نشریه پژوهش های سیاسی و بین المللی
پیاپی 52 (پاییز 1401)

با افزایش تنوع فرهنگی، شهروندان نیاز به دانش، نگرش و مهارت هایی برای عملکرد در جوامع خودشان و  فراتر از مرزهای خود دارند. پرسش اصلی اینکه الگوی آرمان تربیتی شهروندان آزاد جهان از منظر فیلسوفان تعلیم و تربیت معاصر چگونه قابل ترسیم است؟ هدف ارایه الگوی آرمان تربیتی شهروندان آزاد جهان مبتنی بر آراء فیلسوفان تعلیم و تربیت معاصر است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و رویکرد تبیینی تاییدی است و داده ها از اندیشه های فلاسفه معاصر مرتبط با حوزه شهروندی جهانی جمع آوری گردید. از یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نظری مرحله کیفی، الگوی مورد نیاز طراحی و تجزیه و تحلیل آن در قالب تحلیل توصیفی و تحلیل عاملی تاییدی در تطبیق با مدل مفهومی ارایه گردید و یافته های کیفی نشان می دهد شهروندان آزاد جهانی در سایه تعلیم و تربیت حرفه ای می توانند نیروی انسانی آگاه، متعهد و ماهر برای جامعه دانش و مدیریت دانش در پاسخگویی به هزاره سوم تربیت کنند.

پیچیدگی و تغییرات رو به تزاید و گسترده ای که هر روز در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی و سازمانی رخ می دهد، ذهن و اندیشه دانشمندان و صاحبنظران را در رویارویی با پدیده های خاص عصر حاضر به تفکر فرا می خواند. یکی از این پدیده ها، به وجود آمدن تعارض در سازمانها و از جمله آموزش عالی و بحث امنیت ملی می باشد. ما از دورانی تقریبا با ثبات به زمانی وارد شده ایم که تغییرات آن سریع و در عین حال پیچیده و مبهم است. امروزه صاحبنظران مدیریت براین باورند که نیروی انسانی به عنوان اصلیترین دارایی سازمانها و به عنوان مزیت رقابتی مطرح است و وجود روابط سالم مبتنی بر همکاری و همدلی بین این منابع ارزشمند از جمله مهمترین عوامل اساسی برای موفقیت درهمه سازمانها اعم از صنعتی ، اداری ، خدماتی ، آموزشی و مانند آنهاست .

اگر چه هوش سازمانی یکی از مفاهیم نوین مدیریتی و سازمانی به شمار می رود. می توان اهمیت هوش سازمانی در محیط های آموزش پرورش را عامل موفقیت رهبران و مدیران را هوش جمعی، تیم کاری، حفظ همسویی، ایجاد شور شوق و تلاش برای خشنودی مشتریان درونی بیرونی سازمان دانست. روش شناسی این پژوهش مبتنی بر روش کیفی نظریه مبنایی انجام شده است. جامعه آماری آن شامل خبرگانی است که در حوزه مدیریت و معاونت دارای دانش کافی و تجربه عملی هستند. برای گرد آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساخته استفاده شده است. «توانمندسازی» و «ارکان سازمان هوشمند (شامل مولفه های عدالت محوری، شفافیت سازمانی و پژوهش محوری)» به عنوان شرایط علی، «فرهنگ سازمانی» و «رهبری فرهنگی» شرایط زمینه ای، «افق جهانی سازمانی» به عنوان شرایط مداخله گر، «افق مالی، روانی و محیطی» و «مدیریت استعداد» به عنوان استراتژی ها و «بهره وری» و «طول عمر شغلی» نیز از پیامدهای هوش سازمانی محسوب می شوند.

این مقاله ابتدا با رویکرد نظری خود، در زمینه نقش و اهمیت جایگاه راهبرد لی کوان یو در کمک به توسعه می پردازد؛ سپس شرایط و بسترهای اجتماعی و اقتصادی در روند شکل گیری دولت توسعه گرا را نشان می دهد. معمار بزرگ اصلاحات اقتصادی سنگاپور "لی کوان یو"  لقب گرفته زمانی که وی در سال 1959 زمام حکومت را در دست گرفت. درآمد سرانه سنگاپور معادل 400 دلار بود، ولی هنگام کناره گیری از قدرت در سال 1990 این رقم به 12000 دلار رسانیده بود. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی درصدد است به تبیین چرایی و چگونگی راهبرد ژیواستراتژیک لی کوان یو در توسعه پایدار بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش مهم ترین نتایج راهبرد لی کوان یو-انسجام ملی، تثبیت اقتدار حکومت برای ایجاد قوانین و روش های کمک به دستیابی به تحول، غلبه برفساد، تحول در آموزش وپرورش امکانات کسب وکار، جذب سرمایه گذاری خارجی، نهضت اقتصادی، ایجاد یک جامعه  برخوردار از عدالت اجتماعی، نهضت صنعتی، قدرت رسانه ها، انتشار گسترده محصولات، است

بزه دیده یکی از ارکان مهم پدیده مجرمانه است که موقعیت تعیین کننده خود را در پژوهش های جرم شناسی نیافته است. ضرورت حمایت از بزه دیده درخصوص فردفرد بزه دیدگان احساس می شود و حقوق شهروندی ایجاب می نماید تا با حاکمیت عدالت، اگر حقوق وی مورد آسیب قرار گرفت، حکومت به عنوان یک حمایت گر رسمی با همراهی نهادهای غیررسمی، با ترمیم صدمات وارده و برخورد متناسب با بزهکار اجازه ندهد در مورد هیچ فردی خسارتی بدون جبران باقی بماند. سوال اصلی این پژوهش آن است که سیاست جنایی در زمینه حمایت از بزه دیدگان، چه تمهیداتی را در حقوق کیفری پیش بینی نموده است. که در این راستا دیدگاه های متعددی مورد مطالعه قرار گرفت و راهکارهای حمایت از بزه دیدگان بیان گردید و به بنیادی ترین حقوقی که برای بزه دیده توسط قانونگذار و مجریان دستگاه عدالت قضایی در قوانین شکلی در نظر گرفته شده است، اشاره گردید زیرا حمایت از آنان نقش اساسی در کاهش پدیده‏های مجرمانه ایفا می کند.

وجود نظام کامل و دقیق برای نظارت و کنترل یکی از ارکان مهم و حیاتی در یک مدیریت سالم است. تمامی نهادها، سازمان ها و وزارتخانه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند. اختیارات و تکالیفی قانونی  مبرهن دارند که تنها در چارچوب قانونی آن ها اجازه فعالیت دارند. فرضیه پژوهش حاضر این است که، نظر به اینکه دستگاه های عمومی به خصوص شهرداری ها متولی ارایه خدمات به عموم شهروندان در حوزه های مختلف هستند، نظارت سلسله مراتبی و نظارت قیمومیتی بر این دستگاه ها در راستای رعایت حقوق شهروندی الزامی است و حال سوال این است که ماهیت نظارت بر عملکرد دستگاه های عمومی و شهرداریها چیست؟ این پژوهش با هدف بررسی نظارت بر دستگاه های عمومی با تاکید بر شهرداری ها به صورت کتابخانه ای به اجرا درآمد. نتایج این تحقیق این است که مبانی نظارت بر قدرت در حقیقت به تحلیل ادله و پایه های مشروعیت نظارت بر قدرت می پردازد.

کانادا از اولین کشورهایی است که بیت کوین در آن قانونی شده و قانونگذار این کشور نیز به مقررات و بنیان های حقوقی آن پرداخته و در مواردی به وضع قوانین جدید درخصوص بیت کوین و ارزهای رمزپایه مبادرت نموده است، لذا وضعیت حقوقی و قانونی بیت کوین در این کشور برای مطالعه تطبیقی و بررسی انتخاب شده است. قابل تبدیل، عدم تمرکز و حفظ امنیت از طریق کریپتوگرافی ویژگی های رمز ارزهای پایه است، بنابراین به بررسی بیت کوین برای شناخت تمام ارزهای رمزپایه که از تکنولوژی بلاک چین در ساختار ماهیتی خود بهره مند خواهیم شد. این مقاله در دوبخش، کارکردهای ارزهای رمزپایه و بیت کوین، وضعیت آن در حقوق ایران و کانادا و اثبات فرضیه قانونگذاری درخصوص بیت کوین در حقوق ایران و در نتیجه استفاده از بیت کوین در کشور برای مبادلات مالی بین المللی امکانپذیر است و راه قانونگذار برای وضع قوانین و مقررات در این زمنیه روشن شود و سعی در رفع ابهامات حقوقی- اقتصادی آن گردد.

امروزه، تدابیر نظارتی با استفاده از قدرت حکومت، از یک سو، ارمغان آور امنیت و از سوی دیگر، قابلیت نقض حریم خصوصی و تجاوز به آن را دارند که به موازات تدابیر پیشگیرانه نظارتی، دغدغه های فراوانی درخصوص صیانت از حریم خصوصی به وجود آمده است. در مطالعه حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی انجام پذیرفته، به قوانین و مقررات نظارت و بازرسی دیجیتال حاکم در ادارات کشور پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در اصول 8، 9، 24 و 25 قانون اساسی، مبانی حقوقی نظارت الکترونیک دولت قابل استنباط و اجرای نظارت الکترونیکی با استفاده از بسترهای موجود در سازمان بازرسی، می تواند به افزایش دقت و سرعت نظارت و نهایتا کاهش فساد منجر شود که نیاز به استفاده از ابزارهای جدید نظارت و بکارگیری امکانات الکترونیکی را می طلبد.

شهروندی جریانی است که در بستر خود، منجر به رشد شهروندانی می شود که نه تنها از حقوق آزادی برخوردارند، بلکه وظایفی را هم به منظور تضمین عدالت در جامعه بر عهده می گیرند. در چنین فرآیندی، افراد علاوه بر این که جامعه خود را شکل می دهند، تلاش می کنند تا با انجام وظایف و مسیولیت های خود، عناصر متشکله جامعه را حفظ کنند. حقوق شهروندی در حقیقت نماینده یک نیاز ذاتی و فطری انسانها در اجتماع است به همین جهت قابل سلب از شهروندان نیست. رعایت حقوق شهروندی شرط تحقق یک اجتماع مترقی است. حقوق شهروندی آمیخته ای از وظایف و مسیولیت های افراد اجتماع در قبال یکدیگر و دولت و شهر و اجتماع می باشد. حقوق شهروندی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در توسعه و رفاه اجتماع است و دلالت بر مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی دارد که افراد به سبب عضویت در یک دولت و ملت از آن برخوردار می شوند و توسط قانون از آن حقوق پاسداری و حمایت می گردد.

یکی از چالش های اساسی امروزه آموزش و پرورش ایران، جذب و جایگزین  کردن نیروهای کارآمد است. هدف پژوهش ، شناسایی و تبیین مولفه های مدیریت استعداد مدیران ابتدایی است. روش تحقیق کیفی، تحلیل داده بنیاد با ماهیت اکتشافی مبتنی بر رهیافت سیستماتیک می باشد. بدین منظور، نمونه ای به تعداد17 نفر متشکل از مدیران موفق آموزش و پرورش با تکنیک گلوله برفی تا کفایت داده ها مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها، از روش مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته فردی استفاده شد. مصاحبه ها همزمان با فرایند جمع آوری داده ها از روش تحلیل عرفی و نرم افزار maxqda در سه سطح کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. پایایی مصاحبه ها با استفاده  از روش پایایی توافق میان دو کدگذار مورد تایید واقع شد. نتایج پژوهش به شناسایی 63 مفهوم و 10 مضمون محوری منجر شد که مضمون انتخابی پژوهش نیز عوامل موثر بر مدیریت استعداد حاصل شد.

جوامع انسانی همیشه در حال تحول است و این تحول فراخور خود نیازمند حاکمیت قوانین و مقررات کامل و به هنگام است از مصادیق بارز این تحولات، توسعه و پیشرفت مالکیت فکری می باشد. مبانی مالکیت فکری یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز دانش حقوق در عصر کنونی است و براین اساس نقش و جایگاهی که اموال فکری در مبادلات اقتصادی و تجاری دارند سبب مناقشه بین فلاسفه حقوق و فقهای معاصر شده است اگرچه قبول و پذیرش نهاد حقوق مالکیت فکری در فقه امامیه هنوز مورد بحث و بررسی می باشد اما قواعد فقهی متعددی وجود دارد که بیانگر حمایت از این نوع حقوق در فقه امامیه است. این مقاله به بررسی نظریه پردازی در حوزه مالکیت فکری پرداخته که موجب توسعه مبانی مالکیت فکری می شود در نتیجه نظر موافقان حمایت از مالکیت فکری با توجه به عرف حاکم براین اموال و با فرض اینکه متعلق مالکیت فکری مال است توجیه می گردد و با توجه به قاعده لاضرر و سیره عقلا از دیدگاه موافقان مشروعیت مالکیت فکری این حقوق در شرایط کنونی مورد حمایت قرار می گیرد.

در ساختار اداری- سیاسی و قوانین داخلی ایران، تعریفی از «گزارش دهنده فساد» ارایه نشده است. به نظر می رسد گزارش کننده فساد شخصی است که با اطلاع از نوع و چگونگی فساد بر اساس ادله ای که از نحوه رفتار و ارتکاب جرم دارد، به اعلام و بیان آن می پردازد. گسترش فساد با افزایش ناامنی و بی ثباتی اداری و سیاسی و به تبع آن، ایجاد اختلال و از هم گسیختگی امنیت ملی یک کشور، ارتباط بسیار نزدیکی دارد. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که جهت حمایت از گزارش گنندگان فساد چه ملزوماتی باید در ساختار اداری و سیاسی کشور مورد توجه جدی واقع گردد. در پاسخ این فرضیه مطرح می گردد که قوانین مصوب فعلی، به دلیل ناکارآمدی یا ناکافی بودن در دو حوزه حمایت و تشویق، بسترسازی لازم برای حضور مردم به نقش آفرینی در گزارش دهی فساد را فراهم ننموده و بخشی از فساد موجود در سیستم اداری و سیاسی کشور ناشی از بی تفاوتی و عدم به کارگیری تک تک افراد جامعه در گزارش دهی فساد و عدم آموزش و نهادینه نمودن مسیولیت اجتماعی مردم در مبارزه با این پدیده شوم است و ارتقای این مشارکت نیازمند اصلاح یا وضع قوانین جدید حمایتی و تشویقی افشاگران فساد می باشد.

در نظام های حقوقی کشورهای مختلف،  ضمانت اجراهایی در مواجهه با نقض عهد پیش بینی شده اند تا زیان دیده با استفاده از آنها نسبت به جبران خسارات خود، یا کاستن از زیان های بیشتر اقدام نماید. یکی از مهمترین این ضمانت اجراها جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی وجه نقد است. از مهمترین روش های محاسبه و تبدیل خسارت به وجه نقد معیاری است که در حقوق انگلیس به کار گرفته می شود و به نحو مناسبی موجبات جبران خسارات وارده به زیان دیده را فراهم می آورد و در اصطلاح قرار دادن زیان دیده در وضعیت عدم ورود خسارت نامیده می شود. سوال اصلی این است که آیا این معیار قابلیت اجرایی در حقوق ایران را دارد؟ با توجه به ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین پاسخ مثبت است و در ادامه جهت بهره برداری رویه قضایی برای استفاده عملی در آرای صادره به بررسی آن پرداخته خواهد شد.

عوامل اثرگذار بر فرآیند رشد در ادبیات رشد اقتصادی بسیارند. تعدد عوامل و شرایط موثر بر رشد در الگوهای تجربی رشد اقتصادی، باعث نااطمینانی تصریح مدل و مانع اجماع پژوهشگران شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی تطبیقی روش های بیزی و متعارف، از لحاظ نحوه ی عمل و کارایی آنها در تعیین عوامل موثر بر رشد اقتصادی با تاکید بر نقش بهره وری، با داده های کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) برای دوره زمانی 2015-1980 می باشد. بدین منظور رهیافت های بیزی، مثل میانگین گیری مدل بیزی، میانگین گیری بیزی برآوردهای کلاسیک و حداکثر راست نمایی بیزی با روش های متعارف مثل رهیافت اثرات ثابت، اثرات تصادفی و GMM در داده های تابلویی، مقایسه شده است. نتایج حاکی است که در یک فضای بیزی و پانلی و در روش BMA، متغیرهای مرتبط با مولفه‎های اقتصاد دانش‎بنیان مثل بهره وری کل عوامل تولید، مخارج تحقیق و توسعه، نرخ پس انداز، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی داشته است.

هدف از این پژوهش تملک اموال و املاک توسط ستاداجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) ازمنظرفقه امامیه با نگرشی بر کشور فرانسه می باشد و روش پژوهش مقایسه ای - تطبیقی است و فرضیه مطرح شده به این صورت است که بحث تملک و املاک از نظر امام خمینی (ره) درست است و یافته ها حاکی از این است که امام خمینی (ره) تملک اموال را بر مبنای مبانی فقهی و حقوقی درست دانسته اند ولی بارها تملک اموال مشروع را به خاطر این که با موازین اسلامی ناسازگار است مشروع ندانسته است حضرت امام خمینی (ره) تملک اموال غیر مشروع را مجاز دانسته اند. در قانون فرانسه مصادره صرفا مبتنی بر منفعت عمومی باید باشد و دولت مالک این اموال نیست. در راستای حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاری اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداری از این اموال می نماید.

در تمامی ادوار در سیستم های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی مورد استفاده طرفین  بوده است و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. اهمیت دلیل مذکور در دوران گذشته به دلیل صداقت انسان های آن ادوار از یک سو و فقدان دستاوردهای عملی و تکنیکی از سویی دیگر بسیار بیشتر از دوران فعلی بوده است. از این رو امروزه با توجه به مبانی حقوقی کشورهای مختلف ارزش و شرایط صحت شهادت متفاوت است در این بین نظام حقوقی ادله دادرسی ایران در خصوص گواهی و ارزش اثباتی آن با آنچه در سایر نظام های حقوقی از جمله انگلیس به عنوان مهمترین کشور واجد این نظام حقوقی تفاوت هایی دارد از این رو به بررسی جهات افتراق و مشابهت در ارزش اثباتی گواهی جهت ارتقای نظام حقوقی ادله اثبات دعوا و تبیین مبانی آن می پردازیم و در پژوهش حاضر درصدد تبیین این موضوع هستیم.

نظارت قضایی نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی ازجمله شاخصه های نظام مردم سالار به شمار می آیند. بامراجعه به اصول قانون اساسی از جمله اصل173 مرز صلاحیت دادگاه های دادگستری ودیوان عدالت اداری تاحدودی قابل تشخیص است. نوع تحقیق در این مقاله بنیادی کاربردی بوده؛ بنابراین ارایه ضوابطی جهت تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان کاری مفید خواهد بود. سوال اصلی این مقاله این است که در عملکرد دیوان عدالت اداری مبانی رسیدگی به مصوبات نهادهای عمومی غیردولتی  چه بوده و چه آثارحقوقی دارد؟ فرضیه ای که برای سیوال مقاله عنوان شده این است که دیوان عدالت اداری صلاحیت نسبی رسیدگی بر مصوبات نهادهای عمومی غیردولتی را دارد. بررسی صلاحیت دیوان در حمایت قضایی از شهروندان در مقابل تصمیمات و اقدامات اداره عمومی و بررسی مصوبات موسسات غیردولتی و ابطال قواعد مغایر با قانون و شرع را میتوان از اهداف تحقیق برشمرد و به دوگانگی رویه ای در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری پاسخ داد.

نهاد داوری توافق در حل و فصل اختلافات بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص مرضی الطرفین یا انتصابی است. ممکن است بین طرفین نسبت به توافق داوری یا اصل قراردادی که ضمن آن شرط داوری شده اختلاف ایجاد شود. سوال اصلی تحقیق آن است که در حقوق ایران و انگلیس چه مرجعی در رسیدگی به اختلاف راجع به اصل قرارداد و شرط داوری صلاحیت رسیدگی دارد؟ روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی می باشد. حقوق ایران در دو حوزه داخلی و خارجی، رویکرد متفاوت دارد، در حقوق خارجی ایران، مطابق قانون داوری تجاری بین المللی داور می تواند در مورد صلاحیت خود و وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم نماید و این نظر در حقوق انگلیس و بین الملل پذیرفته شده است، اما درحقوق داخلی ایران در این موضوع حکم صریحی ندارد و رویه قضایی به صلاحیت دادگاه متمایل است.

امروزه بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامی، حقوق مدنی و اجرایی حایز اهمیت می باشد. از جمله موارد حقوقی در قانون مدنی حق طلاق است که طی ماده1113قانون مدنی به مرد واگذار شده است. هدف از پژوهش حاضر که بر اساس فقه امامیه صورت گرفته، تاثیر موقعیت اجتماعی زن در اختصاص حق طلاق به مرد است، و فرض بر این است که زن امروز بر پایه عرف کنونی، موقعیت اجتماعی همسان با مرد دارد و نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این سیوال است که موقعیت اجتماعی زنان در اختصاص حق طلاق به مرد چه تاثیری دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گردید. یافته ها نشان می دهد که موقعیت اجتماعی زن و شرایط نابرابر جنسی و منزلت پایین جنس زن در عصر تشریع، تاثیر غیر قابل انکاری در صدور حکم طلاق، اختصاص به مرد داشته است.

کشف و شهود یکی از مهمترین ابزارهای کسب معرفت در عرفان اسلامی می باشد. مقاله حاضر در صدد است تا با ایضاح مفهوم کشف و شهود به بیان ویژگی های اصلی و مراتب آن از منظر دو تن از عرفای قرن ششم و هفتم هجری (روزبهان بقلی شیرازی و عین القضات همدانی) بپردازد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی می باشد. بقلی در رابطه با تجلی خداوند و نحوه حضور او در جهان، تجارب عرفانی و احساسات خود را به سه دسته (قبل، حین و بعد) بعد از کشف و شهود تقسیم می کند. یافته ها نشان می دهد عین القضات همواره در پی تبیین معرفت حقیقی عرفانی بود، هر دو عارف با استناد به آیات قرآن و اشعار شعرا و آرای های ادبی شهود را امری یقینی و تشکیک ناپذیر می دانند و معتقدند بدایت ایمان تصدیق دل است به گونه ای که شک در آن راه نیابد.