواند آثار و تبعاتی بر تولید بخش های اقتصادی داشته باشد. به رغم اهمیت این موضوع، بررسی این مساله توسط تحلیل گران ایرانی مغفول باقی مانده است. بندر شهیدرجایی، سهمی بالغ بر 60% از کل مراودات تجاری دریایی ایران دارد و توقف فعالیت این بندر ممکن است پیامدهای ناخواسته ای بر اقتصاد ملی داشته باشد؛ لذا هدف اصلی این پژوهش، سنجش تبعات اقتصادی توقف 90 روزه فعالیت های بندر مذکور بر کاهش تولید اقتصاد کشور است. آمارهای صادرات و واردات بندر شهیدرجایی منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و جدول داده-ستانده ملی برای سال 1390 مبنای محاسبات قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کل کاهش ستانده ناشی از توقف 90 روزه بندر شهیدرجایی بر اقتصاد ملی 132.890.303 میلیون ریال است که معادل با 31/1% ستانده ملی خواهد بود. کاهش وابستگی بخش های مختلف اقتصادی به واردات و ارتقای تاب آوری کشور، ازجمله اقداماتی است که می تواند نقش مهمی در کاهش پیامدهای اقتصادی نامطلوب توقف فعالیت بنادر ایفا کند.
کلیدواژگان: جدول داده-ستانده، اختلالات بندری، الگوی تقاضامحور، الگوی عرضه محور -
صفحات 107-140تهران با مساحتی حدود 780 کیلومتر مربع، بزرگ ترین شهر ایران با جمعیت حدود 8 میلیون نفر است که بالغ بر 15 میلیون سفر سواره در آن انجام می شود. سهم ترافیک در بروز پیامدهای آلودگی هوای شهر تهران بیش از 55% برآورد می شود و ترافیک عامل اصلی آلودگی هوا است. یکی از راه حل های ممکن برای مشکلات ناشی از استفاده خودروی سواری شخصی به خصوص ترافیک و آلودگی هوای تهران در بخش مرکزی شهر و اجتناب از هزینه اقتصادی سنگین و کاهش میزان مرگ و میر سالانه، سیاست ایجاد «مرکز شهر بدون خودرو» است. به همین دلیل این مطالعه با هدف شناسایی و ارزش گذاری مولفه های اثرگذار بر ترجیحات شهروندان تهران درخصوص مرکز شهر بدون خودروی سواری شخصی با روش مدل لاجیت با پارامتر تصادفی انجام شده است. یافته های این مطالعه حاکی از این است که مولفه «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی 30% بیشتر از وضعیت فعلی» و مولفه های «متوسط مسافت پیاده روی 3 و 9 دقیقه ای تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی» (به عبارتی کاهش متوسط مسافت پیاده روی تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی از 6 دقیقه فعلی به 3 دقیقه) در بخش مرکزی شهر، مهم ترین دغدغه شهروندان تهران در انتخاب مرکز شهر بدون خودرو است و مولفه های این دو ویژگی از اهمیت نسبی بیشتری در مقایسه با بقیه ویژگی های اثرگذار بر ترجیحات مردم تهران برخوردارند. در این مطالعه، بیشترین میزان «تمایل به پرداخت» شهروندان تهران برای مولفه «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی 30% بیشتر از وضعیت فعلی» به مبلغ 160،000 ریال و مولفه های «متوسط مسافت پیاده روی 3 و 9 دقیقه تا تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی» به ترتیب به مبلغ حدود 120،000 ریال تا 150،000 ریال به ازای هر جابه جایی در بخش مرکز شهر است. مهم ترین توصیه های سیاستی این مطالعه، آن است که تقویت و توسعه زیرساخت های فضای سبز و مناطق تفریحی اضافی و کاهش متوسط مسافت پیاده روی تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی از 6 دقیقه فعلی به 3 دقیقه در بخش مرکزی شهر، علاوه بر افزایش احتمال انتخاب مرکز شهر بدون خودرو و همراهی با این سیاست، بهترین راهکار تامین مالی از طریق افزایش کرایه خدمات حمل و نقل عمومی در سطح شهر تهران است؛ همچنین آگاهی سیاست گذار حوزه ترافیک شهر تهران به بی تفاوتی شهروندان تهران نسبت به پارکینگ رایگان و بدون محافظ و پارکینگ دارای هزینه و با محافظ و رجحان اندک یک شبکه اختصاصی و جداگانه برای دوچرخه سواری نسبت به مسیرهای دوچرخه سواری در کنار هر خیابان، از ابعاد تخصیص بهینه منابع اقتصادی بسیار حایز اهمیت است.کلیدواژگان: ترجیحات، تهران، مرکز شهر، خودرو، مدل لاجیت با پارامتر تصادفی
-
صفحات 141-175بازار سهام و نرخ بهره، دو عامل اساسی در راستای دستیابی به رشد اقتصادی در هر کشوری به شمار می روند؛ تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام در زمینه سیاست های نظارتی، شیوه های مدیریت ریسک، ارزش گذاری اوراق مالی و درعین حال سیاستهای دولت در قبال بازارهای مالی بازخوردی را برای سیاست گذاران اقتصادی فراهم می نماید؛ حال با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش واکنش ارزش شرکت های فعال در صنایع مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به تکانه های نرخ بهره با بهکارگیری الگوی پارامتر قابل تغییر طی زمان با عوامل تعدیل شده خود بازگشت برداری و با استفاده از دادههای فصلی طی دوره 1397-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر اثرات پویای تکانه نرخ بهره بر ارزش صنایع منتخب بورس اوراق بهادار هست و با توجه به عوامل نهادی شرکت های فعال در هر یک از این صنایع، سازوکار اثرگذاری تکانه نرخ بهره متفاوت بوده و درعین حال تغییرات شرایط اقتصاد کلان نیز عامل مهمی در نحوه واکنش ارزش صنایع به تکانه فوق میباشد؛ این امر بیانگر اهمیت استفاده از روشهایی است که در آنها امکان تغییر ضرایب پارامترهای مدل فراهم است. براساس نتایج به دست آمده، اثرات تغییرات در نرخ بهره در گذر زمان بسیار متفاوت بوده و نمی توان قاطعانه درخصوص اثرات مثبت یا منفی این متغیر بر ارزش شرکت ها نتیجه گیری نمود؛ زیرا متغیر نرخ بهره یکی از متغیرهایی است که ارتباط تنگاتنگی با سایر متغیرهای کلان داشته و همین امر باعث می شود تا با اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی، اثرات این متغیر بر بازار سرمایه و به طور خاص مولفه های عملکردی شرکت های فعال در این بازار بسیار نوسانی بوده و درگذر زمان با واکنش های متفاوتی همراه باشد.کلیدواژگان: تکانه نرخ بهره، بازار سهام، ارزش شرکت، الگوی پارامتر قابل تغییر طی زمان با عوامل تعدیل شده خود بازگشت برداری
-
صفحات 177-202یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی هر سیاست اقتصادی، بررسی آثار توزیعی آن می باشد؛ به همین جهت دولت ها تلاش دارند، قبل از اجرای سیاست، از توزیع مجدد درآمد و تاثیرات احتمالی چنین سیاست هایی به صورت کمی و ملموس آگاهی داشته باشند؛ از این رو در مطالعه حاضر و برای نخستین بار در اقتصاد ایران با داده های فصلی و روش کوانتایل تعمیم یافته به بررسی اثرات توزیعی سیاست های اعتباری بر نابرابری درآمدی در استان های کشور پرداخته شد. بر این اساس نتایج نشان داد که در کوانتایل ابتدایی (کوانتایل 0.05) اعطای اعتبارات به بخش بازرگانی و خدمات اثر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمد و همچنین اعتبارات بخش کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن اثر منفی و معنادار بر نابرابری درآمد استان ها داشته اند. در کوانتایل میانه (کوانتایل 0.5) اعطای اعتبارات به بخش های کشاورزی و بازرگانی دارای اثر منفی و اعطای تسهیلات به بخش مسکن، خدمات و صنعت و معدن اثر مثبت بر نابرابری درآمد بوده است. همچنین در کوانتایل بالایی (کوانتایل 0.95)، تسهیلات اعطایی به بخش های کشاورزی، بازرگانی و صنعت و معدن اثر منفی و همچنین اعتبارات بخش های مسکن و خدمات اثر مثبت بر نابرابری در استان های ایران داشته است. درخصوص اثر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد نیز نتایج نشان داد که در استان های کشور افزایش رشد اقتصادی و سرمایه انسانی به دلیل ایجاد فرصت های بیشتر برای افزایش درآمد، موجب کاهش نابرابری درآمد شده است. براساس نتایج تحقیق، در تمامی کوانتایل ها، افزایش اثر تورم و موجودی سرمایه موجب نابرابری بیشتر درآمد در استان ها شده است.کلیدواژگان: توزیع درآمد، سیاست های اعتباری، کوانتایل تعمیم یافته
-
صفحات 203-221
گسترش شهرنشینی، نیازهای متنوع و متعددی را به وجود آورده که تامین آب آشامیدنی از مهم ترین آن ها است؛ بنابراین ضرورت شناخت مقدار تقاضای آب و عوامل تاثیرگذار بر آن اهمیت دارد. در این میان، تاثیر کاهش یارانه های پرداختی به آب شرب از حساسیت های زیادی برخوردار است؛ چرا که افزایش قیمت آن، منجر به تغییرات رفاهی مصرف کنندگان شهری خواهد شد. جمعیت شهرستان ری به عنوان یکی از شهرستان های استان تهران در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. تنها منبع تامین آب شرب در شهرستان ری، آب زیرزمینی می باشد. از آنجا که سطح سفره آب زیرزمینی در دشت ری کاهش محسوسی داشته است، در نتیجه بررسی تابع تقاضای آب شرب شهری در این منطقه و عوامل اثرگذار بر آن اهمیت بالایی دارد؛ بنابراین در این پژوهش با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1381 و تابع مطلوبیت استون گری تابع تقاضای آب شهری در شهرستان ری تخمین و کشش قیمتی تقاضا و کشش درآمدی محاسبه شده است؛ همچنین با کمک معیار تغییرات جبرانی، میزان درآمدی که باید به خانوارهای شهرستان ری به منظور حفظ درسطح رفاه اولیه پرداخت شود به دست آورده شده است. نتایج نشان می دهد که آب در منطقه مورد مطالعه کالای کم کشش و ضروری بوده و میزان پرداخت جبرانی آن در سال اجرای هدفمندی یارانه 1389، معادل 73/179225 ریال و در سال 1397 معادل 1541430 ریال برای هر خانوار در شهرستان ری برآورد می شود. درنتیجه افزایش قیمت آب موجب کاهش محسوس رفاه مصرف کنند گان شهری شده و پرداخت جبرانی برای این منظور بایستی در دستور کار قرار گیرد.
کلیدواژگان: تابع تقاضای استون گری، پرداخت جبرانی، مازاد مصرف کننده، شهرستان ری -
صفحات 223-258هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر ابعاد توسعه مالی بر نابرابری درآمد است. بررسی ها نشان می دهد که تحقیق های داخلی در زمینه توسعه مالی معمولا از یک شاخص پولی استفاده شده است. این درحالی است که شاخص توسعه مالی یک مفهوم چندبعدی است که هم شاخص های پولی را دربر می گیرد و هم مولفه های بازار سرمایه را دربر دارد. بر این اساس در این تحقیق با استفاده از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ترکیب آن با آمارهای پولی استانی، شاخص های مختلفی از توسعه مالی که دربر گیرنده مولفه های پولی و مالی است، ایجاد و بر توزیع درآمد آزمون شده است. بدین منظور از داده های تابلویی در دوره زمانی 1389 تا 1397 و از روش EGLS (داده های وزنی مقطعی بر پایه اثرات ثابت) استفاده می شود. شاخص های دسترسی مالی، عمق مالی، بی ثباتی مالی و آزادسازی مالی به عنوان ابعاد توسعه مالی استفاده شده اند؛ همچنین متغیرهای درآمد سرانه، تورم، تجارت آزاد، فاصله جغرافیایی و اندازه دولت به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای نسبت اعتبارات خصوصی به تولید، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و تعداد کارگاه های صنعتی با مالکیت خصوصی تاثیر مثبت بر ضریب جینی داشته و موجب افزایش نابرابری درآمدی می شوند و متغیرهای نسبت ارزش معاملات بورس اوراق بهادار به تولید، نرخ بهره بلندمدت و تغییرات نوسانات قیمت سهام شرکت های منتخب تاثیر منفی داشته و موجب بهبود توزیع درآمد می شوند؛ متغیر تولید سرانه، نسبت بودجه استان به تولید و تورم موجب افزایش نابرابری درآمدی و نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید و فاصله سرانه تا مرکز باعث کاهش آن می شوند.کلیدواژگان: توسعه مالی، داده های تابلویی، EGLS، توزیع درآمد، ایران
-
صفحات 259-293با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی در کشور، بخش صنعت محرک اصلی رشد و توسعه اقتصادی و افزایش صادرات محسوب می شود؛ لذا در این پژوهش به بررسی بازار صادرات سیمان ایران به عنوان یکی از صنایع پایه و راهبردی پرداخته شده است. هدف این پژوهش بهره مندی از مدل ملتز برای بررسی تاثیر بهره وری در کنار متغیرهای مالی (شدت سرمایه و بدهی) و نرخ ارز برروی رشد صادرات بنگاه های تولیدکننده سیمان ایران طی دوره 1399-1382 است. بدین ترتیب با استفاده از مدل سولو، داده های پانل، روش FGLS، ابتدا بهره وری هر بنگاه محاسبه شد. سپس با استفاده از روش PMG، تاثیر کوتاه مدت و بلندمدت بهره وری بنگاه بر رشد صادرات بنگاه های تولیدکننده سیمان ایران برآورد گردید. در ادامه نیز، تاثیر متغیرهای ساختار مالی بنگاه و نرخ ارز در کنار بهره وری بنگاه ها برآورد شد. نتایج نشان می دهد در کوتاه مدت بهره وری و متغیرهای نسبت بدهی، شدت سرمایه و نرخ ارز بازار ازاد بر رشد صادرات بنگاه ها تاثیر ندارد، اما در بلندمدت بهره وری و سایر عوامل موثر تاثیر معناداری بر رشد صادرات بنگاه ها داشته است؛ لذا، بهره وری شرط لازم و نه کافی برای صادارت سیمان بنگاه ها در ایران است؛ همچنین، با درنظر گرفتن یک آستانه بهره وری برای کشور عراق به عنوان مهم ترین کشور مقصد سیمان ایران ازمیان سایر کشورها، رابطه مثبت بین بهروری بالاتر از آستانه بنگاه های صادرکننده سیمان و میزان صادرات آن ها به کشور عراق گویای کاربرد مدل ملتز در صادرات سیمان ایران است.کلیدواژگان: مدل ملتز، صادرات، بهره وری، متغیرهای مالی
-
Page 0
-
Pages 9-45The purpose of this study is the investigating of the government spending effects on the important macroeconomic variables in the Iranian economy in terms of full reserve banking. To achieve this goal, a stochastic dynamic general equilibrium model of the new Keynesians is designed by considering the full reserve banking system (FRB) and in view of the Iranian economy realities and then examines the effects of the impulse under two financing scenarios -with and without money creation. After the determining of the model input values and estimating the parameters by using quarterly data of Iran’s economy during the period of 1991-2020 by the Bayesian estimation method, the results of the model variables simulation indicate the validation of the model in describing the fluctuations of the Iran’s economy. Examining the dynamics of the model shows that the response of the important macroeconomic variables such as production, inflation, consumption and money supply to the impulse of government spending are very similar under the two scenarios. in general, money creation under full reserve banking system causes the reducing of the government debt. The effectivity of the monetary policy increases because by increasing of the deposits, the reserves of the central bank increase by the same amount, or in other words, one hundred present reserves for deposits occurs, which in turn leads to a decrease in money without support or Money supply. Theoretical and empirical results also confirm that under one hundred present reserves banking, monetization of the government budget deficit, in addition to a significant reduction in the government debt, leads to a further reduction in the inflation, increasing of the consumption and the boom in the production. In other words, the FRB generate more capacity for fiscal policy.Keywords: full reserve banking, fractional reserve banking, money creation, Budget deficit, Stochastic Dynamic General Equilibrium Model
-
Pages 47-78One of the dangers of the growth of markets, institutions and financial instruments is their lack of support for investment in the real sector, which is referred to as the phenomenon of financialization, and since the early 1980s, there is growing evidence of its prevalence. The phenomenon has been reported in different countries. The purpose of this study is to evaluate the effect of financial financing on the real investment of non-financial corporations. Given the growth of financial markets in recent years on the one hand, and the significant difference in returns in this market compared to other markets on the other hand, the study of financial development in the Iranian economy and its impact on capital formation is very important. To assess this issue, the changes in real investment of non-financial companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period 2009-2019 have been studied and its impact on financing indicators are estimated including cash dividends paid and non-operating income of the company. The strategy of this study in estimating the model is to use a multi-level panel data model and companies are divided into 4 levels and groups. One of the innovations of this study, in addition to the novelty of the subject, is the use of models based on multilevel panel data. In addition, by using the multi-level panel data model and dividing companies into 4 levels and groups, the effect of independent variables on the dependent variable of the model, means the real investment of non-financial companies is confirmed in each economic sectors and its subgroups as well as the type of ownership of listed companies.Keywords: Financialization, Physical Investment, Stock exchange, Multilevel Panel Data
-
Pages 79-105
According to the Islamic Republic of Iran Customs Administration (IRICA), about 70 percent of imports and 30 percent of the country’s exports of goods (excluding crude oil and petroleum products) come from ports. Obviously, any disruption to the activities in main ports (due to strikes, natural disasters, technical incidents, and terrorist operations) overwhelms the national economies and can have implications for the production of economic sectors. In spite of the importance of this issue, it has been neglected by the Iranian analysts. Shahid Rajaee port has a share of 60 percent of all commercial maritime business in Iran and its shutdown may have unexpected consequences on the national economies. The main aim of this paper is to measure the economic consequences of 90-day disruption of the activities of this port on reduction of the national output. We have used exports and imports data of Shahid Rajaee port published by IRICA and the national input-output table for 1390. The findings indicate that the total output reduction resulting from the 90-day shutdown of Shahid Rajaee port on the national economy is 133 thousand billion Rials which accounts for 1.31 percent of national output. Reducing import dependency and improving the economic resilience can lead to reducing undesired economic consequences of a port shutdown.
Keywords: input-output table, Port Disruptions, Demand Driven Model, Supply Driven Model -
Pages 107-140Tehran, with an area of about 780 square Kilometres, is the largest city in Iran with a population of about 8 million people, where more than 15 million vehicular trips are made. The share of traffic in the consequences of air pollution in Tehran is estimated to be more than 55%, and traffic is the main cause of air pollution. One of the possible solutions for the problems caused by the use of private cars, especially the traffic and air pollution of Tehran in the central part of the city, is the policy of creating a “car-free city center”. For this reason, this study has been conducted with the aim of identifying and evaluating the factors affecting the preferences of Tehran citizens for the “ car-free city Center” using Random Parameter Logit Model. The findings of this study indicate that the component “Recrehigher” and the components “Dist9min” and “Dist3min” in the central part of the city, are relatively more important compared to the rest of the attributes affecting the preferences of the people of Tehran in choosing a “car-free city center”. The highest amount of “willingness to pay” of Tehran citizens are for the component of “Recrehigher” in the central part of the city, in the amount of 160,000 Rials and the components of “Dist9min” and “Dist3min” is about 120,000 Rials to 150,000 Rials per transfer in the city center areas, respectively.Keywords: preferences, Tehran, City Center, Car, Random Parameter Logit Model
-
Pages 141-175The stock market and interest rate are the main factors to access economic growth in any country. The effects of interest rate on stock market provide feedback for economic policy makers in monitoring policies, risk management methods, valuation of securities, and state policies in financial markets. According to importance of this subject, in this research, we studied the response of active firms’ value in different industries of Tehran Stock Market to interest rate shocks using time varying parameter method with augmented vector autoregressive factors (TVP-FAVAR) and seasonal data during 2011-2018. The results show the dynamic effects of interest rate on firms’ value in selected industries and different mechanism of interest rate effects due to institutional factors of active firms in any industry. This result indicates the importance applying the possibility of changes in parameters of model. Base on the results obtained, the effects of changes in interest rate over time is different and it is not possible to declare absolutely on positive or negative effect of interest rate on firms’ value, because of interest rate is a variable that has close relationship with macro variables, which causes by influencing other macro variables, it’s effects on stock market and specially on performance of active firms in this market has been fluctuated and be accompanied by different responses over time.Keywords: Interest Rate shock, stock market, Firm’s Value, TVP-FAVAR
-
Pages 177-202One of the most important indicators for evaluating any economic policy is to examine its distributive effects, so governments try to be aware of the redistribution of revenue and the possible effects of such policies in a quantitative and tangible manner before implementing the policy. Therefore, in the present study, for the first time in the Iranian economy, with quarterly data and generalized quantum method, the distributive effects of credit policies on income inequality in the provinces of the country were investigated. Based on this, the results showed that in the primary quantile (0.05), credit to the trade and services sector had a positive and significant effect on income inequality and also credits to agriculture, housing, industry and mining had a negative and significant effect on income inequality in the provinces. In the Middle Quantile (Quantile 0.5), lending to the agricultural and commercial sectors had a negative effect, and lending to the housing, services, industry, and mining sectors had a positive effect on income inequality. Also in the upper quantum (Quantile 0.95), facilities granted to the agricultural, commercial, industrial and mining sectors had a negative effect, as well as loans to the housing and services sectors had a positive effect on inequality in the provinces of Iran. Regarding the effect of human capital and economic growth on income inequality, the results showed that in the provinces of the country, increasing economic growth and human capital due to creating more opportunities to increase income, has reduced income inequality. According to the research results, in all quantiles, the increase in the effect of inflation and capital stock has caused more income inequality in the provinces.Keywords: Income Distribution, Credit Policies, Generalized Quantile
-
Pages 203-221
The expansion of urbanization has created a variety of needs, the most important of which is the supply of drinking water. Therefore, it is important to know the amount of water demand and the factors affecting it. Meanwhile, the impact of reduced subsidies on drinking water is very sensitive. Because, increasing its price, will lead to changes the welfare of urban consumers. Rey city is one of the cities of Tehran province that the urban population in this city has increased significantly in recent years, and on the other hand, the only source of drinking water is groundwater in this city and since the level of groundwater aquifer in the Rey plain has decreased significantly, so it is important to study the function of water demand in this area and the factors affecting it. Due to the necessity of research, this paper estimates the water demand function of Rey city using the time series data of 2002-2019 and the Stone-Geary utility function. The amount of income that must be paid to the households of Rey city in order to stay at the initial welfare level is obtained with using the compensated variation index and the price elasticity of demand and the elasticity of income. The results show that water in the study area was a low elasticity and essential commodity and the amount of compensatory payment in the year of the implementation of the targeted subsidies law is equal to 179225/73 Rials and in 2019 is equal to 1541430/02 Rials. As a result, the increase in water prices has significantly reduced the welfare of urban consumers, and compensation for this purpose should be on the agenda.
Keywords: Stone Geary demand function, compensatory payment, consumer surplus, Rey city -
Pages 223-258The main purpose of this study is to investigate the effect of financial development dimensions on income inequality. Studies show that domestic research on financial development usually uses a monetary index. However, the financial development index is a multidimensional concept that includes both monetary indicators and capital market components. Accordingly, in this study, using the data of companies listed on the Tehran Stock Exchange and combining it with provincial monetary statistics, various indicators of financial development, which include monetary and financial components, are created and distributed over income has been tested. For this purpose, panel data in the period 2010 to 2018 and the EGLS method (cross-sectional weight data based on fixed effects) is used. Indicators of financial access, financial depth, financial instability and financial liberalization have been used as dimensions of financial development. The variables of per capita income, inflation, free trade, geographical distance and government size have also been used as control variables. The results show that the variables of ratio of private credit to production, facilities granted to the private sector and the number of privately owned industrial workshops have a positive effect on the Gini coefficient and increase income inequality. Long-term changes in stock price fluctuations of selected companies have a negative impact and improve the distribution of income. The per capita production variable, the ratio of the province’s budget to production and inflation increases income inequality and the ratio of total exports and imports to production and the per capita distance to the center reduce it.Keywords: financial development, Panel Data, EGLS, Income Distribution, Iran
-
Pages 259-293Due to the importance of developing non-oil exports in the country, the industry sector is one of the important economic sectors that, through creating new job opportunities, meeting the needs of technology and machinery of other sectors, on the one hand, meet the basic and welfare needs of people. and on the other hand, it creates desirable institutional and social changes. Therefore, the place of the industry in achieving economic development is undeniable and prominent. So, in this study, the cement export market, which is one of the basic and strategic industries, has been studied. The purpose of this paper is to use the Melitz model to examine the effect of productivity along with financial variables (capital intensity and debt) and exchange rates on the export growth of Iranian cement manufacturing firms during the period 2003-2020. Thus, by the Solow model, panel data, FGLS method, first the productivity of each firm was calculated. Then, by PMG method, the short-term and long-term effects of firms’ productivity on the export growth of Iranian cement manufacturing firms were estimated. In the following the effect of firm financial structure and exchange rate variables along with firms’ productivity was estimated. The results show that productivity and other variables do not effect on the growth of firms’ exports in the short run, but in the long run, productivity and other effective factors have had a significant effect on the export growth of firms. Therefore, productivity is a necessary and not sufficient condition for the export of firms’ cement in Iran. Also, considering a productivity threshold for Iraq as the most important destination country of Iranian cement among other countries, existence positive relationship between productivity higher than the threshold of cement exporters and their exports to Iraq indicates the application of the Melitz model in Iranian cement exports.Keywords: Melitz model, Exports, productivity, financial variables
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.