نشریه پژوهش های سیاسی و بین المللی
پیاپی 40 (آذر 1398)

یکی از موضوعات بحث برانگیز در داخل عراق و در سطح منطقه خاورمیانه، موضوع استقلال طلبی کردهای عراق است. اعلام یک طرفه این استقلال و برگزاری رفراندوم از سوی دولت اقلیم کردستان در سال 2017 منجر به مخالفت دولت مرکزی عراق و کشورهای همسایه گردید به نحوی که خیلی زود این اعلام استقلال با شکست مواجه شد. پژوهش حاضر قصد دارد ضمن توضیح مواضع کشورهای همسایه عراق درخصوص اعلام استقلال کردهای این کشور، به دلایل این مخالفت و نگرانی ها بپردازد. همچنین توضیح سیاست روسیه، اتحادیه اروپا، آمریکا و اسراییل در قبال استقلال طلبی کردها از دیگر اهداف پژوهش حاضر خواهد بود. یافته های پژوهش نشان می دهد دغدغه های امنیتی و نگرانی نسبت به تمامیت ارضی کشورهای منطقه، مهمترین عامل مخالفت این دولت ها با تشکیل کردستان مستقل بوده است؛ این در حالی است که سایر بازیگران فرامنطقه ای کوشیده اند با اتخاذ مواضعی دوپهلو از این موضوع به عنوان ابزاری برای تامین منافع ملی خود سود جویند. روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی است و منابع به شیوه کتابخانه ای گرداوری شده است.

تکنولوژی ارتباطات با رشد عظیم و چشمگیری روبه رو شده است. این تحولات حامل پیامدهای مهمی هم برای ارتباطات و هم برای روابط اجتماعی اند. انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی نوید جهشی بزرگ رو به جلو را می دهد. هر فرد با در اختیار داشتن حداقل امکان از جمله یک گوشی تلفن همراه می تواند نقش اثر گذاری در فضای ارتباطی داشته باشد و جریان یک سویه اطلاع رسانی را بشکند. به اعتقاد صاحب نظران ارتباطات، شبکه های اجتماعی باعث شکل گیری مفاهیمی همچون صمیمیت و اعتماد در فضای سایبری شده است، مفاهیمی که در گذشته ای نه چندان دور دستیابی و تحقق آن در حد یک رویا بود. این جهش و دگرگونی در دنیای ارتباطات سوالات زیادی را در اذهان متبادر می سازد از جمله اینکه تاثیر اجتماعی و فرهنگی رسانه های جدید چه خواهد بود؟ پی آمدهای ظهور رسانه های جدید و شبکه های اجتماعی چیست؟ ابزار و شیوه های جدید ارتباطی چه تاثیری بر فرایند ارتباطات رسمی خواهد داشت؟ از این رو در مقاله حاضر، محقق، با استفاده از روش توصیفی - اسنادی، نقش شبکه های اجتماعی در شکستن انحصار رسانه ای دولت های را از نگاه نظریه پردازان ارتباطات اجتماعی مورد تحلیل و بررسی و مداقه قرار داده است.

هدف این پژوهش تحلیل و تبیین نظم امنیت منطقه ای مطلوب ترکیه در غرب آسیا می باشد. سوال اصلی مقاله این است که چه نوع نظمی در مجموعه امنیت منطقه ای غرب آسیا مطلوب و تامین کننده امنیت و منافع نسبی ترکیه است و واقعیت های ساختار قدرت در این مجموعه چگونه بر رفتار سیستمیک ترکیه تاثیر گذارده است؟ فرضیه مقاله مدعای آن است که بر اساس دکترین عمق استراتژیک احمد داوود اوغلو، نظم مطلوب ترکیه در منطقه غرب آسیا برتری جویی و هژمونی گرایی است، اما واقعیت های ساختار قدرت و منافع قدرت های خارج از مجموعه امنیتی در منطقه غرب آسیا، ترکیه را مجبور به پیاده سازی راهبرد موازنه در برابر کشورهای این منطقه نموده است. به گونه ای که در عمل می توان چرخه ای معیوب از هژمونی گرایی تا موازنه سازی را در سیاست خارجی این کشور پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه از سال 2002 تا به امروز مشاهده نمود. روش تحقیق توصیفی- تبیینی بوده و دامنه آن نیز از حیث مکانی غرب آسیا و از نظر زمانی نیز سال های میان 2002 تا 2018 را در بر می گیرد.

مدرنیزاسیون دوره پهلوی در قریب به اتفاق تحلیل ها «مدرنیزاسیون از بالا به پایین» توصیف می شود. یعنی دولت با برنامه ریزی آن را موجب شده است. گر چه این تحلیل ها بخش مهمی از ماجرا را نشان می دهند، اما به نظر ناقص می رسند. نخست اینکه؛ دولت پهلوی در انتخاب پروژه مدرنیزه کردن کشور صاحب اراده کامل نبوده و قرار گرفتن در دل تحولات منطقه نقش مهمی در این میان داشته است. دوم اینکه؛ نقش نخبگان در این مدرنیزاسیون اغلب نادیده گرفته می شود. بر این اساس؛ در پژوهش پیش رو این سوال اصلی مطرح می شود که؛ تاثیر نخبگان فکری و نخبگان ابزاری بر مدرنیزاسیون عصر پهلوی چگونه بوده است؟. فرضیه مقاله با بهره گیری از نظریه «نخبه گرایی پاره تو و موسکا» اینگونه بیان می کند که «در عصر پهلوی نخبگان فکری به دلیل اشتراک نظر با نخبگان ابزاری در حمایت از نوسازی و مدرنیسم، مبادرت به تولید اندیشه و مشروعیت بخشی به اقدامات رضا شاه و محمدرضا شاه در مسیر مدرنیزاسیون کشور نمودند اما به تدریج نخبگان فکری در روندهای دیوانسالاری و بوروکراسی جذب و ادغام شدند و به مثابه کارگزارانی خنثی و یا محافظه کار در خدمت اقدامات رضا شاه و محمدرضا شاه قرار گرفتند. بدین ترتیب تاثیر نخبگان عصر پهلوی بر مدرنیزاسیون، به دلیل عدم توازن در ابعاد مدرن سازی، ساختار سیاسی استبدادی و فقدان نظام تصمیم گیری جمعی با موفقیت همراه نبود.» تکنیک گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای می باشد.

فضا بعنوان یکی از عرصه های جدیدالظهور علمی و تکنولو‍ژیک عصر ما نیاز مند توجه ویژه اندیشمندان حقوق بین الملل به منظور تنظیم ساز و کار حقوقی نحوه فعالیت دولتی و غیر دولتی در فعالیتها و اکتشافات فضایی و مسیولیت بین المللی آنها در قبال این فعالیت هاست. اگر چه تاکنون پنج معاهده بطور اخص به مقولات مربوط به حقوق فضا پرداخته اند و در همین راستا معاهده فضای ماوراء جو در چند ماده و اختصاصا کنوانسیون مسیولیت بین المللی 1972 نقطه عطفی درتدوین مکانیزم مسیولیت بین المللی در فضای ماوراء جو بشمار می روند بویژه اینکه کنوانسیون اخیر نقطه آغازین مهمی برای ورود نظام «مسیولیت مطلق» در حقوق بین الملل فضا محسوب می گردد. اما به دلیل کاستی های موجود در این کنوانسیون ها خصوصا کنوانسیون مسیولیت، هنوز زمینه های بسیار زیادی باقی مانده اند که رسیدگی به آنها لازمه اصلی هموار سازی زیر ساخت حقوقی برای گسترش فعالیتهای بشر در فضای ماورای جو خواهد بود.

تعلیق فرآیند کیفری از مباحث مهمی است که به منظور عدم دخالت حقوق کیفری یا مداخله حداقلی آن در فرآیند رسیدگی، مورد توجه صاحب نظران حقوق کیفری قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش تبیین تعلیق فرآیند کیفری، در مرحله قبل از صدور حکم بوده و در جهت پاسخ به این سوال می باشد که چه شرایط و آثاری بر نهادهای تعلیق کیفر در مرحله پیش از دادرسی حاکم است؛ این مرحله به لحاظ آن که هنوز برچسب مجرمیت بر بزهکار الصاق نگردیده، از اهمیت شایانی برخوردار است، تا با به کارگیری سیاست جنایی کارآمد و متناسب نمودن تعقیب و رسیدگی با شخصیت مرتکب، از توالی فاسد برچسب زنی بر شخص و درگیر نمودن وی در سیستم عدالت کیفری جلوگیری به عمل آید؛ البته نباید از این امر غافل بود که آن چه قانون را در سرنوشت مرتکبان جرایم و جامعه موثر می سازد، رویکرد مثبت یا منفی قضات و حقوق دانان نسبت به نهادهای جدید است و قاضی به هنگام اعمال قواعد حقوقی باید به محتوای ارزشی آنها و این که اجرای آن تامین کننده عدالت می باشد یا نه توجه کند.

در عصر جهانی شدن، فاکتورهای موثر بر اقتدار کشورها در عرصه بین المللی بسیار متنوع اند. برخی از این ها ملموس و برخی ناملموس و از اجزاء قدرت نرم به شمار می روند. در چنین وضعیتی، یکی از پیش ران های اقتدار و قدرت نرم، صنعت توریسم و گردشگری بین المللی است. جمهوری اسلامی ایران می تواند از این قابلیت استفاده کند تا ضمن افزایش اقتدار خویش، چهره واقعی ایران را که پس از انقلاب اسلامی ناامن معرفی شده است، با استفاده از ظرفیت های گردشگری، از طریق دیپلماسی فرهنگی به جهانیان عرضه نماید. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و مصاحبه با مسیولین ذیربط سعی شده است تا نقش توریسم در بالابردن اقتدار از طریق دیپلماسی فرهنگی را مورد بررسی قرار دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد گسترش توریسم، در افزایش اقتدار کشورها و همچنین در همگرایی فرهنگی و در تعمیق روابط بین دولت ها و ملت ها تاثیر زیادی دارد و این امر، به ویژه در دو دهه اخیر مورد توجه تصمیم گیران نظام قرار گرفته و در سیاست های کلان کشور توجه جدی به آن شده است لیکن این موضوع نیازمند سیاستگذاری دقیق و همچنین حمایت دولت از بخش خصوصی در حوزه گردشگری می باشد.

یکسونگری درباره مسایل زنان در جوامع غربی وشرقی همواره با شدت وضعف همراه بوده است. جنبش فمنیسم در غرب از جمله جنبش هایی است که تلا ش نموده با استفاده از خلاء موجود، به طرح مباحث جنسی وجنسیتی در قلمرومتافیزیک، معرفت شناسی، و ارزش شناسی پرداخته و در این زمینه علاوه بر گسترش محتوای خود در حیطه های مذکور در قلمرو جغرافیایی بسیاری از کشورها از جمله کشور ما نفوذ نماید. نوشتار حاضر بر آن است تا با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به این سوال پاسخ دهد چه گونه از بازخوردها نسبت به جریان فمنیسم در ایران بعد از انقلاب اسلامی به وجود آمده است؟ پژوهش نشان می دهد در کشور ما ایران به خصوص بعد از انقلاب اسلامی نسبت به بروز وظهور این جنبش بازخوردهایی وجود داشته که در میان این بازخوردها دوگونه بازخورد و به عبارتی دو رویکرد نواندیشانه مبتنی بر برابری جنسیتی وهمچنین رویکرد انتقادی مبتنی برعدالت جنسیتی شناسایی شده است .

میراث فرهنگی جزیی جدایی ناپذیر از تمدن بشری است که با هویت بشری ارتباط می یابد. به همین سبب، تعهد بر حمایت و حفاظت از آن توسط دولت ها، فراتر از آنچه که در حقوق موضوعه در نظر گرفته شده است، می باشد. ساز وکارهای پیش بینی شده برای حمایت از میراث فرهنگی در چارچوب سازمان های بین المللی از قبیل یونسکو با شناسایی میراث فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشری در قالب کنوانسیون های مربوطه شاهدی بر این مدعا است. به همین منظور حمایت موثر از میراث فرهنگی با ابتناء بر ماهیت حقوق بشری آن سازگارتر است. ارایه مفهوم حق بر میراث فرهنگی به عنوان یک تعهد ایجابی و در عین حال سلبی برای دولت ها، برای مقابله با تهدیدها و آسیب هایی که امروز میراث فرهنگی را به مخاطره می اندازد، امری ضروری است که باید در پرتو همکاری دولت ها و مشارکت شهروندان لازم است در سیاستگذاری های حقوقی دولت ها مورد توجه قرار گیرد.با در نظر داشتن این انگاره ، میراث فرهنگی به عنوان یکی از مصدایق بارز فرهنگ، با حقوق فرهنگی ارتباط می یابد که این ارتباط در ملازمت با سایر نسل های حقوق بشری و برنامه ریزی و تاکید در سیاست گذاری های حقوقی امکان حمایت موثر تر از آن را نیز فراهم می آورد.

جدایی کریمه از اوکراین و ضمیمه شدن آن به قلمرو فدراسیون روسیه، جنگ روسیه با گرجستان و به رسمیت شناختن مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی به عنوان نشانگان زبان شناختی تداعی کننده این امر است که روسیه به دنبال بسط هر چه بیشتر حوزه نفوذ خود در خارج نزدیک است. از طرف دیگر هدف مقاله القای این امر است که با توجه به اینکه اراده سیاست گذاران روسیه در جهان پسا تاریخی، همچنان بر دو عنصر ذهنیت تاریخی و ایدیولوژیکی ترسیم شده است، اجرای یک راه حل منطقه ای برخلاف منافع روسیه امکان پذیر نمی باشد. سوال مقاله اینگونه بیان می شود که رویه شالوده شکنی و برخلاف منافع روسیه در خارج نزدیک چه پیامدهایی برای کشورهای اوکراین و گرجستان در پی داشته است؟ با کمک از گزاره های زبان شناختی تلاش کشورهای مذکور برای جدایی از مجموعه امنیتی مرکز گرایانه به رهبری روسیه پیامدی جز جدایی کریمه از اوکراین و حمایت کرملین از مناطق خودمختار آبخازیا و اوستیای جنوبی برای گرجستان نداشته است.

گسترده شدن تعهدات دولت ها در جهت تحقق اهدافی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه درآمد، مخارج دولت را با روندی صعودی مواجه کرده است که دولت ها را بر آن می دارد تا از راه های گوناگون به تامین مالی آن اقدام نمایند. در نتیجه می توان مالیات را به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمد دولت ها شناخت که همیشه مورد توجه دولت ها بوده است. با توجه به نقش تعیین کننده مودیان در فرآیند مالیات، نارضایتی و بی اعتمادی آنها، عواقبی چون بی میلی مودیان به پرداخت مالیات، فرار از پرداخت مالیات و در نتیجه کاهش این منبع درآمدی دولت را در سال های اخیر در پی داشت. از این رو قانون گذار بر آن شد که به اصلاح قوانین مالیاتی بپردازد که همین امر نیز باعث شد قوانین مالیاتی چندین بار مورد تغییر و اصلاح قانون گذار واقع گردد. در پژوهش حاضر به بررسی اصولی که قانون گذار در هنگام وضع قانون مالیات های مستقیم تقریبا آن را نادیده گرفته است می پردازیم. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد که در این روش محقق علاوه بر تصویرسازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسیله و ابعاد آن می پردازد و سپس جزییات مربوط به مسیله تحقیق خود را با گزاره های کلی مربوطه ارتباط می دهد و به نتیجه گیری می پردازد. قوانین مالیاتی به طور کلی با چالش های متعددی از جمله ابهام و نارسایی، فقدان شفافیت، عدم ثبات به لحاظ تغییرات مکرر و زود هنگام قانونی مواجه بوده اند. افزایش این گونه منابع به دلایلی چون عدم انتشار، عدم امکان دسترسی عمومی به آنها و اراده سازمانی خود سبب پیچیدگی نظام مالیاتی و عدم امکان ارتباط مناسب مودیان و شهروندان با آن می گردد.

هدف از انتخاب این موضوع بررسی استاپل مالکانه و استاپل عهدی در حقوق انگلستان و جایگاه آن در حقوق ایران می باشد که به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است. و در نتیجه در پی این سوال هستیم که بدانیم قاعده استاپل در حقوق انگلستان چیست؟ فرضیه آن این است که قاعده اصل منع تناقض گویی و اقدام و ادعا برخلاف اظهار یا عمل قبلی است و دارای سابقه طولانی و جایگاه ریشه داری در حقوق کامن لا و انگلستان است که از قواعد مبتنی برانصاف و در راستای اجرای بهتر عدالت است که در هر نظام حقوقی از جمله حقوق ایران می تواند کارگشا باشد. در حقوق انگلستان و حقوق ایران استاپل می تواند مبنای دادرسی عادلانه و منصفانه باشد. استاپل مانع از ارایه دلیل مخالف است. استاپل در حقوق انگلستان به دو دسته استاپل های ناشی از کامن لا (استاپل های حقوقی) و استاپل مبتنی بر انصاف (استاپل ناشی از رفتار) تقسیم می گردد. در فقه و حقوق ایران نیز مصادیق متعددی از کاربرد این قاعده دیده می شود؛ قواعد اتلاف، تسبیب، احترام به مال مردم، قاعده منع انکار پس از اقرار، ممنوعیت عدول از ایجاب، اعتبار امر مختومه از نمونه های آن می باشد.

مقاله درصدد فهم تاثیر ماهیت دولت بر شکلگیری دیوانسالاری مدرن در ایران از منظر جامعه شناسی سیاسی است. در واقع، این بررسی نشان دهنده آنست که چگونه دیوانسالاری مدرن از ساختار اجتماعی و ساخت یک نظام سیاسی و عوامل آن تاثیر می پذیرد؟ فرض نویسندگان بر این است که نظام اداری دربازه زمانی1300-1320 بر مبنای نظامی عقلانی- قانونی مطابق با ویژگیهای ایده آل وبری شکل گرفته است که هم از نظر کارکنان و هم از نظر نقش و کارکردها و روش های اجرایی با نظام اداری سنتی و پاتریمونیال دوره قاجار تفاوتی آشکار دارد. اما گرایش رضاشاه به الیگارشی در اواخر حکومتش باعث شد تا نتواند در کنار ساختار مطلوب اداری ساختار سیاسی مطلوبی داشته باشد. در نتیجه بدون حمایت مردم شخصیت و حکومتش تضعیف شد. در نهایت با درگیری جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط بیگانگان و بر کناری و تبعید وی برنامه های رو برشد نظام دیوانسالاری نیز برای مدتی متوقف شدند.

تحولات اخیر خاورمیانه و تبدیل این تحولات به بحرانی غیر قابل حل دارای زمینه ها و علل مختلفی است یکی از مهمترین علل بروز بحران هویت و بحران در فرایند دولت ملت سازی می باشد. در این چند دهه رابطه میان "هویت" و سیاست مورد بحث نظریه پردازان در رشته های سیاسی و روابط بین الملل قرار گرفته است. گروه های قومی هویتی به عنوان یکی از بازیگران، اهمیت فزاینده ای در سیاست های داخلی و بین المللی یافته اند. این گونه گروه ها می توانند مشروعیت دول را زیر سوال ببرند، به کارهایی در فراسوی مرزهای رسمی دست یازند و با برخورداری از حمایت های بین المللی، توجه نیروهای خارجی را جلب کنند. چنین کارهایی هرچند شاید مایه سرنگونی دولت ها نشود، ولی می توانند دگرگونی های چشمگیر در سیاست های داخلی پدید آورد و اسلوب روابط بین المللی را نیز دگرگون کند. در واقع می توان گفت که تنش های هویتی- قومی در بیشتر موارد برآیند تعامل های پیچیده عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. محدوده این پژوهش از نظر موقعیت مکانی مربوط به تحولات سیاسی و اجتماعی عراق و سوریه و فرایند شکل گیری گروه ها و جریان های افراطی و بنیادگرا می باشد. محدوده زمانی تحقیق مربوط به پس از اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا در سال 2003 تا به حال و تحولات سیاسی و اجتماعی که در سوریه پس از مرگ حافظ اسد در سال 2000 و روی کار آمدن بشار اسد در نظر گرفته شده است.

در نظام سیاسی عربستان قدرت در دست آل سعود است. نظام سیاسی در عربستان سعودی، پادشاهی است و حکومت در فرزندان پادشاه بنیان گذار (عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن فیصل آل سعود) موروثی است. ماهیت ساختار قدرت در این کشور منحصر به فرد است و همه چیز در خاندان آل سعود خلاصه می شود. پادشاه اصلی ترین و تعیین کننده ترین کانون قدرت و عنصر موثر ساختار قدرت سیاسی کشور بوده و در راس ساختار سیاسی قرار دارد. پادشاه ، نخست وزیر، فرمانده کل قوا ،رییس تشکیلات مجریه، قانون گذاری و قضایی این کشور بوده و اختیارات آن بسیار گسترده است. پادشاه از جریان آل سعود بوده و باید در راستای منافع خاندان آل سعود اقدام نماید.اولین و موثرترین گروه قدرتمند در عربستان سعودی را خانواده سلطنتی تشکیل می دهد.این خاندان به طور مختصر (آل سعود) نام دارد ولی همین عنوان مختصر دارای انشعابات متعددی است. لذا سوال اصلی مقاله به این پرداخته که مهم ترین تغییرات سیاسی در ساختار عربستان در دوران ملک سلمان چه مواردی را در بر میگیرد؟ که فرضیه محتمل است تغییر در برخی مناصب حکومتی و وزارتی و هم چنین انحالل بسیاری از شوراها و هیات های گذشته از مهم ترین تغییرات سیاسی در دوران ملک سلمان می باشد.

ظهور داعش در چند سال اخیر توجه بسیاری از صاحب نظران را بیش از پیش به چرایی تشکیل چنین گروه هایی جلب کرده است و شناخت زمینه ها و تحولات سیاسی که در کشور عراق در ظهور داعش موثر بود حایز اهمیت است. این پژوهش با توجه به ضرورت تحلیل های جامعه شناسانه که کمتر مورد توجه قرار می گیرند با هدف تبیین جامعه شناختی تحولات سیاسی تاثیرگذار برظهور داعش در دوران پر تنش نخست وزیری نوری المالکی انجام شد. پژوهش حاضر به شیوه کیفی- اکتشافی و با ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام گردید. جامعه آماری تحقیق 12 تن از صاحب نظران حوزه عراق بودند که با شیوه نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با کدگذاری باز صورت گرفت. این پژوهش در کنار عوامل متعددی که به شکل گیری داعش در عراق منجر شد نیم نگاهی به تحولات دوره نوری مالکی می پردازد و26 عامل سیاسی عامل سیاسی موثر بر ظهور داعش از این منظر در عراق را شناسایی نمود. [1] - این مقاله برگرفته از رساله دکتری مصطفی مرادی با عنوان "زمینه های اجتماعی و تاریخی شکل گیری داعش در عراق" با راهنمایی دکتر فریبا شایگان و مشاور دکتر منیژه نویدنیا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی انجام گرفته است.