فصلنامه اقتصاد اسلامی
پیاپی 1 (بهار 1380)

با پیدایش رنسانس و تحولات فکری و رشد و شکوفایی تکنولوژی و صنعت، عصر مدرن در تاریخ مغرب زمین رقم خورد و جهان به دو بخش کاملا متمایز، کشورهای پیشرفته و عقب مانده، تقسیم شد. همزمان با به بار نشستن شکوفه های مدرنیته، اندیشمندانی از هر دو دسته کشورها، ضمن علت کاوی رشد فکری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در مغرب زمین، مسئله عقب ماندگی را از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار دادند. در این میان، عده ای موضوع فوق را از منظر فکری - فرهنگی نگریسته، خواستار قطع رابطه کامل با باورهای گذشته شده اند.
مطابق این دیدگاه، جوامع سنتی نمی توانند مدرن و متحول شوند مگر این که نهادها، باورها و ارزش های سنتی خود را متناسب بانیازهای توسعه تغییر دهند. در این تفکر، هیچ پیوند واقعی بین عناصر سنتی و جدید وجود ندارد و اصلا نمی تواند وجود داشته باشد.1بنابراین، کنار زدن نهادهای سنتی، پیش شرط توسعه محسوب می شود؛ توسعه در واقع نتیجه تحول در فکر و اندیشه و دست یافتن به خرد دموکراتیک و تکنولوژیک است، به طوری که تحول در اندیشه، توسعه تکنیکی، اقتصادی و سیاسی مورد نیاز خود را به همراه می آورد.2معتقدین چنین تفکری با بیان علل و عوامل توسعه غرب مدعی اند عامل اصلی عقب ماندگی و توسعه نیافتگی کشورهای اسلامی از جمله ایران، حاکمیت یک سری آموزه های دینی - فرهنگی است که با توسعه اقتصادی در تضاد و تنافی اند. دراین مقاله با ارائه تعریفی از توسعه اقتصادی و بررسی عوامل فکری و فرهنگی توسعه اقتصادی غرب، از زبان متفکرین یاد شده، به تبیین تضاد و تنافی آموزه های دینی با توسعه اقتصادی می پردازیم، سپس با بهره گیری از دیدگاه های متفکران اسلامی به نقد و بررسی آن ها می نشینیم...

اقتصاد اثباتی3 دستیابی به کارایی اقتصادی را وظیفه خویش می شمارد. هدف، تخصیص منابع به نحوی است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده، چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود، به هنجارهای4 مقبول جامعه بستگی دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقی می شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابی بدان هدف اصلی اقتصادهای رایج است، تمام تلاش، یافتن منحنی سرحدی امکانات - مطلوبیت است که مکان هندسی نقاطی است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعت X وY، و بهترین توزیع X وY، بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان می دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعی نیست که جامعه عادلانه می داند؛ بلکه بدون ارزش گذاری عدالتخواهانه، تنها آن نوع توزیعی را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه می سازد. یعنی از نظر اقتصاددان اثبات گرا، اگر U U در شکل 1 منحنی سرحدی امکانات - مطلوبیت جامعه باشد، توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشی از نقطه M بین A وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعی نقطه. N حتی در حالت حدی، نقطه U هم که تمامی مطلوبیت حاصله را نصیب A می سازد وB را کاملا بی بهره می گذارد، می تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطه U که توزیع درآمدی صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه می کند.5

از تفاوت های اساسی اقتصاد اسلامی با سایر نظام ها، تحریم ربا و بهره است و این در حالی است که امروزه قرض های با بهره، به شکل اوراق قرضه، وام ها و سپرده های بانکی از مهم ترین ابزارهای پیشرفت اقتصادی به حساب می آید. بر این اساس، برخی صاحب نظران کوشیده اند راه حلی برای این مسئله پیدا کنند. از جمله این راه حل ها، نظریه اختصاص ربای محرم به ربای فاحش بود که به تبع اقتصاددانان مسیحی از سوی برخی اندیشمندان مسلمان مطرح گردید. در جواب از آن، نظریه تدریجی بودن تحریم ربا مطرح شد و نشان داد که قرآن بر فرض هم در بعضی مراحل، خصوص ربای فاحش را حرام کرده باشد، در مرحله نهایی آن را به طور کلی تحریم نموده است. در حال حاضر نظریه سومی که قصد کاربردی کردن مفاهیم قرآن را دارد وارد گفت وگو شده است و در عین پذیرش تحریم مطلق ربا، معتقد است همانند وضعیت صدر اسلام، در وضعیت کنونی کشورهای اسلامی، تحقق کامل احکام ربا مقدور نیست، از این رو در مقام اجرا باید شیوه تحریم تدریجی را در پیش گرفت. مقاله ای که در پیش رو دارید به نقد و بررسی نتایج فقهی - اقتصادی این نظریه ها می پردازد.

نظریه پردازی درباره دولت، به معنی تامل درباره غایات زندگی اجتماعی و تغییر آن ها است.1 اگر به طور مثال، استدلال کنیم که غایت دولت دستیابی به زندگی سعادتمندانه برای همه شهروندان است و این نیز مستلزم تامین خواست های مادی و فرهنگی آن ها باشد، چنین استدلالی تاثیرات و پیامدهای پردامنه ای در نحوه برداشت ما از سیاست های دولت و نهادهای لازم برای اجرای آن ها و مآلا در حیات فرد خواهد داشت. بنابراین، نظریه پردازی درباره دولت نیازمند درک ماهیت زندگی اجتماعی و عنصر اساسی تشکیل دهنده آن یعنی انسان است.
اگر اندیشمندی بتواند میان طبع بشر و دولت رابطه صحیحی برقرار کند، به تحقیق، مهم ترین کوشش را از دیدگاه نظریه پردازی سیاسی انجام داده است. دانکن می نویسد: «کوشش برای برقراری رابطه ای میان طبع بشر - به هر معنا - و دولت، مهم ترین کوشش نظریه سیاسی است.»2 بی شک، در میان اندیشمندان مسلمان، آیه ا سید محمدباقر صدر؛ از جمله کسانی بود که به خوبی به این امر پرداخت و توانست بین انسان اجتماعی و دولت، رابطه منطقی و جذ ابی مبتنی بر قرآن و سنت تصویر نماید. وی منظومه ای فلسفی، اجتماعی و اقتصادی تدوین نمود که از جامعیت و شمول و سازگاری برخوردار است و از این جهت می توان ایشان را به عنوان یک نظریه پرداز مطرح کرد.