فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی
سال نهم شماره 4 (پیاپی 36، زمستان 1386)

چرا مدیران و کارکنان سازمان ها به ویژه سازمان های پلیس در مقابل تغییر و تحول واکنش مثبت نشان نمی دهند یا دیر واکنش نشان می دهند؟ این تحقیق به روش مروری از نوع تشریحی انجام گرفته است. با استفاده از منابع مختلف از جمله کتاب ها، مقاله ها و به ویژه اینترنت و با کلید واژه های تغییر در سازمان و تغییر در سازمان پلیس به بررسی دیدگاه های مختلف پیرامون تغییر، عوامل موثر در ایجاد تغییر، ضرورت آن در سازمان ها، مقاومت در برابر تغییر، شیوه های مقابله با مقاومت در برابر تغییر در سازمان ها به ویژه در سازمان های پلیس و مشکلات پلیس در اثر تغییر پرداخته شده است. در آخر راهکارهایی برای مقابله با مقاومت در برابر تغییر در سازمان های پلیس ارایه گردیده است

عوامل جغرافیایی از دیرباز به عنوان یک عنصر مهم و تاثیرگذار در سیاست کشورها مطرح بوده است و در ادامه، همین توجه و تمرکز بر عنصر جغرافیا، اندیشه های ژیوپولیتیک، شکل یافته است. عوامل جغرافیایی به همان میزان که در شکلگیری سیاست و مقوله سیاستگذاری در مفهوم کلان آن موثر هستند، بر امنیت و سیاستگذاریهای امنیتی نیز تاثیر میگذارند. لذا در این پژوهش سعی شده است با توجه به اصطلاح جغرافیایی (Security Geo (به بررسی عوامل جغرافیایی موثر بر امنیت یک کشور به عنوان یک واحد سیاسی پرداخته شود. به همین منظور با در نظر گرفتن ژیوپولیتیک به عنوان یک مفهوم کلان (که مفهوم ژیوسکیوریتی را نیز در برمی گیرد) به تمایز این مفهوم با مفهوم جغرافیای سیاسی اشاره کرده و عوامل موثر در ژیوپولیتیک و اندیشه های ژیوپولیتیکی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به مفهوم امنیت جغرافیایی که بیشتر مورد توجه دستگاه های امنیتی و انتظامی است پرداخته و بر عواملی چون موقعیت، شکل، وسعت و مشخصات ظاهری که در امنیت داخلی و ملی کشور موثر هستند، تاکید می شود. عوامل جغرافیایی مثل حضور آمریکا در اطراف مرزهای ایران، تنوع همسایگان، تنوع مرزی،و ترانزیت موادمخدر و قاچاق کالا مجموعه عواملی هستند که بر گرفته از موقعیت، شکل،وسعت و مشخصات ظاهری جمهوری اسلامی ایران هستند و کارکردهای نیروی انتظامی و پلیس را تحت تاثیر قرار داده اند.

دستیابی به هدف اصلی حقوق کیفری که مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت و آسایش افراد جامعه است، بدون شناسایی و کشف جرم با استفاده از روش‌های نوین علمی ممکن نیست. به موجب بند 1 ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام ضابط دادگستری، تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی، در کشف جرایم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، به موجب قانون اقدام می‌کند و چرخ‌های عدالت کیفری را به حرکت در آورده و مبارزه عملی با جرم و مجرمان را تحقق می‌بخشد. متهم در یک نگاه کلی و جامعه شناسانه کسی است که گمان می‌رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است؛ اعم از اینکه حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا اینکه حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد. چنین فردی وقتی وارد فرآیند کیفری می‌شود، انتظار دارد پلیس حقوق او را مراعات کند. در واقع، آنچه در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی مدنظر پلیس است، یافتن حقیقت بوده و لازمه آن این است که دلایل بیگناهی متهم نیز جمع آوریشود. کشف جرایم باید به گونه ای باشد که علاوه برتامین منافع جامعه، شهروند بی گناه را در اثبات بیگناهی اش یاری کند. این مهم برآورده نمی‌شود، مگر اینکه حقوق متهم در جریان کشف جرم و تحقیقات مقدماتی رعایت شود. این حق متهم است که بداند در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی چه حقوقی دارد. باید به متهم اطمینان بدهیم که حقوق او در نظام قضایی رعایت می‌شود و نقض آن دارای ضمانت اجرای کافی است و بالاخره باید او را آگاه کنیم که اگر این حقوق مورد تعرض هر یک از عوامل و ضابطان دستگاه قضایی از جمله نیروهای پلیس قرار گرفت، برای جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه کند و شکایت به کجا و نزد چه مقامی ببرد.

در سرتاسر جهان نگرانی خاص و فزاینده ای درباره مخدوش شدن حقوق کودکان زیر 18 سال وجود دارد. به خصوص کودکانی که در معرض سوء ظن یا اتهام ارتکاب به جرم، ناگزیر در تماس با نظام قضایی قرار می گیرند. روش های سیاستگذاری و اجرایی مربوط به دادرسی نوجوانان از اهم اولویت های حفظ حقوق کودکان است که بسیاری از کشورها واقعیات مربوط به آن را غالبا کتمان می کنند. قواعد خاص ناظر بر شیوه برخورد با متخلفان جوان در اسناد بین المللی الزام آور و غیر الزام آور مورد تصویب و پذیرش قانونی دولت ها قرار گرفته است، لیکن پذیرندگان با اجبار رسمی به اجرای این اسناد مواجه نمی باشند. تعیین سنی که در آن می توان یک نوجوان را از نظر عقل و منطق دارای مسوولیت کیفری دانست، رعایت حداقل الزامات برای تضمین روند قضایی مناسب، حق به رسمیت شناخته شده هر فرد متهم به بزه یا جرم برای یک محاکمه عادلانه است. از میان مراحل مختلف روند دادرسی ویژه نوجوانان در مرحله دستگیری یا بلافاصله بعد از آن، بیشترین احتمال مواجه شدن با بدترین شرایط نقض معیارهای مربوطه وجود دارد. تخصص و آموزش پلیس و تخصیص منابع برای تدارک پلیس ویژه اطفال در این مورد به خصوص راهگشا است. وجود چنین نهاد حمایتی موثر موجب می شود از یک سو، نوجوان مسوولیت اقدام غیر قانونی خود و نیز مواجهه با پیامدهای آن را بپذیرد، و از سوی دیگر، سرعت برخورد با عمل معارض قانون بالا رفته، فرآیند رسیدگی و تخلف مربوطه به جای آنکه از نظر زمانی از هم منفک باشند، ارتباط موثر و بازدارنده پیدا کنند. همچنین خانواده و جامعه در اصلاح نوجوان دخیل می شوند؛ امکان تماس موثر بین مرتکب و زیان دیده فراهم می شود؛ مرتکب مستقیما اقدام خود نسبت به زیان دیده را جبران می کند؛ از برخورد نوجوان با نظام قضایی رسمی پرهیز می شود و از صدور حکم محرومیت از آزادی اجتناب می شود و در نهایت نوجوان با رفتاری متناسب با پیشبرد عزت نفس و ارزش انسانی مواجه می شود که به منظور بازگرداندن و نه انزوا یا به حاشیه راندن او طراحی شده است.

ایجاد امنیت از جمله وظایف هر دولت است که برای برقراری آن باید همه عوامل اجرایی خود را به کار گیرد. نقش پلیس در برقراری امنیت عمومی برکسی پوشیده نیست؛ بنابراین پلیس باید آمادگی لازم را برای مقابله با هر عامل احتمالی که امنیت عمومی را تهدید می کند، داشته باشد. استفاده از عوامل و موادشیمیایی از چند منظر باعث تهدید امنیت می شود و پلیس به عنوان نیروی تامین امنیت با آن درگیر خواهد بود. که در برگیرنده، موارد زیراست: 1(حملات شیموتروریستی که پلیس باید ضمن شناسایی، با تمام قوا در صدد خنثی کردن آن برآید و با در دست گرفتن کنترل اوضاع، امنیت لازم را بازگرداند. 2 (توزیع ناخواسته موادشیمیایی در اثر حوادث غیر مترقبه، که پلیس موظف است با حضور به موقع و فعال در محل باعث آرامش آسیب دیدگان شود. 3 (استفاده از مواد شیمیایی در کنترل اغتشاشات، که لازم است پلیس در این زمینه آموزش های لازم را ببیند و با شناسایی انواع آن، نحوه به کارگیری صحیح آن را بیاموزد تا خود خطرآفرین نشود. دراین مقاله سعی شده تا پس ازمعرفی اجمالی عوامل شیمیایی، اهمیت مواد شیمیایی به عنوان ابزار تروریستی یا تهدیدکننده امنیت عمومی آشکار شود. در این راستا ضمن ارایه چند نمونه از این نوع کاربردها به عنوان زنگ خطر، هشدارهای لازم برای مقابله سریع با این ابزار ارایه و نقش پلیس در این راستا تبیین شده است.

نقش آموزش عالی، شامل تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، ترویج و ارتقای دانش، گسترش تحقیق و فراهم کردن زمینه مساعد برای توسعه کشور است. هرموسسه آموزش عالی باید هماهنگ با پیشرفت ها و تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور توسعه یابد و اهداف خود را بر اساس برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تدوین کند. برای اطمینان از حصول به اهداف مورد نظر باید نتیجه کار و یا بر اندازه گیری ها تکیه دارند وبا آنها بازده موسسات آموزش عالی مورد ارزیابی قرار گیرد. ارزشیابی ها معمولا نیز بر پایه اعداد و ارقام، و به بیان کلی تر، بر آمار متکی هستند. شاخص، معیاری برای سنجش و ارزشیابی عملکردها بوده و رابطه بین ورودی ها با خروجی ها را ارزیابی می کند. برای ارزیابی و سنجش عملکرد هر سازمانی معیارها و شاخص های گوناگون و متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد. این مقاله با استفاده از نتایج تحقیقات انجام گرفته در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی و نتایج کارنامه یگانی دانشگاه به شناسایی شاخص های بهره وری در دانشگاه علوم انتظامی می پردازد. این پژوهش ها به روش مروری از نوع تشریحی انجام شده است. از منابع مختلف در مجموع 200 شاخص کلی شناسایی شد که بر اساس معیارهای تعیین شده، 35 شاخص از میان آنها انتخاب شد. از میان شاخص های گزینش شده، 19 شاخص درونداد، 9 شاخص فرایندی و 7 شاخص برونداد تعیین شد. پیشنهاد می شود که هر چند سال یک بار کمیسیونی از کارشناسان خبره تشکیل شود تا شاخص های نوینی را به دست آورده و شاخص های مشکل دار را اصلاح یا تعدیل و به روز کنند.