نشریه پژوهش های سیاسی و بین المللی
پیاپی 39 (تیر 1398)

سده بیست و یکم بعنوان سده ارتباطات و رسانه یاد می شود. در این دوران رسانه ها بازیگر اصلی زندگی سیاسی شناخته می شوند. سیاست در رسانه ها شکل و معنا می یابد. البته باید خاطر نشان کرد که تاثیررسانه ها بر سیاست را می توان از رویکرد منفی، مثبت و واقع بینانه بررسی کرد. ولی می توان گفت که رسانه های نوین، سیاست جدیدی را صورت بندی کرده اند، که درراستای دموکراسی سازی اثرات منفی و مثبت داشته است. چنانکه از یک سو پوپولیسم فنی ایجاد کرده است. از سوی دیگر با افزایش آگاهی، ارتباط مردم با دولت و شفافیت در همه امور مواجه می شویم. حتی دموکراسی های نوین از جمله دموکراسی اجتماعی و خانوادگی شکل گرفته اند. در ایران رسانه ها با تاکید بر مولفه های آگاهی، مشارکت، تحول در رابطه جامعه و دولت، ایجاد شبکه های اجتماعی، تاثیرات خاص در دموکراسی در ایران همچون اسلام حداقلی، خصوصی شدن بسیاری از امور فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و انفعال سیاسی شده است.

به دنبال تحولات در برخی کشورهای عربی که نام بهار عربی را به خود گرفت و دومینو وار پیش رفت، این دومینو به سوریه هم سرایت کرد. امروزه سوریه تجربه گر شرایطی است که استعداد تبدیل شدن به یک واقعیت روزمره در دیگر سرزمین های منطقه را به شدت دارا است. ناتوانی دولت مرکزی برای تامین امنیت مرزها و نظم داخلی، یکه تازی جنگ جویان مسلح غیربومی در گستره کشور، مبارزه گروه های متعدد نظامی با یکدیگر و دولت مرکزی، دخالت مستقیم و غیرمستقیم کشورهای منطقه بدلایل گوناگون در روند حیات در سرزمین سوریه و دخالت همه جانبه قدرت های بزرگ برای شکل دادن به جنگ داخلی قوام یافته جزو لاینفک و انکارناپذیر اوضاع در سوریه است. در دنیای پیچیده کنونی تدوین استراتژی ها و پیش بینی تحولات آینده از ضرورت هایی است که دولت ها برای تامین امنیت به آن نیازمند هستند. به کارگیری استراتژی مناسب و مطلوب در جهت کم کردن تنش ها از جمله ضرورت هایی است که اهمیت فراوانی برای اثرگذاری و تعامل سازنده و موثر با کشورهای منطقه دارد. کشورهای منطقه خاورمیانه با توجه به شرایط داخلی و با توجه به ساختار نظام بین الملل با یک ناامنی فراگیر و همه جانبه دست به گریبان هستند. این گونه کشورها نمی توانند در بعد امنیتی از تاثیر نظام بین الملل بر سمت گیری ها و سیاست های خارجی خود چشم پوشی کنند. از این رو با توجه به جایگاه و اهمیت و نیز ادعای این نظریه در تبیین تحولات امنیتی در جهان پس از جنگ سرد در این مقاله درصدد هستیم که از این نظریه برای تحلیل بحران سوریه در خاورمیانه استفاده نماییم.

امروزه مواد مخدر به عنوان یک آسیب جهانی و معضل اجتماعی و سیاسی در عرصه بین المللی از عوامل تهدید زا و مخرب امنیت ملی و بین المللی کشورها به شمار می آید، بگونه ای که جمهوری اسلامی ایران نیز بدلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر از مرزهای شرقی منتهی به افغانستان بعنوان بزرگترین تولید کننده این مواد، درگیر آسیب ها و معضلاتی در بخش امنیت اقتصادی شده است. در این راستا تحقیق حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- همبستگی نقش ترانزیت موادمخدر از مرزهای شرقی و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. بدین منظور از میان 100 نفر از کارشناسان مبارزه با موادمخدر که جامعه آماری این تحقیق را تشکیل داده اند 70 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه استفاده شد. داده ها نیز با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که میان ترانزیت موادمخدر و امنیت اقتصادی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین با توجه به آنکه قیمت موادمخدر ترانزیت شده به عنوان یکی از مولفه های مهم در ترانزیت و مصرف موادمخدر بشمار می آید سهمش بر امنیت اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که دارای رابطه منفی و معناداری با امنیت اقتصادی می باشد.

تکلیف بر مشورت بومیان در حقوق بین الملل به دلیل مبتنی بودن بر قواعد آمره حقوق بین الملل به ویژه منبع تبعیض و درج در اسناد مهم حقوق بین الملل همچون ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از جایگاه مهمی در حقوق بین الملل برخوردار می باشد. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که تکلیف بر مشورت بومیان به چه نحوی در حقوق بین الملل اجرایی می شود؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که اولا، هدف از اجرای تکلیف بر مشورت بومیان بایستی تضمین صیانت و تحقق حقوق آنها باشد. ثانیا، تصمیم گیری در مورد اینکه چه وضعیت هایی محتاج مشورت هستند بسته به یک ارزیابی دوگانه یعنی ویژگی عام و خاص تعهد به مشورت، دارد. ثالثا، تعهد به مشورت بر عهده دولت هاست و نمی تواند اجرای آن به بازیگران خصوصی یا مردمان بومی محول شود. رابعا، موثر بودن مشورت فقط به عناصری که در بالا ذکر شدند بستگی ندارد بلکه نهایتا متکی به شرایط حاکمی است که یک دولت طبق آن شرایط تصمیم گیری می کند.

ایجاد خاورمیانه ای عاری از جنگ و مخاصمه و مبتنی بر همکاری و همگرایی شاید آرزوی بسیاری از ساکنان این منطقه باشد. تحقق این امر در نگاه اول بسیار دور از ذهن و گاهی غیرممکن به نظر می رسد اما مقایسه خاورمیانه با مناطقی که هم اکنون از درجه بالای همگرایی برخوردارند، ایجاد همگرایی را امکان پذیر نشان می دهد. اروپای متحدی که امروزه به همگراترین منطقه جهان تبدیل شده است، خیزش خود به سمت همگرایی را پس از جنگ خانمان سوز جهانی دوم آغاز کرد. بنابراین تحقق همگرایی حتی در خاورمیانه، غیرممکن نیست. با انتخاب نظریه نوکارکردگرایی ارنست هاس به عنوان پایه تیوریک، چالش ها و فرصت های متعددی برای همگرایی در خاورمیانه به چشم می خورد. اما همان گونه که اروپا حرکت خود به سمت همگرایی را مدیون رهبری مشترک آلمان و فرانسه است، خاورمیانه دوقطبی شده نیز باید این دولت پیشرو را شناسایی کند. دولتی که فصل مشترک دو قطب اقتصادی و سیاسی در منطقه یعنی ایران و عربستان باشد. پس گام اول همگرایی، همگرایی اقتصادی با محوریت ترکیه (کشوری که برای هر دو جناح خاورمیانه فعلی مقبول است) می باشد که طبق نظریه نوکارکردگرایی هاس، با سرریز آن، همگرایی فرهنگی و علمی با محوریت ایران و ترکیه و همگرایی سیاسی با محوریت ایران، ترکیه و عربستان سعودی نیز حاصل خواهد شد. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی همراه با بهره مندی از منابع کتابخانه ای و اسنادی و اینترنتی است.

یکی از حوزه های تغییر در سیاست خارجی آمریکا مربوط به فضای خاورمیانه می باشد. به این ترتیب خاورمیانه از اهمیت ویژه ای در ادراک و رهیافت راهبرد شناسان آمریکا برخوردار است. معنا و مفهوم این اهمیت آن است که بخش قابل توجهی از حوزه منافع و امنیت ملی آمریکا مربوط به خاورمیانه می باشد.در این ارتباط، با پیروزی اوباما در نوامبر 2008 رویکرد جدیدی از سوی آمریکا در قبال خاورمیانه تعریف شد. در راهبرد جدید اوباما بر ضرورت تغییر راهبرد از خاورمیانه در راستای منافع ملی تاکید شد، به معنی که منافع آمریکا اجازه نمی داد تا بر رویکردهای واشنگتن در خاورمیانه تاکید شود. این مسیله منجر به فاصله گیری معنا دار واشنگتن از خاورمیانه به ویژه واگرایی با محافل عربی و تل آویو شد. اما با پیروزی ترامپ در نوامبر 2016 بار دیگر رویکرد آمریکا در بازگشتی معنا دار بر خاورمیانه متمرکز شد. به این معنی که رویکرد ترامپ باعث نزدیکی واشنگتن به خاورمیانه در راستای منافع ملی شده است. با عنایت به موضوع، پژوهش حاضر عهده دار پاسخ به این پرسش است که: سیاست و راهبرد دولت اوباما و ترامپ در قبال خاورمیانه دارای چه سمت سوهایی بوده است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش مورد سنجش و آزمون قرار می گیرد آن است که: سیاست و رویکرد اوباما به جهت در نظر گرفتن منافع ملی آمریکا بجای خاورمیانه به حوزه های چون انرژی نفت شل و مهار چین و توجه به ایران متمرکز شد که موجب واگرایی معنادار خاورمیانه با ایالات متحده آمریکا گردید،اما این سیاست با پیروزی ترامپ موجب همگرایی آمریکا با محافل عربی و تل آویو و تعقیب سیاست تقابلی با ایران گردید.

با گذشت زمان و تکامل انسان، علوم نیز تکامل می یابند. علم حقوق که علم تنظیم روابط انسانهاست، از این قاعده مستثنی نیست. شاید زمانی سخن از حقوق شهروندی و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی امری بی معنا بود، اما امروزه اقدامات پیشگیرانه پلیس راهنمایی و رانندگی معرف اختیارات و صلاحدیدهای دولت مردان در حوزه موضوع برقراری نظم و امنیت عمومی است، که برای تحقق شایسته این هدف و جلوگیری از سوء استفاده ها یا یک جانبه گری های قدرت محور، بر چند جانبه گری های شهروند محور، تاکید می شود. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر اقدامات پیشگیرانه موثر پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در تحقق حقوق شهروندی است. توجه به عوامل محیطی، عوامل تقنینی، آموزش و... از جمله موارد مدنظر این تحقیق است. در بخش های مختلف از اصول و مواد قانونی مرتبط استفاده شده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی انجام شده و برای جمع آوری داده ها، از ابزارهای اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با شهروندان تهرانی و کارشناسان حوزه مورد مطالعه استفاده شده است. از مهمترین نتایج این تحقیق می توان به اهمیت نقش آموزش و فرهنگ سازی در تحقق حقوق شهروندی، رضایت از وضعیت نظارت و کنترل تخلفات رانندگی توسط پلیس، ابهامات قانونی در بخش های مختلف به ویژه اعتبارات و وظایف سازمانها، عدم هماهنگی سازمان ها و نهادهای مسیول، اشاره نمود.

شبه جزیره کره، سرزمینی کهن و استراتژیک است که مردمان آن پیش از تقسیم سرزمینشان قرنها تاریخ مشترک داشتند اما پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم و پایان استعمار ژاپنی ها بر کره اتفاقاتی را به همراه داشت که منجر به تجزیه این سرزمین و سالها بحران در آن شده است. تجزیه شبه جزیره به دو کره شمالی و جنوبی تبعات سیاسی و اجتماعی فراوانی را به همراه داشته است که مردمان شبه جزیره کماکان با آن دست به گریبان هستند. سوالاتی که در این راستا قابل طرح و ارزیابی می باشند بدین صورت هستند: زمینه های تاریخی و سیاسی منجر به تجزیه شبه جزیره کره چه مواردی هستند؟ و تجزیه شبه جزیره چه تبعات اجتماعی به همراه داشته است؟ فرضیه مقاله مدعای آن است که تضاد منافع قدرت های فایق جنگ جهانی دوم و اختلافات تاریخی در شبه جزیره کره، مهمترین عوامل منتهی به تجزیه شبه جزیره کره بوده اند که در نتیجه این عوامل، بحران های عدیده ای از جمله بیگانگی مردم بخش شمالی و جنوبی و مناقشه هسته ای کره شمالی بوجود آمده اند. روش پژوهش مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز آن نیز از روش اسنادی و منابع معتبر اینترنتی استفاده شده است.

نظام بین الملل چندقطبی ای ست که فراتر از نیت بازیگران بازسازی می گردد و جهان نمی خواهد هژمونی یک قدرت برتر را بپذیرد. از 1991جهان پسا کمونیست، آمریکا می کوشد پارادایم مطلوبی برای نظام بین الملل باشد. ایجاد مناقشه در اوکراین، تنش در روابط با روسیه، ایجاد بحران در مناطق آمریکا، خاورمیانه، اروپا، خلیج فارس و فشار بر ایران با هدف افزایش هزینه و کاهش درآمد و مقابله با جریان انتقال انرژی از ایران، همگی برای سلطه بر ذخایر انرژی جهان، صورت می گیرد. خط لوله انرژی عامل بحران در روابط روسیه اوکراین موجب اختلاف با اتحادیه اروپاست و برای رفع وابستگی بیش ازحد به روسیه، آمریکا طرح خط لوله با باکو را ارایه کرد. عدم تطابق کانون های تولید و مصرف منابع انرژی، زمینه شکل گیری چگونگی انتقال انرژی ایجاد گردید. تلاش ترکیه بعنوان کشور غیرنفتی و معبر می تواند یک نمونه بین المللی باشد. ایران باید همواره با تلاش مضاعف و بهره گیری از موقعیت ژیوپلیتیکی، ژیواستراتژیک و قرار گرفتن در موقعیت هارتلند، ریملند و بیضی انرژی با استفاده از ابزار دیپلماسی خطوط لوله انتقال انرژی، میزان تولید خود را به حداکثر برساند. از این جهت دیپلماسی و ابزار دیپلماتیک می تواند حضور و حفظ جایگاه ایران در نظم بین الملل را مستحکم نماید. دیپلماسی خط لوله، بکارگیری ابزارها و دانش سیاسی نفت وگاز اعم از عرضه، تقاضا، تبدیل و انتقال، حرکتی هدفمند، بلندمدت و دارای قوانین خاصی ای ست که درصدد ایجاد و حفظ امنیت انرژی کشورهاست. برخورداری از یک چارچوب دیپلماتیکی قوی وکارآمد، می تواند زمینه موفقیت درفضای جهانی را فراهم آورد، بنابراین دیپلماسی بازی همه یا هیچ نیست.

عفو(صفح)ازصفات پسندیده ای است که در مکاتب اخلاقی مورد ستایش قرار گرفته است. در ماده 268 قانون مجازات اسلامی ایران به عفو جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ اشاره شده است. هر چند قاعده موصرف نه از عوامل ترجیه کننده جرم و نه از عوامل رافع مسیولیت کیفری و نه عامل معافیت از کیفر تلقی می گردد، بلکه نهادی منحصر به فرد و ویژه به حساب می آید. در حقوق بین الملل هم از نظر تاریخی عفوها در ارتباط با نقض های حقوق جنگ مورد استناد قرار گرفته و از سوی طرفین درگیر در یک مخاصمه مسلحانه بین المللی به صورت متقابل اعمال می شده اند . پس از جنگ جهانی دوم نیز با تاسیس اولین دادگاه کیفری"بین المللی" یعنی دادگاه نورمبرگ، زمینه برای رسیدگی آغازشد . حال این سوال مطرح می گردد که عفو در حقوق بین الملل به چه صورتی است؟ با نگاهی به مواد 2053،16،17 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در می یابیم که عفو محکومین با رعایت چارچوب های مقرر، اعمال می گردد تا جایی که به حریم قوانین داخلی کشوری خدشه وارد نگردد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی آماده شده است.

در چند دهه اخیر شاهد این واقعیت بوده ایم که دولت های قدرتمند بخش زیادی از ماموریت های نظامی خود را به بخش خصوصی واگذار نموده اند و این امر روند رو به رشدی داشته است. این نیروها که امروزه بیشتر در چارچوب شرکت های نظامی و امنیتی فعالیت می نمایند، به موجب مقررات بین المللی دارای حقوق و تکالیفی هستند که این حقوق و تکالیف در نوشتار حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این مقررات را می توان به دو بحش عام و خاص تقسیم نمود: منظور از مقررات عام، حقوق بین الملل بشر دوستانه است که بر همه نیروها از دولتی و خصوصی حاکم می باشد. در حالیکه مقررات خاص قواعدی هستند که صرفا بر نیروهای نظامی خصوصی حاکم اند. عمده منابع این مقررات عبارتند از«سند 2008 مونترو» ، «پیش نویس کنوانسیون محتمل درباره شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی 2010»، «اعلامیه 2010 شورای حقوق بشر».

مصادره و سلب مالکیت، به عنوان بزرگترین تهدید فراروی سرمایه گذاری خارجی، مدتها محل بحث بوده است. در حال حاضر حقوق بین الملل عرفی دولت میزبان را از مصادره اموال سرمایه گذار خارجی منع نکرده است اما آن را مشروط به شرایطی نموده. شرایط چهارگانه ای که عموما به عنوان شرایط مصادره مشروع از آنها یاد می شود عبارتند از: منفعت عمومی، پرداخت غرامت، قانونگذاری و عدم تبعیض. حق مصادره دولت میزبان، نگرانی هایی را برای سرمایه گذار در پی داشته که هر لحظه ممکن است سرمایه آنها مصادره شود، زیرا اصطلاح منفت عمومی را دولتها موسع تفسیر خواهند کرد. بر این اساس است که دولت میزبان می تواند به دلیل حمایت از منافع اساسی از قبیل حفاظت از محیط زیست، امنیت عمومی، سلامت عمومی و... با پرداخت غرامت مناسب به مصادره مشروعیت بخشد. در این مقاله از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده و در صدد یافتن پاسخ این است که: 1- آیا اقداماتی که توسط دولت میزبان با هدف حفاظت از محیط زیست و حمایت از منافع کشور اتخاذ می گردد و در نتیجه روند سرمایه گذاری تاثیرگذار است، به مثابه مصادره غیرمستقیم تلقی می شود؟ 2- تشخیص بین منفعت کشور میزبان در حفاظت از محیط زیست و منفعت و محرومیت سرمایه گذار از اموال چگونه است؟ فرض بنیادین مقاله حاضر این است که، در چارچوب منافع اساسی دولت میزبان، محدودیت و محرومیت منجر به مصادره اموال سرمایه گذار خارجی نمی شود؛ و سعی شده است ابعاد منفعت اساسی دولت میزبان و محدودیت اساسی سرمایه گذار تجزیه و تحلیل شود که، هدف جلوگیری از تفسیر موسع دول میزبان از منفعت اساسی و گسترش سرمایه گذاری خارجی است.

فروپاشی عثمانی موجب ایجاد تغییرات گسترده در نقشه سیاسی خاورمیانه شده و کشورهای جدیدی چون ترکیه، عراق و سوریه در منطقه شکل گرفتند جنگ های کردهای عراق با دولت های متعدد در عراق از سال 1920 شروع و در دوره صدام حسین به اوج خود رسید که نتیجه آن همکاری کردهای عراق با امریکا و متحدینش در جنگ اول خلیج فارس در سال 1991 و جنگ دوم خلیج فارس در سال 2003 و سرنگونی دولت صدام حسین و پذیرش اصل فدرالیسم در قانون اساسی جدید عراق است فعالیت اقلیم کردستان موجب رونق کردستان عراق و تقویت زبان و فرهنگ و ناسیونالیسم قوم کرد در منطقه شده و تاثیراتی نیز بر کردهای ایران داشته است. نقطه اوج اقدامات اقلیم کردستان برگزاری همه پرسی استقلال در 3 مهر1396 بود. در این مقاله سعی شده است به بررسی پیشینه تحولات کردستان عراق پرداخته و آثار و پیامدهای برگزاری همه پرسی برکردهای ایران بررسی شود.

مفهوم مشروعیت سیاسی بعنوان یکی از مهمترین محورهای اندیشه سیاسی معاصر شناخته می شود. اما مولفه های مشروعیت در اندیشه سیاسی متفکران تحت تاثیر عناصری همانند انسان شناختی، هستی شناختی، معرفت شناسی و همچنین مقتضیات زمانه است. در واقع سوال اصلی این پژوهش این است که مشروعیت در آرا مطهری از چه مبانی و مولفه هایی برخوردار بوده است. می توان گفت که مشروعیت سیاسی در نگرش روشنفکران اسلامی همانند مطهری با توجه با عناصر بینادینی همانند شریعت اسلامی و دموکراسی بعنوان ضرورت زمانه صورت بندی شد. درباره اثرگذاری ماهیت پهلوی دوم بر نگرش سیاسی مطهری می توان گفت که تحولات سیاسی همانند کودتای 28 مرداد 1332، غرب ستیزی، وابستگی پهلوی دوم به امریکا، استبداد سیاسی و نوسازی غربی نقش محوری درشکل گیری مفهوم مشروعیت در آرا شهید مطهری داشتند. به عبارت دیگر بطور کلی گفتمان هژمونی مشروعیت سیاسی دو دهه آخر پهلوم دوم همانند رویکرد مطهری بر اساس دال مرکزی شریعت اسلامی شکل گرفت، و مدلول های آن را می توان در عناصری همانند اسلام سیاسی، هویت دینی، ستیز با دیکتاتوری، دموکراسی خواهی، برابری و تقابل با وابستگی دانست.

تعارضات و تقابل های ایدیولوژیکی عنصر جدایی ناپذیر نظام های سیاسی به شمار می رود. همین مساله باعث می شود تا در میان نظام های سیاسی هرگز دو نظام سیاسی همانند و همسو در تمامی مسایل مشاهده نشود. از این منظر، بررسی آثار گرایش های ایدیولوژیکی، هنجاری و ارزشی نظام های سیاسی بر تحولات سیاسی یکی از موضوعات جالب توجه در عرصه روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای است. به طور مشخص، بررسی این موضوع در میان نظام ه ای سیاسی از جمله قطر و عربستان سعودی که در یک نهاد منطقه ای مشترک یعنی شورای همکاری خلیج فارس عضویت دارند، از جذابیت بیشتری برخوردار است. پژوهش حاضر درصدد است تا گرایش های ایدیولوژیکی، هنجاری و ارزشی نظام های سیاسی قطر و عربستان سعودی را مخصوصا در حیطه تحولات منطقه ای مورد بحث و بررسی قرار دهد. از این رو، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که: رویه های ایدیولوژیکی، ارزشی و هنجاری حاکم بر نظام سیاسی قطر و عربستان سعودی چه تاثیری بر مسایل منطقه ای داشته است؟ فرضیه ای که مورد سنجش قرار می گیرد این است که: تعارضات ایدیولوژیکی میان برخی اعضای شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و قطر به عنوان نمایندگان دو جریان محافظه کار و اخوانی نقش مهمی در تحولات مختلف منطقه ای دارد. پژوهش حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره می برد که در اغلب موارد به صورت تطبیقی انجام شده است.

این مقاله به بررسی دو فرضیه اصلی پژوهشی با عنوان تحلیل محتوای کیفی مناظره های تلویزیونی انتخابات یازدهم ریاست جمهوری سال 1392 از دو منظر توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی – اقتصادی می پردازد. فرضیه اصلی پژوهش این است که رویکردهای توسعه سیاسی و اجتماعی– اقتصادی کاندیدای پیروز در مقایسه با سایر نامزدها برجسته تر بوده است. با جمع بندی سخنان مطرح شده در مناظره های تلویزیونی، پانزده شاخصه برای توسعه سیاسی و چهل و چهار شاخصه در حوزه اجتماعی - اقتصادی بدست آمد که تاکید بر تعامل سازنده با جهان، شفافیت اطلاعات، دموکراسی، آزادی بیان، مشارکت سیاسی و مدنی، حل مشکل تحریم و وحدت و انسجام ملی از اهم آن در حوزه سیاسی و توجه به مردم و معیشت، تقویت تواید داخلی و ملی و کارآفرینی، مبارزه با بیکاری، توجه به برابری جنسیتی و برابری قومی مذهبی، عدالت اجتماعی و توجه به فرهنگ اسلامی از مهمترین شاخصه های اجتماعی و اقتصادی است. برگزاری این سه مناظره تلویزیونی نیز به لحاظ ایجاد فرصت انتقاد و گفتگو و زمان برابر اختصاص داده شده به همه کاندیداها خود نشان دهنده توسعه سیاسی می باشد. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی برای انجام تحقیق بهره گرفته شده است. جامعه آماری، سه مناظره تلویزیونی انتخابات یازدهم ریاست جمهوری در سال 1392 می باشد.

پکن بر بهبود تصویر جهانی خود با اتکاء به «قدرت نرم» برای متقاعدسازی جهان به «صعود» چین متمرکز شده است. سوال نوشتار آن است که چه رابطه ای میان «صعود مسالمت آمیز» و «قدرت نرم» چین در سیاست خارجی وجود دارد؟ پاسخ فرضی آن است که نسبت میان این دو مبتنی بر قوام بخشی متقابل می باشد. پکن برای امنیتی زدایی از چهره چین و مقابله با «چین هراسی» که بر صعود مسالمت آمیز آن سایه افکنده، به جاذبه های قدرت نرم نیاز دارد تا تصویرسازی مطلوب از مسیر صعودش را به ثمر بنشاند. از سویی، صعود مسالمت آمیز چین نیز به تقویت بیشتر قدرت نرم آن یاری می رساند. این نوشتار از روش کیفی برای ارزیابی سیاست های نرم افزاری چین و نسبت سنجی میان صعود مسالمت آمیز و قدرت نرم آن در سیاست خارجی بهره برده است. طی تجزیه وتحلیل داده ها این نتیجه حاصل شد که بین منابع و ابزارهای قدرت نرم چین با صعود مسالمت آمیز آن رابطه ای دوسویه وجود دارد. ازاین رو، با توجه به اینکه مهمترین منبع و ابزار قدرت چین جنبه اقتصادی دارد، قدرت نرم آن نیز در اقتصاد متعین می گردد و «خصلت چینی» می یابد.