نشریه راهبرد توسعه
سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، زمستان 1385)

از گذشته های دور بشر همواره در پی درک آینده بوده است. اما مطالعات آینده، حوزه پژوهشی نسبتا جدیدی است که قلمرو آن همه عرصه های معرفت نظری و تکاپوهای علمی آدمی را در می نوردد. سناریونویسی و یا برنامه ریزی مبتنی بر سناریو یکی از این روش های شناسایی آینده است. سناریو داستانی توصیفی از بدیل های موجه است که به بخش خاصی از آینده نظر دارد. عناصر اصلی یک سناریو عبارتند از: نیروهای محرک، منطق، پیرنگ و وضعیت نهایی. تصمیم گیری تحت تاثیر تعدادی از عوامل از جمله عوامل عقلایی، روانشناختی، ارتباطی، اجتماعی و فرهنگی است. خط مشی تصمیم در علوم تصمیم گیری بیانیه ای رسمی است که روابط مابین اطلاعات ورودی و جریان تصمیمات متخذه را مشخص می سازد. مدل ذهنی به معنای شکل دادن به ذهن، آزمودن آن، توسعه تصویر درونی، نگرش نسبت به جهان و طرز رفتار آن است. نقشه شناختی، ایده ها و مفاهیمی هستند در مورد این که ما کجا هستیم و چه می کنیم و مسیر ما به کجاست و در دراز مدت به کجا خواهیم رسید. این دو مفهوم به هم نزدیک هستند. درحالیکه همه ما در زندگی تصمیم می گیریم، اما همگی در تصمیم گیری هایمان موفق نیستیم. آنچه مسلم است عوامل زیادی بر توانایی تصمیم گیری ما اثر می گذارد. دو دسته خطا در تصمیم گیری رخ می دهد. اول، خطاها و یا اشتباهات ساده قابل شرح، مانند فراموش کردن انجام کاری توسط تصمیم گیر، بیمار شدن شخص، ناتوانی در انجام کاری. دوم، چیزی غیرعادی اتفاق می افتد، مثلا نقشه شناختی بدلیل غیر قابل توضیحی گم می شود. چهار دلیل برای خطاهای نوع دوم در تصمیم گیری وجود دارند: عقلانیت محدود، تاکید بر متغیرهای خارجی، چسبندگی اطلاعات و اصطکاک در دانایی، و نهایتا مدل های ذهنی و نقشه های شناختی و ارتباط آنها با مفروضات و قواعد تصمیم گیری.

در شرایط نوین تغییرات اجتماعی امروز، ارتباطات می تواند نقش قاطعی در پیشرفت انسان و جامعه انسانی داشته باشد. آنچه ضروری به نظر می رسد ترغیب آگاهی ها، مشارکت ها و توانایی های بشر است. در این خصوص تکنولوژی و مهارت های ارتباطی نقشی اساسی دارد که در حال حاضر کمتر بدان توجه می شود. با توجه به اینکه نظام ارتباطات، حکم یک نظام پیچیده اجتماعی را در جامعه دارد، نقش ارتباطات و اطلاعات در فرایند دگرگونی و توسعه جوامع، پیچیده تر از حدس و گمان هاست. توصیه شیوه هایی برای ارتباطات و نقش آن در کمک به توسعه برنامه ها، زمانی مؤثر خواهد بود که چگونگی افزایش میزان مشارکت افراد و بهبود آموزش مدنظر قرار گیرد. ارتباطات را نباید با آگهی ها اشتباه گرفت. سیاستگذاران و برنامه ریزان مایلند تا از عملکردهای مشخص ارتباطات که ممکن است در رسیدن به اهداف توسعه یاری دهنده باشد، آگاهی داشته باشند. ارزیابی نیازها و اولویت های ارتباطات در سطح ملی می تواند به عنوان یک راهنما در جهت ایجاد روش ها، برنامه ریزی و پروژه ها عمل نماید.

توسعه صنایع کوچک و متوسط، رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است. پن روز در نظریه اقتصادهای حاشیه ای خود، نظریه اکس و آدرش در تحول ساختار تقاضا و همچنین نظریه الگوی توسعه خوشه ای، همه به نوعی برتری صنایع کوچک را در راه توسعه اقتصادی کشورها بیان نموده اند. بررسی ها نشان داده است که صنایع کوچک و متوسط از طریق چهار کانال کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و در نهایت ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیرگذارند. به علاوه شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع باعث شده است که اقبال به این صنایع بیشتر شود. هر چند صنایع بزرگ به جهت داشتن مزیت های ناشی از اثر مقیاس انبوه، اثر دامنه تولید، اثر تجربه و اثر سازماندهی، هنوز هم مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی هستند؛ اما مزیت های صنایع کوچک و متوسط به علت وجود اثر حمل ونقل، اثر اندازه بازار، اثر تنظیم، مؤثر بودن انتخاب و اثر کنترل، این صنایع را در تولید اغلب کالاها به انتخاب اول مبدل ساخته است. در این نوشتار ضمن بررسی موارد فوق، وضعیت صنایع کوچک و متوسط در ایران تشریح شده و در نهایت راهبردهایی برای توسعه نقش آنها در جهت دست یابی به اهداف چشم انداز بیست ساله، بیان شده است.

درآمد سازان اقتصاد جامعه چهار گروه اند (کیوساکی، 1383: فصل اول). دسته اول شغل کارمندی را برگزیده و ترجیح می دهند که از یک درآمد مطمئن و دائمی (هرچند کمتر از دیگران) بهره مند باشند. عده ای دیگر تمایل دارند رئیس خود بوده و زیر بار دستورات دیگری نروند. این گروه خویشتن فرما می شوند؛ عده ای دیگر ضمن اینکه به شدت بر حفظ استقلال خود تاکید دارند به دنبال راه انداختن کسب و کاری بزرگ ترند. این افراد بدون آنکه کسب سود را هدف قرار دهند در موقعیت های سودده شروع به فعالیت می کنند. این افراد، درآمد بیشتری از دوگروه پیشین خواهند داشت اما ریسک درآمدی آنها نیز بیشتر است. دسته چهارمی هم هستند که در هیچ کدام از گروه های ذکر شده جای نمی گیرند. این افراد، کسانی هستند که خود به دنبال درآمد نمی روند، بلکه سرمایه شان برای آنها درآمد می آورد. این افراد معمولا سرمایه لازم برای فعالیت گروه دوم و سوم را فراهم می کنند و در ازای آن در قسمتی از سود شریک می شوند. گروه دوم و سوم یک ویژگی خاص دارند که آنها را از دیگر افراد جامعه متمایز می کند. این ویژگی یک نیروی ویژه است که آنها را به راه اندازی یک کسب و کار جدید هدایت می کند. بدون وجود این نیروی ویژه امکان تحقق تولید به شکل امروزی آن ممکن نبود. زیرا حتی با وجود همه عوامل تولید مثل نیروی کار (که عرضه کنندگان آن، گروه کارمندان هستند) و سرمایه (که از طرف سرمایه داران تامین می شود)، باید نیرویی وجود داشته باشد که با تحمل ریسک های بزرگ مالی و زمانی، این عوامل تولید را به هم پیوند داده و ضمن اینکه برای دیگران ثروت می آفریند، به خلق محصولی ارزشمند بپردازد. این نیروی ویژه همان است که در ادبیات امروز اقتصاد و مدیریت، کارآفرینی نام دارد. به خاطر نقش اساسی این نیروست که ادعا می کنیم بدون کارآفرینی تولید صورت نمی گیرد.

از نوامبر 2003 میلادی تا کنون در برخی از جمهوری های شوروی سابق مانند گرجستان (2003)، اکراین (2004) و قرقیزستان (2005) تحولات سیاسی عمده ای به وقوع پیوسته که در ادبیات سیاسی دنیا از آنها به عنوان انقلاب های رنگی یاد می کنند. وجه تسمیه انقلاب های رنگی ناشی از گزینش گلهایی بود که رهبران معترض و هواداران آنها در خیابان های پایتخت و دیگر شهرها در دست گرفته و به مثابه سنبل های نارضایتی از وضع موجود و تلاش برای ایجاد دگرگونی و تحول حمل می کردند. بر این اساس در گرجستان از گل رز یا همان گل سرخ استفاده کرده و بعد از پیروزی به انقلاب مخملین لقب یافت. در اکراین هم رنگ گل ها و نمادهایی که حمل می شد، نارنجی بود و تحولات اکراین به رهبری یوشچنکو به انقلاب نارنجی موسوم گردید. گرچه اکراینی ها خود مایل بودند که اسم انقلابشان را انقلاب شاه بلوطی بگذارند، زیرا درختان خیابان های کی یف از نوع شاه بلوط است و برگ های آنان به نوعی نماد ملی کشور محسوب می شود. تحول در قرقیزستان نیز نام گل لاله به خود گرفت. گل لاله به مناسبت همزمانی تحولات با فصل بهار به عنوان نماد اعتراض برگزیده شد. صرف نظر از مطالب فوق، سئوالات متعددی در این خصوص مطرح است که پاسخ آنها می تواند پرده از پندار گشوده و در تنویر افکار مؤثر افتد. از جمله اینکه آیا می توان به رخدادهای حاصله در گرجستان، قرقیزستان و اکراین نام انقلاب نهاد؟ یا اینکه حوادث مذکور از جنس کودتا، رفرم یا اصلاح بوده، و نام انقلاب را یدک می کشند؟ آیا انقلاب های رنگی فقط در جغرافیای فروپاشیده شوروی امکان وقوع داشته یا در کشورهای مشابه و خارج از قلمرو شوروی سابق، به ویژه در خاورمیانه نیز می تواند جامه عمل بپوشد؟ علل و عوامل داخلی و بین المللی مؤثر در ایجاد تحولات مزبور کدامند؟ وجه شبه و وجه تمایز انقلابات رنگی با یکدیگر چیست؟

مباحثات جامعه شناختی در مورد جهانی شدن از جایگاه دین در عصر جهانی غفلت می کنند. این غفلت با توجه به نقش خلاق ادیان جهان در شکل دادن به فرایندهای مدرن شدن و جهانی شدن دشواری آفرین است. این مقاله، جهانی شدن را مرحله ی خاصی از فرایند کلی مدرنیت می بیند و دین را بر مبنای چهار پارادوکس در نظر می گیرد. پارادوکس اول (پارادوکس نیچه)، گویای آن است که بر خلاف فهم متداول، بنیادگرایی شکلی از مدرن شدن است. با وجود اینکه ممکن است بنیادگرایی دینی واکنشی به التقاط به وجود آمده توسط جهانی شدن باشد، اما واکنشی سنتی نیست. پارادوکس دوم (پارادوکس پارسنز)، چنین می گوید که مدرن شدن و جهانی شدن دین را به صورت فضای نهادی خاص و مجزا از جامعه می سازد و بدین ترتیب دین را به مشکل مدرنیت تبدیل می کند. بنیادگرایی تلاش می کند این الگو را معکوس نماید و دین بنیادگرا در جوامع حاشیه ای نظام جهانی، نسخه ی غربی دین مدرن شده را به چالش می کشد. پارادوکس سوم (پارادوکس مک لوهان)، بر آن است که در دهکده ی جهانی ارزش های دینی، نشانه ی غیر قابل قیاس بودن نظام های فرهنگی است، اما نسبی گرایی در عمل حفظ نمی شود و جهانی شدن به صورت پارادوکسیکال، نیاز به عمومیت یابی حقوق بشر را افزایش می دهد. در حالی که ملی گرایی به عنوان چهارچوبی برای فرهنگ ها با کوشش هایی برای بسط نظام های کلی گفتمان حقوق تعارض دارد، روشن نیست که خلق نظام های حقوق جایگزین (مانند اخلاقیات آیین کنفسیوس) به سرعت شدنی باشد. پارادوکس آخر (پارادوکس مونتی) به بررسی تناقض بین شرق شناسی به عنوان نتیجه ی ضروری کشف غیریت، و غیریت به عنوان تجربه ای لازم برای اومانیسم جهان وطنی می پردازد. این مقاله با بحثی پیرامون امکان فضایل جهان وطنی در زمینه ی این پارادوکس های جهانی شدن و دین به پایان می رسد.

جهانی شدن و حاکمیت اصطلاحاتی می باشند که بسیاری از ناظران را در خصوص تحول و دگرگونی نظام بین الملل در آستانه پایان هزاره دوم میلادی به اغوا می کشاند. برخی از تحلیل گران استدلال نموده اند که جهان در حال ورود به دوران جدیدی است، دورانی که در آن ساختارهای نهادی به ویژه دولتهای خود مختار (که معانی متفاوتی می دهد) تحت تاثیر جهانی شدن در حال تضعیف، تغییر ماهیت، آسیب دیدن و به حاشیه رانده شدن می باشند. استدلال اساسی این مقاله آن است که جهانی شدن باعث دگردیسی و تغییر بنیادین در حاکمیت نشده است. جهانی شدن کارایی کنترلی دولت را به چالش کشیده است با این حال چندان آشکار نیست که چالش های فعلی برای حاکمیت دولت ماهیتا متفاوت از چالش های اعصار گذشته باشد. جهانی شدن ماهیتا اقتدار دولتها را که همواره مسئله انگیز بوده و هیچ گاه نمی توانست مسلم پنداشته شود را تغییر نداده است. این ادعا که جهانی شدن به حاکمیت دولت آسیب می رساند، بسیار اغراق آمیز و از نظر تاریخی کوته بینانه می باشد. هم قابلیت کنترلی و هم اقتدار دولت ها در طول تاریخ به کرات مورد چالش واقع گشته است. این چالش ها عناصر ذاتی هر نظام بین المللی از جمله ساختار فعلی که بر اساس دولت های خود مختار بنا شده است، می باشند. در یک نظام آنارشی به دو دلیل اقتدار و کنترل دولتها مورد چالش واقع می گردد. اول آن که هیچ ساختار اقتداری وجود ندارد که در میان تجویز های هنجاری رقیب به عنوان مثال تعارض میان هنجار عدم مداخله و توجیه های گوناگون برای مداخله در امور داخلی کشور های دیگر تحت عنوان دفاع از حقوق بشر یا حقوق اقلیت ها و... دست به گزینش بزند. ثانیا دولت ها به ویژه دول ضعیف تر، هیچ گاه قادر نبوده اند که کنترل بر فعالیتهای درون مرزهای خود را تضمین نمایند. منافع اقویا ضرورتا با هنجار های پذیرفته شده مطابقت نمی کند.

در ادامه معرفی صاحبنظران برجسته در حوزه توسعه، این شماره از فصلنامه به معرفی و بررسی دیدگاه های داگلاس سی. نورث اختصاص یافته است. گرچه نام نورث برای بسیاری از اقتصاددانان دانشگاهی در ایران نامی بیگانه نیست اما عمده شهرت وی در ایران پس از آن بود که وی در سال 1993 موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد گردید. از آن زمان تاکنون دو کتاب از وی به فارسی ترجمه و منتشر شده است.
نورث متولد سال 1920 در آمریکاست و دکترای خود در رشته اقتصاد را در دانشگاه برکلی کالیفرنیا به پایان برد و پیشه استادی را در دانشگاه واشنگتن ادامه داد. وی که نامش در فهرست یکی از سه بنیانگذار «انجمن بین المللی اقتصاد نهادگرای نوین» قرار دارد، از جمله اقتصاددانان انگشت شماری است که هم بسیار زود و بسیار عمیق به عدم کفایت نظریات توسعه نئوکلاسیک پی برد و هم با گذشت بیش از 40 سال از نخستین آثارش، هنوز بر همان صراط گام می زند و انباشتی از دانشهای مفید و مکمل را در حوزه اقتصاد پدید آورده است. البته قطعا نمی توان وی را داعیه دار یک جریان تحلیلی رقیب و در موازات اقتصاد متعارف دانست اما نکاتی که وی به صورت نقد و اصلاح در خصوص منظومه تحلیل اقتصادی نئوکلاسیک (بویژه درباره اقتصادهای کمتر توسعه یافته) مطرح می کند، بسیار اساسی و در نوع خود بدیع به شمار می رود. شاید به خاطر همین انحراف او از جریان متعارف اقتصاددانان بود که آوازه وی پس از دریافت جایزه نوبل به گوش بسیاری رسید.

من در سال 1920 در کمبریج از ایالت ماساچوست متولد شدم، نه به این علت که خانواده ام نسبتی با تحصیلات عالیه داشتند بلکه به این دلیل که پدرم در شهری حومه ای، سمت مدیریت در شرکت بیمه عمر متروپالیتن را به عهده داشت و کمبریج در نزدیک ترین نقطه به بیمارستان قرار داشت. در سالهای بعد، به علت شغل پدرم چند بار تغییر مکان دادیم؛ در ابتدا به کانکتیکات و بعد از آنکه پدرم ریاست شرکت متروپالیتن در کانادا را بر عهده گرفت به اوتاوا رفتیم. از آنجا که مادرم برای امر تحصیل به معنای عام آن، اهمیت قایل بود در اروپا هم زندگی کردیم و من در سال های 1929 تا1930 به مدرسه ای در لیسه ژاکارد در ایالت لاوسان سوئیس رفتم. برادر و خواهرم هر دو از من بزرگ ترند و پیش از اینکه پدرم از جنگ جهانی اول برگردد به دنیا آمدند.
دوره ابتدایی را در اوتاوا و سپس دوره راهنمایی را در مدرسه ای خصوصی گذراندم. وقتی که در سال 1933 به ایالات متحد برگشتیم، به مدارس خصوصی در نیویورک سیتی و لانگ آیلند رفتم، و سپس دبیرستانم را در چوت اسکول در والینگ فورد از ایالت کانکتیکات به پایان رساندم. در آنجا به عکاسی بسیار علاقه مند شدم، و در واقع باارزش ترین رویداد در زندگی اولیه من پیروزی در کسب اولین، سومین، چهارمین، و هفتمین جایزه رقابت های بین المللی دبیرستانی و دانشگاهی در عکاسی بود.

تاریخ اقتصادی به موضوع عملکرد اقتصادها در خلال زمان می پردازد. هدف پژوهش در این حوزه، فقط نظر انداختن به گذشته اقتصادی نیست بلکه این نیز می تواند باشد که از طریق تدارک چارچوبی تحلیلی که ما را بر فهم دگرگونی اقتصادی قادر می سازد، به ما در پرداختن نظریه اقتصادی یاری رساند. نظریه ای در باب پویایی اقتصادی که از نظر دقت، با نظریه تعادل عمومی قابل مقایسه باشد ابزاری ایده آل برای تحلیل خواهد بود. در نبود چنین نظریه ای، می توانیم ویژگی های اقتصادهای گذشته را توصیف کنیم، عملکرد اقتصادها در زمان های مختلف را بررسی می کنیم و دست به کار تحلیل تطبیقی و ایستا شویم؛ اما آنچه جایش خالی است، درکی تحلیلی از نحوه تحول اقتصادها در خلال زمان است. همچنین پرداختن نظریه ای راجع به پویایی اقتصادی برای حوزه توسعه اقتصادی نیز اهمیت حیاتی دارد. علت اینکه حوزه مطالعات توسعه در پنج دهه گذشته، از پایان جنگ جهانی دوم به این طرف از بسط و گسترش بازمانده، امری معماگونه نیست. به سادگی باید گفت که نظریه نوکلاسیک برای تحلیل و تجویز سیاست های منتج به توسعه، ابزار نامناسبی است. این نظریه به عملکرد بازارها می پردازد نه به نحوه توسعه یافتن بازارها. بدون درک نحوه توسعه یافتن اقتصادها چگونه می توان سیاستی را تجویز کرد؟ نفس روش های مورد استفاده اقتصاددانان نوکلاسیک پرداختن به این موضوع را دیکته کرده و از نیل به چنین دستاوردی ممانعت کرده است. این نظریه، در صورت ناب خود، که دقت و ظرافتی ریاضیاتی بدان بخشیده است، دنیایی بی برخورد و اصطکاک و ایستا را به عنوان الگو مطرح کرده است. این نظریه وقتی در مورد تاریخ اقتصادی و توسعه به کار بسته شد، توسعه فناوری و همین اواخر، سرمایه گذاری در زمینه سرمایه انسانی را در کانون توجه خود قرار داد ولی از [نقش] ساختار انگیزه بخش متجلی در نهادها غفلت کرد؛ نهادهایی که میزان سرمایه گذاری کل جامعه برای این عوامل را تعیین می کنند. این نظریه در مقام تحلیل عملکرد اقتصادی در گذر زمان، مشتمل بر دو مفروض نادرست بوده است؛ یکی اینکه نهادها بی اهمیت اند ودوم اینکه زمان اهمیت ندارد.

برای توصیف آن دسته از نظریه پردازان که از خط کشی های قاطع سر باز می زنند، تفکیک بین اقتصاد نهاد گرای نوین و قدیم شاید بی فایده باشد. داگلاس نورث از این دست نویسندگان است؛ نام وی تداعی گر نهاد گرایی نوین است اما او از اصول نئوکلاسیک که بنیان های این مکتب محسوب می شوند تخطی می کند. این مقاله با تحلیل کار او نشان می دهد که وی چگونه هر دو اندیشه رایج و بدیل را ترکیب می کند. نورث در تلاش برای آشتی دادن عاملیت فردی با ساختار اجتماعی، این نکته را مطرح می کند که ساختارها محدودیت هایی را ایجاد می کنند که تصمیم ها را تحت تاثیر قرار می دهند اما افراد و سازمان ها می توانند این محدودیت ها را تغییر دهند. هر چند کار او تلاشی در جهت پیشبرد پژوهش بین رشته ای است، در تدارک رویکرد نظری کاملا منسجم ناموفق است.