فهرست مطالب

اقتصاد باثبات - سال چهارم شماره 1 (بهار 1402)

نشریه اقتصاد باثبات
سال چهارم شماره 1 (بهار 1402)

  • تاریخ انتشار: 1402/03/01
  • تعداد عناوین: 6
|
  • الهام بنی سعید*، منصور زراء نژاد، ابراهیم انواری صفحات 1-25

    رابطه بین سیاست های مالی و پولی و رشد اقتصادی یکی از مباحث شناخته شده در ادبیات اقتصادی است. منظور از سیاست‏های متعارف مجموعه سیاست‏هایی است که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان متولیان الگوی رشد نیوکلاسیک اعمال کرده اند. در شرایط غیرعادی که ابزار متعارف سیاست پولی برای دستیابی به هدف بانک مرکزی کافی نباشد، بانک مرکزی می تواند از سیاست نامتعارف پولی استفاده کند. هدف از انجام مطالعه، استفاده از قواعد پولی متعارف و غیر متعارف برای سیاست پولی است. زیرا ابزارهای سیاست پولی غیرمتعارف جایگزین برای سیاست نرخ بهره متعارف در ثبات اقتصاد و مجزا کردن سیاست پولی از فشار سیاسی است. استفاده از سیاست پولی  نامتعارف از نوآوری تحقیق می باشد که میتواند به پیش بینی اقتصادی کمک فراوانی کند. در این مطالعه از داده های فصلی طی دوره 1399-1357 برای برآورد بیزینی پارامترهای مدل با استفاده از افزونه داینر در محیط نرم افزار متلب برای بررسی رابطه سیاست های پولی متعارف و نامتعارف و رشد اقتصادی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل در نظر گرفته شده، روابط پویای بین نااطمینانی سری ها را به خوبی نشان داده است و کلیه متغیرهای اعتبارات اسنادی، اوراق قرضه، ذخیره قانونی، سپرده های بخش دولتی، تسهیل مقداری، مالیات و وام ها در قالب سیاست های پولی متعارف و غیرمتعارف نقش مهم و معنی داری در رشد اقتصادی و اثرات همچنین متغیر های بدهی بخش دولتی و غیردولتی بر روی رشد اقتصادی تاثیر منفی و معنی دار دارد. بر این اساس، استفاده از ابزارهای غیرمتعارف سیاست پولی بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته و سیاست تسهیل مقداری ابزار مناسبی برای تاثیر بر رشد اقتصادی است.

    کلیدواژگان: سیاست پولی متعارف، سیاست پولی غیرمتعارف، رشد اقتصادی، DSGE
  • فاطمه السادات محمدی فرد*، محسن مهرآرا، سجاد برخورداری صفحات 26-47
    بی ثباتی مالی بیانگر شرایطی است که در آن اقتصاد بصورت بالقوه تحت تاثیر نوسان قیمت دارایی ها و یا عملکرد ضعیف نهادهای مالی در انجام تعهدات خود دچار زیان و مشکلاتی شده است. نوسانات در قیمت دارایی و عملکرد بی ثبات در بازارهای مالی کشور منجر به سرایت بی ثباتی شده و این موضوع نشان دهنده عمق ضعیف مالی در بازارهای مالی کشور بوده است. بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1360-1400 بر اساس فراوانی داده های سالانه استفاده شده است. به منظور مدلسازی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی از روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) استفاده گردید. شوک بی ثباتی مالی از طریق معیار شرایط مالی بر اساس ترکیب نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز استخراج و محاسبه گردید و با روش خودهمبسته واریانس همسان شرطی مدلسازی شد. در مدل برآورد شده در این مطالعه مشخص گردید که همبستگی بین بی ثباتی مالی و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد. نتایج بیانگر این بود که شوک ناشی از بی-ثباتی مالی منجر به افزایش در نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و رشد نقدینگی شده و همچنین منجر به کاهش در رشد مصرف، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که بی ثباتی مالی از طریق ایجاد ناکارایی در تخصیص منابع و تخصیص غیر بهینه منابع و اختلال در حرکت منابع مالی از پس انداز کنندگان به سرمایه گذاران موجب بی ثباتی می شود.
    کلیدواژگان: بی ثباتی مالی، سیستم بانکی، نرخ تورم، نرخ ارز، مدل TVP-VAR
  • غلامرضا رضایی*، رامین زراعتگری، نویدرضا نمازی، امیر سروستانی صفحات 48-68
    این مقاله رابطه بین راهبرد تجاری و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار شرکت ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است. روش این پژوهش از نوع کمی و پس رویدادی است. کارایی سرمایه گذاری نیروی کار با استفاده از الگوی پینوک و لیلیس اندازه گیری شد. تعداد 124 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و از داده های این شرکت ها در بازه زمانی 1388 تا 1398 برای تجزیه و تحلیل ها استفاده شد. نتایج تحلیل های رگرسیونی پژوهش نشان داد که بین راهبرد تجاری و ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به این معنا که شرکت های دارای راهبرد تهاجمی، کارایی کمتری در سرمایه گذاری نیروی کار نسبت به شرکت های تدافعی از خود نشان می دهند. هم چنین، یافته های رگرسیونی حاکی از آن است که بین راهبرد تجاری و بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در نیروی کار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به این معنا که شرکت های تهاجمی (تدافعی) بیشتر درگیر بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در نیروی کار می شوند. راهبرد تجاری یکی از عوامل اثرگذار بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار است و تصمیم گیرندگان (شامل سرمایه گذاران برای خرید و فروش سهام و قانون گذاران در حوزه اشتغال) باید به این موضوع توجه ویژه ای کنند.
    کلیدواژگان: اشتغال، بیش سرمایه گذاری در نیروی کار، راهبرد تجاری، کم-سرمایه گذاری در نیروی کار
  • رضا معبودی*، محمدحسن فطرس، زینب دره نظری صفحات 69-91

    افزایش پس انداز ملی، سرمایه گذاری کشور را افزایش می دهد و در بلندمدت به افزایش بهره وری و رشد اقتصادی منجر می شود. بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر پس انداز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نابرابری درآمد یکی از عوامل مهم اثرگذار بر پس انداز ملی می باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد داده ها با تواتر مختلف تاثیر نابرابری درآمد بر پس انداز ملی ایران را برای دوره زمانی 1399-1368 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهند نابرابری درآمد تاثیر کوهانی شکلی بر پس انداز ملی دارد. به نحوی که در سطوح پایین نابرابری با انتقال درآمد از افراد فقیر به افراد ثروتمند با میل نهایی به پس انداز بالا، میزان پس انداز افزایش پیدا می کند. اما، پس از دستیابی به سطح معینی از نابرابری، افزایش بیشتر نابرابری همراه با وضعیت اقتصادی کشور (تورم، وقوع تحریم های گسترده و رکود اقتصادی بنگاه ها) سبب کاهش اشتغال و دستمزد می شود که با افزایش تعداد افراد فقیر در جامعه همراه است. با افزایش تعداد افراد فقیر، تاثیر کاهش پس انداز افراد فقیر بر تاثیر افزایش پس انداز افراد ثروتمند غلبه می کند. بنابراین، افزایش بیشتر نابرابری درآمد به کاهش پس انداز ملی می انجامد. همچنین، رشد اقتصادی، نرخ بهره حقیقی و تجارت، تاثیر مثبت و معناداری بر پس انداز ملی دارند. اما، بار تکفل، اثر ثروت، توسعه مالی و تحریم های اقتصادی تاثیر منفی و معناداری بر پس انداز ملی دارند.

    کلیدواژگان: پس انداز ملی، نابرابری درآمد، الگوی داده ها با تواتر مختلف، ایران
  • ابوالفضل عباسی دره بیدی*، علی نصیری اقدم، علی عرب مازار یزدی صفحات 92-114
    صندوق تامین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صندوق بازنشستگی ایران، حدودا نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و وضعیت جمعیتی و مالی آن، اهمیت فراوانی از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد. در این مقاله سعی شده است ساختار جمعیتی و تراز مالی این صندوق طی 100 ساله آینده (از سال 1399 تا سال 1498) مورد بررسی قرار گیرد و ابعاد آن تبیین گردد. برای این منظور یک نمونه یک درصدی از بیمه شدگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی انتخاب شده و با استفاده از یک مدل شبیه سازی خرد پویا، ساختار جمعیتی و مالی آن پیش بینی شده است. نتایج نشان می دهد که در فاصله سال های 1399 تا 1423 جمعیت مستمری بگیران صندوق با سرعت بالایی افزایش خواهد یافت؛ به طوری که تعداد بازنشستگان جدید سالانه از حدود 145 هزار نفر در سال 1399 به بالای 605 هزار نفر در سال 1423 می رسد. همچنین در سال 1443 کل جمعیت مستمری بگیران با عبور از 18 میلیون پرونده از جمعیت بیمه پردازان فزونی می گیرد و در نتیجه نسبت پیشتیبانی صندوق به عددی پایین تر از 1 می رسد. از طرف دیگر نسبت منابع نقدی به مصارف از حدود 82 درصد در سال 1399 به حدود 28 درصد در سال 1423 خواهد رسید و بر این اساس نرخ حق بیمه لازم برای برابری منابع و مصارف صندوق از حدود 20 درصد در سال 1399 به حدود 65 درصد در سال 1423 افزایش می یابد. عبور از این بحران مستلزم اتخاذ انواع اصلاحات پارامتریک و ساختاری و افزایش بیمه پردازان با تمرکز بر دوره اثرگذاری دو دهه آتی می باشد.
    کلیدواژگان: بحران بازنشستگی، شبیه سازی خرد، سازمان تامین اجتماعی
  • عاطفه حسینی*، ابوالقاسم مهدوی صفحات 115-129

    تراز تجاری افغانستان در طول سالیان متمادی خصوصا طی دو دهه اخیر دارای کسری بوده و این کسری همواره توسط کمک های خارجی و ذخایر ارزی بانک مرکزی مورد پوشش قرار می گرفت. نرخ ارز که از مهم ترین متغیرها در ایجاد روابط بین المللی به حساب می آید، لذا ایجاد زمینه سازی و استفاده از سیاست مناسب ارزی، مسیر بهبود تراز تجاری را فراهم خواهد کرد. این تحقیق تجربی در صدد بررسی پدیده منحنی جی شکل در روی تراز تجاری افغانستان با بزرگترین شرکای تجاری آن است که از روش اقتصاد سنجی Panel- ARDL جهت تخمین عوامل قیمتی و درآمدی استفاده شده است. داده های مورد استفاده تحقیق حاضر ترکیبی بوده و دوره زمانی 2008 - 2018 را به همراه بیست و یک شریک تجاری افغانستان مورد مطالعه قرار داده است. متغیرهای مدل شامل نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص داخلی افغانستان و تولید ناخالص داخلی هر یک از شرکا است. جهت تحلیل و تخمین روابط بلندمدت و کوتاه مدت تراز تجاری افغانستان از آزمون هم انباشتگی و ARDL کار گرفته شده است. یافته های تحقیق با عدم تایید اثر منحنی جی در کوتاه مدت حاکی از اثر مثبت و بی معنی بودن نرخ ارز بوده درحالیکه در درازمدت عوامل قیمتی (نرخ ارز) نسبت به غیر قیمتی (درآمد داخلی) بر تراز تجاری بیشتر اثرگذار می باشند هم چنان از سویی متغیر درآمد داخلی شرکا برخلاف دوره زمانی کوتاه مدت رابطه معنی داری در دوره درازمدت داراست. پس از تخمین مدل نتیجه گیری می شود که تاثیر سیاست کاهش ارزش پولی در بهبود تراز تجاری افغانستان به رفتار متقابل شرکا و میزان ثبات ارزی آنان برمی گردد.

    کلیدواژگان: منحنی جی، بیلانس تجارت، نرخ ارز
|
  • Elham Banisaeid *, Mansor Zarranejad, Ebrahim Anvari Pages 1-25

    The relationship between financial and monetary policies and economic growth is a well-known topic in economic literature. Conventional policies refer to the set of policies implemented by the World Bank and the International Monetary Fund as custodians of the neoclassical growth model. However, in exceptional circumstances where conventional monetary policy tools prove insufficient to achieve the central bank's goals, unconventional monetary policy measures can be employed. This study aims to explore the use of both conventional and unconventional monetary rules for monetary policy. Unconventional monetary policy tools offer an alternative to conventional interest rate policy, serving to stabilize the economy and separate monetary policy from political pressure. The utilization of unconventional monetary policy represents an innovative avenue for enhancing economic forecasting. In this investigation, seasonal data from 1978 to 2021 were utilized, and Bayesian estimation of model parameters was conducted using the Dynare add-on package within the MATLAB software environment. The study examines the relationship between conventional and unconventional monetary policies and economic growth. The results indicated that the analyzed model successfully captures the dynamic relationships among various series uncertainties and variables, including letters of credit, bonds, legal reserve, public sector deposits, quantitative easing, taxes, and loans. Both conventional and unconventional monetary policies play significant and impactful roles in influencing economic growth. Additionally, the variables related to government and non-government sector debt have a negative and significant effect on economic growth. Consequently, the use of unconventional monetary policy tools yields a positive impact on economic growth, with easing policies being particularly effective.

    Keywords: Conventional monetary policy, unconventional monetary policy, Economic Growth, DSGE
  • Fatemehsadat Mohammadifard *, Mohsen Mehrara, Sajad Barkhordari Pages 26-47
    Financial instability refers to a situation in which the economy has suffered losses and problems under the influence of asset price fluctuations or the poor performance of financial institutions in fulfilling their obligations. Fluctuations in asset prices and performance in the country's financial markets have led to the spread of instability and this has shown the weak financial depth in the country's financial markets. Based on this, the main goal of this paper was to investigate the effects of financial instability on macroeconomic variables in Iran. For this purpose, the statistical information of the period 1983-2022 has been used based on the frequency of annual data. In order to model the effects of financial instability on macroeconomic variables, the time-varying parameters vector autoregression (TVP-VAR) was used. The financial instability shock was extracted and calculated through the measure of financial conditions based on the combination of interest rate, inflation rate and exchange rate, and was modeled with the autoregressive conditional heteroskedasticity. In this study, results determined that there is a correlation between financial instability and macroeconomic variables. The results showed that the shock caused by financial instability led to an increase in the interest rate, inflation rate, exchange rate and liquidity growth and also led to a decrease in the growth of consumption, investment and GDP. According to the obtained results, it can be stated that financial instability has caused instability in economic growth by creating inefficiency in the allocation of resources and non-optimal allocation of resources and disrupting the movement of financial resources from savers to investors. As a result, it causes disturbances in macroeconomic variables.
    Keywords: Financial instability, Banking System, Inflation rate, Exchange Rate, TVP-VAR
  • Gholamreza Rezaei *, Ramin Zeraatgari, Navid Reza Namazi, Amir Sarvestani Pages 48-68
    One of the most important issues in the company's value creation process is investment. In this regard, investing in labor force is one of the most important types of investments. As one of the main factors of production, labor is an important tool for economic growth. Labor costs cover almost two-thirds of the added value of the entire economy. In addition to the cost of direct labor, companies also incur significant costs to ensure the health and safety of the workforce at work. Considering the significant direct and indirect costs related to the labor force, effective investment in the labor force is extremely important for companies to remain competitive and gain profitability. This paper examines the relation between firm level business strategy and their labor investment efficiency for the companies listed on Tehran Stock Exchange. The research methodology is a quantitative and ex-post. Labor investment efficiency was measured using the Pinnuck and Lillis model. 124 companies were selected as the research sample and the data of these companies were used to analysis in the period of 2010-2020. The results of the research regression analysis showed that there is positive and significant relationship between business strategy and labor investment inefficiency; That is, companies with prospector type business strategy exhibit less efficiency in labor investment than companies with defender type. Also, regression results indicated that there is positive and significant relationship between business strategy and overinvestment (underinvestment) in labor; That is, companies with prospector (defender) type business strategy are more involved in overinvestment (underinvestment) in labor. This study suggest that firm level business strategy is one of the factors affecting the labor investment efficiency and decision makers (including investors to buy or sell stocks and legislators in the field of employment) should pay special attention to firm level business strategy.
    Keywords: Employment, Overinvestment in labor, Business Strategy, Underinvestment in labor
  • Reza Maaboudi *, MohammadHassan Fotros, Zeynab Dare Nazari Pages 69-91

    A high national savings rate leads to more investment in a nation's capital stock, which can increase productivity and economic growth over the long run. Therefore, identifying factors affecting national savings has particular importance. Income inequality is one of the influential factors impacting national savings. According to that, the current research has investigated the effect of income inequality on the national savings of Iran for the period of 1989-2020 by using the mixed data sampling approach. The findings of the research shows that income inequality has a hump-shaped effect on national savings. So, at low levels of inequality, the quantity of savings increases due to the transfer of income from the poor to the rich that have a high marginal propensity to save. But, after reach to a certain level of inequality, a more increase in inequality along with the country's economic situation (inflation, widespread sanctions, and the firm's economic recession) causes a decrease in employment and wages, which is associated with an increase in the number of poor in the society. The impact of the reduction in the poor's savings overcomes the influence of an increase in the rich's savings as the number of poor increases. Therefore, more increases in income inequality lead to a decrease in national savings. Also, variables of economic growth, real interest rate, and trade have a positive and significant effect on national savings. But variables of dependency burden, the effect of wealth, financial development, and economic sanctions have a negative and significant impact on national savings.

    Keywords: National savings, Income inequality, Mixed Data Sampling Model, Iran
  • Abolfazl Abbasi *, Ali Nassiri Aghdam, Ali Arabmazar Yazdi Pages 92-114
    The Social Security Fund, as the largest pension fund in Iran, covers about half of the country's population, and its demographic and financial status is of social, political and economic importance. In this article, an attempt has been made to examine the demographic structure and the financial balance of this fund over the next 100 years (2020-2119). For this purpose, a one percent sample of the contributors and pensioners of the Social Security Fund is selected in the base year (2019) and its demographic and financial structure is predicted using a dynamic behavioral microsimulation model. The results show that between 2020 and 2044, the population of the pensioners will increase at a high speed; so that the number of new retirees increases from about 145,000 in 2020 to over 605,000 in 2044. Moreover, in 2064, the total population of pensioners will pass the population of contributors, and as a result, the fund's support ratio will fall well below a number lower than 1. On the other hand, the ratio of cash incomes to expenditres will reach about 28% in 2044 (from about 82% in 2020) and the contribution rate, which equates the incomes and expenditures of the fund, will reach about 65% (from lower than 20% in 2020). The results show that tne next two decades is a crutial window for pension policy-making in Iranian Social Security Fund. Solving this crisis requires the adoption of various parametric and structural reforms focusing on the effective period of the next two decades.
    Keywords: Pension Crisis, Microsimulation Model, Social Security Fund
  • Atefa Hussaini *, Abolghasem Mahdavi Pages 115-129

    Afghanistan's trade balance has been in deficit for many years, especially in the last two decades, and the deficit has always been covered by foreign aid and the Central Bank's foreign exchange reserves. The assessment, which is considered one of the most important changes in the creation of international relations, will lead to the improvement of the trade balance in order to create a framework and use appropriate currency policies. This experimental research aims to investigate the J-shaped curve phenomenon in Afghanistan's trade balance with its largest trading partners, which uses the Panel-ARDL econometric method to estimate price and income factors. The data used in this research is composite and it has studied the period from 2008 to 2018 along with twenty-one major business partners. The model outputs include the real exchange rate, Afghanistan's GDP, and each partner's GDP. In order to analyze and estimate the long-term and short-term relationships of Afghanistan's trade balance, the co-accumulation and ARDL tests were used. The research investigations, with the disconfirmation of the J-curve effect in the short term, have indicated the positive and meaningless effect of the exchange rate, and in the long term, the price factors (exchange rate) have a greater effect on the trade balance than the non-price factors (GDP). Also, on the other hand, the internal business relations of short-term partners have significance in the long-term. After estimating the model, it is concluded that devaluation policies in improving trade depend on the mutual behavior of trading partners and their currency stability.

    Keywords: J Curve, Trade Balance, Exchange Rate