فهرست مطالب

مدرس علوم انسانی - سال دهم شماره 3 (پیاپی 47، پاییز 1385)
  • سال دهم شماره 3 (پیاپی 47، پاییز 1385)
  • پژوهش های حقوق تطبیقی
  • 232 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1386/09/05
  • تعداد عناوین: 9
|
  • محمد اردبیلی، محمد جعفر حبیب زاده، حسین فخر بناب صفحه 1
    کشتار جمعی یا نسل کشی به اعمال مجرمانه ای اطلاق می شود که به قصد نابود کردن تمام یا بخشی از گروه های ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت می گیرد. اسناد بین المللی گوناگون از معاهده بین المللی پیشگیری و مجازات نسل کشی (1948) گرفته تا آخرین آنها، یعنی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری(1998)، در حمایت از موجودیت و هویت گروه های مذکور از تمامی دولتهای جهان می خواهند که تدابیر تقنینی و قضایی لازم را برای پیشگیری از نسل کشی و محاکمه و مجازات عاملان آن به کار بندند. شناسایی و محکومیت نسل کشی به عنوان جنایت مهم بین المللی تا جایی پیش رفته است که در حقوق بین الملل معاصر به عنوان یک قاعده آمره شناخته شده و از تعهدات تمام کشورها نسبت به جامعه بین المللی به شمار آمده است. در همین راستا بیش از هشتاد و پنج کشور جهان این جنایت را در قوانین داخلی خود گنجانده و مقررات لازم را برای پیشگیری و مجازات آن به تصویب رسانده اند.
    کشور ایران در سال 1334 بی قید و شرط معاهده مذکور را تصویب کرده ولی تدابیر قانونی و قضایی لازم برای اجرایی کردن آن را هنوز به عمل نیاورده است. به نظر می رسد جرم انگاری نسل کشی در حقوق ایران برای رسیدگی به این جنایت گامی در جهت تقویت عزم جهانی برای پیشگیری از شنیع ترین جنایات بین المللی و جلوگیری از بلا کیفر ماندن مرتکبین آن بوده و برای پیوستن به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ضروری است.
    کلیدواژگان: نسل کشی، جنایت بین المللی، قاعده آمره، جرم انگاری، دیوان بین المللی کیفری
  • محمد عیسایی تفرشی، علیرضا فصیحی زاده صفحه 27
    حسب بند 2 ماده 490 قانون مدنی، مستاجر مکلف است عین مستاجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، در منافع مقصود که از اوضاع و احوال استنباط می شود، استعمال نماید. در صورت تخلف مستاجر از این تکلیف و عدم امکان منع او، طبق ماده 492 قانون مزبور موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره و نیز آثار آن، در قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، 1362 و 1376 به خوبی تبیین نشده است. در این مقاله تلاش بر آن است که بر اساس منابع فقهی این مساله تجزیه و تحلیل شود و مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره در سه نوع اجاره اشیا، اشخاص و حیوانات نیز بررسی شود. همچنین آثار استیفای منفعت مغایر و ضمانت اجرای این تخلف مستاجر شامل حق فسخ موجر در صورت عدم امکان منع مستاجر، ضمان مستاجر نسبت به عین مستاجره و ضمان مستاجر نسبت به منافع تبیین شده است. جمع میان تعهد مستاجر به پرداخت اجرت المسمی و پرداخت اجرت المثل منافع مغایر، در مواردی که منفعت مقرر در اجاره با منفعت مغایر استیفاشده، مانعه الجمع است و مبتنی بر نظریه امکان ملکیت منافع متضاد بوده که در این مقاله ضمن طرح این نظریه، آرای حقوقدانان نیز نقد و بررسی می شود.
    کلیدواژگان: اجاره، استیفا، ضمان، منافع متضاد، اجرت المثل
  • عبدالحسین شیروی صفحه 49
    خریدهای دولتی بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی کشور را تشکیل می دهد. برای مبارزه با فساد اقتصادی، ایجاد فرصت برابر برای تمام عرضه کنندگان کالاها و خدمات، ایجاد رقابت لازم برای دسترسی به کالاها و خدمات مورد نیاز دولت با کیفیت و قیمت مناسب و شفافیت بخشیدن به فرایند خریدهای دولتی، در اواخر سال 1383 قانون برگزاری مناقصات به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید. این قانون به دلیل نسخ ده ها قانون، آیین نامه و تصویب نامه که سالها ناظر به خریدهای دولتی در وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتی و عمومی، شرکتهای دولتی و نهادها بوده است از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در این مقاله ابتدا پس از بررسی اصول حاکم بر قانون برگزاری مناقصات و اهداف آن، مفاد قانون نیز با الزامات و استانداردهای مندرج در موافقتنامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی مورد تطبیق قرار می گیرد. همچنین توفیق این قانون در رعایت استانداردهای بین المللی در زمینه خریدهای دولتی ارزیابی می شود.
    کلیدواژگان: خریدهای دولتی، مناقصه، برگزاری مناقصات، سازمان تجارت جهانی، موافقتنامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی
  • سید حسین صفایی، محسن صادقی، حسن محسنی صفحه 79
    حقوق معنوی به مزایای قانونی و غیرمادی اطلاق می شود که به شخصیت پدیدآورنده یک اثر فکری وابسته است. بسیاری از مقررات بین المللی و قوانین داخلی کشورها برای پدیدآورنده آثار ادبی و هنری، حقوق معنوی را شناسایی کرده اند که برخی از آنها دایمی بودن و برخی دیگر محدود بودن مدت حمایت از حقوق معنوی را پذیرفته اند. در مورد حقوق مرتبط (مجاور) برخی کنوانسیونها و پیمانهای بین المللی اساسا به حقوق معنوی نپرداخته اند و قوانین کشورهایی نیز که حقوق معنوی را در خصوص حقوق مرتبط پذیرفته اند آنها را محدود به موارد خاصی کرده اند.
    در این مقاله پس از بیان مبنا و مصادیق حقوق معنوی، جایگاه آن در حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط (مجاور) در قوانین فعلی مالکیت فکری ایران بررسی می شود. همچنین پیش نویس لایحه مالکیت ادبی و هنری، حقوق مرتبط و قوانین چند کشور خارجی به همراه مقررات کنوانسیونهای مرتبط نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
    کلیدواژگان: حقوق معنوی، حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق مرتبط
  • فرهاد طلایی، فرنگتاج منصوری صفحه 97
    قطب جنوب (قاره جنوبگان) یکی از نواحی نادری در سطح کره زمین است که مسائل مربوط به آن (بویژه مسائل حقوقی آن) به دلایل گوناگون از جمله وضعیت جغرافیایی و طبیعی آن به عنوان منطقه ای دور افتاده، چندان در دهه های گذشته در مجامع بین المللی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. به هر حال تحولات و توسعه های صورت گرفته در جامعه بین المللی در دهه های اخیر نشان داده است که شاید دیگر نتوان ناحیه ای را بر روی سطح کره زمین پیدا کرد که کشورهای جهان نسبت به آن بی تفاوت باشند. ویژگی های منحصر به فرد موجود در قطب جنوب نیز باعث شده است که این منطقه جایگاه ویژه ای را در نزد کشورهای جهان، بویژه کشورهای در حال توسعه به دست آورد. در این راستا بررسی مسائل حقوقی مربوط به قطب جنوب و نقد و بررسی نظام حقوقی موجود در آن از نکات اساسی مطرح در خصوص قطب جنوب است. در یکی دو قرن اخیر، حضور کاشفان برخی از کشورها در قطب جنوب و یا دلایلی همچون مجاورت به عنوان توجی هاتی برای طرح ادعاهای دولتهای معدودی نسبت به سرزمینهای قاره جنوبگان مورد استفاده واقع شده است. وضعیت منحصر به فرد قطب جنوب به گونه ای است که می تواند این منطقه را در دسته نواحی همچون بستر و زیر بستر دریاهای آزاد و فضای ماورای جو قرار دهد که به دلیل ویژگی هایش از سوی جامعه جهانی به عنوان مناطق تابع نظام حقوقی میراث مشترک بشریت به رسمیت شناخته شده است. بر این اساس این مقاله به نقد و بررسی وضعیت قطب جنوب و نظام حقوقی آن پرداخته و با تاکید بر ویژگی های قطب جنوب آن را دارای این پتانسیل می داند که از سوی جامعه جهانی به عنوان منطقه میراث مشترک بشریت شناخته شده و تابع نظام حقوقی ناشی از آن و یا برداشت تعدیل شده ای از آن قرار گیرد، به گونه ای که هم منافع دولتهای مدعی و هم جامعه جهانی در قطب جنوب تامین و تضمین گردند.
    کلیدواژگان: جنوبگان، معاهده قطب جنوب، میراث مشترک بشریت
  • محمد فرخی هودر صفحه 127
    دادگاه ویژه عراق نهادی است که بر اساس قانون داخلی عراق برای محاکمه اتباع عراقی یا اشخاص مقیم این کشور که متهم به نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و سایر جرائم و جنایات جدی ارتکابی بین سالهای 1968 و 2003 هستند، تشکیل شده است. اساسنامه این دادگاه در تاریخ 10/12/2003 به تصویب شورای حکومتی عراق رسید. این دادگاه ملت عراق را برای ایجاد و بنیانگذاری ابزار حقوقی و قانونی مناسب برای اثبات حقوقشان و آشکارسازی این حقیقت که طی سالهای گذشته چه اتفاقی افتاده است به رسمیت شناخت.
    هدف تنظیم کنندگان اساسنامه این بود که تا حد ممکن با رعایت معیارهای بین المللی مربوط به فرایند قانونی رسیدگی، بر جنایات ارتکابی بر اساس حقوق بین الملل (از قبیل نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت) نیز تمرکز کنند. هدف این نوشتار بررسی و کنکاش در مورد موفقیت یا عدم موفقیت اساسنامه در رعایت معیارهای بین المللی در پرتو حقوق بین الملل کیفری است.
    کلیدواژگان: دادگاه ویژه عراق، جنایات جنگی، نسل کشی، حقوق بین الملل، دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی، دادگاه کیفری بین المللی روآندا، دیوان کیفری بین المللی، دادگاه ویژه سیرالئون
  • جلیل قنواتی، حسین جاور صفحه 159
    قاعده کلی و عمومی این است که یک قرارداد به هیچ وجه نباید اظهار دروغی را به طرف دیگر ارائه دهد تا از رهگذر آن مخاطب وارد قرارداد شود. حقوق با موشکافی دقیق در خصوص نبود چنین وظیفه مراقبتی، تخلف صورت گرفته را تحت عنوان سؤعرضه قابل تعقیب می داند. نظامهای حقوقی در این باره دیدگاه واحدی ندارند.
    سؤعرضه در حقوق انگلیس وقتی قابل تعقیب است که اظهار دروغین واقعیتی عمده و مهم راجع به امور واقعی، قبل از انعقاد و با قصد ترغیب طرف دیگر به انعقاد قرارداد باشد. سؤعرضه در حقوق ایران نیز متاثر از فقه امامیه با شرایطی قابل تعقیب است؛ از جمله باید عمل فریبنده ای صورت گرفته باشد و این عمل منتسب به طرف قراردادی بوده و در عمل هم موجب فریب طرف مقابل شده باشد. به طور کلی سؤعرضه در حقوق ایران هر نوع فعل یا ترک فعل و عدم افشایی که منجر به گمراهی و فریب مخاطب شود را دربر می گیرد. قواعد مربوط به سؤعرضه در هر دو سیستم با استثنائاتی برخورد می کند، از جمله اعمال و اظهارات تبلیغاتی، اظهار عقیده، اظهار قانون و اظهارات غیر جدی و... شایان ذکر است که قواعد سؤعرضه در حقوق انگلیس بر «کامن لا» و «قواعد انصاف» قانون سؤعرضه سال 1967 مبتنی است. اما در حقوق ایران بر قواعدی از قبیل «قاعده غرور»، «قاعده تحذیر» و «لاضرر» در قالبهایی نظیر «تدلیس»، «غش»، «نجش»، «رقابت مکارانه» و... استوار است.
    کلیدواژگان: سو عرضه متقلبانه، سو عرضه ناشی از تسامح، سو عرضه معصومانه، اظهار، قابلیت تعقیب، بیوع الامانات
  • رحیم نوبهار صفحه 187
    این نوشتار از میان مصادیق گوناگون قاچاق انسان، قاچاق زنان برای روسپیگری را مورد مطالعه قرار می دهد. بخش اول مقاله با مروری بر مبانی ناسازگاری آموزه های اسلامی با قاچاق زنان برای فحشا، وصفهای مجرمانه کیفری در فقه جزایی اسلام که قابل انطباق بر این عمل است را نیز بررسی می کند و به این نتیجه می رسد که قاچاق زنان برای فحشا مصداق هیچ یک از عناوین مستوجب حد نیست، بلکه از اعمال حرامی است که واکنش کیفری در برابر آن در چارچوب ضوابط نهاد تعزیرات خواهد بود. مقاله در ادامه، به بررسی سازگاری دیدگاه اسلام با رویکرد پیشگیرانه از پدیده قاچاق زنان برای فحشا و نیز دیدگاه حمایتگرانه از زنان قربانی قاچاق می پردازد. بخش دوم مقاله، ابتدا دیدگاه جامعه جهانی و مقررات بین المللی مربوط به قاچاق زنان برای فحشا مورد مطالعه قرار می گیرد و در نگاهی کلی، آن را با آموزه های اسلامی، سازگار ارزیابی می کند. همچنین با بررسی قوانین داخلی کشورمان و بیان برخی از کاستی ها، پیشنهادهایی برای کارامدی و شفاف سازی آنها ارائه می دهد.
    کلیدواژگان: قاچاق زنان برای فحشا، قوادی، افساد فی الارض، خرید و فروش انسان، روسپیگری
  • چکیده مقالات به زبان انگلیسی
    صفحه 230
|
  • Page 1
    Genocide means any acts committed intentionally to destroy in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group. Various international instruments, from the international convention of prevention and punishment of genocide (1948) to the Rome statute for the establishment of international criminal court (1998), in protecting the existence and identification of these proposes require all the states to adopt necessary legislative and judicial measures to prevent genocide and to prosecute and punish the criminals. Criminalization and condemnation of genocide, as a serious international crime, is considered as Jus Cogens and Erga Omnes. Consequently, genocide has been criminalized in the internal law of more than 85 countries and they have ratified the necessary regulations to prevent the crime and punish the offenders. The treaty was ratified without reservation in Iran in 1953; however, no particular legislative and judicial measures to enforce the treaty have been made. It seems that criminalization of genocide in the Iranian legal system and confering jurisdiction to the Iranian courts to deal with this crime may be a great step in reinforcing the universal will in order to prevent the worst international crimes and it is essential to ratify the international criminal court statute.
  • Page 27
    According to Civil Code-Article 490-item 2, the lessee is obliged to use the object of lease for the purpose agreed upon in the lease, or if no purpose was specified, for the purpose of profit in the way indicated by the circumstances and conditions of the lease. In case the lessee breaches the lease and possibly not being preventable, according to the aforementioned Civil Code-Article 492, the lessor has the right to cancel the hire. The concept and meaning of the enjoyment of profit contrary to the thing hired and its consequences is not well established in civil code as well as the law concerning the relations between the lessor and the lessee legislated in the years 1977, 1983 and 1997, This paper attempts to discuss these issues from Islamic jurisprudent point of view. This article, indeed, discusses the concept and meaning of the enjoyment of profit contrary to the thing hired in three kinds of hire; things, persons and animals. It also explores the consequences of the enjoyment of the contrary and the sanction of the lessor’s breach including the right of the lesser’s breach, if it is not possible to prevent the lesser, the liability of the lessor to the object of lease and the liability of the lessor to the profit. Considering the lessor to pay both the specified wage and the average wage of the contradictory profit is a category argued based on the theory of the possibility of possessing contradictory profits, provided that the profit specified in the lease is in contrast with the enjoyed contradictory profit.
  • Abdolhossein Shiravi Page 49
    Government procurement constitutes an important part of the economic activities of the Country. To combat corruption, to create equal opportunities for all suppliers of goods and services, to obtain goods and services with good quality and price and to achieve transparency in government procurement, the new Tender Act was approved by the Expediency Council in early 2005. This legislation is particularly significant for replacing tens of various regulations which were applicable in different government bodies. In this article, the principles and objectives of the Tender Act are first discussed. Then, the standards and safeguards mentioned in this act are compared with the Agreement on Government Procurement of the World Trade Organization in order to assess to what extent the generally acceptable international standards in respect of government procurement have been respected in this Tender Act.
  • Page 79
    Moral rights constitute legal and immaterial advantages related to the personality of authorś work. Many of international regulations and national laws recognize the moral rights for the copyright author; with the difference that some of them have provided permanent protection of the moral rights and another have provided the limited period for this protection. Some international conventions and agreements have not provided the moral rights for the related rights; also, the national laws noting these rights limited them to certain cases. In this article, we study the foundation of the moral rights and their position in Iranian copyright and related rights Acts, the draft of copyright and related rights Act, the national laws of some countries and the regulations of related conventions.
  • Farhad Talaie Page 97
    Antarctic is one of the few regions on the Earth whose issues (particularly its legal issues) have not been adequately addressed and examined in the past decades for various reasons, including due to its geographical and natural location as a remote area. Notwithstanding, the new changes and developments occurred in the international community in the recent decades have demonstrated that there is no longer any area on the Earth towards which the world’s countries may be indifferent. In particular, the unique characteristics of the Antarctic have made it an area which has a special situation in the view of the world’s countries, especially developing countries. This is why the examination of the legal issues related to the Antarctic and the analysis of its existing legal regime are important. Although the presence of explorers in the Antarctic in the recent centuries and such justifications as adjacency have been used by a few states to claim territories in the Antarctic, the status of the Antarctic is so unique that it can be considered in the category of the areas recognized by international community as areas subject to the legal regime of common heritage of mankind (the areas such as the seabed and subsoil of the high seas and outer space). Accordingly, this paper analyses the status of the Antarctic and its legal regime and argues that, considering the unique characteristics of the Antarctic, it has the potential to be recognized by the international community as an area of common heritage of mankind. As a conclusion, the Antarctic can be subject to the legal regime arising from the concept of common heritage of mankind or a modified approach towards the common heritage of mankind in a way to meet the interests of the claimant states on one side and the international community on the other.
  • Mohammad Farokhihodar Page 127
    The Iraqi Special Tribunal is a body established under the Iraqi national law to try Iraqi nationals or residents accused of genocide, crimes against humanity, war crimes or other serious crimes committed between 1968 and 2003. The statute of Iraqi Special Tribunal was enacted on 10. 12. 2003 by the Iraqi Governing Counsel. The tribunal recognizes the wishes of the Iraqi people to establish a legal instrument suitable for proving their rights and uncovering the truth about what happened during the past years. The intention of the drafters of the statute was to attempt insofar as possible to comply with the international standards of due process of law and to focus on the crimes committed under the international law such as genocide, war crimes and crimes against humanity. But do they success in doing so or not will be discussed in this paper.
  • Page 159
    According to English legal system, misrepresentation is actionable when before the conclusion of the contract and with the intent to induce the other party, the misrepresentator makes a false statement as to material facts of the contract. In Iranian legal system which is derived from Islamic law, misrepresentation is actionable provided that the misrepresentator deceives the other party and the latter –because of deception – enters into the contract. Generally, in Islamic law, all kinds of acts and omission and nondisclosure which lead to the deception of other party may be actionable misrepresentations. However, there are some exceptions in these two legal systems: statement of opinion and puffery are not actionable misrepresentations. The bases of actionable misrepresentation in English law are common law, equity and Act of 1967, while, in Iranian law, the bases of actionable misrepresentation are rule of Tahzir, Ghorur and civil code.
  • Rahim Nobahar Page 187
    This article, among all kinds of human trafficking, deals with the trafficking of women for prostitution. First it examiness the grounds on which trafficking of women for prostitution is prohibited. Then, the position of "The trafficking of women for prostitution", as a crime in the framework of Islamic Criminal Jurisprudence, is discussed and concluded that it is among Taazirat (Discretionary Punishments), not Hodood (Prescribed Punishments). So, Islamic Criminal Justice can respond proportionately to the different degrees of this crime by providing useful punishments. The article Then examines the compatibility of Islamic thinking with prevention and protective approach to the victims of this crime. In the second part, it comparatively reviews the universal current approach on the issue which has been reflected in the "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children" which emphasizes the prevention, criminalization and providing appropriate punishments and protection of victims and the attitude of Iranian legislator to the issue, especially its latest measure in enacting "The Act Against Human Trafficking in 2005". The article concludes that the attitudes of the above Convention are generally compatible with Islamic approach and suggests some solutions for clarity and usefulness of the Iranian regulations.