نشریه تامین اجتماعی
سال هفتم شماره 3 (پیاپی 22، پاییز 1384)

این مقاله، ترجمه فصلی است از یک کتاب، که به تمایزهای بین نظام های تامین اجتماعی و طرح های تامین اجتماعی، و بین هدف های یک نظام و غایت سیاست گذاری آن، و بین انواع مختلف هدف و منظور می پردازد. مقاله همچنین معطوف است به تشریح علت وجود تامین اجتماعی و به تمایز میان هدف های نظام های تامین اجتماعی و منظورهای طرح های خاص رفاهی. بارزترین تمایزهای مطرح شده عبارتند از تفاوت بین منظورهای اولیه که توجیه گر تدوین یک طرح رفاهی هستند، و غایت های ثانوی که غالبا بین هدف های اصلی و فرعی از نظر اولویتی که ایجاد می کنند، از وضعی متفاوت برخوردارند؛ و تمایز بین غایت های آشکار و ضمنی، که اولی معمولا در مباحث و گفتمان عمومی مطرح می شود، در صورتی که دومی صرفا برای معماران سیاست گذاری مطرح است. در مقاله تاکید می شود که هدف ها و منظورهای تامین اجتماعی برای همه افراد واجد اهمیت هستند، زیرا اگر تحقق یابند، شماری چشمگیر از مردم از مواهب آنها بهره مند می شوند، و اگر تحقق نیابند، نشانه بدی استفاده از منابع است. همچنین آمده است که هدف ها و منظورها غالبا در معرض انتقاد و مبارزه جدی قرار دارند، ندرتا تغییر ناپذیرند، و معمولا در طول زمان بنا به برنامه ها و چشم اندازها تغییر می کنند. گفتنی است در مقاله بیان می شود که هدف ها شامل نیت هایی هستند که از طریق نظام تامین اجتماعی می خواهیم به آن نائل شویم. منظورهای سیاست گذاری در واقع همتای هدف هاست اما در ارتباط با مزایا، معافیت های مالیاتی، و طرح های واحد تعریف می شود. عملکردها هم که مربوط می شوند به نتایج، می توانند هم در پیوند با نظام ها و هم در پیوند با سیاست ها تعریف شوند. «فقرزدایی» هم در یک بخش مجزا در مقاله موردبررسی قرار می گیرد؛ تصریح می شود که نظام های مساعدت اجتماعی مدرن و برخی از نظام های تامین اجتماعی موجود، ریشه در هدف و نیت دیرین فقرزدایی دارد. ضمن این که اکنون پیشگیری از فقر به صورت هدفی به موازات زدودن فقر درآمده است. حفظ و جایگزینی درآمد به مثابه هدفی بلندتر از فقرزدایی در بخش دیگری از مقاله موردتوجه قرار گرفته است. تاکید بر تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی هم به عنوان یکی از وجوه غالب در نظام های تامین اجتماعی اروپا تشریح می شود. «باز توزیع» به منزله یکی از پیامدهای لازم برقراری نظام تامین اجتماعی، و در بیشتر مواقع به مثابه یکی از هدف های تامین اجتماعی که از طریق آن می توان به عدالت اجتماعی بیشتر دست یافت، در ادامه مقاله تبیین می گردد. باز توزیع عمودی به معنای انتقال درآمدها بین گروه های درآمدی مختلف؛ و باز توزیع افقی به معنای انتقال منابع به افرادی که صرف نظر از میزان درآمد خود، نیازهای مالی بالایی دارند، هم بررسی شده اند. جبران و پرداخت غرامت، تشویق کارایی اقتصادی، و تغییر رفتارها، دیگر بخش های مقاله هستند. در مقاله تاکید می شود که تامین اجتماعی ساز و کاری هستند که دولت ها در غالب موارد از آن برای دستیابی به یک هدف اجتماعی بنیادی، یعنی تاثیرگذاری بر رفتار مردم، استفاده می کنند. همچنین عنواتن می گردد که از تدارکات تامین اجتماعی می توان هم به مثابه ابزار مدیریت اقتصاد کلان و هم به عنوان وسیله اعمال سیاست گذاری های اقتصاد خرد، در مسیر برانگیختن کارآیی اقتصادی استفاده کرد. صرف کردن هزینه های اجتماعی در مقاطع رکود اقتصادی می تواند از لحاظ درآمد از افراد فاقد اشتغال حمایت کرده و در همان حال، تقاضای اضافی موردنیاز را در اقتصاد ملی ایجاد کند

در این مقاله ضمن اشاره به تجربه های برخی موسسات مالی موفق در ارائه اعتبارات خرد با استفاده از چارچوب مفهومی، به تبیین نقش تامین مالی خرد در کاهش فقر از طریق حفظ سطح مصرف و درآمد پرداخته شده است. مقاله دو مسیر اصلی را که از طریق آنها دسترسی به خدمات مالی منجر به افزایش درآمد و حفظ سطح مصرف و درآمد خانوارها می شود را توضیح می دهد: استفاده از خدمات اعتباری و پس انداز به منظور افزایش سرمایه اولیه برای ایجاد درآمد در آینده از طریق استفاده از خدمت بیمه ای برای حفظ سطح درآمد دائمی پیش بینی شده؛ و استفاده از اعتبارات برای مصرف، تنوع پس اندازها (احتیاطی) و مطالبات بیمه ای. در مقاله همچنین نشان داده شده که تقاضا برای خدمات تامین مالی خرد با افزایش سطح فقر و میزان آسیب پذیری افراد تغییر می کند. در ادامه مقاله، ضمن اشاره به ریسک هایی که خانوارها با آن روبه رویند، ظرفیت های بالقوه ای که موسسات تامین مالی خرد برای مقابله با این ریسک ها را دارا هستند، بیان شده است. در مقاله آمده است که دسترسی به تامین مالی خرد علاوه بر حمایت از خانوارهای فقیر از طریق ایجاد درآمد از کسب و کارهای کوچک به حفظ سطح درآمد و مصرف آنها نیز کمک می کند. هم اکنون علاوه بر انگیزه های اولیه برای حرکت به سمت تامین مالی خرد به منظور هدفمندکردن خدمات به سمت گروه های فقیرتر، تاثیر دوم یعنی حفظ سطح مصرف از اهمیت نسبی برخوردار شده است؛ این، همان بحث تور ایمنی برای حمایت عمومی از موسسات تامین مالی خرد است. گفتنی است، بیشترین ظرفیت تامین مالی خرد در پاسخگویی به ریسک های فردی مانند ریسک های مربوط به درمان بیماری، معلولیت، پیری و طلاق است. باید افزود که در برخی موسسات تامین مالی خرد که به ارائه خدمات مالی برای مقابله با چنین ریسک هایی می پردازند، این گونه خدمات اغلب به شکل پس اندازهای احتیاطی ارائه می شود، در نتیجه، مشتری می تواند از بین خدمات سپرده ای مختلف که از نرخ بازدهی مختلف و هزینه های معاملات مختلف برای دریافت سپرده برخوردارند، انتخاب کند. برخی موسسات تامین مالی خرد با ایجاد خطوط اعتبار مصرفی امکان دریافت وام های مصرفی در مواقع ضروری توسط اعضای خود را فراهم می کنند؛ برخی دیگر از موسسات به سمت ارائه خدمات بیمه ای و از جمله بیمه حرکت کرده اند. در خاتمه مقاله، پیشنهاد شده است موسسات تامین مالی خرد که تمایل به افزایش ارتباط خود را با افراد فقیر دارند، از خدمات مالی جدید برای حفظ سطح مصرف و درآمد آنها استفاده کنند.

مقاله برای تبیین وضع و ساختار و کیفیت نظام تامین اجتماعی در امارات متحده عربی، نخست و در بخش کلیات، تاریخ، جمعیت و موقعیت جغرافیایی این کشور را موردبررسی قرار می دهد و اطلاعاتی از ساخت اقتصادی، اجتماعی آن عرضه می کند. پس از تعریف واژه های اصلی مقاله (بیمه شده، کارفرما، و سابقه پرداخت حق بیمه) نظام تامین اجتماعی امارات توصیف می شود؛ عنوان می گردد که نظام تامین اجتماعی در امارات اقشار جامعه را هنگام کاهش یا قطع درآمد، بروز بیماری، از کار افتادگی، بازنشستگی، فوت و... از طریق نظام بیمه ای و نظام غیربیمه ای (امدادی، حمایتی) تحت پوشش قرار می دهد. نظام بیمه ای به منظور پیشگیری از فقر ناشی از عوامل غیرقابل کنترل (پیری، از کارافتادگی، فوت سرپرست خانواده و...) شکل گرفته و متکی بر پرداخت اجباری اشخاص برای حفظ و حمایت از خود و افراد تحت تکفل ایشان است. سازمان های مجری این نظام در امارات عبارتند از: سازمان کل بازنشستگی و تامین اجتماعی، ارتش و ژاندارمری، بانک ها و شرکت های دولتی و غیردولتی، و شرکت های بیمه تجاری. این سازمانها، افراد را از طریق مشارکت مالی شخصی و کارفرما و کمک دولت، تحت پوشش خود قرار می دهند و هدف عمده آنها تامین رفاه بیمه گذاران در مراکز مشمول نظام است. عملکرد سازمان های مزبور، به تفکیک تبیین می شود. در بخش بعدی مقاله، نظام غیربیمه ای در امارات موردتوجه قرار می گیرد. این نظام، اقشار آسیب پذیر جامعه را که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه ای نیستند در صورت نیاز بدون دریافت حق بیمه، به شکل فردی یا جمعی موردحمایت دولت و سازمان های غیردولتی حمایتی قرار می دهد. جمعیت هلال احمر، سازمان های خیریه و موسسات عام المنفعه دولتی که این امور حمایتی و امدادی را بر عهده دارند، به تفکیک تشریح می شوند. در بخش سوم مقاله، حمایت های سازمان کل بازنشستگی و تامین اجتماعی، بررسی می شود. در ادامه مقاله، منابع تامین مالی (شامل حق بیمه های وصولی، و خسارات و جرایم (دیرکرد) و هزینه ها (شامل هزینه های بلندمدت و کوتاه مدت) سازمان کل بازنشستگی و تامین اجتماعی ارزیابی می شود. چگونگی اجرای خدمات سلامت، بخش پنجم این مقاله است که تاکید می شود خدمات «در سطح بسیار پیشرفته» عرضه می شود. در انتهای مقاله نیز در جداول متعدد، مشخصات شرکت های بیمه ای تجاری امارات، مدت پرداخت حق بیمه و درصد پرداختی به بیمه شده در زمان بازنشستگی، نوع و درصد از کارافتادگی در صورت فقدان عضو، و در نهایت مفاهیم مقاله، تبیین شده است.

این مقاله در ابتدا نظام های تامین اجتماعی (شامل نظام های بازنشستگی و در بسیاری موارد بیمه های درمانی)، اهداف اصلی (یکنواخت سازی میزان مصرف در مدت زندگی یک شخص و کاهش نرخ فقر در میان سالخوردگان) و نظام های مشارکتی و غیرمشارکتی را تشریح می نماید. نظام تامین اجتماعی در کشورهای آمریکاری لاتین (از جمله در شیلی، بولیوی، مکزیک، اکوادور، آرژانتین، برزیل و اروگوئه) به اختصار مورداشاره قرار می گیرد. آنگاه «پوشش» تعریف شده و نحوه محاسبه آن بیان می گردد. مقاله تصریح می کند که پوشش دو مرحله دارد؛ مرحله اول به دوره ای مربوط است که یک کارگر در نظام مشارکت می کند و حق استفاده از مزایا به او تعلق می گیرد. مرحله دوم مربوط به دریافت مزایای نقدی و زمانی است که افراد به سن سالمندی می رسند. در این بخش از مقاله به منظور تعریف دقیق مفاهیم پوشش، ابعاد را موردبررسی قرار می دهد. به تصریح مقاله، برای آغاز تعریفی ادراکی موردنیاز است، اما برای تضمین صحت اندازه گیری های تجربی مناسب در مورد پوشش کافی نیست؛ مبانی فراوانی در مورد شناسایی روش های مختلف وجود دارد که از مشکلات عملی برای بیان مفاهیم نشئات می گیرد. این مسائل شامل کیفیت، ابزار گردآوری اطلاعات، قابلیت دسترسی به پایگاه داده ها و مسائل مرتبط با کشورهای گوناگون و دامنه زمانی مختلف است. این مسائل و نگرش ها که برای کاهش تاثیرشان بر کیفیت شاخص ها موردبررسی قرار می گیرند، در بخش سوم مقاله بحث می شوند. در ادامه مقاله، شاخص هایی برای 17 کشور در منطقه آمریکای لاتین ارائه شده که از طریق تجزیه و تحلیل بررسی خانوارهای در دسترس به دست آمده است. برای تشخیص مشکلات مربوط به مقایسه اطلاعات در دسترس، این بخش گروهی از شاخص های مشابه را ارائه می کند که سنجش پوشش را در کشورهای مختلف هم در بین کارگران فعالی و هم در میان افراد سالخورده، امکان پذیر می سازد. به علاوه، ویژگی های جمعیت شناسی اجتماعی، جمعیت تحت پوشش و خارج از پوشش موردبحث قرار می گیرد که تفاوت های مربوط را مشخص کند. در بخش پایانی (نتیجه گیری) تاکید می شود که بیشتر کشورهای منطقه آمریکای لاتین دارای مشکلات جدی در دستیابی به اهداف اساسی نظام های تامین اجتماعی هستند. داده ها همچنین مشخص می کنند که مشکلات پوشش فراتر از مباحثات مربوط به مدیریت دولتی یا خصوصی نظام است. پوشش کم یا نابرابری سطح درآمد، بخش اقتصادی و حوزه اقامت، تقریبا در همه کشورها تکرار می شود که نشان دهنده وجود مشکلات ساختاری در بازارهای کار و طراحی نظام های تامین اجتماعی است. گفتنی است، مقاله واجد 15 نمودار و 10 جدول است که داده ها، نتایج و اطلاعات مقاله در آنها به تفصیل، تبیین شده اند.

این مقاله از چهاربخش تشکیل شده است. در بخش نخست، گزینه های مختلف برای دستیابی به پوشش فراگیر و مسیرهای اصلی رسیدن به این هدف و نیز مفهوم بیمه اجتماعی سلامت، تبیین می شود. در این قسمت از مقاله، تاکید می شود که دو گزینه عمده برای دستیابی به پوشش فراگیر وجود دارد؛ یکی از آنها نظام مالی سلامت است که به موجب آن، درآمد مالیات عمومی منبع اصلی مالی خدمات سلامت است. گزینه دوم، وجود بیمه اجتماعی سلامت است که در واقع متضمن عضویت اجباری همه جمعیت است. در بخش دوم مقاله، تحلیلی درخصوص انتقال به سمت پوشش فراگیر، بر پایه تجارب تاریخی چند کشور منتخب (آلمان، اتریش، بلژیک، لوکزامبورگ، اسرائیل، کاستاریکا، ژاپن و کره) که بیمه اجتماعی سلامت را اجرا کرده اند، ارائه می شود. در تمامی کشورها موردمطالعه، حرکت به سمت پوشش بیمه اجتماعی سلامت کامل، روندی صعودی را طی کرده است که در آن پوشش به جمعیت طی دوره انتقال به طور منظم گسترش یافته است. اما ترتیبات (مقدمات) سازمانی معرفی شده برای دستیابی به این گسترش، متفاوت است؛ در ضمن سرعت انتقال از کشوری به کشور متفاوت است. سطح درآمد عمومی قابل دسترسی کشورها، ساختار اقتصادی کشورها، هزینه های اداری، توانایی کشور در مدیریت برنامه بیمه اجتماعی سلامت، و سطح یکپارچگی جامعه از جمله عوامل موثر در افزایش سرعت رسیدن به پوشش فراگیر از طریق نظام بیمه اجتماعی سلامت عنوان و تبیین شده اند. در ادامه مقاله، تجارب شورهای منتخب دارای برنامه های بیمه اجتماعی سلامت توسعه یافته در حوزه های سطح درآمد، ساختار اقتصادی، توزیع جمعیت، توانایی مدیریت، یکپارچگی و تصدی گری، موردتوجه قرار می گیرد. در بخش سوم مقاله، چارچوب ساده ای برای تجزیه و تحلیل عملکرد برنامه بیمه اجتماعی سلامت بر پایه اجرای پوشش فراگیر و اهداف نهایی نظام سلامت ارائه می شود. در این بخش همچنین مجموعه ای از شاخص های ارزیابی عملکرد ارائه می شود که می تواند برای ارزیابی پیشرفت استقرار برنامه بیمه اجتماعی سلامت استفاده می گردد. مقاله بر نقش استراتژیک دولت در استقرار نظام بیمه اجتماعی سلامت، و بر نقش تصدی گری دولت در استقرار و هدایت انتقال به سمت پوشش فراگیر بیمه اجتماعی سلامت تاکید می نماید. در انتهای مقاله (در بخش نتیجه گیری) تصریح می شود که ایجاد بیمه اجتماعی سلامت در کشوری خاص، تا حد زیادی به محیط سیاسی و اقتصادی اجتماعی آن کشور بستگی دارد. از همه مهمتر این که تمام سیاست های بیمه اجتماعی سلامت که طراحی و تصویب می شود باید کارآمد و واقعی باشد. مقاله می افزاید، پوشش فراگیر که به معنای دسترسی مطمئن به مراقبت های سلامت پایه با قیمت قابل پرداخت برای همه افراد است هدف نهایی بیمه اجتماعی سلامت است.

مقاله در ابتدا با اشاره به اختلاف آمار رسمی مربوط به جمعیت تحت پوشش بیمه در ایران، مهمترین دلایل این اختلاف را برمی شمارد، و مشکلات موجود در نظام سلامت کشور را به اجمال بیان می کند. آنگاه و در بخش «تجربه های جهانی»، چهار مدل پایه برای بیمه (مدل مستقیم، مدل انگلیسی یا مدل بوریج، مدل آلمانی یا مدل بیسمارکی، و مدل آمریکایی یا مدل آزاد) موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، اولویت ها و رهیافت های پوشش همگانی بیمه های سلامت، بررسی می شود. در همین راستا، مدل های اقتصاد سیاسی (مدل رای اکثریت، مدل گروه های ذی نفوذ، مدل دیوانسالارانه، و مدل رانت گرایانه) و نیز مدل های اولویت بندی (رضایت مندی، استفاده از بودجه برنامه ای و آنالیز حاشیه ای، آنالیز نیرومندی، و تئوری قیمت گزینه ها) تبیین می گردد. در بخش بعدی مقاله، تاکید می شود که به منظور دستیابی به پوشش همگانی بیمه های سلامت، در گام اول ضروری است اقدامات زیر انجام شود: رفع همپوشانی بیمه ای؛ طراحی کدملی سلامت مبتنی بر کد ملی اختصاصی افراد به منظور شناسایی و ردیابی بیمه شدگان؛ و ایجاد اصلاح در نظام سلامت و تفکیک بین خریدار و فراهم کننده در نظام ارائه خدمات سلامت کشور. آنگاه گزینه های مختلف برای ایران مورداشاره قرار می گیرد. حفظ وضع موجود در نظام سلامت و ارائه دفترچه درمان به کلیه آحاد کشور؛ حفظ وضع موجود در نظام سلامت کشور و اجبار به پوشش بیمه ای کلیه افراد و پرداخت سرانه اقشار آسیب پذیر (زیرخط فقر) توسط دولت؛ پوشش همگانی در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده؛ و پیش بینی پوشش همگانی آحاد کشور در یک برنامه تدریجی، چهار گزینه بررسی شده هستند. در پایان مقاله (بخش جمع بندی) تصریح می شود که در موضوع عدم قطعیت در بازار بهداشت و درمان، پرداختن به ریسک و چگونگی تجمیع آن اهمیت دارد که در این خصوص مطالعات بیانگر چهار نوع رهیافت برای تجمیع ریسک هستند؛ این چهار رهیافت عبارتند از: فقدان هرگونه تجمیع ریسک، تجمیع ریسک واحد، تجمیع ریسک پراکنده، و تجمیع ریسک ادغام یافته.

این مقاله، مجموعه ای است از هشت مطلب ترجمه شده در مورد رفاه و تامین اجتماعی در جهان. «تامین اجتماعی ناممکن در 40 سال آینده» عنوان مطلب نخست است. در این مطلب کسری بودجه برنامه دولتی تامین اجتماعی در ایالات متحده، و «ورشکستگی هولناک» محتمل طی دهه های آینده برای آمریکا، و «سرنوشت رقت بار» میلیون ها نفر از مردان و زنان بازنشسته این کشور، موردتوجه قرار گرفته است. مطلب در قالب «پرسش و پاسخ» طرح پیشنهادی جالب توجهی را که دو اقتصاددان پژوهشگر (پیتر دایموند و پیتر اورساگ) ارائه کرده اند، تشریح می نماید. افزایش مالیات بردرآمد یا افزایش خصوصی سازی، چالشی است که پیش روی نظام تامین اجتماعی ایالات متحده قرار دارد. مطلب دوم، مسئله بغرنج مستمری های بازنشستگی و افزایش طول عمر را موردتوجه قرار داده است. در این مطلب، طرح های مستمری بازنشستگی، تعاریف رایج از اصطلاح «مستمری»، انواع مستمری ها، طرح های مستمری با مزایای معین و طرح های مستمری با مشارکت معین، و نحوه تامین مالی مستمری بازنشستگی تبیین می گردد. آنگاه مسئله افزایش طول عمر، به مثابه یک چالش فزاینده برای تامین مالی طرح های مستمری در ایالات متحده، موردتامل قرار می گیرد. مطلب سوم، به گزارش «تکان دهنده سازمان جهانی بهداشت» اختصاص دارد. در این گزارش آمده است که کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه که پایگاه های اصلی بیماری های کشنده و مزمن محسوب می شوند می توانند با تقلید از کشورهای غربی در زمینه مهار استعمال دخانیات و جلوگیری از مصرف زیاده از حد نمک و چربی های اشباع شده در غذاها، بسیاری از بیماری های مزمن را به میزان «شگفت آوری» (تا 50 درصد) کاهش دهند. مطلب چهارم می کوشد به این پرسش، پاسخ دهد که «آیا برنامه ریزی دقیق دوران بازنشستگی امکان پذیر است؟» این مطلب، بعضی از وجوه و شرایط اساسی و لازم را برای برنامه ریزی موفقیت آمیز دوران بازنشستگی به اختصار مطرح می کند. در مطلب مزبور آمده است که هدف اصلی برنامه بازنشستگی موفقیت آمیز، کسب اطمینان از در اختیار داشتن منابع مالی لازم برای تامین و بهبود شیوه زندگی در سالهای بازنشستگی است. قاچاق کودکان و دختران جوان در چین، عنوان و مضمون مطلب پنجم است. مطلب اقدامات صورت گرفته در چین، علیه این مشکل اجتماعی را نیز به تفصیل مورداشاره قرار می دهد. طرح آزمایشی سازمان بین المللی کار برای کاریابی و کسب درآمد زلزله زدگان پاکستان در مطلب ششم تبیین شده است. ایجاد اشتغال و کمک به مردم آسیب دیده از طریق تزریق پول نقد به اقتصاد محلی و برنامه «پول نقد در برابر کار» نیز تبیین می گردد. بیانیه سران 34 دولت آمریکای لاتین در مورد اشتغال محترمانه و ایجاد آن به عنوان هدف اصلی سیاست های منطقه ای خود، در مطلب بعدی این مجموعه، موردتوجه قرار گرفته و به عنوان «تعهد سیاسی بی سابقه» ارزیابی شده است. آخرین مطلب، اصلاحات و نوسازی تامین رفاه اجتماعی را در سوئد همراه با خصوصی سازی و آزادسازی اقتصاد بررسی می کند. به تصریح مطلب، این استراتژی نوسازی در سه مرحله به اجرا در می آید: رقابت پذیری و آزادسازی نیروهای تحول؛ تلاش فشرده و پردامنه برای نوآوری، ایجاد تحرک در دانشگاه ها، گسترش و تعمیق تحقیقات علمی و فنی؛ و ابقای یک دولت همچنان نیرومند ولی به طور کامل متناسب با شرایط روز. «کامیابی چشمگیر» سوئد در پیوند ثمربخش بین نرمش اقتصادی و تامین اجتماعی در این مطلب تبیین شده است.

این مقاله، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی با همین عنوان. در بخش نخست مقاله، پس از تعریف زلزله و تبیین آن، خطر زلزله در تهران بزرگ، موردبررسی قرار می گیرد. آنگاه نتایج حاصل از مطالعه لرزه خیزی تهران و گستره اطراف آن تبیین می شود؛ تاکید می گردد که: بررسی زلزله های تاریخی سده بیستم و گسل های جنبای گستره مورد نظر همگی نمایانگر این واقعیت انکاناپذیر است که تهران و شهرهای اطراف آن باید چشم به راه رویداد زلزله های شدیدی باشند که دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست. در ادامه مقاله، خسارات انسانی شهروندان تهرانی و برآورد کمیت انتظاری متوسط تلفات انسانی در شهرستان تهران، در زلزله احتمالی، به تفصیل و با در نظرگرفتن مولفه ها و عوامل متعدد، تشریح می شود. مدلها و ضرایب خسارت پذیری مناطق مختلف سازمان تامین اجتماعی در تهران بزرگ بخش بعدی مقاله است. سپس، خسارت ناشی از وقوع زلزله بر منابع و مصارف سازمان در تهران بزرگ؛ برآورد می شود و ذیل سرفصل های زیر، تبیین می گردد: ساختمانهای اداری و ستادی سازمان در سطح تهران بزرگ، ساختمانهای شعب، ساختمان های رفاهی و مسکونی، ساختمانهای بیمارستانی و مراکز درمانی، ساختمانهای بخش سرمایه گذاری. در ادامه مقاله، آثار وقوع زلزله بر منابع و تعهدات بیمه ای سازمان (خسارات انسانی) نیز در چهار گروه اصلی (کشته شدگان، مجروحان و مصدومان نشای از وقوع زلزله، از کارافتادگان کلی و جزئی، و بیکارشدگان ناشی از وقوع زلزله بررسی می شود. در بخش بعدی مقاله، نحوه مقابله با آثار حوادث طبیعی یا غیرمترقبه (از جمله زلزله) در مطالعات تطبیقی و بین المللی نظام های تامین اجتماعی و همچنین بیمه های اجتماعی کشورهای مختلف (از جمله ژاپن، آمریکا، آلمان و ترکیه) موردمطالعه قرار می گیرد. در این بخش تاکید می شود که برای مقابله با اثار این نوع حوادث، یک سیستم یا مکانیزم مشابه وجود ندارد؛ ولی در همه کشورها یک قاعده وجود دارد که همانا تلقی حوادث طبیعی و غیرمترقبه، به عنوان یک پدیده ملی و فرابخشی است که ریسک وقوع و آثار حاصل از آن بایستی به نوعی به دولت و سایر سازمانها و یا نهادهای بخش عمومی و خصوصی مربوطه توزیع شود؛ تفاوت استراتژی ها و راهکارهای توزیع در کشورهای مختلف در چگونگی و سهم توزیع ریسک، و نه خود آن، عنوان شده است. ویژگی های حوادث غیرمترقبه و ارزیابی آن به مثابه «پدیده ای ملی» و مهمترین راه حل های مورداستفاده در ژاپن و آمریکا در ادامه مقاله بیان می شود. در بخش پایانی مقاله، پیشنهادهای تحقیق که دربرگیرنده راهکارهای لازم برای کاهش خسارت ناشی از وقوع زلزله به منابع و مصارف سازمان در بخش های بیمه ای، درمان و سرمایه گذاری است، تشریح می شود.

این مقاله با اشاره به سپری شدن سه دهه از تصویب قانون تامین اجتماعی (1354) به بررسی نقاط قوت و ضعف آن، و به طور مشخص، به مقایسه قانون مزبور و قوانین و مقررات مرتبط با آن (از جمله قانون بیمه بیکاری مصوب 1369) با اسناد بین المللی پرداخته است. در بخش نخست مقاله، مقوله «خطرات شغلی» و قوانین مربوطه تبیین و ارزیابی می شود. و پیشنهادهای حقوقی مربوطه برای اصلاح، ارائه می گردد. در این بخش، تاکید می شود که لازم است نقش و جایگاه سازمان تامین اجتماعی در امر پیشگیری، مورد بازنگری قرار گیرد. در بخش بعدی مقاله، مقوله بیمه بیکاری و قوانین مربوطه مورد نقد واقع شده است. در مقاله تصریح می شود که قانون بیمه بیکاری کشورمان در برخی زمینه ها، حاوی مقرراتی است که هدف و فلسفه وجود بیمه بیکاری را به خوبی برآورده نمی سازد. توجه به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، مهم ارزیابی می شود. مقاله، پیشنهادات مشخصی را نیز برای اصلاح قانون بیمه بیکاری ارائه می نماید. در بخش سوم، درمان و غرامت دستمزد ایام بیماری و قوانین مربوطه نیز در تامل قرار گرفته و پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است. از کارافتادگی غیرناشی از خطرات شغلی، بازنشستگی، کمک بارداری و زایمان، و کمک های عائله مندی، بخش های بعدی مقاله هستند که قوانین مربوطه به هر حوزه، نقد و پیشنهادهای اصلاحی حقوقی ارائه شده است. گفتنی است برای بهبود وضع بیمه شدگان در برخورداری از مستمری بازنشستگی، پیشنهادهای زیر در مقاله، ارائه شده اند:نداشتن رویکرد صرف اقتصادی به مسئله بازنشستگی، و توجه بیشتر به جنبه های روانی و اجتماعی آن؛ گسترش قلمروی مصداق مزایای بازنشستگی؛ ارتقای سطح مزایای بازنشستگی و هماهنگ کردن آن با واقعیت های زندگی؛ پیش بینی امکان برخورداری از مزایا، دست کم به صورت ناقص و نه کامل، در صورت سپری نکردن کامل دوره احراز؛ و پیش بینی امکان افزایش مستمری بازنشستگی در صورت به تاخیرافتادن درخواست از جانب ذینفع. همچنین در بخش کمک بارداری و زایمان، پیشنهادهای ذیل مرخصی زایمان، مزایای نقدی، مزایای پزشکی، و مزایای غیرنقدی، طرح شده است.