نشریه حکومت اسلامی
سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 47، بهار 1378)

از عناوینی که در قرآن کریم مکرر به کار رفته و فی الجمله حکم جزایی خاصی برای آن ذکر شده است «افساد فی الارض» می باشد که با تعابیرمختلفی از آن یاد شده است. درک حدود موضوع و مقدار گسترش آن و اینکه حکم «مفسد فی الارض» چیست از لازم ترین و حساس ترین مباحث قرآنی و روایی است. بی تردید رسیدن به استنباطی روشن و قوی در این زمینه می تواند تاثیر مهمی را در حقوق جزا و اجرای حدود در مورد مفسدفی الارض داشته باشد که در پرتو آن معلوم خواهد شد که آیا «افساد فی الارض» بر تولیدکنندگان و پخش کنندگان سی دی های مستهجن اطلاق می شود؟
با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تولیدکنندگان و پخش کنندگان سی دی های مستهجن و اطلاق «مفسدفی الارض» بر این افراد، سؤال اساسی این است که با تمسک به آیات و روایات مرتبط با این موضوع آیا می توان حکم مفسد فی الارض را در مورد این افراد جاری دانست؟ نوشتار حاضر کوششی است در این زمینه که می تواند رسیدن به این هدف را بیش از پیش هموار نماید و تکمیلی با نگرشی ژرف بر تلاشهای گذشته باشد.

مهمترین مبانی حقوق بشر اسلامی از نگاه آیه الله مصباح یزدی عبارتند از: خدامحوری و حاکمیت ارادهء تشریعی خداوند، عبودیت و بندگی انسان و مسؤولیت و تکلیف پذیری او، حکمت الهی، کمال محوری و هدفمندی جهان و انسان، اصالت معاد و اصالت و جاودانگی روح. در همین رابطه تبیین اصیل و صحیح از کرامت آدمی، آزادی انسان، نقش جنسیت در تلقی انسان شناختی اسلام و رابطهء انسان و جامعه، تاثیر این عوامل و مؤلفه ها را در نظام حقوق انسان در اسلام بیان می کند که ایشان به این تبیین، بهای لازم را داده اند. در ضمن این مباحث این مطلب معلوم می گردد که از منظر ایشان دو مبنای خدامحوری و کمال محوری اهمیت بیشتری دارند که در جای جای نظام حقوق بشر اسلامی خود را نشان می دهند و راز اساسی تفاوت دیدگاه آیه الله مصباح با دیدگاه های مکاتب حقوقی و فلسفی غیر دینی از حیث تاثیر ارزش آفرینی آنها در حوزهء حقوق بشر به حساب می آید.

اختلاف در «تقدم» یا «تاخر» ولایت از انتخاب، خود ناشی از مشکل تعدد ولایت در فرض تعدد فقها است. کسانی که می گویند امکان تعدد ولایت وجود ندارد، معتقدند ولایت مؤخر از انتخاب است. و لذا ماهیتش «ایجاد ولایت» است و کسانی که معتقدند امکان تعدد ولایت وجود دارد، بر این باورند که ولایت مقدم بر انتخاب است. در دیدگاه نخست نیز دو نظریه وجود دارد که منشا آن، اختلاف نظر در مبدا انشای ولایت در فرض تاخر ولایت از بیعت است. یک نظریه مبتنی بر این است که جعل ولایت، فعل خداوند است، اما این جعل الهی، پس از انتخاب مردم صورت می پذیرد.
بنا بر نظریه دوم، انشای ولایت پس از بیعت و به وسیله بیعت صورت می پذیرد.
ما قائلین به دیدگاه دوم معتقدند «ولایت» فقیه پیش از بیعت نیز وجود داشته و نقش بیعت فقط «تحقق» حاکمیت فقیه و تامین اقتدار لازم برای آن است. این نظریه با فرق گذاشتن میان «ولایت» و «تولی» و طرح ایده «تعدد ولایت و وحدت تولی»، مشکل تعدد ولایتها و تزاحم ولایتها را مرتفع کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر مبنای نظریه «شرط قدرت» تنظیم شده و بر اساس آن ماهیت بیعت و انتخاب در ولایت فقیه را «شناسایی» و «پذیرش» می داند، نه اعطای ولایت.

مسائل اساسی علم سیاست، حقوق و اخلاق به صورت عمده، تحت تاثیر مساله حق است; به طوری که حل درست مساله حق، سرنوشت بسیاری از مسائل علوم یادشده را تغییر خواهد داد. اما روشن شدن مباحث مختلف در مورد حق، متوقف بر فهم درست معنای حق است. علاوه بر اندیشمندان مسلمان، متفکرین غربی نیز در مورد معنای حق، یازده نظریه بیان کرده اند که عبارتند از: «سود یا منفعت»، «انتخاب»، «عنوان یا استحقاق»، «مجازات»، «شیوهء عمل یا مواجه شدن با عمل دیگری»، «قدرت»، «ادع»، «سود حمایت شده»، «آزادی»، «برگ برنده» و «اتحاد حق و تکلیف». در میان نظریات مذکور، نظریهء قدرت و آزادی به نظریه انتخاب و نظریهء سود حمایت شده به نظریهء سود یا منفعت و نظریهء حق به عنوان شیوهء عمل کردن یا مواجه شدن با عمل دیگران به اعتقاد عده ای به نظریهء عنوان، قابل ارجاع است (که این ارجاع و برگشت یا به صورت کامل است و یا اینکه از فروعات آن نظریه به حساب می آید). بنابراین، می توان گفت که در میان متفکران غربی، هفت معنا برای حق بیان شده است که عبارتند از: سود، انتخاب، عنوان، مجازات، ادعا، برگ برنده و تکلیف. در این نوشتار، نتیجه گرفته شده که هیچ یک از اقوال بیان شده درست نیست و حق به معنای «امتیاز» است.

از آنجا که جایگاه رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران، جایگاهی بی بدیل است در اصول پنجم و یکصدونهم قانون اساسی، شرایط ویژه ای برای آن در نظر گرفته شده است. اجتهاد به صورت مطلق، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی، اوصافی هستند که برای رهبر لازم شمرده شده است. در این مقاله با تامل بر اوصاف یاد شده که البته خاستگاهی فقهی دارند به بررسی این موضوع در حقوق اساسی ایران پرداخته شده و موارد قوت و ضعف اصطلاحات و تعابیر در نظر گرفته شده از سوی قانونگذار به گونه ای نسبتا بدیع، مشخص گردیده است. تامل در شرط تابعیت که قانون اساسی، نسبت به آن ساکت می باشد نیز نشانگر آن است که قانون اساسی در این خصوص، مبانی فقهی را بر موازین حقوقی مقدم داشته است

از آنجا که ارزیابی و تحلیل عملکرد و نظریات نهاد ناظر قانون اساسی به طور اساسی با شناخت ماهیت آن نهاد مرتبط است، مطالعه ماهیت نهاد شورای نگهبان از موضوعات بسیار مهم در پژوهشهای حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. به طور کلی در حقوق اساسی در باب تبیین ماهیت نهاد ناظر در قانون اساسی دو نظریه مهم وجود دارد که هر یک بر معیارهایی خاص، تکیه دارند. نظریه ماهیت سیاسی، نهاد ناظر را از دو منظر شیوه انتخاب اعضای نهاد و نیز صلاحیت ها و موضوعات مورد بررسی توسط آن، مورد سنجش قرار می دهد در حالیکه نظریه ماهیت قضایی، نهاد ناظر را با معیارهای ماهوی و شکلی می سنجد.
بررسی اصول نودویکم (91) تا نودونهم (99) قانون اساسی و شیوه ء انتخاب اعضای نهاد شورای نگهبان، صلاحیت ها و موضوعات مورد بررسی توسط آن و معیارهای شکلی و ماهوی نظریه ماهیت قضایی، بیانگر این است که شورای نگهبان در اعمال صلاحیت های متعدد خویش از ماهیت های متفاوتی برخوردار بوده که در مواردی، مانند نظارت بر انتخابات به مثابه یک مرجع قضایی، اقدام می نماید و در سایر موارد از ماهیت سیاسی برخوردار است

هدف نهایی حکومت اسلامی این است که زمینه های شکوفایی معنوی و تعالی اخلاقی مردم را فراهم کند و عوامل این تعالی و شکوفایی را فعال سازد و فرقی نمی کند که زعیم جامعهء اسلامی پیامبر باشد، امام معصوم باشد یا فقیه جامع الشرائط. مساله این است که توسعهء اخلاق چیست و چه ابعادی دارد و با کدام شاخص ها قابل ارزیابی و بررسی است. برای دستیابی به توسعهء اخلاق که برآیند هم کنشی عناصر گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در لایه ها و سطوح مختلف است، برنامه ای فراگیر نسبت به تمام ساحتهای حیات بشری لازم است. این درهم تنیدگی ساحتهای گوناگون حیات در تحقق توسعهء اخلاق نیز در دو سطح چیستی و شاخصه، خود را نشان می دهد.