فهرست مطالب

حقوق خصوصی - پیاپی 10 (1387)
  • پیاپی 10 (1387)
  • تاریخ انتشار: 1387/02/11
  • تعداد عناوین: 6
|
  • محسن رهامی، علی مراد حیدری صفحه 5
    جرایم بدون بزه دیده به جرایمی اطلاق می شود که با وقوع آن ها ضرر و صدمه عینی و ملموسی به شخص یا اشخاص معینی وارد نشده و فرد خاصی از وقوع آن «بزه دیده» نمی شود. این موضوع مباحث فراوانی را در جرم شناسی و بویژه در حوزه دانش نوپای «بزه دیده شناسی» مطرح نموده است. از جمله این مباحث، بحث «جرم زدایی»، یعنی سلب وصف مجرمانه، از این جرایم است که خصوصا از سوی صاحب نظران آزادی خواه لاییک(دین جدا) مطرح شده و موافقان و مخالفانی پیدا کرده است و هر گروه نیز برای اثبات عقیده خود به دلایلی استناد می کنند که این دلایل غالبا جنبه فلسفی، حقوقی،سیاست جنایی، اجتمایی و اخلاقی دارد. در این مقاله ضمن نقل و توضیح آرای طرفداران و مخالفان جرم زدایی از جرایم بدون بزه دیده، جرم زدایی از این جرایم در حقوق بررسی شده است.
  • عبدالحسین شیروی صفحه 45
    در طول بیست سال گذشته، نیاز به وضع قانون در جهت توسعه و تشویق حل و فصل اختلافات از طریق سازش و میانجیگرن مورد نظر کشورهای گوناگون قرار گرفته است. در سال 1998 تهیه مقررات متحدالشکل در خصوص سازش تجاری بین المللی در دستور کار آنسیترال قرار گرفت و بر این اساس در سال 2002 قانون نمونه سازش تجاری بین المللی به تصویب آنستیرال رسید. در این مقاله ابتدا مفاد قانون نمونه به اختصار تشریح گردید؛ سپس امکان تصویب این قانون در ایران و اصلاحات احتمالی در آن مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد. در نهایت متن پیش نویسی تحت عنوان«قانون سازش تجاری ایران» که بر اساس قانون نمونه و نتایج حاصل از این تحقیق تهیه شده است، پیشنهاد می گردد.
  • محمد تقی رفیعی، راضیه عبدالصمدی صفحه 77
    با توجه به مزایا و کار کردهای ابزارهای مالی نوین در کاهش ریسک و رونق بازارهای سرمایه، بررسی«اوراق اختیار معامله»، که یکی از م همترین آنها محسوب می گردد، مورد کنکاش حقوقی قرار گرفته است. مقاله حاضر با توجه به موضوع آن که جنبه ی کاربردی دارد و امروزه موردنیازبازار سرمایه در ایران است با زمینه پژوهشی لازم پس از بیان و بررسی دیدگاه های مطرح در این خصوص که از سوی برخی از فقیهان و حقوقدانان ارائه شده،به دنبال توجیه مناسبی ازاین نهاد و تبیین ماهیت حقوقی آن در حقوق ایران است. در حقیقت، امکان سنجی حقوقی، فقهی این اوراق در قالب«قرارداد اختیار» معامله محور اصلی بحث است که در نهایت هیچ یک از این دیدگاه ها مورد پذیرش واقع نشده ونظر متفاوتی در این زمینه ارائه گردیده که در نتیجه کاربرد این نهاد از نظر حقوق ایران در بازار بورس اوراق بهادار مشروع اعلام شده است.
  • جواد تقی زاده صفحه 115
    انتخابات پارلمانی در فرانسه به انتخابات نمایندگان مجلس و انتخابات سناتورها تقسیم می شود. نظارت بر این دسته از انتخابات سیاسی ملی در قالب رسیدگی به شکایت و حل دعاوی انتخاباتی بر عهده شورای قانون اساسی نهاده شده است. لذا اگر شکایتی علیه سلامت انتخاب یک نماینده مجلس ملی یا یک سناتور مطرح نگردد، شورا در این حوزه وارد نمیشود.صلاحیت قاضی انتخابات پارلمانی در فرانسه محدود است و این نهاد بر اساس آیین دادرسی ترافعی و کتبی به رسیدگی میپردازد. در صورتی که تخلفات ارتکابی در حوز های مختلف سازماندهی و عملیات انتخابات همانند تبلیغات، رای گیری و شمارش آرا به گونه ای باشند که صداقت انتخابات سلب کند، شورای قانون اساسی به ابطال نتایج رای گیری دست میزند. در این مقاله وظیفه نظارتی شورای قانون اساسی بر انتخابات پارلمانی در حقوق فرانسه مورد بررسی قرار می گیرد
  • مصطفی تقی زاده انصاری صفحه 153
    قرارداد بیع زمانی یا مالکیت ادواری نوع جدیدی از قراردادهای بیع اموال غیرمنقول است که بر اثر ضروریات زندگی مدرن به وجود آمده است. ویژگی این قراردادها این است که مالکیت ملک برای زمان محدودی در سال به خریدار منتقل می شود. بدین ترتیب خریدار ملک برخلاف قراردادهای بیع سنتی که در آن ها بر ملک خریداری شده به صورت کامل در تمام سال مالکیت می یابد، فقط برای مدت محدودی در سال، مثلا برای فروردین ماه، مالکیت می یابد. در نتیجه ملک موضوع قرارداد، عملا دارای چندین مالک می شود که هر یک آن را برای زمان مشخصی تصاحب می نماید. بر این اساس، تمام قیمت ملک با توجه به زمان های مختلف سال میان مالکین آن تقسیم می شود.
  • سید مصطفی مصطفوی صفحه 175
    از مسائل مهم در رابطه با مباحث عام و خاص، مساله «دوران بین نسخ و تخصیص» است. از آن جا که بین حکم عام و خاص در ظاهر ناسازگاری است، باید دید این عدم سازش به تخصیص منجر می گردد یا نسخ. در این مقاله در ابتدا ماهیت نسخ و سپس صورت های گوناگون میان قوانین عام و خاص و در نهایت حالت تقدم حکم خاص بر حکم عام در دو حوزه احکام الهی و قوانین موضوعه جداگانه مورد بررسی و تحقیق واقع می شود که این نتایج به دست می آید: اولا، حقیقت نسخ در قوانین موضوعه انقطاع حکم مستمر، و در احکام الهی، دفع حکم سابق است. ثانیا، نتیجه به دست آمده از مقایسه قانون عام با قانون خاص از جهت نسخ. تخصیص، در دو حوزه جعل و تشریع، همیشه یکسان نیست. ثالثا، در صورت تقدم حکم خاص بر حکم عام، راه حل حاکم بر قوانین موضوعه بر خلاف احکام الهی، نسخ است.
|
  • Page 5
    Victimless crimes refers to those offences which do not violate or threaten the rights of anybody and thus no particular person would be regarded as the victim of the crime. This issue is dealt with in a number of researches in criminology and what is recently known as victimology. The implication of such idea is that such behaviors should not be regarded as illegal. There are different views about the pros and cons of the issue and whether the criminality of such behaviors should be removed or not. In this article, the views of advocates and proponents of decriminalization of such conducts will be first reviewed. Then the issue will be discussed within the Iranian criminal law.
  • Page 45
    During last two decades, the necessity of enactment of law regarding conciliation and mediation has been acknowledged by many legislators worldwide if settlement of disputes through conciliation is to be encouraged and developed. In 1998, the need for a uniform model law in respect of conciliation was recognized by UNCITRAL. As a result, UNCITRAL model law on International Commercial Conciliation was approved in 2002. In this article the content of this model law is discussed. Then the adoption of the model law in Iran is examined. Finally, a new version of the law to be proposed to be enacted in Iran is prepared based on the provisions of the UNCITRAL Model law and results of this research paper.
  • Page 77
    Option contracts are one of the most important financial instruments which have been recently considered as a vehicle for management of risks and development of capital market. In Iran, the importance of option contracts is increasingly recognized in the capital market. In this article the legal aspects of option contracts will be examined. For this purpose the views of Islamic jurists and lawyers are reviewed in order to establish a basis for legitimacy and legality of option contracts in the Iranian legal system. Although in this article these views are examined, none of them are eventually accepted as a proper legal basis for option contract and thus a new approach has been adopted in this article for option contracts. This research could pave the way for the use of option contracts in Iran's stock exchange market.
  • Page 115
    In France, parliamentary elections are divided into two elections: the elections for the representatives of the National Assembly and the elections for the Senators of the Senate. The French Constitution Council is a competent body to supervise these national and political elections through dealing with complaints and deciding about complaints raised in connection with these elections. The Council can only do so when a complaint is brought before it and it has no power to judge otherwise. If the violations committed in respect of any election are extensive, such as violation of advertising rules, voting and casting of votes, the Constitution Council may declare that election invalid. In this article, the functions of the Constitution Council to the extent relevant to controlling and supervising elections will be reviewed and discussed.
  • Page 153
    Time sharing contracts are a new type of contracts relating to immovable property created in response to modern life necessities. The main feature of this type of contract is that the ownership of property is transferred to the buyer for a limited period of the year. Unlike traditional sale contracts in which the buyer acquires the complete and continuous ownership of the property purchased, in time sharing contracts the buyer owns the property only for a limited period of each year, in January for example. Thus, the property in question may be owned for a limited period during a year by a number of owners. This article discusses the status and content of time sharing contracts by considering certain European countries.
  • Page 175
    Among the significant issues relating to interpretation of laws is whether a later law will abrogate an earlier one or just qualify it. As it seems that disagreement exists between the meaning of a general and a specific law, it should be discussed whether the specific law qualify the general one or abrogate it. In this article, the nature of abrogation will be discussed. Then, various kinds of relations between a general law and specific one will be examined. Finally, we will conclude that in these cases priority should be given to the specific law in both Islamic law and statutes. This article also concludes that there is a difference between the concept of abrogation in the Islamic law and statutes approved by the parliament. Unlike the Islamic law, when an earlier law is specific and the later one is general, the solution is abrogation.