نشریه حکومت اسلامی
سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 51، بهار 1388)

جهان بینی فیلسوف یا متعالی است یا غیرمتعالی. جهان بینی متعالی در روش بر بحث و ذوق استوار است و در غایت، علم افضل به معلوم افضل و در محتوا، متضمن مسائل مربوط به ذات و صفات و افعال باری تعالی است.
جهان بینی متعالی به ایدئولوژی متعالی منتهی می شود. ارکان این جهان بینی، خداشناسی، صراط شناسی (علم النفس) و معادشناسی و نتایج آن رهبرشناسی، رهزن شناسی و اخلاق (به معنای اعم) است. تعالی سیاست در همین مقوله نمود می یابد. حال این پرسش مطرح می شود که سیاست متعالی چگونه سیاستی است؟ آیا فراتر از شریعت است یا همتای شریعت و یا اینکه اصلا خود شریعت یا فروتر و تابع محض آن است؟ حکمت متعالیه صدرایی، سیاست را در طول شریعت و فراتر یا در عرض آن و یا عین آن نمی شناسد؛ بلکه فروتر و تابع و همچون عبد در برابر مولا قرارش می دهد. ازاین رو، سیاستمدار و حاکم باید در درجه اول معصوم و در درجه دوم، فقیه جامع الشرائط باشد.

بر اساس آموزه های قرآنی، پیشرفت واقعی و مبنایی در سایه توحید و یکتاپرستی اتفاق میافتد و هر گونه ارتقا و رشدی در زندگی دنیایی و حیات اخروی، محصول و نتیجه اعتقاد به وحدانیت الهی و برخورداری از حیات طیبه مؤمنانه و توحیدی است. همچنین توحید و ایمان به وحدانیت الهی، عالیترین مصداق عدالت و شرک و کفرورزی به خدای متعال بهعنوان بزرگترین ستمکاری و مبنای هرگونه پسرفت و حرکت قهقرایی انسانها و جوامع انسانی دانسته شده است که به تبع آن، میتوان این عاقبت را برای هرگونه ستمورزی متصور شد. در حقیقت ظلم اصلی، نشناختن حق عبودیت الهی و عدل اصلی، به جایآوردن عبادت خدا و عدم شرک به او میباشد. ازاینرو، میتوان این گونه نتیجه گرفت که هر گونه رشد، پیشرفت و تعالی مادی و معنوی در گرو توحید و عبودیت خالص الهی است و توحیدخواهی هم در گرو عدالتخواهی و نفی ستم و شرک است و آیات الهی، بهترین شاهد بر این مدعا هستند. بنابراین، یکی از شاخصه های جامعه پیشرفته و متعالی اسلامی، برقراری عدالت و محو ستم و ستمکاری است. این مفروض، بیانگر تعامل عدالت و پیشرفت میباشد و بر مبنای همین تعامل، میتوان راهکارهایی را جهت دستیابی به پیشرفت و تعالی مادی و معنوی دریافت نمود که در این نوشتار بهطور گذرا به مهمترین آنها پرداخته شده است.

با توجه به تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی؛ موضوع بحث مصلحت در فقه و قانونگذاری، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در شرع احکامی هستند که به دلیل وابستگی آنها به اوضاع و احوال و مقتضیات خاص، از مصلحتی موقت و قابل تغییر برخوردارند. مرجع تشخیص این نوع مصلحت، پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) و در دوران غیبت، حاکم اسلامی یا ولی فقیه می باشد که هر یک با درنظرگرفتن مصالح اسلام و شرایط خاص زمانی و مکانی خویش و از طریق رد فروع بر اصول، احکامی موقت، تحت عنوان احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت صادر می نماید.

سکولاریسم از آموزه های مهم مدرنیته به شمار می رود و بر این ادعا که دین در مناسبات سیاسی و اجتماعی دخالت نکند تاکید می کند. سکولاریسم امری میان رشته ای است که در دانش های جامعه شناسی، فلسفه شناسی و دین شناسی مورد کاوش قرار گرفته است.عرفی شدن نشان دهنده فرایندی است که طی آن دین به تدریج از ساحت حیات سیاسی و اجتماعی حذف شده، برای شناخت عرفی شدن می توان به نشان واره های(شاخص ها) آن در سه ساحت دین (باور)، ساختار و رفتار اشاره کرد. مهمترین شاخصه های عرفی شدن در ساحت دین را می توان تاکید بر علت فاعلی به جای تاکید بر علت غایی و تبیین دنیا مدارانه به جای تبیین ماوراء طبیعی در جهان شناسی برشمرد. افزون بر آن در ساحت انسان شناسی به تحلیل اومانیستی از انسان و تاکید بر حق مداری به جای حق و تکلیف انسان می توان اشاره کرد. در عرصه معرفت شناسی نیز عرفی شدن بر خرد گرایی خودبنیاد، علم محوری و نسبی گرایی معرفتی استوار است. عرفی شدن در ساحت رفتار بر دین گرایی فردمحور، فایده گرایی به جای ارزش مداری و مصلحت جویی به جای حق جویی و لذت طلبی و عافیت خواهی تاکید دارد. در جامعه سکولار، نوع دوستی جای خود را به خودخواهی و اباحی گری در دین و اخلاق می دهد. در ساحت ساختار اجتماعی نیز مهمترین شاخصه های عرفی شدن را می توان تفکیک ساختاری، خصوصی شدن دین، طرد مرجعیت دین در مشروعیت بخشی، کاهش اخلاق دینی در مناسبات اجتماعی و تاکید بر حقوق بشر در قانون گذاری برشمرد.

در تبیین و تحلیل مبانی فلسفی مردم سالاری دینی نویسنده در این نوشتار مدعی است که امکان ارائه تحلیلی از مردم سالاری دینی بر مبنای فلسفه سیاسی اسلام و به طور مشخص، فلسفه سیاسی علامه طباطبایی وجود دارد. استدلال اصلی در این مقاله آن است که گرچه این فیلسوف معاصر، با به کارگیری تعبیر و ترکیب دموکراسی اسلامی موافق نیست، اما تحلیلی که از ماهیت ملک و فرمانروایی به طور مطلق و حکومت اسلامی به طور خاص ارائه می کند، تحلیلی مردم سالارانه است و این امکان را به وجود می آورد که بتوان مردم سالاری دینی را از مبانی فلسفه سیاسی و تحلیل وی استنباط کرد.

بحث از ابعاد مختلف موضوع حق، از مباحث مهم و ریشه ای فلسفی در حوزه حقوق و سیاست است. در میان این گونه مباحث، تقسیمی وجود دارد که امروزه به یکی از شاخص ترین مباحث مربوط به فلسفه حق در مغرب زمین تبدیل شده است. این تقسیم از سوی «وسلی هوفلد» آمریکایی مطرح شده است. به اعتقاد وی در تقسیمات رایج درباره حق، ویژگی های مهمی از این مفهوم، نادیده گرفته شده است که این غفلت مشکلاتی را پدید آورده است. وی با بهره گیری از شیوه های فلسفی و متون حقوقی موجود در مغرب زمین، حق قانونی را به چهار نوع (ادعا، آزادی، قدرت و مصونیت) تقسیم کرده و روابط میان این چهار نوع را نیز تبیین نموده است؛ مثلا تلازم حق و تکلیف را تنها در حق ادعا، پذیرفته و در سایر انواع حقوق قانونی، انکار کرده است. در شماره بعدی به نقد و بررسی این نظریه با تکیه بر مبانی فلسفه اسلامی خواهیم پرداخت و به ضعف های بنایی و مبنایی آن اشاره خواهیم نمود.

پژوهش حاضر، در صدد پاسخ دادن به این پرسش است که «نگرش و روش فیض کاشانی درباره‍ حکومت و دولت صفوی چگونه بود؟» فیض کاشانی از جمله علمایی است که معتقدند چهار نوع حکومت وجود دارد: پیامبران، امامان، فقها و در نهایت حکومت تغلبیه. از نظر فیض کاشانی سه نوع اولی، مشروع و نوع چهارم، غیر مشروع می باشد. بر اساس مبانی او و این دسته از عالمان- در صورت فقدان شرایط لازم برای تشکیل حکومت از جانب فقها - علما مجاز به همکاری با حکومت وقت در جهت اهداف اسلام هستند. بر همین اساس بود که فیض کاشانی، علاوه بر اقامه فرایض دینی، مانند جمعه و جماعت و وظایف فرهنگی دیگر، اقدام به ارائه راهکارهای اصلاحی به حکومت نمود و با استفاده از نفوذی که در حکومت وقت داشت، به اصلاح امور دولت و ملت پرداخت و آسیب های دولت و راه های مبارزه با آن را تبیین نمود.