مجله فقه حکومتی
سال هفتم شماره 1 (پیاپی 13، بهار و تابستان 1401)

حق تاهل یا بهره مندی از زندگی خانوادگی شامل حق ازدواج، حق زناشویی و حق فرزندآوری است. گرایش انسان به زندگی خانوادگی طبیعی و فطری است؛ به همین دلیل، در نظام حقوقی اسلام و سایر مکاتب و نظام های حقوقی دنیا مورد تاکید است. در اسناد بین المللی مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بر طبیعی بودن خانواده و لزوم حمایت حداکثری دولت ها از آن تاکید شده است. رویکرد فقهی به تاهل دو بعد متفاوت دارد: بعد نخست آن مربوط به احکام تکلیفی فرد مسلمان است. از این منظر، ازدواج مستحب است و در بعضی موارد واجب می گردد. این بعد تاهل در متون فقهی مورد توجه قرار گرفته و مسایل آن به خوبی تشریح شده است. بعد دیگر مساله، حق انسانی و در مقابل تکالیف دولت است. از منظر فقه اجتماعی و حقوق عمومی، دولت باید از حق شهروندان در برخورداری از تاهل حمایت نماید. نوشتار کنونی، پس از تبیین مبانی حق تاهل، تعهدات دولت در تشکیل و حفاظت از خانواده را از منظر فقه اسلامی مورد بررسی قرار داده است.

مذاق شارع، از جمله نهادهایی است که در فقه، بسیار مورد توجه فقها قرار گرفته است. آنچه که مسلم است تعریف اصطلاحی و منضبطی از عنوان مذاق شارع و نظایر آن در ادبیات فقه و اصول صورت نگرفته است، لکن با دقت و تامل در کلمات فقها می توان به ویژگی هایی دست یافت که حاکی از تلقی و دریافت فقها از این نهاد و مناط بهره برداری از آن در استدلال های فقهی باشد. نگارنده در این مقاله درصدد است که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیلی - توصیفی، اقدام به احصاء کامل متون فقهی و طبقه بندی آن ها نموده و با دقت و تامل در ماهیت و چیستی مذاق شارع، به ارائه تعریف و مختصات روشن و منطقی از این نهاد فقهی دست یابد. علاوه بر آن، نوشتار حاضر می کوشد تا با بیان وجه مفارق مذاق شارع با مقاصد شریعت، چرایی اقبال فقهای امامیه به مذاق شریعت و عدم استقبال ایشان از مقاصد شریعت را واکاوی نماید. حجیت تمسک به مذاق شارع به صورت مستقل و نقد قائلین به لزوم استفاده از حجج متداول و موجود در علم اصول به عنوان جایگزین مذاق شارع، موضوع دیگری است که در این نوشتار به آن پرداخته می شود.

با شکل گیری نظام های اجتماعی، متکثر شدن امور و پدیده های اجتماعی به دلیل تفاوت ها و پررنگ شدن نقش عاملیت در ساختار، انسان ها باید افزون بر تربیت فردی، برای ایفای شایسته نقش ها در جوامع امروزی نیز تربیت شوند. بخشی از این تربیت و مدیریت امروزه بر عهده علم فقه است. علم فقه باید افزون بر تعیین تکالیف فردی و تعیین تکلیف کنشگران اجتماعی، بر استنباط امور و پدیده های اجتماعی بر اساس منابع اسلامی نیز اهتمام ورزد. اما مفهوم فقه اجتماعی فاقد وضوح معنایی لازم است. ابهام «فقه اجتماعی» از یک سو به دلیل خلط بین مفاهیم اجتماعی و مفاهیم جامعه شناختی، یعنی خلط بین دو مفهوم جمعی و مفهوم اجتماعی و از سوی دیگر به دلیل وجود رویکردها و تفسیرهای مختلف از فقه اجتماعی است. این جستار درصدد است، با مرور مفاهیم فقه فردی، فقه جمعی، فقه اجتماعی، رویکردهای فقه اجتماعی، موضوع، روش و اهداف فقه اجتماعی، دلایل ضرورت فقه اجتماعی، و کارکردهای فقه اجتماعی، تا حد امکان به وضوح معنایی علم فقه اجتماعی کمک کند. نتیجه این که فقه اجتماعی با ویژگی های چون تحول و تکامل پذیری، دارای نفوذ در نظام های اجتماعی است. در این تلقی فقه هم متغیری مستقل و هم متغیری وابسته است؛ یعنی فقه از یک سو بر مجموعه متنوعی از پدیده های اجتماعی تاثیر می گذارد و از سوی دیگر، از عوامل اجتماعی تاثیر می پذیرد.

عدالت جنسیتی لزوما مستلزم حقوق و تکالیف برابر نیست اما نابرابری در این میان نیازمند توجیه است. به همین دلیل توجه به عدالت جنسیتی در سطح ادراکی ضرورت می یابد. مسئله اصلی این مقاله این است که کامل ترین رویکرد فقهی در عرصه حکمرانی در مواجهه با ادراک عدالت جنسیتی کدام است. در این راستا به صورت کلی پنج رویکرد قابل رهگیری است. در رویکرد نخست احکام و تکالیف نابرابر به رسمیت شناخته می شوند و بدون ارائه هیچ توجیهی به تعبد در قبال آن ها دعوت می گردد. در رویکرد دوم نابرابری ها با رویکردی عقلی کلامی توجیه می گردند. در رویکرد سوم بدون تغییر در فتوای فقهی، تنها در عرصه حکمرانی از اعمال نابرابری ها جلوگیری می شود. در رویکرد چهارم با بازنگری در ادله با همان متد رایج فقهی در پاره ای از احکام نابرابر میان زن و مرد بازاندیشی می شود و فقیه به برخی از فتاوای برابرانگارانه دست می یابد و بالاخره در رویکرد پنجم با بازاندیشی در روش های استنباط، اصول و قواعد دستیابی به فتاوای فقهی تغییراتی می کنند. این مقاله با روش تحلیلی انتقادی رویکردهای پنج گانه فوق را می کاود و بر این باور است که کامل ترین رویکرد در این مقام، «رویکرد ترکیبی» است که به نحوی از غالب عناصر مذکور بهره می برد.

یکی از مهم ترین سیاست های راهبردی، سیاست تنش زدایی است که کم هزینه ترین و مطمئن ترین تدبیر سیاسی محسوب می شود، یکی از راهکارهای این سیاست، ایجاد حس مشارکت و احترام متقابل بین دولت ها یا بین دولت و شهروندان است که از این حیث، قواعد فقهی الزام و التزام مشابه و همسو بوده زیرا این قواعد بر مشارکت و احترام متقابل با سایر مذاهب تاکید دارد. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که پیروی از قواعد فقهی الزام و التزام چه ثمراتی در تحقق سیاست تنش زدایی در عرصه داخلی و بین المللی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است و در فرضیه بر این امر تاکید شده است که عمل به این قواعد می تواند به واسطه ایجاد مشارکت و احترام متقابل، موجب همزیستی مسالمت آمیز شده و راهبرد مناسبی در سیاست اعتمادسازی داخلی و خارجی باشد، این قواعد، با ایجاد دیپلماسی عمومی می تواند موجب نفوذ بیشتر دولت اسلامی در میان دولت ها و ملت های دیگر گردد و از این طریق، قدرت نرم آن را ارتقاء بخشند، لذا قواعد التزام و الزام می توانند نقش قابل توجهی در کاهش تنش ها داشته باشد.

محور اندیشه های فقهی و حتی کلامی شریف مرتضی رضوان الله تعالی علیه در بعد سیاسی، تبیین امامت معطوف به چالش های مستحدثه در عصر غیبت، است؛ در این دوره از یک طرف امام از صحنه غایب است و از طرفی تا آن جا که سید از تاریخ و تجربه می دانست قدرت غالبا در دست جریان های غیرشیعی، قرار داشته است. ظرفیت فقه امامیه و الزامات اجتماعی، این فرصت را در اختیار سید گذاشت تا نظریه تعامل با قدرت سیاسی غاصب را، در همان آغاز دوره غیبت، تبیین و تشریح و به نوعی تئوریزه کند. ابتکار این نوشتار، شناسایی و تحلیل نظریه وجوب کسب قدرت حتی از طرف سلطان جور، در تراث سید مرتضی است. این نظریه، مهم ترین سند برای ابطال ادعای برخی مستشرقانی است که امامیه را در عصر غیبت به نداشتن تئوری سیاسی و تسلیم و انفعال محض در برابر قدرت، متهم می کند. ابعاد دیگر نظریه سید را وجوب کسب قدرت حتی از مرکزیت حکومت جور، مصلحت گرایی و لزوم تمکین مردم از ولایت و قدرت مشروع حتی درفرض وابستگی به سلطان جور، تشکیل می دهد. البته موقعبت سید به عنوان نقیب و شرایط اجتماعی آن روز مانند حاکمیت آل بویه نیز در تکامل این نظریه بعد از شیخ مفید، موثر بوده است.