فهرست مطالب

حقوقی بین المللی - پیاپی 33 (پاییز و زمستان 1384)
  • پیاپی 33 (پاییز و زمستان 1384)
  • 464 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1384/12/14
  • تعداد عناوین: 9
|
  • حسینقلی رستم زاد صفحه 9
    یک واقعیت قابل توجه در حقوق بین الملل که کمتر مورد توجه قرار می گیرد آن است که دولتها همواره الزامات آن را داوطلبانه رعایت می کنند، واقعیتی که دلالت بر قانونمندی سیستم بین المللی و وجود جامعه حقوقی بین المللی دارد.
    تعهدات بین المللی “erga omnes”، از جمله تعهدات ناشی از اصول مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان، تعهدات جامعه نامیده می شوند که نه فقط رضایت قراردادی دولتها، بلکه واقعیت عضویت در جامعه بین المللی مستلزم رعایت آنها بوده، و رضایت دولتها امری مسلم فرض می شود. از این روست که دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود راجع به کنوانسیون منع ژنوساید تاکید نموده است اصولی که شالوده کنوانسیون هستند «حتی بدون هر گونه تعهد قراردادی» بر دولتها الزام آور هستند. لذا، همانطوری که قاضی تاناکا در نظر مخالف خود در قضایای آفریقای جنوب غربی، مرحله دوم (1966) مطرح نمود: حقوق بشر از مفهوم شخص انسان ناشی می شود. دولتها حقوق بشر را ایجاد نمی کنند، بلکه فقط وجود آن را تایید می کنند. بنابراین، حقوق بشر مستقل از اراده دولتها وجود دارد. نتیجه آن که، گرچه دولتهایی این اصل «حمایت از حقوق بشر» را به رسمیت نمی شناسند، یا حتی وجود آن را انکار می کنند اما با این حال تابع آن هستند.
    جنگ جهانی دوم خیانت گسترده دولتها به جان و آزادی های انسان، از جمله شهروندان خودشان را به نمایش گذاشت و بدین لحاظ، درک بهتری را از ارتباط لاینفک بین حمایت بین المللی از حقوق بشر و حفاظت صلح جهانی پدید آورد. مجموعه قوانین حقوق بشری پس از جنگ که به تصویب داوطلبانه تعداد کثیری از دولتها رسید، حق افراد به تنها شدن (یعنی رهایی از قید تبعیت تحمیلی دولت، دین، قبیله، نژاد، فرهنگ و...) را، در برابر حکومتها به رسمیت شناخته اند. از انواع شاخصهای استقلال فردی، آزادی اراده را افراد با بیشترین شور و شوق طلب نموده اند و مسلما دولتها بیشترین مقاومت را در برابر آن نشان داده اند. اشاره ای که دیوان در رابطه با تعهدات بین المللی “erga omnes” به حقوق بنیادین فرد می کند حکایت از آن دارد که از نظر دیوان، جامعه بین المللی نهادی است سازمان نیافته، که جدای از دول تشکیل دهنده آن می باشد؛ این جامعه «در کل» بر پاره ای اصول بنیادین بنا نهاده شده است. این نتیجه ای است که می توان از رای دیوان گرفت.
  • محمدعلی برزنونی صفحه 73
    جنگ و صلح دو وضعیت کاملا متمایز از یکدیگرند که بر هرکدام آثار خاص و قواعد حقوقی ویژه ای مترتب است و پیشینه ای به اندازه تاریخ بشریت دارند.
    حکومتهای اسلامی در دوران تاسیس و استقرار کامل اسلام، با حکومتهای سایر ادیان و ملل غیرمسلمان، روابط سیاسی حقوقی برقرار کرده و ارتباطات دیپلماتیک داشته اند. سؤال اصلی این نوشتار این است که آیا در روابط کشورهای اسلامی با ملل غیرمسلمان، اصل اولیه، جنگ است یا صلح؟ در این مقاله، دو دیدگاه مهم در زمینه روابط سیاسی حقوقی حکومت های اسلامی با پیروان سایر ادیان و مشرکان بررسی و تحلیل گردیده است. دیدگاه اول قائل به اصالت جنگ و دیدگاه دوم معتقد به اصالت صلح است. قول قوی و رای صائب، دیدگاه اصالت صلح است. بر اساس این دیدگاه، اصل اولیه و حالت اصلی در روابط بین حکومت های اسلامی و سایرین، صلح است. قاعده همیشگی و جاوید، صلح است و جنگ، عارض بر آن است. روح اسلام و اصولا همه ادیان الهی، با جنگ و خونریزی بی اساس مخالف است و اگر فرمان به آمادگی داده است، هدف آن، دفاع از موجودیت و کیان دین است.
    بررسی آیات شریفه قرآن، سنت پیامبر و حضرات معصومان(ع) نشان می دهد که روح اسلامی، صلح است. بر اساس این دیدگاه، رابطه دار الاسلام با بقیه کشورهای غیراسلامی، که از حیث عقیدتی دار الکفر یا دار الشرک هستند، صلح آمیز است که یا عنوان دار العهد یا دار الهدنه و یا دار الحیاد را خواهند داشت.
    بر این اساس، کشوری عنوان دار الحرب را خواهد داشت که بالفعل با تجاوز یا نقض پیمان با کشور اسلامی در حال کارزار باشد. در غیر این صورت، یا کشور بی طرف و جزو دار الحیاد است یا هم پیمان با کشور اسلامی.
    بنابراین، ارتباط سیاسی و حقوقی بین کشورهای اسلامی و سایر کشورهای غیر مسلمان، در حالت اولیه، «صلح و همزیستی مسالمت آمیز دوستانه و شرافتمندانه» است که در قالب عهد و پیمان یا بی طرفی، صورت قانونی می گیرد و جنگ در حوزه این نظریه، حالتی عارضی و استثنایی است که در برخی شرایط رخ می دهد و کشور اسلامی، گریزی از آن ندارد. اگر تجاوزی صورت گیرد، دفاع مقتدرانه لازم است. بنابراین، آمادگی کامل نظامی امنیتی با تجهیز به آخرین فناوری ها و دستاوردهای روز از جمله ضروریات کشور مستقل اسلامی است که می خواهد «آزاد»، «آباد» و «مستقل» در نظام بین المللی گام بردارد و روابط خود را با دیگر کشورها، مبتنی بر «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» نماید.
    کلیدواژگان: حقوق بین المللی اسلامی، اسلام، اصل جنگ، اصل صلح، جهاد، آمادگی دفاعی
  • جمشید ممتاز ترجمه: _محمود صور اسرافیل_ صفحه 159
    در تاریخ 12 نوامبر 2001، کنفرانس عمومی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب» تصویب کرد. در انتخاب این سازمان به عنوان کادر مذاکره به یقین گزیری تصور نمی شد. وانگهی یکی از اهدافی که این سازمان طبق سند تاسیسش بر عهده گرفته همان تکوین کنوانسیونهای بین المللی تامین حفاظت میراث جهانی است.
    نفع این سازمان در توجه به حفاظت میراث فرهنگی زیر آب به سال 1956 باز می گردد، همان سالی که کنفرانس عمومی یونسکو توصیه ای شامل تعاریف اصول بین المللی تصویب می کند که در کاوشهای بین المللی به کار بندند، از جمله کاوشهایی در ساحل دریا یا زیر بستر آبهای داخلی یا سرزمینی. از آن پس، پیشرفت تکنیکهای بهره برداری در زیر دریا که دخل و تصرفهایی بر لاشه «تیتانیک» در عمق 4000 متری نمودی از آن است، دستیابی به بستر دریاهایی را که در اعماقی بیش از این واقعند، امکان پذیر کرده، بدانسان وسوسه شکارچیان گنجینه ها را برانگیخته است. در دستیابی به اشیائی که در پس پرده بازار نامرئی عتیقه جات ارزش بیشتری به دست آورده اند، شکارچیان گنجینه ها در سالهایی نه چندان دور به چندین کاوش در این گونه لاشه ها دست یازیده اند، گذشته از این، بیم آن نیز می رود که اشیائی را از دست بدهیم که در تاریخ تمدنها ارکانی جانشین ناپذیر به شمار می روند.
  • مهدی نیک نفس صفحه 189
    از آنجایی که دایره معنای اصطلاح شکنجه در حقوق بین الملل مد نظر است؛ لذا این تحقیق وارد قلمرو حقوق داخلی نمی شود و صرفا دیدگاه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد. با بررسی اسناد و رویه قضایی بین المللی این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد که علی رغم وجود استاندارد غالب در مورد فهم اصطلاح شکنجه، استانداردهای دیگری نیز از طریق اسناد و رویه قضایی بین المللی اتخاذ شده است که با آن استاندارد متفاوت می باشند. برای آزمودن فرضیه ابتدا استاندارد غالب مورد بررسی قرار می گیرد...
  • سیدعلی هنجنی ترجمه: _دکتر سیدعلی هنجنی_ صفحه 231
    1 با توجه به شرایط تاریخی پیدایش قواعد بین المللی کیفری، روند تبلور عرفی بسیاری از قواعد و تدوین آنها، و بالاخره نقش نسبی منابع مختلف حقوق بین الملل از جمله اصول کلی، این سؤال مطرح می شود که آیا قواعد عمومی نقش مهمی در چارچوب حقوق بین المللی کیفری دارند یا نه؟
    2 در حقوق بین الملل معاصر چند نوع قاعده عمومی وجود دارد: علاوه بر اصول کلی (به ترتیب اصول کلی حقوق و اصول کلی حقوق بین الملل)، در درون عرف هم دو دسته قاعده با دامنه جهانشمول وجود دارد. عرفهایی که عدول از آنها از طریق عقد معاهده ممکن است، که این عرفها صرفا الزام آورند، و عرفهایی که برعکس نمی توان از آنها در هیچ وضعیتی عدول کرد، که نه فقط الزام آورند بلکه آمره هم هستند، مگر این که، همانطوری که دیوان بین المللی دادگستری در رای مربوط به مشروعیت تهدید یا بکارگیری سلاح های هسته ای (سال 1996) عنوان کرده است، تخطی ناپذیر باشند که شاید دقیقا همان مفهوم را نداشته باشد...
  • علی قاسمی ترجمه: _دکتر علی قاسمی_ صفحه 245
    1. کنوانسیون کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا (که از این پس «کنوانسیون» نامیده می شود) در 10 دسامبر 1982 در خلیج مونته گو در کشور جامائیکا امضا شد، و 12 سال بعد یعنی در 16 نوامبر 1994 لازم الاجرا گردید. موافقتنامه دیگری در رابطه با اجرای قسمت یازدهم کنوانسیون مذکور در ژوئیه 1994 تصویب و در 28 ژوئیه 1996 لازم الاجرا شد. این موافقتنامه و قسمت یازدهم کنوانسیون باید به عنوان سند واحد تفسیر و اجرا گردند. تاکنون 135 دولت طرف کنوانسیون و 100 دولت طرف موافقتنامه شده اند. در مقاله حاضر از کنوانسیون و موافقتنامه تواما با عنوان «کنوانسیون» یاد خواهد شد.
  • اکبر میرزا نژاد جویباری صفحه 271
    تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست کم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه فعالان تجاری ضروری ساخته است.
    یکی از این موضوعات و قواعد در حوزه قراردادهای بیع، اعم از داخلی یا بین المللی، چگونگی اعمال حق فسخ خریدار در فرضی است که وی توان رد کالایی را که در اجرای قرارداد از فروشنده دریافت کرده، ندارد و در عین حال می خواهد از حق فسخی که به او داده شده، بهره برد.
    بررسی تاثیر این ناتوانی در اعمال حق فسخ خریدار از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین و حقوق ایران محور مطالعه این نوشتار بوده و سعی شده است به برخی پرسش های عمده در این باره پاسخ داده شود.
    نتایج این مقاله حکایت از آن دارد که گرایش و جهت گیری کلی کنوانسیون به سوی پذیرش عدم جواز فسخ در صورت ناتوانی خریدار از رد کالاست. در حقوق ایران هم به رغم شهرتی که نظریه جواز فسخ در این گونه موارد دارد، با تکیه بر مبانی و استدلال های تازه و نگاهی همسو با نیازها و مطالبات امروز می توان از نظریه عدم جواز فسخ دفاع کرد.
    کلیدواژگان: فسخ، رد مبیع، کنوانسیون وین، تلف و نقص مبیع، تغییر مبیع
|
  • Hossein Gholie Rostamzad Page 9
    A little noted but notable thing in international law is the fact that states ever comply with its stipulations and strictures voluntarily, this denoting to the legitimacy of the international system and the existence of the international legal community. International obligations erga omnes, including those deriving from the principles and rules concerning the basic rights of the human person are referred to as associative or community obligations, abiding by them is entailed not by the specific consent of a member in a strictly contractual sense, but by the mere fact of membership in the community, the former being identified as assumed. Hence, the ICJ in it’s advisory opinion on the Genocide convention has affirmed that the principles underlying the convention were binding on states “even without any conventional obligation”. So, as judge Tanaka in his dissenting opinion to the judgment in the south west Africa cases, second phase (1966) put it: Human rights derive from the concept of the human being as a person. States do not create human rights, but only confirm their existence. Thus, human rights exist independently of the will of states. As a result, states which do not recognize this principle [i.e. the protection of human rights] or even deny it’s existence are nevertheless subject to it’s rule. The Second World War featured several states massive betrayal of the lives and liberties of persons, including even their own civilians, as such, it created better understanding of the inextricable connection between international protection of human rights and the maintaining of world peace. The subsequent canon of human rights laws, ratified voluntarily by a large number of states, conferred, as against the governments, the right to be let alone, to individuals. Of the various indicators of individual autonomy, freedom of conscience is probably the most fervently desired by individuals and certainly has been the most strenuously resisted by authorities. Reference made by the court in connection with international obligations erga omnes to the basic rights of the individual shows that the international community is, in the court’s view, an unorganized body distinct from the single states which constitute it; this community “as a whole” is founded on some fundamental principles. This is the conclusion which can be derived from this judgment.
  • Mohammad Ali Barzanooni Page 73
    War and peace are perfectly distinctive and each one of them has specific legal results. They are, historically, simultaneous with human being. Muslims, as soon as Islam was founded and established its stability, made political and legal relations with the followers of other religions. Islamic nation often had bilateral relations with the other nations. The fundamental question in this article is that whether these relations with others are based on war or peace?There are 2 theories regarding political-legal relations of Muslims with the followers of other religions and non-believers.The owners of first theory maintain to principality of war, according to the second theory peace is prior upon war.On my opinion the true doctrine is the second theory which believes in principality of peace. According to this view, the essential rule in relation between Muslims and the others is Peace, which is eternal and natural. War, however, is accidental and not normal. Islam by its nature and all other divine religions radically are opposed to fighting and blood shed. If Islamic injunctions ordered us to be equipped, it would be only because of defense for the followers of Islam.Considering holy verses of Quran, tradition of prophet (Peace be upon him) and his holy household indicates that in Islam peace is essential. According to this point of view relation of Islamic territory {Darulislam} with the other non-Islamic countries {Darulkufr or Darulshirk} is peaceful, because of contracts, cease fire and neutrality. hence a country that is combating against an Islamic country by breaching a treaty or by conducting an aggression is called territory of war {Darulharb}. Otherwise it is neutral or it has a league with Islamic country is referred to as {Darulhiad}.The nature of the political and legal relation between Muslims and other non-Islamic countries, first of all, is peaceful, friendly and is based on dignity and peaceful co-existence. It is legalized by a contract, in neutrality and cease fire. A war according to this doctrine is exceptional and accidental, it is permissible, only in some rare circumstances and it is, when Islamic country has no remedy for its inevitability. So, out of necessity an Islamic country is obliged to acquire, modern and advanced equipments and armaments in military and security fields, if they want to be free, developed and independent, and to have powerful, dignitive, wisely and expediently relations with other countries.
  • Mehdi Niknafs Page 189
    Since the semantic field of the term “Torture” in the international law is taken into consideration, this research does not enter into the domain of the internal law; and approches only the views of international law.By examining the international documents and jurisprudence of the courts, this hypothesis is studied that despite of the presence of the prevailing standard about the appreciation of the meaning of “torture”, there are other standards adopted by international documents and jurisprudence of the courts.To examine this hypothesis, firstly, the prevailing standard is studied. According to this standard, “torture” is the official behaviour or punishment which brings about much pain or suffering and is used to result in special purposes such as collection of information or confession.
  • Akbar Mirzanejad Joibari Page 271
    The stark evolution & development of trade in the recent century have marked up the necessity to regulate new rules & statute or at least to amend the existing rules and statute in order to meet the merchants’ new needs & demands.One of these subjects and rules in the contracts of sale, wether national or international, is the buyer’s right to terminate the contract in the case of his inability to return the goods which have been received from the seller in the execution of the contract and at the same time wish to terminate that.The survey of the effect of this inability to exercise the buyer's right to terminate according to the International Sale of Goods Convention (1980, Vienna) and the Iranian Laws has been the core of our study and I have tried to answer some of the significant questions relevant to this subject.The outcomes of this article indicate that the general tendency of the Convention leads to avoid the buyer’s right to terminate when the buyer is inable to return the goods. Although the permission to terminate has a gravity in the Iranian Law, but one can defend the theory of avoidance from the right to terminate due to today’s new needs and demands.