فهرست مطالب

نامه مفید - پیاپی 49 (شهریور 1384)
  • پیاپی 49 (شهریور 1384)
  • نامه حقوقی
  • 132 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1384/06/20
  • تعداد عناوین: 6
|
  • مقالات
  • درآمدی بر برخی محدودیت های عملی جرم انگاری / ضرورت ارزیابی منافع و مضار ایجاد یک جرم
    محمدجعفر حبیب زاده صفحه 3
    اگرچه وجود قانون کیفری برای تمیز هنجارها و ناهنجاری ها و تعیین الگوی رفتار قانونی شهروندان برای هر جامعه ای ضروری است، برای ایجاد یک جامعه سالم و قانونمند و تامین و تضمین حقوق و آزادی اساسی شهروندان تنها از سازکار جرم انگاری نمی توان بهره برد و پیامد های مترتب بر جرم انگاری و هزینه های جبران ناپذیر آن را نادیده گرفت. امکانات دستگاه عدالت کیفری، پرهیز از ایجاد قلمرو های تبعیض آمیز و امکان سو استفاده در اجرای قانون، احتمال تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری، احتمال کاهش کارآیی کیفرها، جرم زایی بالقوه حقوق کیفری در پرتو فرایند برچسب زنی و ایجاد شرایط مجرمانه به واسطه جرم انگاری برخی رفتارها و تطابق قانون کیفری با انتظارات عمومی و خواست اکثریت مردم، از جمله محدودیت های عملی فراروی توسعه قلمرو حقوق کیفری اند که در جرم دانستن یک رفتار باید آنها را مد نظر قرار داد. بی توجهی به این محدودیت ها و تکیه صرف به توجی هات نظری و فلسفی در توسل به ساز و کار جرم انگاری، می تواند حقوق کیفری را با چالش های جدی رو به رو ساخته و مشروعیت، جایگاه و نقش آن را به پرسش بکشاند. در این مقاله تلاش شده به محدودیت ها، آثار و پیامدهای بی توجهی به آنها پرداخته شود.
    کلیدواژگان: جرم. جرم انگاری. حقوق کیفری. جرم زدایی
  • نقد سیاست جنایی حدود محور در مقررات / تعدد و تکرار در حقوق کیفیری ایران
    حسن پوربافرانی صفحه 27
    مقنن پس از انقلاب در تدوین مقررات تعدد و تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده، نگاهی کاملا حدود محور داشته و احکام آن را عمدتا از جرایم مستوجب حد استخراج کرده است. این گرته برداری مقنن به دلیل ناقص و مبهم بودن و گاه به دلیل عدم هماهنگی آن با سایر مقررات، انتقادهای زیادی را در پی داشته و در عین حال زمینه ای برای ابراز نظریات کاملا متعارض از طرف حقوق دانان گردیده است. این مقاله با نگاهی بنیادی ضمن بررسی موارد نقص، ابهام و تعارض قوانین موجود، اساس اقدام مقنن مبنی بر گرته برداری مقررات تعدد و تکرار در جرایم تعزیری و بازدارنده از جرایم مستوجب حد را به چالش کشیده و معتقد است با توجه به تفاوت های بنیادین و ماهیتی که بین جرایم مستوجب حد و جرایم تعزیری وجود دارد، این اقدام مقنن اقدام درستی نیست.
    کلیدواژگان: تعدد. تکرار. جرایم تعزیری. جرایم مستوجب حد
  • منوچهر توسلی بالینی صفحه 47
    در هر کشور، اقامت، و عبور اتباع بیگانه یکی از مسایلی است که با امنیت و نظام سیاسی آن کشور ارتباط دارد. بنابراین، هر کشور براساس ضرورت های خود ضوابط و قوانین مربوط به ورود بیگانگان را تنظیم می کند. جمهوری اسلامی ایران برای ورود به قلمرو خود براساس قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه 1310، تشریفاتی از جمله اخذ روادید یا ویزا را پیش بینی نموده که با نظارت دولت امکان ورود و اقامت مجاز بیگانگان را در کشور فراهم می سازد. لیکن در سال های اخیر، به دلیل تحولات منطقه ای و عدم نظارت دقیق بر مرزهای طولانی کشور، تعداد بی شماری از اتباع کشورهای همسایه بدون رعایت مقررات قانون قانون اخیرالذکر وارد کشور شده اند. ظاهرا، بسیاری از این افراد در چارچوب مقررات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد قرار می گیرند و با عنوان آواره یا پناهنده، وضعیتی قانونی پیدا می کنند. در مقابل، ورود و اقامت اتباع بیگانه تحت عناوین غیرمجاز یا به صورت آواره یا پناهنده از جمله موضوعاتی است که دولت ما را با چالش های متعددی به ویژه در ابعاد حقوقی آن از جمله تضعیف قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، قابل اجرا نبودن قوانین مرتبط با تابعیت، ازدواج و اشتغال غیرقانونی، کودکان بی هویت و غیره روبه رو ساخته که باید برای تبعات منفی آن چاره ای اندیشیده شود. با توجه به وظیفه دولت در حفظ و حراست از مرزها و تمامیت ارضی کشور، بهترین راه مقابله با آثار منفی حضور این اتباع خارجی، تقویت مرزها و نظام مرزداری است. لیکن بعضی تغییرات در قوانین به ویژه قوانین مربوط به تابعیت نیز الزامی به نظر می رسد. در خاتمه با توجه به تعداد زیاد این آوارگان، کمک به ایجاد نسبی در کشورهای متبوع آنان و شناسایی و بازگرداندن تدریجی این افراد امری لازم و ضروری است.
    کلیدواژگان: ورود. اقامت. عبور. اتباع بیگانه. تابعیت
  • محسن صادقی صفحه 65
    موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری یا موافقت نامه تریپس از حیث توجه به جنبه های مختلف حقوق مالکیت فکری مانند ادبی و هنری (کپی رایت) و مالکیت صنعتی و نیز از حیث توجه ویژه به اجرا و تضمین حقوق دارندگان حق، جامع ترین سند بین المللی راجع به حقوق مالکیت فکری است. یکی از اهداف تهیه این موافقت نامه، به روز کردن کنوانسیون های کلاسیک از جمله کنوانسیون برن بوده است، از این رو حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد توجه قرار گرفته است. الحاق ایران به این موافقت نامه، صرف نظر از ویژگی هایی که این سند دارد، از این منظر واجد اهمیت است که کشور ما در مسیر الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی (WTO) مکلف به پذیرش مقررات و اصول این موافقت نامه از جمله مقررات راجع به حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشد حتی اگر به کنوانسیون برن نیز ملحق نشود. در این مقاله کوشش شده است به جایگاه نرم افزارهای رایانه ای در موافقت نامه تریپس و حقوق ایران، تفاوت های آنها و آثار الحاق کشور ما به این موافقت نامه پرداخته شود.
    کلیدواژگان: نرم افزارهای رایانه ای. موافقت نامه تریپس. حقوق ایران. آثار الحاق
  • زین العابدین نجفی صفحه 89
    فقی هان امامیه درباره ولایت پدر بر دختر باکره رشیده در امر نکاح، آرای مختلف دارند. مشهور قدما و متاخران، قائل به سقوط ولایت، و استقلال باکره رشیده در ازدواج بوده اند. در مقابل پاره ای از فقی هان گفته اند: امر نکاح او به دست ولی است و نظر خود او نقشی ندارد. برخی دیگر، تشریک میان دختر و پدر را برگزیده و پاره ای نیز اقوال دیگری را اختیار کرده اند. قانون مدنی ایران، استقلال دختر بالغه رشیده را در امر ازدواج نپذیرفته است.
    در این نوشتار، اقوال و دلایل مسئله از آیات و روایات و اصول بررسی و استقلال باکره رشیده در امر نکاح، اثبات گردیده است. در پایان مقتضای عناوین ثانوبه نیز در مسئله مورد توجه قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: باکره رشیده. ثیبه رشیده. ولایت در نکاح. نکاح دائم. نکاح موقت
  • ناصر قربان نیا صفحه 113
    شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی منشوری با عنوان «منشور حقوق و مسوولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسانده و آن را یک سند مرجع در سیاستگذاری امور فرهنگی و اجتماعی و نیز مبنای معرفی و تعیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی تلقی نموده است.
    اصل این اقدام و تلاش تدوین کنندگان پیش نویس منشور ستودنی است، اما شایسته بودن یک اقدام هرگز مانع نقد و بررسی مفاد آن نمی شود. در این نوشته کوتاه سعی شده است مهم ترین ایرادهای وارد بر منشور بیان گردد.
    کلیدواژگان: حقوق زنان. سیاستگذاری. قانون گذاری
|
  • Mohammad Jafar Habibzadeh, Amir Hamzeh Zeinali Page 3
    Although criminal law, which differentiates between legal “oughts” and “ought-nots” in criminal part, is necessary for any society, the practical implications of criminalization and evaluating its benefits and costs must not be disregarded. The followings are some practical limitations of expanding the criminl law’s scope that must be considered to criminalize a conduct: (1) the capabilities and capacities of the criminal justice system; (2) the avoidance of discriminatory possibilities; (3) the possible abuse in law administration; (4) the potential of weakening the moral power of the criminal law; (5) the possible reduction of the effectiveness of punishments; and (6) the potential of the criminogenic criminal law in the light of the labelling process and the criminalization of some conducts as well as the conformity of the criminal law with the public expectations and desires of the majority of the people. The disregard for these limitations and the mere reliance on theoretical and philosophical justifications for using criminalization may serioushy challenge the criminal law and its legitimacy, status, and role.
    Keywords: crime, criminalizatoin, criminal law, decriminalization
  • Hasan Poor Bafrani Page 27
    After the 1979 Islamic Revolution the Iranian legislature in codifying the rules governing Tazirat (judge made punishment), has had a Hodud-Based (God made punishment) perspective. It means that the legislature has often extracted the rules concerning plurality and repetition of crimes of Tazirat nature from those with Hodud character. This extraction by the legislature has been criticized due to shortcomings, ambiguities and sometimes inconsistencies with other rules of the criminal law. In addition, this has led to the emergence of some sharp conflicting views on the part of the Iranian lawyers.While analyzing those shortcomings, ambiguities and the conflicts, this article challenges this policy of legislature and argues that taking into account the fundamental as well as inherent differences, which exist, between Tazirat and Hodud, the criminal policy of the legislature is wrong.
    Keywords: plurality of crime, repetition, tazirat (judge made punishment), hodud (God made punishment)
  • Manuchehr Tavassoli Naini Page 47
    In each country entry, residence and transit of foreign nationals are a question that has a direct relation with security and political system of the country. In this respect, each country regulates its laws relating to the entry of foreign nationals according to its necessities. The Islamic Republic of Iran, according to the Law of 1310 Concerning the Entry and Residence of Foreign Nationals, requires procedures such as visa which allow the State the possibilities of controlling the entry and the authorised residence of foreign nationals in the country. However, in recent years, because of the regional changes and the gap of a rigid control of the State in its long borders, many citizens of the neighbour countries without respecting the above-mentioned law entered Iran. Obviously, many of these people find the title of displaced or refugee people falling within the framework of United Nations high commissioners for refugees (UNCHR) and accordingly they find a legal status in Iran. On the contrary, the unauthorised entry and residence of foreign nationals are subjects which confront our State with many challenges especially legal challenges. In line with the duty of the State to preserve and defend the borders and the territorial integrity of the country, the best solution to reduce the negative effects of the presence of these foreign citizens is the reinforcement of the borders control system. Moreover, certain changes of the laws seem necessary especially with regard to the laws of nationality.
    Keywords: entry, residence, transit, foreign nationals, nationality
  • Mohsen Sadeghi Page 65
    Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) is the most comprehensive international document on intellectual property embracing almost all subjects of the field equipped with a strong enforcement mechanism. Since one of the goals of this Agreement is to fill the gaps of the Berne Convention, the protection of computer softwares rights has been considered.Accession to TRIPS is mandatory for all WTO member States and since Iran is in the course of following the process it must accept the rules and regulations of TRIPS on computer software creator's rights even if it does not access to Berne Convention.In this article, we have tried to survey the position of softwares in TRIPS Agreement and Iranian Law, differences between them and the effects of Iran's accession to this Agreement.
    Keywords: Software, TRIPS Agreement, Iranian Law
  • Zeinol Abedin Najafi Page 89
    Shiite jurisprudent's views on the father's authority over the marriage of his girl are different. Most of the jurists are of the opinion that she is autonomous in this regard. On the contrary, some argue that the marriage affair is in the hands of her guardian. Still others have adopted the view that both of them must share in the decision. Iranian Civil Law has not accepted the not-ever-married adult girl's autonomy. This paper, however, relying on the holy verses and authoritative traditions as well as on the fundamental principles of usul-e figh agrees with the girl's independent authority in marriage.
    Keywords: adult girl, adult widow, authority in marriage, permenant marriage, temporary marriage
  • Naser Ghorbannia Page 113
    The Iranian High Council of Cultural Revolution has adopted a charter entitled, "Charter of Rights and Responsibilities of Women in the Islamic Republic of Iran", and declared it as a reference document for policy-making in cultural and social affairs and the basis of introducing and determining the status of women in the Islamic Republic of Iran before international fora.The very act and effort of the drafters of the Charter is appreciable. But it does not prevent from analyzing and critiquing its content. This short paper tries to reveal some of the main problems of the Charter.
    Keywords: women's rights, policy making, legislation