مجله حقوق خصوصی
پیاپی 3 (پاییز و زمستان 1384)

حقوق کیفری مدعی پیروی از اصول و مبانی مستحکم، مشترکی است که طی سالیان متمادی و تحت تاثیر اندیشه ها و مباحث عمیق فلسفی، حقوقی، اجتماعی، جرم شناسی،... به آن اصول دست یافته است. اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم، مجازات ها، اصل تساوی مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات، رعایت حقوق بشر، کرامت انسانی، از جمله اصولی هستند که از اعتبارو اهمیت خاصی برخوردار بوده و به زعم بسیاری از صاحب نظران زیربنای حقوق کیفری را تشکیل می دهد. با این حال این اصول کلی و مشترک، طی چند دهه اخیر اصالت، اعتبار و صراحت اولیه خود را تا حدی از دست داده، در پاره ای ازمقررات جزای مدرن،آگاهانه و بنا بر مصالحی به دست فراموشی سپرده شده و قانونگزاران در سطوح ملی و بین المللی در مواردی بر خلاف این اصول رفتار نموده اند. بنابراین در حال حاضر این سوال مطرح می شود که آیا بشرامروز، در آستانه کنارگذاشتن اصول وقواعدی نیست که برای نیل بدانها رنج و مشقتی طولانی را متحمل شده است؟ و آیا منافع حاصل از کنارگذاشتن این اصول برای جوامع بشری بر مصالح، منافع ناشی از رعایت آنها غلبه دارد؟

نظامهای مختلف حقوقی در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع، نظروا حدی ندارند و با توجه به نوع مورد معامله زمان انتقال متفاوت می باشد. در مورد عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه، نظام حقوقی اسلام زمان انتقال مالکیت را زمان انعقاد قرارداد می داند. قانون مدنی ایران نیز با اقتباس این اندیشه از فقه امامیه همین دیدگاه را انتخاب کرده است. این در حالی است که بسیاری از حقوق دانان زمان انتقال مالکیت در کلی فی الذمه را زمان اختصاص یا تسلیم کالا دانسته اند. در مورد کالای آینده در صورتی که از مصادیق بیع سلف و سلم باشد، در زمان تحقق شرط یعنی قبض ثمن مالکیت منتقل می شود، در صور تی که از نوع سلف نباشد، درزمان انعقاد قرار داد، مالکیت منتقل می شود. در حقوق انگلیس انتقال مالکیت در مورد عین معین در زمانی صورت می گیرد که طرفین قصد انتقال آن را داشته باشند،، در تبیین قصد طرفین شروط قراردادی و او ضاع و احوال مورد رفتار رویه طرفین مورد توجه قرار می گیرد. در مواردی که طرفین در این خصوص توافقی نداشته باشند، قواعد سه گانه ماده 18 قانون بیع کالا اعمال می شود. و در مورد کالای غیر معین- که شامل کلی در معین، کلی فی الذمه می شود- در زمان اختصاص، تعیین کالا مالکیت منتقل می شودو در مورد کالای آینده نیز حقوق انگلیس زمان اختصاص را زمان انتقال مالکیت می داند. در حقوق فرانسه در مورد عین معین، مالکیت کالا در زمان انعقاد قرار داد منتقل می شود. و درمورد کالای غیرمعین و کالای آینده نیز زمان اختصاص کالا، زمان انتقال مالکیت آن دانسته شده است. بطور کلی قواعد حقوقی با نظریه ای هماهنگ است که زمان انتقال مالکیت را زمان انعقاد قرارداد می داند. البته در موارد استثنائی که قبض مبیع یا ثمن، شرط صحت عقداست،در زمان تحقق شرط، مالکیت منتقل می شود.

تغییر جنسیت یکی از موضوعات مهمی است که موجب پیدایش مسایل جدید حقوقی شده و تاکنون سابقه نداشته است. یکی از این مسائل،وضعیت یا مشروع و نامشروع بودن خود عمل است. بنابراین از یک جهت این پرسش مطرح می شود که آیا هر شخصی حق دارد که جنسیت خود را تغییر دهد یا هیچ کس حق تغییر جنسیت خویش را ندارد و یا در شرایط و او ضاع و احوال خاصی حق دارد جنسیت خود را تغییر دهد. از طرف دیگر، بعد از انجام عمل تغییر جنسیت، سئوال دیگری مطرح می شود که آیا چنین شخصی حق دارد، خواهان تغییر جنسیت و نام خود درشناسنامه شود؟ به عبارت دیگر، آیا قانونگذار جنسیت ونام جدید را به رسمیت می شناسد؟ بنابراین، در این مقاله مشروعیت تغییر جنسیت و شناسایی آن از طرف قانونگذار، بر طبق قواعد حقوق ایران و فقه اسلامی مورد بررسی قرارگرفته است.

پولشویی به نقل و انتقالهای متقلبانه ای اطلاق می شودکه در در آمدهای نامشروع، حاصل از جرم و جهت مشروع جلوه دادن، در نتیجه دور نگه داشتن آنها از معرض کشف و مصادره صورت می گیرد. این پدیده که در پی گسترش جرایم سازمان یافته بویژه بصورت فراملی و بین المللی مورد توجه جرم شناسان قرارگرفته است، آثار نگران کننده ای را به همراه دارد. علیرغم اقدامات، ویژه ای که برای مبارزه با این پدیده در سطح بین المللی ومنطقه ای از یک طرف و حقوق داخلی کشورها از طرف دیگر صورت گرفته، در سیاست جنایی ایران تدابیر مناسبی برای مبارزه با این پدیده اندیشیده نشده، در نتیجه لازم است ضمن بسترسازی های لازم اقتصادی، با تدوین قوانین متناسب و کار آمد، این پدیده جرم انگاری شده وهمزمان اقدامات دو جانبه و چند جانبه لازم به همراه تدابیر فراگیر داخلی جهت مبارزه همه جانبه با آن صورت گیرد. در این صورت مقاله ضمن بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای در این خصوص حقوق داخلی ایران و تدابیر مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در سال 1959 دادگاه اروپایی حقوق بشر بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای رسیدگی به شکایات علیه دولت های عضو در مورد نقض حقوق وآزادی های مندرج در کنوانسیون، از جمله حق حیات، منع شکنجه، حق دسترسی به محاکمه عادلانه،آزادی بیان و آزادی اجتماعات تشکیل گردید. متعاقبا پروتکل های متعددی به کنوانسیون ضمیمه گردیدو دامنه حقوق وآزادی های حمایت شده را گسترش داد. این تحول تحولات دهه 90 در اروپای شرقی خصوصا تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی و عضویت کشورهای جدید منطقه به کنوانسیون، سبب افزایش شدید دعاوی ارائه شده به دادگاه گردید. با توجه به عدم توانائی ساختار قدیمی دادگاه در مقابله با حجم وسیع دعاوی، با تصویب پروتکل شماره 11، تجدید نظر اساسی در ساختار و سیستم رسیدگی دادگاه به عمل آمد. با لازم الاجرا شدن این پرو تکل در سال 1998 دادگاه جدیدی به صورت تمام وقت، با شعبه های متعدد، با داشتن صلاحیت اجباری، جایگزین دو نهاد قبلی یعنی دادگاه نیمه وقت و کمیسیون اروپایی حقوق بشر گردید. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی صلاحیت، ساختاروآیین دادرسی دادگاه جدید. آمار و ارقام مربوط به دعاوی ارائه شده به دادگاه و تصمیمات اتخاذ شده توسط آن، ارائه شده است.

یک نظام حکومتی بر بستر باورها و زمینه های ذهنی حکومت شوندگان شکل می گیرد. شکل گیری یک حکومت، تشکیل معداله است که طرفین آن را حکومت کنندگان و حکومت شوندگان تشکیل می دهند. در این رابطه، حکومت نیاز به اعمال قدرت و اراده برای رسیدن به اهداف خود دارد. فرامین و نواحی حکومت زمانی از طرف مردم (حکومت شوندگان) پذیرفته می شود که آنها به حقانیت یک نظام حکومتی باور داشته و اطاعت از آن را بر خود لازم ببینند. مشروعیت در معنای ناب و خالص، اعتقاد حکومت شوندگان به حقانیت حکومت کنندگان است. ماکس وبر در صورت بندی مشروعیت حکومت ها، سه نوع سیادت کاریزما (فره)، سنتی و عقلانی - قانونی را که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند مطرح می کند. این مقاله ضمن بررسی دیدگاه ماکس وبر درباره مشروعیت، دیدگاه اسلام را نیز در این باره از منظر اهل سنت، شیعه مطرح ارائه می دهد.

از نظر فقه امامیه مسلم است که رای صادر شده اگر چه قاضی آن،وا جد شرایط باشد در صورت مخالفت با احکام شرعی قابل تجدیدنظرو نقض می باشد ولی مقصود از مخالفت با احکام شرعی چیست؟ آیا این نقض پذیری تنها در صورتی است که با احکام ضرو ری و قطعی شرعی در مخالفت باشد؟ و یا اگر رای صادره بر اساس مبانی اجتهاد نیز نباشد، قابل نقض است آنچه مسلم است نقض پذیر بودن رای در این دو صورت است ولی آنچه این مقاله عهده دار بیان آن می باشد این است که رای صادره حتی اگر با فتوای مرجع تقلید اصحاب دعوی و یا با نظر اجتهادی قاضی دیگر در مخالفت باشد، قابل نقض است.

اسلام بدون افراط و تفریط و با تکیه بر 2 اصل واقع نگری و هدفمندی، نظام حقوقی خاصی را برای ثبات خانواده و حفظ حقوق زن، وضع کرده است. در نظام حقوقی اسلام با توجه به اشتراکات تفاوتهای زن و مرد، تلاش شده است تا حدی که ممکن است ضمن حفظ نهاد خانواده از حقوق زنان دفاع شودو در این راه کوشیده است تا بین دو اصل ثبات خانواده ووابستگی زو جین به هم و اصل استقلال و حفظ شخصیت و حقوق زن ارتباط برقرار کند، لذا در این نظام در مواردی که استقلال زو جین آسیبی به ثبات خانواده، وارد نکند، به آنان استقلال داده شده است وهر یک می توانند مستقلآ حقوق خود را استیفا نمایند. حق مالکیت، حق انتخاب همسر، حق فعالیتهای سیاسی یا حقوق سیاسی از جمله حقوقی است که زوجه مستقلا می تواند ان را استیفا نماید ولی در اموری مانند اداره خانواده، زن را تابع مرد قرار داده است. در این مقاله سعی بر این بو ده تا به بررسی دیدگاه های مختلف در خصوص ضرورت مدیر برای خانواده و نیز اداره آن توسط مردو نیزآثار آن بر طبق قواعدو اصول فقهی حقوقی اسلام پرداخته شو د.