نشریه امنیت اقتصادی
سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 110، خرداد 1402)

جهان به دوره جدید اقتصادی وارد شده است که در آن، اطلاعات، نوآوری و دانش بیش از دیگر عوامل تولید یا نیروی کار تاثیر دارد. کشورهایی که با موفقیت به اقتصاد مبتنی بر دانش تبدیل شوند، بر آینده مسلط خواهند بود. استفاده موثر از دانش و اطلاعات کار آسانی نیست و نیازمند داشتن عناصر لازم، فراهم کردن شرایط و الزامات و زیست ‏بوم متناسب با اقتصاد دانش‏ بنیان است. در شرایطی که اقتصاد دانش ‏بنیان روزبه ‏روز اهمیت بیشتری می‏یابد، فاصله میان کشورهای پیشرفته و درحال توسعه فزاینده است و تاخیر در این زمینه، موجب شکاف ‏‏های جبران ناپذیری می شود. برخی معتقدند اقتصاد دانش‏ بنیان مختص کشورهای پیشرفته، قوی و ثروتمند است، ولی شواهد حاکی است که برخی راهکارها و تجارب موفق برای ورود به عرصه اقتصاد دانش ‏بنیان وجود دارد. به هرحال، روشن است که در دنیای سرشار از رقابت و نابرابری، گذار به سوی اقتصاد دانش ‏بنیان نیازمند چشم ‏اندازی مشخص و نقش ه‏راهی روشن و دقیق است. تامین عناصر و ارکان کلیدی مورد نیاز برای تحریک و توسعه اقتصاد دانش ‏بنیان برای دستیابی به رقابت پذیری بلندمدت، موضوعی مهم است. علم، نوآوری و فناوری به عنوان موتورهای رشد و نیروی محرک اقتصاد دانش ‏بنیان، نه جریانی خودجوش، که مستلزم تدارکی در قالب حکمرانی و سیاست گذاری علم، نوآوری و فناوری است. امروزه سیاست‏ های علم، فناوری و نوآوری در قالبی یکپارچه مطرح و بعضا با عنوان سیاست‏های جامع نوآوری تدوین می‏شوند. در مقاله حاضر، پس از بررسی وضعیت کشور در شاخص ‏های اقتصاد دانش ‏بنیان، به بررسی تناظر آن با سیاست نوآوری در ابعاد مختلف پرداخته شده است. تجارب، مدل‏ها و تحلیل‏ها مشخص می‏سازد که برای تقویت اقتصاد دانش‏بنیان، سیاست نوآوری به طور خاص در بعد «نهادی» نیازمند بازنگری جدی است. «ابزارها»ی سیاستی باید ارتقا یابد و متناسب ‏سازی شود و خلق دانش ‏بنیان بهبود یابد. براین اساس، در بخش نهایی مقاله، پیشنهاداتی در این باره ارایه شده است.

مصادیق عملکرد ضعیف نظام آموزش مانند بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و مهاجرت نخبگان، نگاه جزیره ای و مستقل به دانشگاه و صنعت، کیفیت پایین نظام آموزش، نظام ارتقای ناکارآمد در آموزش عالی، تعیین هدف گذاری های نامناسب در اسناد بالادستی و... پیشبرد اهداف اقتصاد دانش بنیان در کشور را محدود ساخته است. این در حالی است که عدم همسویی نظام آموزش با اهداف اقتصاد دانش بنیان تهدید جدی برای امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی به شمار می آید. با توجه به اهمیت موضوع، امید می رود به کار بستن راهکارهایی مانند تحول و ارتقای کیفی نظام آموزش، انسجام و جهت دهی مطالعات دانشگاهی با نیازهای بخش صنعت، سرمایه گذاری برای کاهش مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش چرخش نخبگان، تعیین هدف گذاری های مناسب ارتقای عملکرد نظام آموزش در اسناد بالادستی، سرمایه گذاری برای بهبود وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، اصلاح نظام ارتقا در سیستم آموزش عالی و افزایش نسبت درآمد دانشگاه از صنعت و... به نقش آفرینی هرچه بیشتر نظام آموزش کشور در پیشبرد اهداف اقتصاد دانش بنیان بینجامد.

توسعه عمده فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه گذشته، بسیاری از محققان را به بررسی پیامدهای اقتصادی آن به ویژه در افزایش بهره وری، ارتقای رشد اقتصادی و کاهش فقر تشویق کرده است. بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه حاکی است که فناوری اطلاعات و ارتباطات عامل کلیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهاست؛ زیرا آثار مثبتی بر رشد اقتصادی، بهره وری و اشتغال دارد. سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل، اتحادیه بینالمللی مخابرات، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و بانک جهانی استدلال میکنند که فناوری اطلاعات و ارتباطات محرک کلیدی برای توسعه پایدار است. مطالعه انجام شده مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد که افزایش 10درصدی دیجیتالی شدن هر کشور منجر به افزایش 75/0درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه و کاهش 02/1درصدی نرخ بیکاری می شود. در این گزارش سعی شده است ضمن بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، نقش و جایگاه آن در رشد تولید در اقتصاد دانش بنیان بررسی شود. نتایج گزارش نشان می دهد با 1- برطرف کردن چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، 2- توجه بیشتر به نقش خوشه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد دانش بنیان، 3- تاکید بر لایه خدمات در کنار لایه زیرساخت، 4- توسعه فرایندهای اقتصادی و هوشمندسازی، 5- ایجاد نظام نوآوری و کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و 6- تحریک نوآوری فناورانه در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می توان شاهد ارتقای عمده ای در راستای نیل به رشد تولید در اقتصاد دانش بنیان از طریق صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بود.

توسعه صنایع دانش بنیان یکی از مسیرهای رسیدن به توسعه اقتصادی است که امروزه اغلب کشورها با افزایش سرمایه گذار های مادی و معنوی و حمایت های دولتی و خصوصی در پی بسط و گسترش آن در کشور خود هستند. این صنایع به دلیل کاربردی کردن دانش در روند تولید موجب کاهش هزینه های تولید و درنهایت، بهبود بهره وری می شوند و از مجرای کاهش قیمت تمام شده محصولات، قدرت رقابت پذیری کشورها در عرصه مبادلات بین المللی را افزایش می دهند. بنابراین، اهمیت رشد و توسعه این صنایع بر کسی پوشیده نیست. نگاهی به روند تشکیل و عملکرد شرکت های دانش بنیان در کشور به رغم افزایش تعداد آن ها در چند سال اخیر متاسفانه بیان کننده نتایج مثبت عمده ای نیست. برخی فرصت ها ازجمله نیروی کار جوان و تحصیل کرده، حساسیت سیاست گذاران نسبت به تشکیل این شرکت ها و نیز قابلیت های بالقوه در بخش صنعت و معدن و... در این مسیر می توانست به بهبود نتایج کمک کند، اما چالش هایی مانند فقدان نگاه استراتژیک، ناکارآمدی نظام آموزشی، نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ ارز، صیانت نکردن از بازار داخلی، کافی نبودن تامین مالی دولت، ناکارآمدی در ثبت و صدور مجوزهای کسب وکار، به رسمیت نشناختن حقوق مالکیت و... مانع از کارکرد درست این شرکت ها در اقتصاد کشور شده است. ازاین رو برخی راهکارها مانند ایجاد زیرساخت های رصد، پایش و ارزیابی عملکرد شرکت های دانش بنیان، ایجاد بازار و تقاضا برای محصولات دانش بنیان، تسریع در تدوین قوانین حمایتی با ضمانت اجرای موثر و... برای روند مطلوب این صنایع ارایه می شود.

کشاورزی دانش بنیان را نه تنها می توان مسیری برای افزایش تولید و بهره وری در راستای تامین امنیت غذایی دانست، بلکه می توان آن را ابزاری برای شفاف سازی و سالم سازی از هر نوع فساد در این بخش شمرد. کشاورزی هوشمند را می توان همان کشاورزی دانش بنیان در نظر گرفت. تعداد شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی در اردیبهشت سال 1401، از 281 به 394 در اردیبهشت سال 1402 افزایش یافته است. درصد رشد این شرکت ها 40 درصد است که در صورت حمایت های دولتی و وزارت جهاد کشاورزی از دستاوردهای این شرکت ها به شکل درست، نه تنها بخش کشاورزی به منبع ارزآور اقتصاد تبدیل می شود، بلکه ثبات قیمتی و غیرقیمتی در محصولات به ویژه کالاهای اساسی نیز ایجاد می شود. مسایل و مشکلات اقتصادی چند سال اخیر در کشور سبب  نااطمینانی و ناامنی اقتصادی برای شرکت های دانش بنیان و کاهش انگیزه تحقیق و سرمایه گذاری در این صنعت شده است. در راستای برقراری امنیت غذایی- اقتصادی از طریق کشاورزی دانش بنیان و هوشمند پیشنهاداتی ازجمله جمع آوری داده ها و اطلاعات پایه به عنوان اساس بخش کشاورزی دانش بنیان، توسعه انواع حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان، نظارت بر شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی از سوی سازمان های نظارتی و بی طرف در راستای حفظ اقتدار ملی، تخصیص منابع سرمایه گذاری در R&D بخش کشاورزی و تخصیص تسهیلات بلندمدت به این بخش ارایه می شود.

به رغم برخورداری بخش انرژی کشور از ظرفیت های لازم برای ارتقای سطح دانش و فناوری و بهره مندی از مزایای فراوان آن، این صنعت در سال های گذشته به دلیل چالش های زیادی ازجمله شکاف در زمینه توسعه و به کارگیری فناوری، محدود شدن به کارگیری فناوری به سطح بهره برداری، فقدان زیرساخت مناسب برای اثربخشی انتقال فناوری و نبود توجه کافی به مولفه جذب فناوری در طرح های انتقال، موفقیت چندانی در جذب فناوری و بومی سازی آن نداشته است. چالش های عمده ای ساخت قطعات و دستگاه های فناورانه در بخش انرژی را متاثر کرده است که مشکلات بوروکراتیک ثبت شرکت ها، نبود سازوکار و متولی نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حمایت از ساخت داخل، مسایل ناشی از تحریم ها، نوسانات متغیرهای اقتصادی کلان و مسایل استاندارد قطعات و تجهیزات کلیدی از آن جمله اند. در این راستا، اتخاذ راهکارهایی ازقبیل نظام فناوری ملی با تاکید بر ایجاد انگیزه در صنعت نفت در راستای توسعه تحولات نوآورانه، کنترل و پایش خریدهای خارجی دارای مشابه تولید داخل، ارتقای کیفیت تجهیزات تولید داخل و ایجاد نهاد سنجش کیفیت و استانداردسازی، مشارکت با سازندگان خارجی معتبر در ساخت تجهیزات مورد نیاز، حمایت واقعی و پایدار از سازندگان داخلی تجهیزات و قطعات کلیدی، ایجاد نهاد صدور استانداردهای لازم برای ارزیابی تجهیزات و قطعات تولیدی، تسهیل در امور گمرکی و گشایش اعتبارات اسنادی، پرداخت ها و تضامین، اتخاذ تدابیری برای پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان، اتخاذ استراتژی های کارآمد در راستای ارایه تسهیلات و حمایت ها و حمایت موثر از طرح های نوسازی و ارتقای فناوری در بخش های تولید و مصرف انرژی پیشنهاد می شود.

فناوری به عنوان یکی از ارکان کلیدی تولید در راهبرد کلان ملی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای دارد. تولید به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور وابستگی کلیدی به توان فناورانه در ارتقای کیفی و کمی تولیدات و نیز تکمیل زنجیره های ارزش دارد. این مهم با توجه به تحریم های ظالمانه طولانی مدت بر کشور ما، از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. در این راستا با تدبیر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) موضوع فناوری و توسعه توان فناورانه با راهبرد کلان اقتصاد دانش بنیان طی چند سال تجربه توانسته است دستاوردهای مهمی را شکل دهد. لکن تجربه کشور در این سال ها با فراز و نشیب هایی همراه بوده است که با بررسی روند آن و ارزیابی عملکردها و تحلیل دستاوردها می تواند راهگشای مسیر مهم و طولانی پیش رو باشد. در این گزارش به بررسی روند توسعه اقتصاد دانش بنیان از آغاز تا کنون بر اساس تجربه های زیسته و نظرات خبرگانی پرداخته شده و نقش قانون جهش تولید دانش بنیان به عنوان یک الگوی سنجیده و دقیق جهت توسعه اکوسیستم دانش بنیان کشور ارزیابی شده است.